اعتقال شخصين من طمرة وبقعاثا بعد اجتيازهما الحدود مع سورية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم، السبت، شخصين أحدهما من مدينة طمرة والآخر من بلدة بقعاثا في الجولان السوري المحتل، على خلفية اجتيازهما الحدود إلى داخل الأراضي السورية.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أنه “تلقينا بلاغا من الجيش حول اعتقال مشتبهين داخل الأراضي السورية، وذلك بعد اجتيازهما الحدود بمنطقة الشمال بواسطة سيارة”.

واقتادت الشرطة الشخصين إلى التحقيق، وقالت إنها ستنظر في الإجراء القضائي بحقهما وفقا لمستجدات التحقيق معهما.

وحذرت الشرطة الإسرائيلية في بيانها من “اجتياز الحدود مع سورية ولبنان”، مشيرة إلى أن عقوبة ذلك تصل إلى “4 سنوات سجن”.

مما يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في المنطقة العازلة بهضبة الجولان السوري المحتل وإلى عدة بلدات ومناطق جنوبي سورية بعيد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

217 قتيلا في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام: مقتل رجل بإطلاق نار في اللقية بالنقب

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قُتل رجل في الخامسة والخمسين من عمره، في بلدة اللقيّة بالنقب، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في البلدة، اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان، إنها “فتحت تحقيقًا بعد تلقي بلاغ قبل قليل، عن العثور على جثة رجل عليها آثار عنف في بلدة اللقية”.

وذكرت أن “عناصر الشرطة من لواء الجنوب وصلوا إلى مكان الحدث، وبدأوا بإجراء التحقيقات وجمع الأدلة، بالتزامن مع جهود مكثفة للبحث عن المشتبه بهم وضبطهم”، والذين لم تعلن عن اعتقال أي مشتبهم بهم.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن “الحدث ذو خلفية جنائية”.

وأقرّ طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، مقتل الرجل، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ في بيان “شاهدنا المصاب فاقدا للوعي، بدون نبض ولا تنفُّس، مع إصابته بجروح نافذة في جسده”.

وأضاف “أجرينا له الفحوصات الطبية؛ لكن إصابته خطيرة واضطررنا إلى إقرار وفاته على الفور”.

وعُثر على جثّة شخص في سيارة التهمتها النيران، قرب بلدة وادي سلّامة، مساء الخميس، فيما قالت الشرطة في بيان إنها “فتحت تحقيقًا، بعد العثور على جثة شخص داخل سيارة محترقة بين ’لوطم’ و وادي سلامة في الجليل”.

217 قتيلا في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في الجرائم، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة.

ومنذ مطلع العام، قتل 217 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وسجل العام الماضي، حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.

أزمة السكن: السلطات تصدر أوامر هدم لـ253 منزلا ومنشأة في وادي عارة

وكالات – مصدر الإخبارية

تلقى 253 مواطنا في منطقة وادي عارة أوامر هدم لمنازل ومنشآت ومحال تجارية، بذريعة البناء دون ترخيص، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وشملت أوامر الهدم بلدات مكتظة هي: أم الفحم، وكفر قرع، وعارة، وعرعرة، وطلعة عارة، والتي يزيد عدد سكانها عن 120 ألف مواطن، إذ بلغ عدد أوامر الهدم في مدينة أم الفحم 119، بينها 42 أمر هدم تلقاها السكان خلال يوم واحد في أحياء المدينة المختلفة من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، وفي عارة وعرعرة تلقى 65 مواطنا أوامر هدم، وفي مدينة كفر قرع تلقى 39 مواطنا أوامر هدم، وبلغ عدد أوامر الهدم في قرى مجلس طلعة عارة 30 وهي موزعة على مصمص، والبياضة، ومشيرفة، وسالم، وزلفة، وفقًا لمعطيات وإحصاءات حصل عليها “عرب 48″.

وفرضت السلطات الإسرائيلية غرامات مالية باهظة بلغت مئات آلاف الشواكل على العديد من الأهالي في بلدات وادي عارة، وفي بعض الأحيان بلغت الغرامات المالية التي فرضتها السلطات على محال تجارية ومنشآت ومنازل 600 ألف شيكل.

وقال رئيس مجلس طلعة عارة، محمد جلال إغبارية، لـ”عرب 48” إن “نحو 30 منزلا ومبنى في قرى طلعة عارة تلقى أوامر هدم، إذ أن هذا العدد الذي لدى المجلس المحلي علم به، إذ أن هناك عددا من المواطنين يتلقون إخطارات هدم ولا يبلغون المجلس المحلي بها، خاصة التي تكون من قبل اللجنة المحلية وليست اللوائية أو القطرية للتنظيم والبناء”.

وبخصوص رفض ترخيص المباني في البلدات العربية، أوضح أن “هناك معضلة في قضية الموافقة على المخططات التي تعمل عليها السلطات المحلية، حيث أنه في الكثير من الأحيان تُقدم مخططات تتم المصادقة عليها بعد سنوات، وعند المصادقة على المخططات بعد سنوات تكون الحالة الميدانية في البلدات مختلفة الأمر الذي لا يتناسب مع التطورات على أرض الواقع، وسبب الإطالة بالمصادقة على المخططات يكون من قبل اللجان القطرية المختصة في التنظيم والبناء، الأمر الذي يعقد قضية ترخيص المباني والمنازل في البلدات العربية”.

ولفت إلى أن “المعضلة الثانية التي نعاني منها عدم توفر أراض مخصصة للبناء، وعدد قسائم الأراضي المخصصة للبناء في البلدات العربية قليل نسبيًا مقارنةً بعدد السكان، الأمر الذي يجبر المواطن على البناء في أراضي خاصة والتي يتم تصنيفها بالمناطق الخضراء، وهذه المباني والمنازل تتلقى أوامر هدم كونها مبينة في مناطق خضراء”.

وختم رئيس مجلس طلعة عارة حديثه بالقول إنه “لا يوجد بديل للمواطن ولا حتى للسلطات المحلية، لأن اللجان القطرية للتنظيم والبناء لا تعمل على توفير حلول للبلدات العربية وفي النهاية تقوم بإلقاء المسؤولية على المواطن والسلطات المحلية دون طرح بديل أو حل للسلطات المحلية العربية”.

وقالت المخططة الإستراتيجية في مجلس عارة عرعرة المحلي، إكرام أبو ليل محسن، لـ”عرب 48” إن “عدد المنازل والمباني المهددة بالهدم في عارة وعرعرة وصل إلى 65 أمر هدم المعلن عنها والتي لدى المجلس المحلي علم بها، حيث أنه يوجد العديد من المنازل التي تلقت أوامر هدم وليس علم لدى المجلس المحلي علم بها، خاصةً الأهالي الذين لا يتوجهون للمجلس المحلي”.

وأضافت أن “معظم المنازل والمباني التي تلقت أوامر هدم ليس فقط من اللجنة المحلية في المنطقة، إنما من لجنة التنظيم والبناء القطرية، وهناك مناطق كاملة مهددة بالهدم مثل حي المنصورة، ومن بين المباني المهددة بالهدم، مصالح تجارية ومنازل يسكنها الأهالي”.

وأكدت محسن أن “كل أمر هدم تتلقاه العائلات في سلم أولويات عمل المجلس المحلي، خاصة أن الكثير من المنازل المهددة بالهدم يسكنها مواطنون وعائلات، لذلك قضايا البيوت المهددة بالهدم على رأس سلم أولوياتنا، إذ اننا نهتم بهذه القضية بشكل كبير ونحاول منع هدم أي بيت”.

ولفتت إلى أن “البيوت التي بنيت ما قبل العام 2018، هناك إمكانية للتصرف بشأنها، ولكن المنازل التي بنيت بعد العام 2018 من الصعب تنفيذ أية عمل بشأنها، وهي تشكل معضلة وعقبة للمجلس المحلي وصاحب المنزل، إذ أن قانون (كامينتس) يمنحنا إمكانية للتعامل مع المنازل حتى مطلع العام 2018، ولكن المباني التي بنيت وتبنى بعد ذلك من الصعب جدًا التعامل معها”.

وختمت المخططة الإستراتيجية حديثها بالقول إن “قسما كبيرا جدًا من المواطنين يتعاونون مع المجلس المحلي في قضية البناء والتخطيط، وهذا أفضل لهم وللمجلس أيضا، وذلك حتى يتم أخذ منازلهم بعين الاعتبار في التخطيط المستقبلي”.

وقال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، ناصر خالد إغبارية لـ”عرب 48” إن “عدد أوامر الهدم الصادرة بحق بيوتٍ في مدينة أم الفحم وصل إلى 119 أمرَ هدم بحجة عدم الترخيص أو عدم استصدار الرخص اللازمة. هذه الأوامر موزعة على بيوت، وجدران، وساحات، ومبانٍ مختلفة، وحتى حظائر زراعية، منها 42 أمرَ هدم وصلت أصحابها مؤخرًا في يوم واحد فقط. هذه القرارات التعسفية تمثل تصعيدًا خطيرًا بحق أهلنا وبيوتهم، وتهدد مستقبل َمئات العائلات”.

وأضاف أن “بلدية أم الفحم ترفض هذه الأوامر جملةً وتفصيلًا، وتعتبرها استهدافًا مباشرًا لأهالي المدينة والمجتمع العربي عامة، ومن غير المقبول أن تكون سياسة الهدم هي الحلّ الوحيد الذي تتبعها السلطات الرسمية بدلًا من توفير حلول للتخطيط وتوسيع مناطق البناء والنفوذ بما يلبي احتياجات السكان”.

وختم إغبارية حديثه بالقول إنه “نؤكد لأهلنا في أم الفحم بأننا سنبذل كل ما بوسعنا، قانونيًا وشعبيًا ورسميًا، لمواجهة هذه القرارات الجائرة، وسنواصل العمل بالتوازي على الدفع نحو المصادقة على الخرائط المفصّلة وتوسيع الخارطة الهيكلية للمدينة عامةً، وتسريع الإجراءات لإيجاد حلول بديلة للبناء في المدينة بما يحفظ كرامة وسلامة أهلنا وحقهم في السكن”.

وقالت مهندسة بلدية كفر قرع، إيناس فاهوم لـ”عرب 48” إنه “يوجد في مدينة كفر قرع 39 أمر هدم لمنازل ومصالح تجارية وجدران بالإضافة إلى بعض المصانع الموجودة في المدينة، ومعظم أوامر الهدم هذه تلقاها المواطنون خلال العامين 2024-2023، وذلك بذريعة البناء غير المرخص”.

وأشارت إلى أن “المواطن لا يعاني من أوامر الهدم فقط، إنما من فرض الغرامات المالية الباهظة في السنوات الأخيرة، والتي تصل إلى مئات آلاف الشواكل، وذلك بسبب البناء غير المرخص، وهذه معضلة ومشكلة أخرى نعاني منها في مجتمعنا العربي”.

وأوضحت فاهوم أن “المحاكم الإسرائيلية وغالبية القضاة في معظم الأحيان غير ملمين بقضايا التخطيط والبناء ويفوتهم أن التخطيط التفصيلي يستغرق عدة سنوات وليس عدة أشهر، لذا نرى أن القضايا التي تصل المحاكم يمنح القاضي أصحاب المنازل أو المبانى مهلة لعدة أشهر فقط حتى يتسنى لهم إصدار التراخيص، علمًا بأن هذه المدة غير كافية من أجل إتمام ترخيص المباني لأن استصدار التراخيص منوط بالمصادقة على الخرائط التفصيلية لمناطق كبيرة، والتي تحتاج في الحد الأدنى نحو 4 – 5 سنوات، وبالتالي المهلة القصيرة التي تمنحها المحكمة لاستصدار التراخيص لا تتماشى ولا تتلاءم مع الواقع”.

وأكدت أنه “نحاول العمل قدر الإمكان على منع هدم أي مبنى أو منزل، إذ أننا نثبت للمحاكم ولجان التخطيط أننا نعمل بشكل متواصل من أجل المصادقة على الخرائط التفصيلية لكي يتم إصدار التراخيص ومنع تنفيذ أوامر الهدم، ولكن هناك إشكال حقيقي حيث نلاحظ أن المحاكم والقضاة لا يعرفون أن قضايا التخطيط والبناء تستغرق مدة طويلة من أجل إتمامها والمصادقة عليها”.

وختمت مهندسة بلدية كفر قرع حديثها بالقول إنه “نطالب بعدم تنفيذ أوامر الهدم كون المنازل التي تصدر بحقها أوامر هدم تكون ضمن مناطق سكنية مستقبلية، وغير مبنية أو لا تتعدى على مصالح عامة مثل شوارع ومناطق خضراء أو قسائم أرض لمبان عامة، الأمر الذي يتيح لهذه المباني السكنية استصدار التراخيص القانونية بعدما يتم المصادقة على الخرائط التفصيلية، ولكن السلطات القضائية لا تتفهم العامل الزمني وبالتالي تصدر قرارات مجحفة وغير عادلة بحق هذه المنازل دون مراعاة للجهود والمساعي التي تبذلها السلطة المحلية لتوفير الحلول”.

نقلا عن موقع عرب 48

السلطات الإسرائيلية تسلم أوامر إخلاء لسكان أم الحيران تمهيدًا لمصادرة أراضيهم

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

اقتحمت طواقم من دائرة أراضي إسرائيل ومكاتب سلطات التنفيذ، معززة ومحمية بقوات من الشرطة، اليوم الأحد، قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف، شرق بلدة حورة في النقب، وسلّمت أهالي القرية عشرات أوامر الإخلاء من القرية خلال الفترة بين تاريخي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لمصادرة أراضي القرية، وإقامة مستوطنة على أراضي القرية وجلب مستوطنين يهود للاستيطان على أراضي القرية، بحسب ما يقوله أهالي القرية.

ومن جهته قال الناشط الاجتماعي والسياسي من أم الحيران، رائد أبو القيعان إنه “منذ ثلاثة أسابيع تقتحم قوات الشرطة القرية وتضايق السكان وتثير الخوف والرعب بين الأطفال والنساء، واليوم اقتحمت دائرة أراضي إسرائيل القرية محمية بقوات من الشرطة وسلّمت غالبية الأهالي قرارات الإخلاء، على أن يكون الإخلاء من القرية من تاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم”.

وتابع أبو القيعان “موقفنا صعب جدا في أم الحيران، ونحن بصدد البدء ببرنامج نضالي يتخلل عدة فعاليات في القرية وخارج القرية، نحن اليوم علمنا بقرار المحكمة المركزية بإخلاء القرية والذي صدر منذ أكثر من شهر! وسنتوجه خلال الفترة القادمة للمحكمة العليا في القدس”.

ولفت أبو القيعان “يعيش في أم الحيران 450 نسمة بواقع 86 عائلة، تريد السلطات الإسرائيلية ترحيلنا لحي في بلدة حورة، دون وثائق ولا أوراق تمنحنا ملكية أراضي الحي، فضلا عن أن الحي فارغ، يفتقر للبنية التحتية وتقدّر مساحته بـ50 دونما، بينما أراضي أم الحيران التي سيتم مصادرتها تقدّر بـ700 دونم وبيوتنا مقامة على 150 دونما منها”.

واختتم أبو القيعان حديثه “في خمسينيات القرن الماضي رحّلت السلطات الإسرائيلية أجدادنا من أرضنا ومكان سكننا في وادي سُبالة شمال رهط، وأقامت مستوطنة هناك، واليوم يحاولون ترحيلنا مرة أخرى..”.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، عطية الأعسم إن “السلطات الإسرائيلية وزّعت أوامر إخلاء على سكان أم الحيران بعد قرار المحكمة المركزية بالإخلاء، وهذا ضمن برنامج يُطلق عليه اسم “التبادل السكاني”، وهو أن يرحّلوا السكان العرب ويأتوا بسكان يهود للمنطقة”.

وأكمل الأعسم “هذا البرنامج يعبّر عن أسوأ سياسات إسرائيل تجاه السكان العرب الأصليين، الترحيل واستيراد آخرين للسكن مكانهم، اليوم بدأوا في أم الحيران وهناك 11 قرية في انتظار مصيرهن، الخطر دائم ومحدق بالنقب”.

وتابع الأعسم “القضاء الإسرائيلي أصبح جزء لا يتجزأ من آلة القمع ضد السكان العرب، وهذا في ظل الحكومة العنصرية والمتطرف بن غفير الذي يبني مستقبله السياسي
بترحيله لأهل النقب وهدم بيوتهم”.

وبدوره قال رئيس لجنة توجيه عرب النقب، جمعة الزبارقة إن “هذه الحكومة تبحث عن كل شيء ضد العرب في البلاد لتفعله! القضاء لم يعطي أهالي القرية حلول منطقية نهائيا ويطلبوا منهم الرحيل من أرضهم! سفالة وفاشية الوزيرين عميحاي شكلي وبن غفير غير مسبوقة ويحاولان رفع أسهمهم في الشارع الإسرائيلي عبر قمع العرب في البلاد”.

وأضاف الزبارقة “أهالي أم القيعان صامدون في بيوتهم ولن يخرجوا من أراضيهم، الحكومة تريد أن نعود للمربع الأول الذي كنا فيه واستشهد يعقوب أبو القيعان حينها”؛ وأكمل “هذه قضية وجود، إما نكون أو لا نكون وليس لدينا الكثير من الخيارات، إما الصمود والبقاء أو أن تطرح الحكومة حلول منطقية خلافا لما طرحوه بأن يذهبوا الأهالي لحي في بلدة حورة يفتقر للبنية التحتية ولا يوجد فيه تراخيص للبناء”.

واختتم الزبارقة حديثه “في الأيام القادمة سنعقد جلسة لتباحث التطورات بخصوص قضية أم الحيران، ومن المؤكد أن تكون خطوات شعبية نضالية”.

مقتل شاب من أم الفحم في جريمة إطلاق نار

وكالات – مصدر الإخبارية

قتل الشاب محمد علي عثمان محاميد، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عرعرة المثلث؛ الليلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب تعرض لإطلاق نار عند خروجه من قاعة أفراح في عرعرة. وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، حيث ارتفع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 149، بينهم 8 نساء و6 أطفال، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 إمرأة.

 

بيانات الشرطة تكشف أن ثلاثة من كل أربعة ضحايا جرائم قتل في إسرائيل هم من العرب

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

على الرغم من أن العرب يشكلون 21% من سكان إسرائيل، إلا أنهم شكلوا 73% من ضحايا جرائم القتل في السنوات الأخيرة. ووفقًا للبيانات المنشورة بناءً على طلب جمعية حرية المعلومات، فإن 712 من أصل 981 شخصًا قُتلوا بين عامي 2018 و2023 كانوا عربًا، حسبما ذكرت يديعوت أحرونوت.

وتتناول بيانات الشرطة الجديدة كيفية نمو هذه الأرقام كل عام، وما هي المناطق المعرضة للكوارث، وما الذي يمكن تعلمه عن هوية الضحايا الإناث.

على الرغم من جائحة كوفيد-19 والإغلاقات الشاملة، شهد عام 2020 ارتفاعًا في جرائم القتل العربية مقارنة بالسنوات السابقة. 

وقد سُجِّل انخفاض غير عادي في عام 2022 ــ عندما بدأت حكومة بينيت-لبيد تنفيذ خطتها للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي ــ وانخفض عدد القتلى بشكل طفيف. لكن هذا لم يكن الحال منذ عودة حكومة نتنياهو، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ــ فقد بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي في عام 2024 نحو 149 شخصا حتى 23 أغسطس/آب.

وأظهرت بيانات الشرطة للأعوام 2018-2023 أيضًا توزيع حالات القتل في المجتمع العربي في جميع أنحاء إسرائيل. من بين 229 جريمة قتل ارتكبت في المنطقة الشمالية، ارتكبت 134 في حيفا وحدها. بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير 176 شخصًا في المنطقة الوسطى، و44 في الجنوب، و36 في القدس، و31 في تل أبيب. ووجد أن 61 حالة ارتكبت في أماكن غير محددة – معظمها طرق بين المدن – وحادثة واحدة قُتل فيها مواطن عربي في الضفة الغربية.

وتقول شاهيرا شيلبي، المديرة التنفيذية المشتركة لمبادرة إبراهيم، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تحقيق التكامل والمساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل: “ليس من المستغرب أن تحتل المدن المختلطة مكانة بارزة في هذه القائمة. فالسكان العرب في هذه المدن يعانون من الإهمال والتمييز. كما أن أنظمة التعليم والإسكان ليست جيدة، والجريمة ليست جديدة هناك. ونحن نعلم أن عائلات الجريمة نشأت من هذه المدن. في البداية كانت جزءًا من عائلات الجريمة اليهودية، ومع مرور السنين أصبحت مستقلة”.

وبحسب التقرير فإن أغلب القتلى في المجتمع العربي خلال الفترة 2018-2023 كانوا من الرجال، حيث بلغ عددهم 630. إلا أن 82 امرأة عربية قُتلن خلال هذه الفترة توضح أيضًا الفجوة مع المجتمع اليهودي، الذي قُتلت خلاله 56 امرأة فقط.

كانت المنطقة التي شهدت أكبر عدد من عمليات القتل للنساء العربيات هي شمال إسرائيل ـ 26 ضحية، 15 منهن من حيفا. أما المنطقة الوحيدة في المنطقة الشمالية التي شهدت عدداً أكبر من الضحايا من النساء مقارنة بالرجال فكانت في نوف الجليل ـ ثلاث ضحايا من النساء مقابل رجل واحد.

وفي وسط إسرائيل، قُتلت 23 امرأة خلال هذه السنوات، فضلاً عن ست نساء إضافيات في جنوب البلاد.

“لقد ارتفع عدد النساء المقتولات في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة، على الرغم من أننا نواجه حالات أقل وأقل من القتل الذي كان يُعرَّف في السابق بـ “”شرف العائلة”” كما كانت العادة في الماضي”، أوضحت شيلبي. “اعتدنا أن نرى حالات يقوم فيها الرجل بقتل شريكته، على سبيل المثال بسبب نزاع طلاق، لكن هذا تغير. اليوم، بدلاً من أن تقوم شريكته بقتلها، فإنه يستأجر قاتلًا مقابل بضعة آلاف من الشواكل للقيام بذلك”.

“أحيانًا تكون المرأة هي التي أخذت قرضًا ولم تتمكن من سداده، وأحيانًا تكون جرائم قتل انتقامية أو نقل رسالة. أي أن ابنة أو زوجة الشخص الذي يدين بالمال تُقتل. وهناك أيضًا نساء يُقتلن بعد أن دخلن دائرة الجريمة. يمكن القضاء على المرأة التي تتاجر بالمخدرات أو الأسلحة مثل أي رجل آخر يمارس نشاطًا مشابهًا.”

صرحت شرطة إسرائيل: إن التركيز في التعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي يتجلى في إبعاد العشرات من المستهدفين من المجتمع، بما في ذلك أعضاء المنظمات الإجرامية، من خلال الاعتقالات حتى نهاية الإجراءات، وأحكام السجن الفعلية، والمصادرة غير القانونية ومصادرة الممتلكات. يتم إجراء التحقيقات في حالات القتل من أجل السلام العام والأمن، بغض النظر عن أصل ودين الضحية. في الوقت نفسه، فإن التعامل مع العنف في المجتمع العربي ليس من اختصاص الشرطة وحدها، وفقط التغيير الجذري الذي سيأتي من داخل المجتمع العربي في إسرائيل – في التعليم والثقافة والتعاون مع الشرطة وإدانة المعايير غير الصالحة والإجراءات النشطة من قبل القيادة – سيؤدي إلى التغيير المطلوب.

 

 

منصور عباس يقترح إجراء تحقيق برلماني في تصاعد الجريمة في الوسط العربي

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رفضت الائتلاف الحاكم في الكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراحا تقدم به رئيس حزب “راعام” النائب منصور عباس، لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تعامل الحكومة مع تصاعد الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل.

وجاء الطلب بعد أيام عنيفة بشكل خاص شملت مقتل رجل في اللد وامرأة في بلدة جت، بالإضافة إلى حوادث إطلاق نار في حيفا وأم الفحم وجديدة المكر.

وفي عرضه لطلبه أمام الجلسة الكاملة، اتهم عباس الحكومة بـ “التخلي عن المجتمع العربي” لصالح نزوات العصابات الإجرامية، التي وصفها بأنها “جيوش إجرامية”. وزعم عباس أنه في حين يستطيع زعماء المجتمع والزعماء الدينيون معالجة الخلافات العائلية أو المحلية، فإن القوة الكاملة للدولة وحدها هي القادرة على مكافحة الجريمة المنظمة المتنامية. ودعا عباس أعضاء الائتلاف والمعارضة إلى الإدلاء ببيان “أخلاقي” ودعم التحقيق.

ومثل وزير التعليم يوآف كيش الحكومة في المناقشة، وقرأ الرد الذي قدمه له وزير الأمن القومي عضو الكنيست إيتمار بن غفير. وقرأ كيش بيانات عن جهود الشرطة للحد من الجريمة، وقال إن الجهود “استغرقت وقتًا”.

وقد سقط الاقتراح في التصويت الذي تلا ذلك، حيث صوت ضده 47 عضوا وصوت لصالحه 42 عضوا.

معدلات الجريمة المرتفعة

وفي رسالة إلى رئيس الكنيست النائب أمير أوحانا (الليكود) يوم الاثنين، والتي طلب فيها عباس أولاً طرح الاقتراح على قاعة الكنيست، كتب زعيم حزب راعام: “في العقد الماضي، يتعامل المجتمع العربي في إسرائيل مع ارتفاع مقلق في مستويات العنف والجريمة. تؤثر الظاهرة على العديد من جوانب الحياة، وتتسبب في خسائر في الأرواح، وتضر بالسلامة الشخصية وتعمق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. في هذا الوضع، هناك حاجة ماسة للتدخل الكبير”.

وتتمتع لجان التحقيق البرلمانية بصلاحيات قانونية محدودة، حيث يمنح القانون الكنيست صلاحية تحديد نطاق ووسائل تحقيقاتها، ولا تملك صلاحية استدعاء الأفراد، ورفض الامتثال للجنة لا يشكل جريمة.

أعلن حزب العمل صباح الأربعاء عن دعمه للمطلب. وقال الحزب في بيان له: “لقد قفز عدد حالات القتل بشكل غير متناسب في العام الماضي، نتيجة لرئيس وزراء لا يهمه سوى البقاء في السلطة، ووزير فاشل وغير قادر وعنصري. يجب على المواطنين العرب في إسرائيل أن يعرفوا أن الكنيست الإسرائيلي يعمل على إصلاح الفشل الحكومي المستمر. يستحق مواطنو إسرائيل، يهودًا كانوا أو عربًا، العيش في أمان”.

بدأت الجريمة بشكل عام وجرائم القتل بشكل خاص في الارتفاع بشكل مطرد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بلغت جرائم القتل ذروتها عند 126 في عام 2021، لكنها انخفضت إلى 116 في عام 2022 نتيجة لجهود بين الوزارات لمكافحتها خلال حكومة لابيد بينيت. ومع ذلك، في عام 2023، في عهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ارتفعت جرائم القتل إلى 244 – بزيادة تزيد عن 100٪. أرقام عام 2024.

مقتل مواطن عربي في اللد ليرتفع عدد ضحايا الاجرام في الوسط العربي الي 66 ضحية

وكالات – مصدر الإخبارية

قتل مازن حمدة، 70 عاماً من مدينة اللد، رمياً بالرصاص اليوم (الجمعة) في مدينته. وأفادت مصادر طبية أنه تم تحويله إلى مركز “شمير – أساف هروفيه” الطبي بحالة حرجة، إلا أن الأطباء هناك اضطروا إلى إعلان وفاته.

وباشرت عناصر شرطة مركز اللد التحقيق بعد تلقي بلاغ بإطلاق النار. وباشرت الشرطة البحث عن مرتكبي الجريمة، إلى جانب جمع النتائج من قبل محققي إدارة البحث الجنائي في مكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن نجل حمدة معروف لدى الشرطة وليس من المستبعد أن يكون الأب قد قتل من أجل ردع الابن. وحمده هي الضحية الـ 66 على مستوى الوسط العربي منذ بداية العام.

أيوب: المسوغ القانوني والأخلاقي في إقامة جسم تمثيلي منتخب لفلسطينيي 48

أقلام-مصدر الإخبارية

في البحث الذي نالت عليه شهادة الدكتوراة في القانون من الجامعة العبرية في القدس، تناولت د. سماح خطيب أيوب مسألة إقامة جسم تمثيلي للأقلية العربية الفلسطينية في دولة إسرائيل، والمسوغات القانونية والأخلاقية لإقامة مثل هذا الجسم في دولة تعرف نفسها دولة قومية للشعب اليهودي، وعالجت هذا السؤال بانعكاساته الداخلية على أبناء الأقلية العربية وانعكاساته الخارجية على الدولة (إسرائيل).

وقد انقسمت الإجابة على سؤال البحث إلى مستويين، الأول يرتبط بالامتحان الأخلاقي – الفلسفي لضرورة الاعتراف بإقامة جسم تمثيلي للأقلية القومية الأصلانية، والثاني يتمثل باقتراح مبادئ ناظمة على طريق مأسسة الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.

البحث يشمل اقتراحا نظريا وفلسفيا يستهدف تغيير نموذج تسويغ استمرار إقامة وترجمة حقوق قومية لمجموعة اثنية مهيمنة والاكتفاء بمنح حقوق خاصة لمجموعات الأقلية، في أحسن الأحوال، إلى نموذج حقوق متنافسة للمجموعتين الاثنتين، وهو ما يعني تغيير هوية ممارس الصلاحية على مجموعة الأقلية وتغيير طرق تنفيذها ممارستها في ذات الوقت، كما يطرح البحث توازنا جديدا بين حقوق متصادمة من الضروري إقامتها، بشكل خاص في دولة تعرف نفسها يهودية ديمقراطية كونها تختلف عن أنظمة أخرى.

ويشير البحث إلى محاولات سابقة لأكاديميين فلسطينيين وإسرائيليين لحل مسألة صيانة الهوية السياسية والثقافية للأقلية العربية الفلسطينية، إذ بدأت البراعم الأولى للمطالبة بحكم ذاتي وإدارة ذاتية منذ نهاية الثمانينات للأقلية العربية بعدة صور ونطاق صلاحيات متنوعة، فقد اقترح كلود كلاين إقامة جسم تمثيلي للأقلية لعربية كجزء من حكم ذاتي فردي يتم تثبيته في القانون.

واقترح أن يدعى هذا القانون “قانون الأقلية العربية” وأن ينظم إقامة الجسم المذكور بانتخابات مباشرة على أيدي المواطنين العرب. اعتقد سامي سموحة أن هذا التوجه يمكنه أن يصلح الظلم التاريخي الذي وقع على الأقلية العربية ويحسن من مكانتها، بالمقابل اقترح سعيد زيداني ود. عزمي بشارة إقامة حكم ذاتي للأقلية العربية كترجمة لحق تقرير مصيرها في مستوى أقل من دولة لكي يترجموا حقهم بمواطنة كاملة في دولة ديمقراطية.

آخرون اقترحوا “حكما ذاتيا تربويا” للأقلية العربية في إسرائيل في إطار موديلات متنوعة، وبناء عليه فإن البحث، كما تقول صاحبته، لا يجدد في هذا المجال وبالرغم من ذلك فإنه يقترح زاوية نظر تفسيرية جديدة لتسويغ إقامة جسم تمثيلي للأقلية القومية الأصلانية، حيث يقترح في المستوى النظري الفلسفي تغيير النموذج من استمرار تسويغ قيام مجموعة اثنية مهيمنة وترجمة حقوقها بالاكتفاء بإعطاء حقوق خاصة، في أحسن الأحوال، إلى نموذج حقوق متنافسة للمجموعتين الاثنتين.

وبهذا الصدد، حاور “عرب 48” د. سماح خطيب أيوب حول موضوع البحث.

 لفت نظري أنك ربطت بين الجسم التمثيلي وبين الحكم الذاتي، بمعنى أن هذا الجسم يفترض أن يتمتع بصلاحيات معينة وليس مجرد “إعادة بناء لجنة المتابعة” القائمة بمعنى مأسستها وانتخابها مباشرة من الجمهور؟

د. خطيب – أيوب: أنا أعددت رسالة الماجستير عن “الحكم الذاتي” وتناولت حق الشعب الأصلاني أو الأقلية الأصلانية في إقامة حكم ذاتي في إطار الدولة بالمفهوم القانوني، وكان السؤال المفتوح هو من الذي سيكون مسؤولا عن هوية الحكم الذاتي والثقافي والتربوي، وطرحت في بحث الدكتوراة العديد من الفرضيات والتساؤلات بينها: هل هم أعضاء الكنيست العرب؟ واكتشفت أنهم يمثلون 45% فقط من الناس. هل هو المجتمع العصامي الذي تطرحه الحركة الإسلامية الشمالية أم المجتمع المدني الذي طرح التصورات المستقبلية؟ طرحت الكثير من التساؤلات وأخضعتها للبحث والتمحيص قبل أن أنفيها.

بحثي في الدكتوراة كان حول إقامة جسم تمثيلي سياسي وليس ثقافيا فقط، واستعرضت الأدبيات المتعلقة بمسألة استيعاب شعب أصلاني من الفولكلور إلى السياسة، بمفهوم الهوية الثقافية والهوية السياسية بالمفهوم السيادي وليس بلعبة إسرائيل اليوم في البرلمان وغيره.

سؤالي البحثي كان ما هي المسوغات السياسية والأخلاقية لبناء جسم تمثيلي سياسي ثقافي حسب القانون الدولي وحسب النظريات السياسية ومفاهيم العدل؟ وسؤال ماذا يعني عدل؟ وماذا يعني عدل انتقالي؟ بالإضافة إلى أسئلة أخرى.

استنتجت أنه يجب أولا قبل كل شيء إعادة تعريف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لكي أضع حدود البحث وفرضيات الأساس، وأن أقوم بتعريف الجسم التمثيلي السياسي الثقافي وتحديده بفلسطينيي الـ 48 بدون القدس والجولان، وهكذا خرجت بالعنوان العريض “جسم تمثيلي للأقلية العربية الفلسطينية في دولة إسرائيل” التي تعرف نفسها وفق قانون القومية الذي تم إقراره عام 2018 دولة قومية للشعب اليهودي.

عنوان الأطروحة يوحي وكأنك تعترفين بتعريف دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي؟

د. خطيب – أيوب: بل أنا أنطلق من هذا الواقع وأوظفه كمسوغ قوي لضرورة إقامة الجسم التمثيلي الذي أتحدث عنه، وهناك من يقول إن قانون القومية لم يغير وجه التاريخ، ولكنه في الحقيقة غير مفهوم الصهيونية من صهيونية أكثر ليبرالية إلى صهيونية أكثر “قومية” وأكثر “دينية”.

ولا شك أن إقرار قانون القومية كان محفزا بالنسبة لي جعل موضوع البحث أكثر حاجة وضرورة، لأنه ضاعف من حالة الاضطهاد القومي التي تتعرض لها الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ومصادرة حقوقها كشعب أصلاني، ومن الحاجة في الحفاظ على هويتها السياسية والثقافية، علما أنني استخدمت عدستين في النظر إلى الصراع القائم، عدسة الصراع القومي وعدسة الاستعمار الاستيطاني.

وغني عن البيان إن إدخال هذا الموضوع إلى كلية الحقوق في الجامعة العبرية لم يكن بالأمر السهل، وقد امتدت الدكتوراة لوقت طويل ولم أحصل على منح وكافحت طويلا للخروج بالنتيجة التي خرجت بها.

 تقصدين مسألة الغوص في الجانب السياسي أكثر من القانوني، كما يبدو لأول وهلة؟

د. خطيب – أيوب: صحيح كثيرا ما قالوا لي إن الموضوع يلائم العلوم الاجتماعية أو العلوم السياسية وليس كلية الحقوق، ولكنني أعرف أنه تم تناول الموضوع في هذه السياقات ولكني كنت أصر على تناوله في السياق الحقوقي القانوني وإيجاد المسوغات القانونية لهذا الطرح وآمل أنني قد توفقت.

أما فرضيات الأساس في البحث فهي أولا، إن الأقلية الفلسطينية في إسرائيل هي أقلية اصلانية بالمفهوم القانوني، لأن هناك تبعات قانونية لذلك حسب القانون الدولي منها الحق في إقامة جسم تمثيلي سياسي ثقافي للمجتمع العربي.

الشق الثاني من الفرضية يتعلق بماهية نظام دولة إسرائيل، التي تعرف نفسها وفق قانون القومية الذي سن عام 2018 “الدولة القومية للشعب اليهودي”، وهي بذلك قوننت دستوريا التمييز ضد العرب وإقصائهم من الحيز القانوني والاقتصادي والجغرافي، الأمر الذي يحظى بترجمة عملية فظة من قبل الحكومة الحالية.

من هنا فإن مطلب إقامة جسم تمثيلي ينظم العلاقة بين الأقلية العربية وبين الأغلبية الصهيونية لا يولد من فراغ بل هو نتاج هذا الواقع واستجابة له، وهنا أطرح السيادة الاصلانية وأن تكون سيادة مشتركة تلغي الفوقية اليهودية على العرب.

الفرضية الثانية، إن هناك صراع لم يحسم رغم أن إسرائيل حاولت حسمه بكل الوسائل العسكرية والسياسية وبحروب واتفاقيات استهدفت محو الشعب الفلسطيني، لكنها لم تنجح.

تنطلقين من ماهية المجموعة الفلسطينية الموجودة داخل إسرائيل بحدود الـ67 ومن ماهية إسرائيل كدولة تجاهر بإقصاء العرب دستوريا من حدود مواطنتها؟

د. خطيب – أيوب: صحيح، ثم أنتقل إلى ما هو موجود أو ما تدعي الدولة أنه موجود من أدوات سياسية تخول المجتمع الفلسطيني في الداخل من الحفاظ على هويته السياسية والثقافية، مثل التمثيل السياسي في البرلمان فأعتمد على ما كشفه من سبقوني بأن هذا التمثيل معطوب وتشوبه فراغات قانونية ولا يفي بغرض التمثيل السياسي الجوهري لنا كشعب أصلاني في هذه البلاد.

أما ما يدعونه من تمثيل ملائم في القطاع العام والشركات الحكومية بمستوى إدارات فهو غير موجود أصلا، وإذا أردنا تحليل المعطيات نجد أنها لا تفي بحصتنا كمجتمع ولا باحتياجاتنا حسب عدد السكان في كل مجال وآخر، وحتى لو كانت تفي بالغرض فإن الصلاحية والوكالة لا تفيان بذلك بسبب الفوقية اليهودية وسياسة المسموح والممنوع التي تشترط أن يكون المرشح ذا ماض أمني لكي ينخرط في هذه الشركات.

الأداة الثالثة هي المجتمع المدني الفلسطيني، حيث يقولون لك يوجد لديكم “مدى الكرمل” و”عدالة” و”مساواة” وغيرها من الجمعيات، ونحن نعرف كم هو ضعيف وهش وما يعانيه من تضييقات أمنية وسياسية تحاصر عمله وتقمع نشاطه.

بناء عليه وإذا كانت تلك الآليات السياسية التي تدعي إسرائيل بأنها تقوم بدور التمثيل السياسي معطوبة وهزيلة ولا تفي بغرض تمثيل المصالح والغايات فإن ذلك هو بمثابة مسوغ نظري في إقامة جسم تمثيلي.

المستوى الثاني في الادعاء هو المسوغات الخارجية والتي تنبع من طبيعة الصراع كصراع قومي بين الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الصهيونية، وحسب هذا التشخيص يمكن تسويغ إقامة جسم تمثيلي كترجمة لحكم ذاتي في أقل من دولة، يكون بمثابة نقطة توازن بين حق الأغلبية اليهودية المهيمنة وبين حق الأقلية العربية في تقرير المصير في أقل من دولة، علما أنه وفق هذا التشخيص لا تتم مواجهة الهيمنة والفوقية اليهودية، كما أنه لا يبحث في تداعيات إقامة الجسم التمثيلي.

جرى الحديث كثيرا عن حقوق جماعية والمطالبة بالاعتراف بنا كمجموعة قومية يفترض أن تتمتع بحكم ذاتي ثقافي أو غير ذلك؟

د. خطيب – أيوب: وفق هذا المبدأ تعددت المسوغات للاعتراف بنا كأقلية قومية ولدينا حقوق جماعية تحدث عنها د. عزمي بشارة ويوسف جبارين وإيلان بابه وغيرهم، الادعاء الثاني هو المطالبة بتمثيل جوهري وليس تمثيلا وصفيا فقط على غرار أن يمثل العربي عربيا ربما يكون من الأحزاب الصهيونية.

أما المسوغ الثالث فهو منع التمييز وتوفير المساواة الجوهرية بين مجموعة الأغلبية اليهودية ومجموعة الأقلية العربية الفلسطينية، والمسوغ الرابع هو حقنا في مواطنة جوهرية، على غرار مشروع التجمع المتمثل بدولة المواطنين، والمسوغ الخامس هو الحفاظ على تميزنا الثقافي عن طريق حكم ذاتي.

كل هذه المسوغات أسميتها مسوغات خارجية لإقامة جسم تمثيلي وهي نابعة من رؤيتنا للصراع كصراع قومي.

أما عندما نرى الصراع بعدسة الاستعمار الاستيطاني فنحن نطالب بحقنا وفق القانون الدولي بسيادة أصلانية، أي عندما نؤطر الصراع في إطار “مستعمر مقابل شعب أصلاني” فإننا نطرح تحديا لكل المبدأ الناظم لدولة إسرائيل التي بنيت على نكبتنا ومحاولات محونا.

هنا نحن نطرح حقنا في سيادة أصلانية تكون سيادة مشتركة وحقنا في إقامة جسم تمثيلي يكون بمثابة تجسيد للموافقة المسبقة والحرة والمعلومة، بمعنى أنه عندما تكون شريكا في تخطيط سياسات من المفروض أن يكون لديك موافقة واعية ومبنية على معرفة مسبقة، وعندما نقيم جسما تمثيليا يكون مستندا إلى حق السيادة ومبنيا على حقنا في موافقتنا الحرة والمسبقة والمعلومة وعلى حقنا في تقرير المصير كجزء من الشعب الفلسطيني.

د. سماح خطيب – أيوب: أنهت اللقب الثالث في فلسفة القانون في كلية القانون في الجامعة العبرية في القدس في آب(أغسطس) 2023.\ الأطروحة بحثت المسوغات القانونية والأخلاقية للأقلية الفلسطينية كأقلية قومية أصلانية في إقامة جسم تمثيلي في دولة إسرائيل التي تعرف نفسها لدولة القومية للشعب اليهودي.

حصلت على درجة الماجستير في القانون في الجامعة العبرية في القدس في مجال “القانون العام وحقوق الإنسان” وكانت رسالة الماجستير بعنوان “هل للأقلية الفلسطينية الحق في الاستقلال التعليمي؟” بإشراف بروفيسور باراك مدينا في كلية الحقوق في الجامعة العبرية.

عملت محامية في جمعية “اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” في القدس (2011-2006)، حيث أعدت التماسات مبدئية وفردية في محكمة العدل العليا ضد استخدام أساليب الاستجواب والاعتقالات غير الدستورية وغير القانونية ومشاركة في جلسات برلمانية في الكنيست ومرافعة إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة، وهي تعمل اليوم مركزة مرافعة في قسم السياسات المتساوية في جمعية “سيكوي”.

اقرأ/ي أيضا: هيئة اسناد الداخل المحتل تُناقش تصاعد الجريمة في أراضي الـ48

إسرائيل هي المتهم الأول بالجريمة في مناطق 48

فلسطينيو 48 – مصدر الإخبارية

كتب جمال زحالقة .. ساد الثلاثاء الماضي، الإضراب العام التجمعات السكنية العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر “مناطق 48″، احتجاجاً على عدم قيام الشرطة بمحاربة الارتفاع الخطير في حوادث القتل والجريمة على خلفية جنائية، التي وصلت إلى أكثر من ضعفين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي هي مرشّحة للارتفاع اكثر وفق كل التوقّعات. وعلى الرغم من خطورة الوضع، إلّا أن الشرطة الإسرائيلية لا تحرّك ساكنا لوضع حد لاستفحال الجريمة والعنف.

وقد كان السبب المباشر لإعلان الإضراب هو سلسلة من أعمال القتل الفظيعة، التي عصفت بمدن وقرى الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني، والشعور العام بأن الدولة الصهيونية لن تحرّك ساكنا، بمحض إرادتها إن لم يحدث تصعيد جدّي في النضال والمواجهة لفرض معادلة تجبرها على الفعل.

وفي اجتماعها مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت لجنة المتابعة العليا، التي هي مظلة كل الأحزاب والسلطات المحلية في الداخل الفلسطيني، عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الموضوع، وقررت القيام بتصعيد متدرّج، بدأ بالإضراب العام وتتبعه خطوات وصولا إلى القيام بعصيان مدني، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتفعيل الشرطة ضد الإجرام والمجرمين، وهو ما لا تقوم به حاليا، فهي تتحرك بخطى متثاقلة وكسولة وغير مبالية بمصير المواطنين العرب الفلسطينيين، الذين يحملون رسميا الجنسية الإسرائيلية.

الشرطة الإسرائيلية، مثل الدولة الصهيونية، ليست لكل المواطنين وعقيدتها هي حماية المجتمع اليهودي في إسرائيل، وليس ضمن أولوياتها الأمن الشخصي للمواطن العربي

معطيات مذهلة

منذ مطلع العام الحالي، وصل عدد القتلى على خلفية جنائية في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى 165 قتيلا، أي بمعدل 20 قتيلا في الشهر، ويتوقّع أن يرتفع العدد إلى ما يقارب 250 قتيلا حتى نهاية السنة. وهذه أرقام عالية جدّا في مجتمع صغير نسبيا، يصل عدده إلى مليون وخمسة وستين ألف نسمة. ومن المتّبع في الإحصائيات الدولية حساب عدد القتلى لكل 100 ألف، وعليه فإن النسبة تقارب الـ15، وهي من أعلى النسب في العالم، ووفق معطيات الأمم المتحدة، لا تفوقها سوى معدّلات القتل الجنائي في أمريكا اللاتينية، التي تصل إلى 20 من كل مئة ألف.

وللمقارنة فإن النسبة العالمية الكلية هي 6 قتلى في العام لكل مئة ألف، وهي 2.5 في أوروبا و6 في الولايات المتحدة و2.3 في مجمل آسيا. والمقارنة القريبة هي مع مناطق السلطة الفلسطينية، التي تصل نسبة القتلى سنويا فيها إلى 1 من كل 100 ألف والأردن كذلك الأمر 1. ما يعني أن المجتمع الفلسطيني في الداخل، الذي هو المجتمع نفسه والأعراف والتقاليد والعادات والمعتقدات نفسها، تصل معدلات القتل فيه إلى ما لا يقل عن عشرة أضعاف مقارنة بالمجتمع نفسه في الضفة وغزة والأردن.

هذا ينسف تماما الادعاء الإسرائيلي المركزي والعنصري بأن ما يحدث هو نتاج لثقافة مجتمعية عنيفة. فلماذا إذن هذا الفرق الشاسع في معدّلات الجريمة وأعمال العنف بين أبناء الشعب والمجتمع نفسه؟ لا بدّ من أن يكون ذلك مرتبطا بسياسات وممارسات الدولة الصهيونية تجاه «مواطنيها» العرب الفلسطينيين.
تدل الاحصائيات الخاصة بالسنوات الخمس الماضية 2018-2022، أن عدد القتلى في الاحداث الجنائية في إسرائيل عموما وصل إلى 731 قتيلا، منهم 70% عربا وما يعادل 24% يهودا، والباقي من «الآخرين».

وأخذا بعين الاعتبار عدد ونسبة السكّان، نجد أن معدّلات القتلى في السنوات الخمس الماضية كانت عند اليهود هي 0.5 من كل مئة ألف سنويا، مقارنة بنسبة تصل إلى 6.4 عند العرب أي حوالي 13 ضعفا، وهذا الفارق مرشّح للارتفاع تبعا للازدياد الدراماتيكي في عدد القتلى العرب. الذي قد يصل، كما أسلفنا، إلى نسبة 15 قتيلا من كل مئة ألف، مع نهاية العام الحالي.

أسباب الجريمة

تلقي الإحصائيات الضوء على جذر المشكلة. فمعدلات الجريمة في إسرائيل وفي مناطق السلطة الفلسطينية متقاربة، وتبقى المعدلات عالية جدّا عند فلسطينيي الداخل. وبناء عليه فإن السبب المركزي لهذا الانفلات في الجريمة يعود إلى النظام الإسرائيلي، الذي له خصائص الأبرتهايد والاستعمار الاستيطاني، وكلاهما في أنحاء العالم كافة، دفعا السكّان الأصليين إلى دوائر الجريمة والعنف، إمّا بالتخطيط المباشر أو بالإهمال المقصود.

وهناك عدد كبير من الأبحاث تثبت العلاقة المباشرة بين العنف المجتمعي ونظام الأبرتهايد وأنظمة الاستعمار الاستيطاني. النظام الإسرائيلي تحديدا، يقصي ويهمّش ويضطهد ويقمع ويحاصر ويصادر ويبطش ويميّز، وفي البداية والنهاية يدفع قسما من ضحاياه إلى دوائر العنف والجريمة، التي تحاصر أبناء المجتمع كافة، ثم يتركهم يغرقون فيها وبعدها يلقي التهم عليهم بأن الجريمة هي مكوّن من «ثقافتهم المجتمعية».

هناك قاعدة في المجتمعات الإنسانية عابرة للتاريخ والجغرافيا، وهي أن العقاب على الجرائم يردع المجرمين، وغياب العقاب يشجّعهم على المزيد. ومن المعروف أن الشرطة الإسرائيلية تملك الوسائل والقدرات ولكنّها لم تقرر بعد سحق الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل. سابقا هي قررت تفكيك الإجرام المنظّم في المجتمع اليهودي ونجحت في ذلك خلال مدّة قصيرة نسبيا. فهي إذن تستطيع لكنّها لا تريد! ولو عقدت النية لحققت الهدف.

هي حقّا قوية في كل المجالات سوى في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر. وتبقى إسرائيل الدولة والحكومة والشرطة المتهم الأول في تفشي الجرائم الجنائية في صفوف فلسطينيي 48. الشرطة الإسرائيلية، مثل الدولة الصهيونية، ليست لكل المواطنين وعقيدتها هي حماية المجتمع اليهودي في إسرائيل، وليس ضمن أولوياتها الأمن الشخصي للمواطن العربي. وفي غياب الردع الرسمي تنشأ مناطق «مهجورة أمنيا» ويحدث فراغ يجذب إليه عصابات ومنظمات الإجرام، التي تدير صراعا داميا على النفوذ والسيطرة على سوق الخاوة والمخدرات والسوق السوداء وتبييض الأموال والخدمات مدفوعة الثمن لحل المشاكل بالتهديد وبقوّة السلاح.

مجموعة فرعية

من الخطأ تصوير الوضع وكأنّه انهيار مجتمعي في الداخل الفلسطيني. المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر يتطوّر ويقوى باستمرار بأبنائه وبناته، والمجرمون الأفراد وأعضاء منظمات وعصابات الإجرام هم مجموعة فرعية صغيرة نسبيا، لكن ضررها وتأثيرها وسطوتها أكبر بكثير من حجمها الفعلي. وقد أنشأت هذه المجموعة ثقافة فرعية لها لغتها ورموزها وطرق تواصلها الخاصة، ولها كذلك قوانينها الداخلية وأعرافها.

وتقوم منظمات الإجرام باصطياد الشباب، الذين فشل جهاز التعليم في تأهيلهم، وفشل أهلهم في تربيتهم ويبحثون عن الربح السريع والمريح. والطامة الكبرى أن الدخول إلى عالم الجريمة «سهل» لكن الخروج منه صعب جدّا، إمّا لأن منظمات الإجرام لا تسمح لمن يعرف أسرارها بالخروج منها، أو لأن من اعتاد على المال السهل، يصعب عليه الاجتهاد في العمل لكسب لقمة العيش، التي تحتاج إلى عمل أكثر بكثير لجني مبالغ أقل بكثير.

ما العمل؟

لقد هزّت حوادث القتل المتكررة وجدان ومشاعر أبناء وبنات شعبنا في الداخل، وأصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل للناس، وطغى على القضايا الأخرى. ويدور نقاش في أوساط النخب الثقافية القيادية، وفي القاعدة الشعبية نقاش حل «ما العمل؟»، تطرح فيه مقترحات كثيرة، بعضها يأتي تعبيرا عن اليأس والإحباط، وبعضها منفصمة عن الواقع، والبعض الآخر يرفض الاستسلام للواقع ويسعى لتحقيق الهدف وهو ضمان الأمان للناس.

يجب الانطلاق في الإجابة على سؤال ما العمل؟ من التفاؤل الواقعي بأن المجتمع الفلسطيني في الداخل، الذي استطاع تجاوز التحديات في الماضي، قادر الآن أيضا على تخطّي هذه المصيبة التي ألمّت به، ويلزم هذا محاذير وأفعال كثيرة منها:

أولا: عدم الوقوع في مطب الانصراف إلى التصدي لقضية العنف والجريمة كقضية منفصلة عن الكفاح ضد نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، فهو الذي ينتجها وهي غير منفصلة عنه، ومن المهم ربطها ببقية القضايا مثل الأرض والمسكن والتشغيل والتعليم والفقر والتمييز وحماية الهوية.

ثانيا: يجب العمل بوحدة صف كفاحية، وعلى كل من ابتعد عن الصف الوطني أن يراجع حساباته ويعود إلى هذا الصف للمساهمة فعلا في حماية المجتمع
ثالثا: مواصلة التصعيد النضالي بكل الوسائل المتاحة، فبعد الإضراب العام يأتي دور يوم شل الحركة المرورية في إسرائيل، عبر إغلاق الشوارع وقافلات السيارات البطيئة، وبعدها الشروع في العصيان المدني خطوة بعد خطوة.

رابعا: التوجّه إلى القيادة الأردنية وإلى القيادة الفلسطينية بطلب العمل على وقف تدفّق الأسلحة إلى منظمات الإجرام داخل الخط الأخضر، مع العلم أن هذا جزء مهم من المشكلة، لكن معظم الأسلحة والذخيرة تأتي من مخازن الجيش الإسرائيلي.

خامسا: طرح القضية في الهيئات الدولية المعنية، وقد اتخذت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل قرارا بهذا الشأن وبدأ الإعداد الجدي لهذا التوجّه.
سادسا: اتخاذ التدابير المجتمعية الممكنة لحقن الدماء وإصلاح ذات البين قدر الإمكان.

سابعا: عدم الوقوع في فخ الأمن الإسرائيلي، الذي يحاول استدراج الناس للعمل معه وفي صفوفه تحت يافطة «مكافحة الجريمة». هذه مناورة مفضوحة لأن الشرطة والأمن في إسرائيل ليسا بحاجة لمتطوّعين عرب لسحق منظمات الإجرام، والهدف الحقيقي هو إلحاق الفلسطينيين في إسرائيل بالمؤسسة الأمنية لإضعاف انتمائهم وهويتهم وتخفيف عدائهم للصهيونية ولممارساتها.

بطبيعة الحال هناك ضرورة للعمل داخل المجتمع للتربية والتثقيف ولحماية الشباب من آفات الجريمة والعنف والمخدرات، ولكن المعركة الآن هي وقف الجرح النازف، وهذا يتطلب معاقبة المجرمين وحبسهم. ومجتمع الداخل لا يستطيع ذلك، لكنّه يستطيع خلق معادلة جديدة، تخسر بموجبها الدولة أكثر مما تربح جراء سياسة «عدم التدخل» وبالتالي تكون مضطرة إلى العمل لسحق الجريمة وعقاب المجرمين.

اقرأ أيضاً: وقفة في غزة استنكاراً لتفشي الجريمة بالداخل المحتل

Exit mobile version