أعلنت نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة في غزة، مساء الجمعة، عن نتائج انتخاباتها التي عقدتها لاختيار أعضاء جُدد للعام 2022-2023.
حيث بدأت عملية فرز الأصوات في تمام الساعة السابعة من يوم الجمعة واستمرت حتى الساعة الحادية عشر مساءً.
في سياق متصل، نشرت نقابة الصاغة أسماء وصورة أعضاء نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة الفائزين بالعضوية الجديدة، والتي جاءت على النحو الآتي:
قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إنها “دمغت 1.36 طن ذهب خلال الشهر الماضي”.
وأشارت إلى أن “مديرية المعادن الثمينة دمغت 1.36 طن ذهب الشهر المنصرم، بانخفاض بنسبة 5% عن الشهر ذاته من السنة الماضية، الذي بلغت الكمية الواردة فيه 1.48 طن ذهب”.
ولفتت إلى أن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة التي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة) بلغت حوالي 1.48 مليون شيكل.
ونوهت إلى أن الإيرادات سجّلت ارتفاعًا بنسبة 17 % عن الشهر ذاته من العام السابق، الذي بلغت نحو 1.29 مليون شيكل.
فيما سجّل متوسط سعر أونصة الذهب (1780) دولارًا، في حين سجل متوسط سعر الأونصة في الشهر ذاته من العام السابق مبلغ (1880) دولارًا، أي بنسبة انخفاض 5%.
يُذكر أن مديرية المعادن الثمينة تدمغ سنويًا بما مُعدله 8 أطنان من المصوغات الذهبية، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 556 مصنعًا ومحلا تُشغّل نحو 3 آلاف عامل.
أقرأ أيضًا: دائرة المعادن الثمينة تحقق رقماً قياسياً في دمغ الذهب الشهر الماضي
أعلنت مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني دمغ 104 طن ذهب الشهر الماضي.
وقالت المديرية في بيان لها، إن قيمة إيراداتها من عملية الدمغ بالدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة” بلغت 1.460 مليون شيكل تقريباً.
وأضافت أن مؤشر دمغ المعادن الثمينة ارتفاع بشهر تشرين الأول 210% مقابل نفس الشهر العام الماضي، كما سجل ارتفاع بالإيرادات 225% أيضاً.
وبلغ متوسط سعر أونصة الذهب بتشرين الأول 2021 مبلغ 1776 دولار، مقارنة بـ 1900 دولار العام الماضي، بانخفاض 7%، ونفذت طواقم المديرية 7 جولات تفتيشية شملت 26 محل ذهب.
يذكر ان مديرية المعادن الثمينة دمغت خلال العام الماضي نحو 5 طن ذهب، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، التي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة” 5 ملايين شيقل تقريباً.
ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
