تعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتقديم أكثر من 84 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وإرسال كل شيء من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات وصولاً إلى المدرعات والمدفعية وقريباً القنابل العنقودية. وقد حذرت روسيا من أن رد الفعل الناجم عن عمليات التسليم هذه قد يعود ليطارد الغرب.
في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأسلحة التي أرسلتها دول الناتو إلى أوكرانيا انتهى بها المطاف في أيدي مثيري الشغب ومن المحتمل استخدامها ضد إنفاذ القانون في فرنسا وسط الاضطرابات التي طغت عليها.
وظهرت مخاوف من دخول الأسلحة إلى أوكرانيا وانتهاء الأمر بطريقة ما في أيدي الجماعات الإجرامية الأوروبية منذ أكثر من عام، حيث قالت مديرة اليوروبول كاثرين دي بول في مايو 2022 إن الحروب اليوغوسلافية في التسعينيات أظهرت تهديد ذهاب أسلحة الناتو إلى كييف. وأصدر رئيس الإنتربول، يورغن ستوك، تحذيراً مماثلاً في يونيو 2022، متنبئاً بأن “التوافر الكبير للأسلحة خلال الصراع الحالي سيؤدي إلى انتشار الأسلحة غير المشروعة في مرحلة ما بعد الصراع”.
وستؤكد السلطات في فنلندا والسويد والدنمارك وهولندا في النهاية أسوأ مخاوف وكالات إنفاذ القانون الدولية والأوروبية، حيث أبلغت بداية من خريف عام 2022 فصاعداً أن “كميات هائلة” من الأسلحة المشحونة من أوكرانيا كانت تشق طريقها إلى الاتحاد الأوروبي.
وتحرك الاتحاد الأوروبي لتشديد قوانين تجارة الأسلحة في أكتوبر الماضي على وجه التحديد استجابةً لمخاوف تهريب الأسلحة الأوكرانية، مشيراً إلى الحاجة إلى طرق استيراد وتصدير وعبور أكثر وضوحاً ومنهجية للأسلحة والذخيرة، إلى جانب نظام ترخيص إلكتروني وشهادات المستخدم النهائي وتدابير أخرى. ولا يزال تأثير هذه الإجراءات غير معروف، لأن الجماعات الإجرامية وأعضاء الخلايا النائمة للإرهاب المحتمل ليسوا معروفين بالضبط كمواطنين ملتزمين بالقانون.
وفي مايو، أبلغ المسؤولون في بولندا، الذين لعبت حكومتهم دوراً فعالاً في تسهيل نقل الأسلحة الغربية إلى كييف، عن زيادة كبيرة في تهريب الأسلحة غير المشروع، حيث صادر حرس الحدود حوالي 8382 بندقية ومخابئ ذخيرة في عام 2022. وأشار نائب وزير الداخلية، ماسيج واسيك، إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تنشيط الجماعات الإجرامية الخاملة، وإنشاء مجموعات جديدة، للانخراط في تهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات والمركبات والنقود والسلع الانتقائية والأشخاص.
وزعم مسؤولون أميركيون أنه لا يوجد “دليل” على إساءة استخدام المساعدة الأمريكية للأسلحة من قبل كييف.
وأعرب مكتب المفتش العام في البنتاغون عن مخاوفه بشأن الافتقار إلى الضوابط في مكان لمنع الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا من أن ينتهي بها الأمر في أيدي طرف ثالث.
على سبيل المثال، في مناقشة حول أجهزة الرؤية الليلية من الدرجة العسكرية، وجد تقرير المفتش العام أن المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع حول كمية أجهزة الرؤية الليلية وموقعها وحالتها غير دقيقة لأن القوات المسلحة لأوكرانيا لم تبلغ دائماً ضياع هذه الأجهزة أو سرقتها أو إتلافها حسب الاقتضاء”.
وفي شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مارس / آذار، كشف مكتب المفتش العام أن الجيش الأمريكي لم يعد في وضع يسمح له بتقديم أي مراقبة للاستخدام النهائي تقريباً، نظراً لنقص الأفراد الأمريكيين على الأرض.
وصرح القائم بأعمال المفتش العام شون أودونيل لوسائل الإعلام الأمريكية الصيف الماضي أنه بمجرد عبور المعدات الحدود، يمكن أن يصبح تتبعها كابوساً.
