الأورومتوسطي يكشف تفاصيل وفاة فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

رام اللهمصدر الإخبارية

أفاد مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأنه يتابع بأسف شديد، حادثة وفاة فتاة في قطاع غزة بعد تعرضها للعنف الجسدي من والدها، لافتا إلى أن ذلك حادث جديد يبرز الضرورة الملحة لإيجاد آليات تضمن حماية النساء من العنف الأسري.

وقال المرصد، في بيان صحفي، يوم الأحد، إنه وفق متابعته فإنه عند حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف ليل الجمعة الموافق 29/5/2020، وصلت الفتاة م.ن.ج (21 عامًا) من سكان قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة، جثة هامدة إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضاف: “وبالفحص الأولي تبين وجود آثار ضرب على أنحاء جسمها، وعلى الفور أبلغت الشرطة، التي باشرت التحقيق وحولت جثة الفتاة صباح اليوم نفسه إلى الطب الشرعي في غزة، لتحديد أسباب الوفاة.

وتابع أن معطيات فحص الطب الشرعي كشفت أنّ الوفاة نجمت عن التعرض للضرب والكدمات على أنحاء الجسم وكان هناك آثار خنق حول العنق.

وأكدت الشرطة للأورومتوسطي، إنها أجرت تحقيقات أولية في الجريمة، اعتقلت على إثرها والد الفتاة الذي اعترف بقتلها، وأحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجاء في بيان المرصد الحقوقي الدولي:” إنّه بغض النظر عن دوافع الجريمة، ينظر بقلق بالغ للحادثة التي تعد مثالًا على حالات العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، مضيفًا أنّ تكرار تلك الحوادث يرجع إلى غياب آليات رادعة لحماية الضحايا أو محاسبة الجناة”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية “ندى نبيل” إنّ الفئات الضعيفة كالنساء عادة ما تكون عرضة لإعتداءات مركبة تصل في بعض الأحيان إلى القتل، إذ لا توجد عقوبات رادعة تضع حدًا لتكرار تلك الحوادث.

وأضافت أنّ العادات المجتمعية تحول دون إفصاح النساء عن التعنيف الأسري أو المجتمعي الذي يتعرضن له، إذ يضطررن إلى التزام الصمت وعدم الإبلاغ عن التعنيف خوفًا من دفع ثمن أكبر في حال الإبلاغ.

كما أشارت إلى أن معالجة هذه الحوادث لا يكون فقط من خلال سنّ تشريعات وقوانين أكثر صرامة للحد من هذه الجرائم، بل ينبغي أن يترافق ذلك مع تكثيف حملات الوعي بحقوق النساء لدى مختلف الفئات، والتأكيد على إنزال النساء مكانتهن في المجتمع وعدم الانتقاص من حقوقهن لمجرد كونهن نساء.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الجهات المعنية في غزة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في حوادث الاعتداء من هذا النوع، ومحاسبة مقترفيها، ووضع التشريعات والآليات اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف.، مطالبا بإيجاد أجسام حكومية موثوقة لتقبل شكاوى النساء المعنفات، وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لهن، وصولًا لإنصافهن ورفع أي ظلم عنهن، ومحاسبة من يتعرض لهن.

Exit mobile version