القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأحد، ستة التماسات قدمتها عائلات شهداء من المجتمع العربي، وطالبت بتحرير جثامينهم التي تحتجزها السلطات، بعدما استشهدوا في السجون الإسرائيلية أو بنيرات قوات الأمن.
وبرر القاضي دافيد مينتس القرار بالقول إنه “أثناء كتابة هذه السطور لا يزال 100 مخطوف محتجزين في الأسر”، وأنه “ينبغي أن نتذكر أن الحديث لا يدور عن احتجاز جثث مواطنين أبرياء لم يرتكبوا إثما. الحديث يدور عن مخربين”.
وبين الملتمسين عائلة أسير من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب والذي استشهد في المستشفى، في 16 آذار/مارس الماضي، وعائلة شاب من رهط استشهد بعد إطلاق النار عليه في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع بادعاء أنه حاول طعن جندي.
كذلك قدمت عائلة شهيد من الرملة، الذي استشهد بإطلاق النار عليه بذريعة تنفيذ عملية طعن في المدينة وإصابة امرأة، في نيسان/أبريل الماضي، كما قدمت عائلة شهيد طلب تحرير جثمانه، وكان قد استشهد خلال اشتباك مسلح، العام الماضي.
وقدمت استئنافا عائلة شهيد من قرية نحف، واستشهد بإطلاق النار عليه بادعاء تنفيذ عملية طعن في مدينة كرميئيل، في تموز/يوليو الماضي، كما التمست عائلة شهيد من عرعرة النقب، وادعت أجهزة الأمن أنه نفذ عملية قرب باب العامود في القدس.
وأكدت عائلات الشهداء أن جثامين أبنائها محتجزة بشكل مخالف للقانون، وأن استمرار احتجاز الجثامين يمس بكرامة الميت، فيما قالت النيابة العامة احتجاز الجثامين تم بموجب قرار الكابينيت السياسي – الأمني ومن أجل استخدامهم كأوراق مساومة في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وخلال جلسة المحكمة، طالب قسم من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بعدم تحرير جثامين الشهداء.
وقرر القضاة مينتس وأليكس شتاين وغيلا كنافي – شتاينيتس، أن “إمكانية تدخل هذه المحكمة في قرارات سياسية يتخذها الكابينيت في قضايا ذات طابع أمني بارز ضئيلة للغاية، ويحتفظ به لحالات استثنائية ومتطرفة فقط. وقرار الكابينيت لا ينطوي على عيب يستدعي تدخلنا”.
واعتبر مينتس أن “في غضون ذلك، اختطفت جثث كثيرة لإسرائيليين بهدف استخدامها كمورد في المفاوضات. ومعظمها لا تزال محتجزة ومخبأة في القطاع. وحماس تسعى إلى إنشاء معادلة ’جثث مقابل جثث’. وهذه الاتصالات دينامية بطبيعتها وهي موجودة في مراحل حساسة. ونلفت إلى أنه في الصفقة التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم تحرير سجينات من المواطنات الإسرائيليات مقابل مخطوفين”.
وأفاد مركز عدالة بأن “القرار الذي يتيح للدولة الاستمرار في ‘احتجاز’ جثامين المواطنين الستة دون قرار عيني بشأنهم، في الواقع، يُعطل بشكل كامل مبدأ سيادة القانون، ويشكل تدهورًا آخر في معنى المواطنة للمواطنين الفلسطينيين. حيث أن القرار يمنح الضوء الأخضر لسياسة ’تجميع’ جثامين المواطنين واحتجازهم كرهائن دون أي فحص عيني، حتى في الحالات التي لا يُستبعد فيها أن خلفية الحادث الذي تورط فيه المواطنون ليست بالضرورة خلفية قومية. وهذه خطوة في غاية الخطورة، تمنح الحكومة الضوء الأخضر للعمل خارج سيادة القانون في ما يتعلق بانتهاك حقوق أساسية لمواطنيها. نحن نعمل حاليًا على دراسة معمقة للقرار، وسندرس اتخاذ خطوات قانونية أخرى بناءً على ذلك”.
