الداخل المحتل-مصدر الإخبارية
فرضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، السجن الفعلي لمدة 18 شهرا على الشاب عمر زيتاوي (22 عاما) من قرية زلفة في منطقة المثلث الشمالي، على خلفية المشاركة في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار(مايو) 2021.
وكان من المتوقع أن يتم إصدار حكم على الشاب أنمار محاميد خلال الجلسة، ولكن لأسباب خاصة لم يتم إصدار حكم على الشاب أنمار محاميد، وسيتم إصدار القرار خلال الأيام القريبة حتى يتم الكشف عن تقرير ضابط الأحداث.
ويقبع الشابان عمر زيتاوي في الحبس المنزلي منذ العام 2021، وأنمار محاميد خارج الحبس لظروفٍ خاصة.
وكانت النيابة العامة تطالب بفرض حكم على الشابين يتراوح بين 7 – 8 أعوام، لكن المحكمة رفضت طلب النيابة وصدر الحكم بحق زيتاوي.
وقال زيتاوي الذي صدر حكم بحقه لـ “عرب 48” إن “بداية نحمد الله قبل كل شيء، وهذا القرار ظالم كما نعيش هنا نحن بظلم كبير، ولم أكن أتوقع هذا القرار أبدًا، توقعت ‘العمل لصالح الجمهور‘”.
وأضاف زيتاوي أن “المدة التي أمضيتها بالحبس المنزلي كانت صعبة جدًا، دون عمل ودون حركة كما يجب، وأيضًا أجبرت على إغلاق مصلحتي الخاصة بسبب الذي حصل”.
اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يحكم بالسجن 8 سنوات على أحد معتقلي “هبة الكرامة”
ويترافع عن الشاب أنمار محاميد، المحامي أحمد خليفة، فيما يترافع عن الشاب عمر زيتاوي، المحامي خالد محاجنة.
وهذا الحكم هو الأول في ملف معتقلي هبة الكرامة من زلفة، حيث لا يزال 9 شباب قيد الاعتقال والحبس المنزلي من البلدة.
وقال المحامي خالد محاجنة لـ “عرب 48” إن “المحكمة، اليوم، فرضت حكما على الشاب عمر زيتاوي والشاب أنمار محاميد، إذ فرضت على عمر السجن لمدة 18 شهرًا بالإضافة إلى دفع غرامات مالية، وهذه الأحكام مجحفة بحق أبناء شعبنا، ونحن نرفض كل هذه الأحكام الجائرة”.
وأشار إلى أننا “سنقدم استئنافا للمحكمة الإسرائيلية العليا على القرار. بتجربتنا السابقة لم تنصفنا المحكمة، ولكن هذا الطريق الذي أمامنا بالوقت الحالي”.
وقال المحامي أحمد خليفة الموّكل بالدفاع عن الشاب أنمار محاميد، لـ “عرب 48” إن: “ملف قضية هبة الكرامة في بلدة زلفة تم تقسيمه إلى قسمين قسم يوجد به 5 معتقلين”.
وأضاف:” النيابة العامة طالبت أن يتم التعامل في هذا الملف على أنه أصعب ملف، وأيضًا طالبت النيابة أن يصل الحكم على الشباب حتى 8 سنوات، وهذا يدل على التعامل السياسي مع هذا الملف وليس تعامل قانوني وقضائي”.
ولفت خليفة إلى أن الخلاصة من هذا القرار اليوم أنه فشل كبير للنيابة العامة، وما حصل في هذه الملفات مبالغ به، إذ أن كل الملفات لا تستحق كل هذه الأحكام العالية، ولكن الاعتبارات السياسية كانت واضحة في كل الأحكام.
