مفتي القدس والديار الفلسطينية

مفتي القدس: مناصرة الأسرى واجب شرعي ووطني وإنساني

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إلى مناصرة الأسرى ودعمهم، معتبرا ذلك واجباً شرعيّاً ووطنيّاً وإنسانيّاً، يجب الالتزام به نحو هذه الشريحة المناضلة.

وطالب المفتي حسين في بيان اليوم الثلاثاء، بتكثيف الحملات المحلية والدولية، وتفعيل قضية الأسرى على الأصعدة كافة، حتى يتم تبييض سجون الاحتلال من الأسرى.

ووجه التحية للأسرى على صمودهم الأسطوري، وجلدهم في مواجهة الإجراءات القمعية التي تُتخذ ضدهم، داعياً إلى مواصلة صمودهم وثباتهم، فالشعب وقيادته يوليان قضيتهم كل الاهتمام، ولن يقبلا إلا بتحرير الأسرى جميعهم من سجون الاحتلال.

اقرأ/ي أيضا: النقابات الفلسطينية تحذر من المساس بالأسرى في السجون

ودان المفتي إجبار مجندات إسرائيليات لسيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في مدينة الخليل، مشدداً على أن هذا العمل المشين انتهاكاً لحرمات النساء الفلسطينيات، وتصعيداً خطيراً يطال أعراض بنات الشعب الفلسطيني وحرماتهن.

كما دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى ضرورة العمل الفوري على توفير الحماية للنساء الفلسطينيات، وإلزام إسرائيل بالمعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة القانون الإنساني الدولي الذي يكفل الحماية للنساء.

واستنكر مصادرة سلطات الاحتلال كتب المنهاج الفلسطيني من عدد من الطلاب على أبواب المسجد الأقصى أثناء توجههم إلى مقاعدهم الدراسية.

وأكد أن هذه الاعتداءات بحق التعليم والمدارس تمثل جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي، وأن هذه الجرائم تُشكل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر.

مفتي القدس يصدر فتوى بشأن الأضحية بالعجول المسمنة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أصدر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، فتوى بشأن العجول المسمنة، مؤكدًا على جواز الأضحية بالعجول المسمنة.

وأوضح المفتي حسين في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأضحية من شعائر الإسلام، التي ثبتت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وتكون من الأنعام التي تشمل الإبل والبقر والغنم، ولها شروط فصلتها كتب الفقه الإسلامي، ومن ضمن ذلك سلامتها من العيوب، وبلوغها السن المحدد حسب نوعها.

وبين أن علماء الأمة اختلفوا في جواز الأضحية المسمنة التي لم تبلغ السن المحدد لنوعها، وجمهور الفقهاء يمنعون التضحية بالتي لم تبلغ سن التضحية، حتى لو كانت وافرة اللحم، آخذين بظواهر النصوص التي اشترطت السن.

اقرأ/ي أيضا: وزارة الزراعة بغزة توضح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

وأشار إلى وجود بعض التابعين كالأوزاعي وعطاء وبعض العلماء المتأخرين، أجازوا التضحية بالمسمن من العجول، ولو لم يبلغ السن المحددة، مستأنسين بحكمة من حكم تحديد سن الأضحية، والمتمثلة في وفرة اللحم للفقير والمحتاج.

ولفت إلى أن مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 1/13 بتاريخ 19/6/1997م أجاز إذا دعت الضرورة ودفعا للحرج التضحية بالعجول المسمنة، طالما لا يمكن تمييزها لو وضعت بين غير المسمنات، مؤكدا على أن من حِكَم الأضحية توفير اللحم الطيب والجيد والوفير للفقراء.

وأكد أن الأخذ بجواز التضحية بالعجول المسمنة فيه تيسير على المضحي أيضا من خلال دفع الحرج الذي يلحق بكثير من الناس جراء عناء البحث عن أعمار معينة للعجول في أسواقها، خاصة عند قلة العرض، حيث يصعب في زماننا الحصول على عجول يتجاوز عمرها سنتين لغرض التضحية، فمعظم مربي العجول يسوقونها قبل أن تبلغ العام من العمر، وذلك بعد التسمين الذي يصل به وزنها ما يزيد على التي بلغت العامين لو بقيت ترعى سائمة.

مفتي القدس يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حذّر مفتي القدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخ من القرآن الكريم، وجد بها خطأ مطبعي.

وقال مفتي القدس في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، إن “النسخة الصادرة عن مطبعة المؤسسة المصرية السورية للطباعة، في جمهورية مصر العربية، بتصريح رقم (40) الصادر في 29/4/2015 عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، ورد فيها خطأ مطبعي في الآية: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ} (الأعراف: 94)، حيث كتبت كلمة (يضرعون) بإضافة نقطة زائدة على حرف الضاد.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

اقرأ/ي أيضاً: مفتي القدس يستنكر محاولة حرق القرآن الكريم في السويد

رئيس وحدة القدس في الرئاسة يدين الاعتداء على مفتي القدس

رام الله- مصدر الإخبارية

استنكر رئيس وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم، الاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين.

وقال في تصريحات إذاعية إن هذا الاعتداء، لا يخدم إلا الاحتلال ويمثل محاولة لضرب المناعة الوطنية وزرع الفتن وحرف البوصلة.

وأضاف إن ما حدث يوجب التمسك بالوحدة الوطنية سبيلا في الدفاع عن القدس بما فيها المسجد الاقصى.

وتابع أن الشيخ حسين قيمة وقامة دينية جامعة للكل الفلسطيني، وتتحدث عنه نضالاته وصموده ورباطه في المسجد الأقصى، حيث يخدم فيه منذ 50 عاما.

مفتي الديار يدعو للحفاظ على حرمة رمضان ومحاسبة من يجاهر بالإفطار

رام الله – مصدر الإخبارية

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين إلى المحافظة على حرمة شهر رمضان، مهيباً بأصحاب المطاعم والمقاهي إقفالها خلال نهار رمضان؛ حفاظاً على حرمة الشهر الكريم.

وطالب المفتي في بيان له اليوم الثلاثاء، الجهات المسؤولة إلى ملاحقة كل من يجاهر بالإفطار، تمهيداً لمحاسبته قضائياً، كما حث تجار المواد الغذائية على تجنب الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح اليسير.

كما دعا مفتي الديار المواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، وإخراج زكاة المال لمستحقيها، والإكثار من الصلاة والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى بعمل الخيرات، وتوزيع الصدقات، وصلة الأرحام.

كما نبه المفتي إلى ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإعماره، خاصة في شهر رمضان، لنيل الأجر العظيم الذي أعده الله لعمارته والصلاة فيه، وبخاصة في ظل الاقتحامات الآثمة له، والتهديدات المتواصلة للاعتداء عليه وتدنيسه، منوهاً إلى أن التوقيت المعتمد في فلسطين للفجر والمغرب وسائر الأوقات، هو التوقيت الدهري للمسجد الأقصى المبارك الذي تعتمده دار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وتقدم مفتي الديار الفلسطينية بالتهنئة من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة والأمة الإسلامية عامة بمناسبة حللو الشهر الفضيل.

وكان مفتي الديار أعلن مساء أمس الاثنين ثبوت رؤية هلال رمضان ليكون اليوم الثلاثاء أول ايام شهر رمضان المبارك

المفتي العام: لا انتخابات دون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لصفقة القرن

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، أن عدم إجراء انتخابات في مدينة القدس (ترشحاً وترشيحاً وانتخاباً) يفقدها معناها ومغزاها وهو بمثابة تطبيق عملي لصفقة القرن التي جعلت القدس عاصمة موحدة للإسرائيليين.

كما شدد المفتي العام للقدس، على أن “استثناء مدينة القدس من الانتخابات لأي سبب كان، مرفوض دينياً ووطنياً وفلسطينياً، كما ويجب أن ترفض عربياً وإسلامياً ودولياً، لأن القدس جوهر فلسطين وقلبها الذي لا يمكن انتزاعه من قلب فلسطين”.

وأكد حسين، أن القدس تضرب في أعماق الحضارة والعقيدة والتاريخ والهوية الفلسطينية بشكل عام، وأنه لا قيمة لفلسطين كأرض وأي نظام في فلسطين بدون أن تكون القدس هي البوصلة والأساس.

المفتي العام للقدس يُجيز أضحية العجول المسمّنة

وأضاف المفتي العام للقدس، إن “القدس جزء من الأرض الفلسطينية وهي خاضعة تماماً للانتخابات ترشحاً وترشيحاً وانتخاباً، وأن ابن القدس له الحق في أن يرشح نفسه لانتخابات المجلس التشريعي والإدلاء بصوته بكامل حريته، للقائمة التي يرى أنها تحقق مصلحة القدس والشعب الفلسطيني وفلسطين بشكل عام، وفق الإجراءات والترتيبات التي تتخذها لجنة الانتخابات المركزية، ووفق ما هو معروف في الدول من وجود مراقبين دوليين أو مؤسسات مجتمع مدني وهذا حق لتكون العملية نزيهة تماماً، حد تعبيره.

واستطرد خطيب المسجد الأقصى قوله، أنه لا يعتقد أن الفصائل الفلسطينية ومكونات الشعب الفلسطيني وكل الاتجاهات السياسية لأبناء الشعب الفلسطيني تستطيع أن تنسب لنفسها تجاوز القدس في قضية الانتخابات، كما وأنه “لا يمكن لأي فلسطيني مخلص ومنتمي لفلسطين ودينه ووطنه وأرضه المقدسة أن يخطر بباله أن تكون القدس خارج العملية الانتخابية، كما أن الأراضي الفلسطينية في القانون الدولي محتلة والقدس جزء منها، ما يجري في هذه الأراضي يجب أن يجري على القدس تماماً..”

ودعا حسين، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإصرار على إقامة الانتخابات وإنجاحها، لأن الوضع الفلسطيني يحتاج إلى جمع الكلمة ووحدة الصف وإلى إجراء هذه الانتخابات التي لم تجر منذ عام 2006، وقال: “إن الانتخابات التشريعية هي شهادة وثقة من الناخب للمنتخب والمرشح، وهي صحيحة وجائزة شرعاً، بل في ظروفنا الحاضرة نرى أن الانتخابات قضية مهمة وحساسة بالنسبة لأبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة انها تعطلت لفترة طويلة”.

وتمنى المفتي محمد حسين، أن تسير العملية الانتخابية وفق المعايير والأسس المتفقة مع المراسيم التي صدرت لتنظيم الانتخابات، وكذلك الإجراءات والترتيبات التي تتخذها لجنة الانتخابات المركزية.