وكالات – مصدر
دانت فرنسا اليوم الاثنين قرار الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة “حومش” المخلاة، جنوب جنين بالضفة المحتلة.
وقالت فرنسا إن القرار يتعارض مع القانون الدولي، داعية إلى التراجع عنه ومؤكدة قلقها جراء اقتحام وزير “الأمن القومي” المتطرف ايتمار بن غفير المسجد الأقصى للمرة الثانية.
كما شددت على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيا في الأماكن المقدّسة في القدس، مشددة على أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد.
ودعت فرنسا “جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب أو يفضي إلى تعاظم التوترات وأعمال العنف، ولا سيّما إزاء المدنيين”.
وأردفت أن “إرساء أفق سياسي يتسم بالمصداقية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بات مُلحّاً، على أساس الحل الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ألا وهو حل الدولتين”.
وقرر جيش الاحتلال رسمياً، عودة المستوطنين، إلى مستوطنة “حومش” التي أُقيمت على أراضي بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب مدينة جنين، والتي جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في العام 2005.
ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإنّ قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس، وقع قرارًا يسمح للمستوطنين بالبقاء في مستوطنة حومش التي أخليت قبل 18 عامًا ضمن “خطة الانفصال”.
وأشارت إلى أنّ القرار يعني أنّه يمكن للمستوطنين العودة للمستوطنة، وذلك في إطار إلغاء قانون الانفصال.
