فورين بوليسي – مصدر الإخبارية
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، شهدت المنطقة لحظتين حاسمتين غيرتا المشهد الجيوسياسي العالمي. فللمرة الأولى، ظهرت قوات كوريا الشمالية على أرض المعركة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وبعد فترة وجيزة، احتجز الجيش الدنماركي سفينة شحن بضائع سائبة تحمل العلم الصيني، وهي السفينة يي بينج 3، للاشتباه في أنها قطعت عمداً كابلين للبيانات في قاع بحر البلطيق.
إن الحادثتين تشكلان تحولاً جوهرياً في البيئة الاستراتيجية. فلأول مرة، أصبح خصوم الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة العسكرية المباشرة لبعضهم البعض، حتى على الجانب الآخر من العالم.
إن ما نراه اليوم هو ” محور المعتدين “، أو ” التحالف غير المقدس “، أو ” محور الشر ” الجديد، أو أي شيء آخر ــ فالحقيقة أن الروابط العسكرية بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية تتعمق. ولابد أن يؤدي هذا التغيير إلى قلب الكيفية التي تفكر بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مختلف أنحاء العالم في أمنهم القومي وكيفية توفير سبل الحفاظ عليه.
لم يأتِ نشر كوريا الشمالية لقواتها وناقلة البضائع الصينية المشتبه في أنها قطعت الكابلات من فراغ. فمنذ سنوات، ظهرت ملايين القذائف الكورية الشمالية وآلاف الطائرات بدون طيار الإيرانية في ساحة المعركة في أوكرانيا، في حين دعمت المساعدات الاقتصادية الصينية أيضًا جهود الحرب الروسية. أعلنت الصين وروسيا عن صداقتهما ” بلا حدود ” في فبراير 2022، قبل أيام فقط من شن روسيا غزوها لأوكرانيا.
في الآونة الأخيرة، وقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك تلزم الدولتين بمساعدة بعضهما البعض في الحرب، في حين تعمل روسيا وإيران على صياغة معاهدة شاملة قال وزير الخارجية الروسي إنها ستتضمن مكونًا دفاعيًا. لكن الاتفاقيات والوعود شيء؛ والمشاركة المباشرة في حربين مستمرتين في أوروبا ــ حرب ساخنة وأخرى هجينة ــ شيء آخر تمامًا. والآن عبرت الصين وكوريا الشمالية هذا الحد.
ولكي نفهم بشكل أفضل لماذا تغير هذه الأحداث كل شيء بالنسبة للولايات المتحدة، يتعين علينا التعمق في عالم استراتيجية الدفاع وتخطيط القوات الأميركية المضطرب إلى حد ما.
منذ دخولها الحرب العالمية الثانية، عملت الولايات المتحدة على تحديد حجم جيشها بحيث يكون قادرا على خوض حربين في وقت واحد ــ واحدة في المحيط الهادئ ضد اليابان الإمبراطورية وأخرى في أوروبا ضد ألمانيا النازية. وقد ظل هذا البناء التخطيطي للقوة قائما ــ إلى حد ما ــ طيلة أغلب فترة الحرب الباردة، عندما كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن هزيمة الشيوعية في مختلف أنحاء العالم.
بعد الحرب الباردة، تمسك الجيش الأميركي بهيكل قوة قادر على خوض حربين ـ ظاهرياً لحماية نفسه من احتمال اندلاع حربين متزامنتين ضد العراق وكوريا الشمالية ـ على الورق على الأقل. ولكن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على خوض حربين كاملتين في الممارسة العملية تظل مسألة مفتوحة.
لم يكن القتال الأولي هو التحدي الأساسي؛ فالولايات المتحدة لديها قوات كافية للقيام بذلك على جبهتين. وقد ثبت أن الحفاظ على القوات لحروب مطولة أمر بالغ الصعوبة. فقد أدى عبء الحفاظ على حربين متزامنتين في العراق وأفغانستان إلى استنزاف القوات البرية الأميركية حتى النخاع، على الرغم من حقيقة أن هذه الحروب كانت محدودة نسبيا لمكافحة التمرد، وليس النمط الأكثر كثافة من الصراع التقليدي الذي نشهده مرة أخرى في أوكرانيا.
ولكن مع تزايد قوة الصين العسكرية، وعمل الولايات المتحدة على تقليص العجز في التحديث العسكري الذي خلفته الحرب العالمية المزعومة ضد الإرهاب، أصبح بناء القوة العسكرية التي تخوض حربين أمراً غير قابل للاستمرار على نحو متزايد. فقد أدرك مخططو الدفاع أن الجيش الأميركي سوف يجد صعوبة بالغة في خوض حرب واحدة ضد قوة عظمى، ناهيك عن خوض حربين في وقت واحد.
لذا، خفضت واشنطن سقف التوقعات. فقد دعت التوجيهات الاستراتيجية الدفاعية لإدارة أوباما لعام 2011 ــ وهي وثيقة سياسية تشكل الأساس للتخطيط العسكري الشامل ــ إلى “هزيمة العدوان من جانب أي عدو محتمل” مع فرض “تكاليف غير مقبولة” على عدو آخر ــ وأطلق عليها اسم استراتيجية الحرب ونصف الحرب. وذهبت إدارة ترامب الأولى ثم إدارة بايدن خطوة أبعد من ذلك وتخلصت من نصف الحرب: فقد وجهت استراتيجيات الدفاع لعامي 2018 و 2022 الجيش الأميركي إلى التخطيط لخوض حرب واحدة والفوز بها في مسرح واحد في كل مرة، مع ردع الخصوم الآخرين دون قتال كبير. وتتلخص الخطة في إبقاء الصراع معزولا ومحليا.
وهذا بدوره يعيدنا إلى السبب وراء أهمية نشر كوريا الشمالية عسكرياً وقطع الصين للكابل. أولاً، يشير كلا الحدثين إلى أن الصراع مع عدو واحد في جزء واحد من العالم لن يقتصر بالضرورة على ذلك العدو والمنطقة. وثانياً، تسلط هذه الأحداث الضوء على قدرة الولايات المتحدة المحدودة ــ إن لم تكن تفتقر إليها ــ على ردع عدو واحد عن الانضمام إلى القتال مع عدو آخر على الجانب الآخر من العالم.
وبعبارة بسيطة، مع تزايد التقارب بين أعداء الولايات المتحدة، تزداد احتمالات اندلاع صراع في منطقة ما ثم انتشاره في أماكن أخرى بشكل كبير. وهذا يعني أن الافتراضات الأساسية للتخطيط في أحدث استراتيجيات الدفاع الوطني أصبحت عتيقة، إن لم تكن خاطئة تماما.
حاولت الإدارات السابقة تجنب هذه البيئة الاستراتيجية المتزايدة الخطورة من خلال محاولة تفكيك هذا التكتل من الجهات الفاعلة الخبيثة. عرضت إدارتا أوباما وبايدن مبادرات على إيران. وحاولت إدارة ترامب الأولى التقارب مع كوريا الشمالية. وحاولت إدارات بوش وأوباما وترامب جميعًا إعادة ضبط العلاقات وتقديم مبادرات مختلفة لروسيا.
ومن غير المستغرب أن كل هذه المشاريع فشلت لسبب بسيط وهو أن كل واحد من هؤلاء الخصوم، بطريقته الخاصة، غير راض عن الوضع الراهن، ولديه مصالح تتعارض جوهريا مع الولايات المتحدة.
حتى لو نجحت إدارة ترامب في وقف الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن المحور الناشئ بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية سوف يستمر، وذلك للسبب البسيط المتمثل في أن الحفاظ عليه يظل في المصلحة الاستراتيجية للدول الأربع.
بالنسبة للصين، فإن المحور يعني مصادر جديدة للمواد الخام والتكنولوجيا العسكرية، وربما أداة مستقبلية لتشتيت انتباه الولايات المتحدة جيوسياسيا. بالنسبة لروسيا، يوفر المحور شريان حياة اقتصادي (في شكل الصين) ومعدات عسكرية (من كوريا الشمالية وإيران). وفي المقابل، من المرجح أن تكتسب إيران وكوريا الشمالية التكنولوجيا العسكرية ودعم القوى العظمى.
لن يختفي أي من هذه الأسباب ــ حتى لو نجحت إدارة ترامب في التوصل إلى نوع من الهدنة.
والطريقة الأخرى التي حاولت بها الإدارات معالجة عدم التوافق بين التهديدات والموارد العسكرية هي شطب أجزاء من العالم. والأمر الأكثر أهمية هو أن إدارات أوباما وترامب وبايدن أرادت جميعها تقليص الالتزام العسكري للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. لكن كل إدارة وجدت نفسها منجذبة إلى المنطقة بطرق كبيرة جدًا – لوقف تنظيم الدولة الإسلامية؛ صد وكلاء إيران؛ أو مؤخرًا الدفاع عن إسرائيل ووقف حرب إقليمية أوسع.
وهذا ما قد يسميه البعض تفضيلاً مكشوفاً: ففي حين قد تدعي الإدارات المتعاقبة أن الشرق الأوسط يشكل أهمية هامشية بالنسبة للمصالح الاستراتيجية الأميركية الأساسية، فقد أثبتت واشنطن مراراً وتكراراً أنها تهتم حقاً بهذه المنطقة بما يكفي للمخاطرة بالدماء والأموال هناك.
وربما ينطبق نفس القول على أوروبا، التي ترتبط بها الولايات المتحدة ارتباطاً وثيقاً. وحتى إذا تركنا جانباً الروابط الثقافية والتاريخية، فإن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكل ما يقرب من 30% من إجمالي التجارة العالمية في السلع والخدمات و43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وهكذا، وعلى الرغم من رغبة البعض في واشنطن في الابتعاد عن الأمن الأوروبي والتركيز بشكل كامل على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن الولايات المتحدة ستجد أنه من الأسهل بكثير قول ذلك بشكل مجرد من تنفيذ مثل هذا التحول في الممارسة العملية.
إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من تفكيك المحور أو تجاهل جوانب منه، فإنها تحتاج إلى التخطيط لبيئة استراتيجية متغيرة. وهذا يشمل الاحتمال الحقيقي للغاية بأن الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى محاربة أكثر من خصم في أكثر من مسرح في وقت واحد.
وهذا هو السبب في أن لجنة استراتيجية الدفاع الوطني ــ وهي مجموعة من الخبراء من الحزبين مكلفين بمراجعة استراتيجيات الدفاع الوطني ــ دعت في أحدث تقرير لها الولايات المتحدة إلى تطوير بناء قوة ثلاثية المسارح، مع الاعتراف بحقيقة مفادها أن الولايات المتحدة تواجه تحديات متزامنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط، وبالتالي يجب أن تكون مستعدة للدفاع، جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها، عن مصالحها العالمية في المناطق الثلاث.
لا شك أن مواجهة الثقل المشترك للصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية تشكل مهمة شاقة للغاية. وسوف تتطلب هذه المهمة تعزيز القوة العسكرية وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير. وربما يكون هذا أمراً صعباً من الناحية السياسية. ولكن الولايات المتحدة تنفق اليوم نحو نصف ما تنفقه على الدفاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كانت تنفقه أثناء الحرب الباردة.
وإذا كان زعماء الولايات المتحدة يؤمنون حقا بما يقولونه في وثائقهم الاستراتيجية ــ أن هذه الفترة هي الأكثر خطورة منذ الحرب الباردة وربما حتى منذ الحرب العالمية الثانية ــ فمن المنطقي أن تحتاج الولايات المتحدة إلى تكريس نفس المستوى من الجهود التي بذلتها خلال تلك الأوقات السابقة.
ولكن حتى مع زيادة الإنفاق، فلن تتمكن الولايات المتحدة من القيام بذلك بمفردها. فمهما كانت الولايات المتحدة تبشر بمبدأ ” أميركا أولاً “، فإن توفير الأمن والرخاء للولايات المتحدة سوف يكون أرخص كثيراً وأكثر فعالية إذا تمكنت واشنطن من الاستفادة من القوة المشتركة لشبكتها العالمية من الحلفاء والشركاء.
إن هذا الأمر يقوم بطبيعة الحال على فكرة مفادها أن الحلفاء والشركاء هم مساهمون صافين في الأمن العالمي ــ وليسوا مجرد مستهلكين له. لذا فبينما تعمل الولايات المتحدة على تكثيف استثماراتها الدفاعية، يتعين على حلفائها في مختلف أنحاء العالم أن يزيدوا استثماراتهم بالتوازي.
في يناير/كانون الثاني، ستتولى إدارة جديدة مهامها، وستتبنى استراتيجية جديدة، وستتاح فرصة محتملة لإعادة تقييم الافتراضات الاستراتيجية للولايات المتحدة. وينبغي أن يبدأ هذا بالاعتراف بأن واشنطن تهتم بالفعل بأجزاء متعددة من العالم، وأن التهديدات التي يفرضها محور الخصوم ــ أو أي تسمية تختارها لوصفه ــ سوف تظل باقية. والآن حان الوقت للتخطيط وفقا لذلك.
