صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، التحضير لانضمام دولة فلسطين في منظمة التجارة العالمية كعضو مراقب والاندماج في النظام التجاري العالمي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن انضمام فلسطين للمنظمة بصفة مراقب لن يمنحها المزايا الكاملة التي يتمتع بها الأعضاء، وسيكون الأثر محدوداً في ظل ارتباط الاقتصاد الفلسطيني الوثيق بنظيره الإسرائيلي.
ويقول الاقتصادي أسامة نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، إن أي دولة تنضم لمنظمة التجارة العالمية تستفيد بشكل أساسي من الإعفاءات الجمركية وبرامج التجارة الحرة بين الدول.
ويضيف نوفل” في الحالة الفلسطينية الانضمام بصفة مراقب لا يمكن الاستفادة من مزايا الأعضاء التي تتيح له الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمة أو عقد اتفاقيات مع دول خارجية حول العالم، نظراً لأن اتفاق باريس الاقتصادي مع الاحتلال قيد من أي دور للسلطة للانضمام للاتفاقيات إلا بعد موافقته”.
ويشير نوفل إلى أن الأهمية تنبع من صفقة العضو كامل وهي أمر صعب للوصول إليها فلسطينياً كون السلطة لا تملك أي سيادة على المعابر والمقدرات والثروات.
ويلف نوفل إلى أن صفقة المراقب هي حضور دولي لكن دون إمكانية المشاركة باتخاذ القرارات مؤكداً أن الأمر يحمل أبعاد سياسية أكثر من اقتصادية.
وينوه نوفل إلى أن هذه الصفة قد تتيح لفلسطين بعض الإعفاءات البسيطة الثنائية من الدول المختلفة لكن بعد موافقة الاحتلال أيضاً.
ويشدد نوفل إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة كاملة أمر إيجابي ومهم كونه يزيل العوائق التجارية بين الدول الأعضاء، لكنه يحتاج فلسطينياً لموافقة إسرائيلية أولاً ودراسة دقيقة لحجم التجارة مع الخارج والاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي، والسوق المحلي وقدرته على الصمود والمنافسة.
بدوره يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة نسيم أبو جامع إن فلسطين لا تستطيع الانضمام كعضو كامل لمنظمة التجارة العالمية كونها تمنح للدول المستقلة، وفلسطين لا تزال تخضع للاحتلال الإسرائيلي.
ويضيف أبو جامع، أن صفة المراقب ممكنة لكنها لا تفيد إلا للاستجداء والسعي للحصول على بعض الإنجازات التي قد تفيد لبناء الدولة الفلسطينية.
ويضيف أن صفة المراقب تحتاج لأن يكون هناك اقتصاد وطني مستقل قادر على المنافسة للاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظمة كون الدول التي تنطوي تحت مظلتها اقتصاداتها مفتوحة أمام كافة أنواع السلع حول العالم بأسعار موحدة لا يمكن تغييرها.
وتابع أبو جامع” في ظل عدم وجود القدرة التنافسية السعرية ولا كميات كبيرة بالإنتاج ولا الجودة لن يحقق انضمام فلسطين نتائج إيجابية بل ستضيف المزيد من الضغط على الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه استهلاكي بصورة أكبر وبلا قيمة”.
ويؤكد أبو جامع على أهمية تعزيز المنتجات المحلية لتعزيز قدرتها على المنافسة مع المستورد كون معظمها استهلاكي وتهدف لإشباع السوق المحلي.