القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
قام أعضاء الكنيست عميت هاليفي وأرييل كيلنر من الليكود، وعضو الكنيست تسفي سوكوت من الصهيونية الدينية ورئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي داغان بتشكيل “مجموعة عمل برلمانية مدنية” هدفها إلغاء قانون الانفصال (فك الارتباط) في غوش قطيف، جاء هذا الإعلان في القناة 12 الإسرائيلية. للمرة الأولى صباح (الخميس). وسيتم تقديم الاقتراح في افتتاح الدورة القادمة للكنيست.
“في بداية الحرب، كانت هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يطرح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع. والآن تم تشكيل فريق العمل البرلماني المدني، وبدأ العمل على توحيد الجهود وقال أعضاء المجموعة: “تأييد واسع النطاق لأعضاء الكنيست بمجرد افتتاح الجلسة، ستقدم مجموعة العمل المشتركة مشروع القانون بدعم واسع النطاق”.
وينضم مشروع القانون الجديد إلى القانون الذي تمت الموافقة عليه في شهر مارس الماضي لإلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في شهر مايو الماضي عن إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة. والآن، وفقًا لرئيس مجلس السامرة وأعضاء الكنيست، فإنهم يحتفلون بالمرحلة الثانية ويخططون لتقديم مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع في الدورة الشتوية للكنيست.
وقال رئيس مجلس السامرة يوسي دغان: “ان أحداث السابع من أكتوبر علمتنا جميعا درسا، للأسف، عرفناه من قبل. إن الطريقة الوحيدة لحماية المستوطنات المحيطة بغزة والطريقة الوحيدة لتلقين العدو درسا هو الاستيطان في قطاع غزة، أدى فك الارتباط إلى محرقة في السابع من أكتوبر. ووجود قانون فك الارتباط هو علامة قابيل في كتاب قوانين دولة إسرائيل، بالطبع، كما رجعنا إلى الخماسي. وفي الخطة السنوية، نحتاج أيضا إلى العودة إلى غوش قطيف وشمال قطاع غزة، وهذا هو الحل الحقيقي الذي سيكون أيضا انتصارا واضحا على أعدائنا الهمجيين.
وأضاف داغان أن “مشروع القانون هذا لا يعني إقامة المستوطنات، بل يعني عبارة بسيطة مفادها أنه يجب إلغاء هذا القانون العنصري الذي يمنع اليهود من التواجد في المنطقة في أرض إسرائيل”. “الخطوة الأولى للتعديل هي إلغاء قانون فك الارتباط في القطاع”.
وقال رئيس اللوبي من أجل تجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت: “النصر يساوي الاستيطان. بعد أن ندمر حماس، سيكون علينا أن نعلم الجيل الذي سيأتي بعده أن أولئك الذين يذبحوننا سنخسر أيضًا الأرض إذا لم نستيقظ بحلول هذا اليوم للمطالبة بأرضنا في جميع أنحاء البلاد، فهذا هو الوقت المناسب”.
وقال عضو الكنيست عميت هاليفي: “القانون الأول الذي يجب تعديله بعد السابع من أكتوبر هو قانون فك الارتباط، لنوضح لأنفسنا وللعالم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا وأنه لن يكون هناك في أراضي الوطن – منطقة لا يُسمح لليهود بالعيش فيها. إن هذه البنود من هذا القانون تشكل وصمة عار أخلاقية في كتاب القانون الإسرائيلي وسنقوم بإزالتها معا في أقرب وقت ممكن”.
عضو الكنيست أريئيل كيلنر: “إن إزالة العار وجريمة الترحيل من غوش قطيف وجعل أجزاء من أرض إسرائيل خالية من اليهود هو التزامنا. لا يمكنك الهروب من الإرهاب ولا يمكنك الهروب من دعوة الشعب اليهودي وارتباطه بأرض إسرائيل. وكما فزنا وعدلنا التشريع الذي يمنع اليهود من التواجد في شمال الضفة، فقد حدث الشيء نفسه في غوش قطيف. لقد انطلقنا، وحتى لو كان الأمر طويلا وصعبا، فلن نتخلى عن الالتزام حتى الإصلاح الكامل”.
يذكر أن في عام 2005، أقر الكنيست بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية أنداك، أرئيل شارون، قانون فك الارتباط في قطاع غزة وشمال الضفة، وعلى إثره فككك الجيش الإسرائيلي مستوطنات قطاع غزة وانسحب منه بشكل كامل بحلول سبتمبر 2005.
