الوسم: مراكز حقوقية

غزة – مصدر الاخبارية

وقّع مركز حماية لحقوق الانسان والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة على قدم المساواة مع غيره من الشعوب، وصيانة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث أن مذكرة التفاهم المُوقعة مِن قِبل د. حازم الشعراوي ممثلًا عن مركز حماية لحقوق الانسان ود. صلاح عبد العاطي ممثلًا عن الهيئة الدولية حشد، ستسهم في تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته وسيادة القانون، ورصد وتوثيق جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ومراجعة التشريعات، إيمانًا بمبدأ الشراكة والتكامل مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني.

وتشمل المذكرة الموقعة بين الطرفين التي وصلت مصدر الاخبارية نسخة عنها، تعزيز التعاون بين حشد ومركز حماية فيما يتعلق بعقد الدورات التدريبية التوعوية المتخصصة، وسيسخر كل طرف الامكانيات المتاحة لإنجاح ذلك، إضافة إلى عقد المؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

كما سيتبادل المُوقِعَان الخبرات فيما بينهما بما يُحقق فروقات حقوقية وقانونية محترفة لدى الطرفين، إلى جانب إطلاق حملات الدعم والمناصرة حول القضايا الكُبرى التي تهم الطرفين في إطار نُصرة شعبنا وفضح انتهاكات الاحتلال بحقه والسعي لإنشاء فريق دعم ومناصرة مشترك على الصعيدين المحلي والدولي تكون مهمته الدعوة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وحقوق أبناء شعبنا.

فيما ستُعزز المذكرة المُوقَعة تسخير ملفات التوثيق بينهما بما يُحقق مقاضاة فاعلة للاحتلال الاسرائيلي وقادته من خلال التوافق على خطة اجرائية في قضايا مُحددة لمقاضاة الاحتلال دوليًا من خِلال الولاية القضائية الدولية أو المحكمة الجنائية وغيرها.

ويعتبر مركز حماية لحقوق الانسان، أحد المراكز الحقوقية الفلسطينية، تأسس عام 2002 بمبادرة من المحامين والمهتمين بالحق الفلسطيني كمفهوم شامل، من أجل حماية هذا الحق والدفاع عنه في ضوء المبادئ والحقوق التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية.

تجدر الاشارة إلى أن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، هي مؤسسةٌ أهلية حقوقية غير ربحية، تأسست عام 2015، تسعى إلى حماية حقوق الانسان في فلسطين ورفع مستوى الوعي والثقافة بالحقوق الوطنية وحقوق الانسان بين الفلسطينيين وتجنيد الدعم والتضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني.

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه نجح في الحصول على حكم ضم وحضانة فتاة لشقيقها من محكمة غزة الشرعية الابتدائية، في دعوى تعد الأولى من نوعها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة.

وذكرت “وحدة المرأة” في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عبر بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها تابعت قضية الطفلة “ت.ش” البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، بعد لجوئها لبيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، قلبل عام ونصف، طلباً للحماية.

وتابعت، “كانت الفتاة في حضانة والدها بموجب حكم صادر من المحكمة الشرعية بتاريخ 7 سبتمبر 2016، ولجأت الفتاة إلى بيت الأمان لحماية النساء المعنفات في مايو 2020، بسبب تعرضها لأنواع مختلفة من العنف”.

وأوضح المركز الحقوقي أن العنف الذي تعرضت له الفتاة، يشمل التحرش الجنسي، والعنف الجسدي والصحي من قبل والدها الذي كانت في حضانته.

وأشار إلى أن “وحدة المرأة” في المركز تدخلت لحماية الفتاة من خلال رفع دعوى ضم حضانتها لشقيقها وإلغاء حكم حضانة الأب.

وبين أنها نجحت في الحصول على الحكم بتاريخ 1 فبراير 2021م، ويقضي بضم الطفلة لأخيها الشقيق وإلغاء الحكم السابق بحضانة الأب.

رام الله - مصدر الإخبارية

طالبت مراكز حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء، بحصر حمل السلاح في قطاع غزة، بجهات إنفاذ القانون، ومنع عودة حالة الفلتان الأمني، بعد الحادثة التي وقعت أمس بإطلاق النار من قبل أشخاص مسلحين تجاه مواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت مراكز حقوقية في بيانات منفصلة، للحادثة التي أدت لإصابة طفل بعيار ناري في الساق اليسرى، وإطلاق النار على مركبة للمحامي شرحبيل الزعيم، ما تسبب بأضرار جزئية في ممتلكات أخرى للمواطنين وإثارة حالة الهلع في صفوفهم.

وذكر مركز الميزان وفق معلومات ميدانية، أن مسلحين كانا يستقلان مركبة من نوع هيونداي “توسان” سوداء اللون، أطلق أحدهما النار عند حوالي الساعة 14:50 من مساء اليوم نفسه تجاه متجر مرتجى إخوان لمضخات المياه والمولدات الكهربائية، الكائن في شارع البساتين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وتسبب إطلاق النار بإصابة أحد المارة وهو الطفل أنس طلعت صقر سلمان (14عامًا)، كما لحقت أضرار جزئية بواجهة المتجر.

ونقلت مراكز حقوقية فلسطينية،  بحسب شهود عيان، فقد توجهت المركبة بعدها إلى منطقة التفاح شرق المدينة، وهناك أطلق أحدهما النار تجاه متجر للأدوات المنزلية تعود ملكيته للمواطن خالد مرتجى، من ثم توجهت المركبة إلى شارع الجلاء وسط المدينة، وتوقفت المركبة أمام بناية مكتب المحامي شرحبيل الزعيم، وأطلق أحد المسلحان النار تجاه مركبته الخاصة والتي كانت متوقفة أسفل البناية، ما ألحق أضرارًا جزئية بها، في حين سادت حالة من الهلع في صفوف المواطنين جراء تكرر عمليات إطلاق النار.

من جهتها، أعلنت الشرطة بغزة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد أيمن البطنيجي، أنها أوقفت المتهمين الرئيسين في أحداث إطلاق النار، وضبطت السلاح المستخدم والمركبة التي استقلها الفاعلان، وأن حادثة إطلاق النار هي على إثر خلافات شخصية، وقد تم تحويل المتهمين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

واستنكر مركز الميزان تلك الأحداث، مشيرًا إلى أنه ينظر بخطورة بالغة لاستخدام السلاح من قبل مسلحين ليس لهم علاقة بجهات إنفاذ القانون، ما يهدد الأمن والسلم المجتمعيين، ويعيد إلى الأذهان حالات الفلتان الأمني المشابهة التي قوضت من سيادة القانون.

وطالب المركز، النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار الأسلحة الصغيرة، وضبط استخدام السلاح وحصره بالمكلفين بإنفاذ القانون، والتعامل بصرامة وجدية مع كل استخدام للسلاح الناري خارج إطار تطبيق القانون.

من جانبها قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أنها تنظر بقلق إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين دون مبالاة لأرواح المواطنين وكرامتهم، والتي تندرج في إطار حالة فوضي استخدام السلاح، حيث سجلت الضمير في الآونة الأخيرة، وقوع حوادث منفصلة استخدم فيها السلاح على خلفية شجارات عائلية وشخصية، أسفرت عن حالات وفاة واصابة عدد من المواطنين، وذلك نتيجة سوء استخدام السلاح.

ووفقاً لمتابعات المؤسسة والمعلومات المتوفرة لديها، فقد سجل خلال الأيام الماضية مجموعة من حالات العنف وفوضي السلاح، راح ضحيتها عدد من المواطنين بين قتيل وجريح، وكان أخرها تلك الهجمات أمس.

وأشارت إلى أنها رصدت تنامي ظاهرة استخدام السلاح في الشجارات العائلية خلال الفترة الأخيرة حيث رصدت بتاريخ 17/5/2020، نشب شجار عائلي بين افراد من عائلتي (س – ر) من سكان تل الزعتر شمال غزة، إثر خلاف عائلي قديم استخدم فيه السلاح الناري، مما أدي إلى مقتل المواطن عبد العزيز عثمان أبو رواع (24 عامًا) ومقتل المواطن أحمد إبراهيم أبو سعيفان (40 عامًا) وإصابة ثلاثة مواطنين.

وعبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها الشديد لهذه الجرائم المتصاعدة، معتبرةً إياها تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة، مطالبةً الجهات الحومية بغزة باتحقيق الجاد في هذه الاعتداءات والجرائم، وعدم التهاون مع الجناة وتقديمهم للعدالة.

ودعت إلى ضرورة وضع حد لاستخدام السلاح وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشاره وحصر استخدامه من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون فقط.