الإمارات تمنح رواد العمل الإنساني الإقامة الذهبية

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

وكتب بن راشد في تغريدة على حسابه في تويتر: “يصادف غدا اليوم العالمي للعمل الإنساني.. نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس.. نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الإنسانية على أرضنا”.

وتابع حاكم دبي بالقول: “نعلن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.. لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة إنسانية وحضارية”

دعماً للتحول الرقمي.. الإمارات تطلق البرنامج الوطني للمبرمجين

دبي – مصدر الإخبارية

في وقت تدعم فيه الإمارات التحول الرقمي في كافة المجالات، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق البرنامج الوطني للمبرمجين، بهدف استقطاب 100 ألف مبرمج حول العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على “تويتر” السبت: “أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين، بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكد إن وشركة Nvidia وفيسبوك”.

وأوضح الشيخ بن راشد أن الهدف من البرنامج هو “تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1,5 مليار إلى 4 مليارات درهم”.

وفي تغريدة أخرى، قال: “البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة.. العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف وشكل الاقتصاد سيختلف، وطبيعة المهن ستتبدل، والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا”.

ويهدف البرنامج الوطني للمبرمجين إلى إنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم.

كما يدعم البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، المبادرات والاستراتيجيات المستقبلية للإمارات لتنمية قدرات المواهب الوطنية، واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة، لدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الإمارات وخارجها، لتطبيق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.

في حين ستتركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية، أبرزها دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي.

كما سيتم إنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير المواهب المحلية.

في نفس الوقت سيتم، استقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى دولة الإمارات، وتقديم مبادرات داعمة للأهداف الاستراتيجية.

وسيدعو البرنامج خلال المرحلة المقبلة المبرمجين، لإيجاد حلول مبتكرة لـ 100 تحدٍ في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والخدمية، لتسريع تبني التقنيات والبرمجيات في خدمة المجتمعات.

وبحسب التقارير الإعلامية الإماراتية سينظم البرنامج 10 مسابقات تجمع نخبة المبرمجين في الإمارات، وتتيح لهم المساهمة في الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة قائمة على أحدث التقنيات المتقدمة.

إطلاق حملة عالمية شاملة لإبراز جهود الإمارات وريادتها في جذب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة، وتوفير خدمات مميزة وتجربة سلسلة تشجعهم على الإمارات والعمل في دولة الإمارات وإطلاق شركات ناشئة فيها.

محمد بن راشد : إطلاق استراتيجية صناعية “غير مسبوقة” في الإمارات

عربية وإقليمية - مصدر الإخبارية

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، إطلاق استراتيجية صناعية، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارات، خلال الأعوام العشرة المقبلة، من 133 مليار إلى 300 مليار درهم إماراتي.

وفي تغريدة على “تويتر”، قال الشيخ محمد بن راشد: ” أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn.. استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة”.

وأكد أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستقود الاستراتيجية.

وشدد على أن “تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا”.
تفاصيل إطلاق ستراتيجية صناعية.

اقرأ أيضاً: تفاصيل أداء الإمارات الاقتصادي في 2020 وتوقعات 2021 و2022

وتفصيلا، أوضحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في وثيقة ملامح الاستراتيجية، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الإمارات إلى 300 مليار درهم ( خلال 10 سنوات)، ورفع الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأوضحت أن هناك 4 أهداف رئيسية لاستراتيجية الوزارة هي: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتعتمد استراتيجية الوزارة على ركائز أساسية تشمل: نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المواصفات والمقاييس، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وتسريع تطوير الصناعة المتقدمة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تتضمن 17 مبادرة نوعية ومحورية تهدف لتحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة بحلول عام 2031.

والاستراتيجية تبني على المزايا التنافسية للدولة والتي تشمل: وجهة مثالية للعيش واالستثمار، وبيئة أعمال جاذبة، ومحور عالمي للتدفق التجاري والخدمات اللوجستية، وبنية تحتية عالمية المستوى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتوفر المواد الخام، ومزود موثوق لموارد الطاقة.

وإطلاق استراتيجية الوزارة يعكس اهتمام القيادة في دولة الإمارات بالقطاع الصناعي وحرصها على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وشددت على أن لقطاع الصناعي في دولة الإمارات يشارك بصورة رئيسية في مسيرة التنمية االقتصادية في الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم.

المصدر: سكاي نيوز عربية

Exit mobile version