66 عضو كنيست يوقعون على عريضة من أجل إقصاء أيمن عودة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وقّع 66 عضوا في الكنيست الإسرائيلية على عريضة، من أجل إخراج رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير أيمن عودة، من الكنيست نهائيا.

ووقع على العريضة أحزاب من الحكومة الإسرائيلية وكذلك من حزبي “يسرائيل بيتنا” برئاسة أفيجدور ليبرمان، و”قوة يهودية” برئاسة بن غفير.

وادعى هؤلاء أن العريضة تأتي بسبب منشور على منصة “إكس” كتبه النائب أيمن عودة عند بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وإذا نجح اليمين المتطرف في تجنيد 70 عضو كنيست، فستبدأ إجراءات الإقصاء، وبعد الاستماع إلى النائب عودة في لجنة الكنيست والهيئة العامة ومساءلته عن مواقفه، يتبقّى أن يصل عدد أعضاء الكنيست الداعين إلى الإقصاء إلى 90 عضوا، وعندها ينتقل القرار إلى ساحة المحكمة العليا الإسرائيلية التي يكون لها قرار الفصل.

وقال النائب عودة، إن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ترى في الشعب اليهودي شعبًا مميزًا عن غيره من الشعوب. وهذه هي العنصرية بعينها. منذ سنين طويلة جدًا وأنا أكرر بوضوح ومنهجية أنني ضد المسّ بأي مدني بريء، وأؤكد دائمًا في هذا السياق أن الاحتلال هو أصل الشرور.

وبدورها، قالت كتلة الجبهة العربية للتغيير: إن موقف النائب أيمن عودة موقف وطني وإنساني من الدرجة الأولى، ودعت إلى مواجهة هذه الفاشية التي جزء من أهدافها نزع الشرعية عن فلسطينيي الـ1948 أيضًا، كي يحسم اليمين سيطرته على الحكم ويواصل الانقلاب القضائي.

إسرائيل هيوم: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ كل مراحل صفقة التبادل

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، أن أغلبية إسرائيلية كبيرة، تؤيّد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا، بجميع مراحله، والذي دخلت المرحلة الأولى منه حيّز التنفيذ، الأحد الماضي.

وبحسب استطلاع نشرت نتائجه صحيفة “يسرائيل هيوم“، الخميس، وأجراه مركز أبحاث برئاسة بروفيسور يتسحاق كاتس، فإنّ 4% من الإسرائيليون، يرون أن الاتفاق لا ينبغي أن ينفَّذ، في حين يعتقد 17% أن الحرب يجب أن تُستأنف بعد المرحلة الأولى، فيما أجاب 9% من المشاركين في الاستطلاع بـ”لا أعلم”؛ وفي المقابل، أكّد 77% أن الاتفاق يجب أن يُنفَّذ حتى النهاية.

غالبيّة ناخبي سموتريتش تناقِضه

وعلى خلفية تهديد وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بأنه سيُسقط حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم تُستأنف بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، أظهر الاستطلاع أن موقف سموتريتش لا يعكس موقف جميع ناخبيه، إذ قال 33% فقط من ناخبي “الصهيونية الدينية”، إنهم يؤيدون استئناف الحرب.

وقال 8% إنه ما مِن حاجة على الإطلاق إلى الالتزام بالاتفاق مع حركة حماس، بينما رأت أغلبيّة ناخبي “الصهيونية الدينية”، 59% بحسب الاستطلاع، أن الاتفاق يجب أن يستمر حتى النهاية، بما في ذلك الخطوات اللاحقة منه.

%31 من ناخبي الليكود يؤيدون استئناف الحرب

ومن بين ناخبي الليكود، يؤيد 31% العودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما قال 6% إنه لا ينبغي تنفيذ الاتفاق على الإطلاق، بينما أجاب 5% بـ”لا أعلم”.

ووفق الاستطلاع، تؤيّد أغلبية ناخبي الليكود، وتحديدا 58% تنفيذ الاتفاق بعد المرحلة الأولى، وإتمامه حتى النهاية.

بن غفير متماش مع ناخبيه

وفي حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه وزير الأمن القومي، الذي أعلن انسحابه من الحكومة، بسبب الاتفاق على أن يعود إليها عند استئناف الحرب؛ تعكس آراء الناخبين، أن إيتمار بن غفير، متماشٍ مع أغلبية ناخبيه.

ورأى 23% من ناخبي “عوتسما يهوديت” أنه لا ينبغي تنفيذ الاتفاق على الإطلاق، فيما قال 42% إن الحرب يجب أن تُستأنَف بعد المرحلة الأولى، بينما يؤيّد 19% تنفيذ الاتفاق حتى اكتماله، وأجاب 16% بـ”لا أعلم”.

ماذا لو أُجريت انتخابات اليوم؟

وفي حال أُجريت انتخابات اليوم، دون أي تغييرات على الأحزاب القائمة، فإن الليكود بقيادة نتنياهو سيتحصّل على 28 مقعدًا، و”المعسكر الوطني” 18، و”ييش عتيد” 14، و”الديمقراطيون” 12، و”يسرائيل بيتينو” 12، و”شاس” 10، وثمانية مقاعد لـ”عوتسما يهوديت”.

وتحصل “يهدوت هتوراة” على 7 مقاعد، والقائمة الموحدة 6، والجبهة – العربية للتغيير 5، بينما لا تتجاوز “الصهيونية الدينية” نسبة الحسم.

ماذا لو شارك بينيت؟

وبحسب الاستطلاع، فإنه في حال خاض رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، الانتخابات في قائمة منفصلة، سيكون الحزب الأكبر، حتى إن ترشح غدعون ساعر مع الليكود، وفي هذه الحالة، يحصل حزب يقوده بينيت على 28 مقعدًا.

وفي مثل هذه الحالة، يخسر الليكود خمسة مقاعد، وينخفض ​​إلى 23 مقعدا، كما يخسر بيني غانتس سبعة مقاعد وينخفض “المعسكر الوطني” ​​إلى 11، ويخسر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خمسة مقاعد ويهبط إلى تسعة، و”الديمقراطيون” يخسر ثلاثة مقاعد ويهبط إلى تسعة مقاعد، و”شاس” يخسر مقعدًا واحدًا ويهبط إلى تسعة مقاعد كذلك، فيما يخسر آفيغدور ليبرمان ستة مقاعد، ويهبط “يسرائيل بيتينو” إلى ستة، كما تخسر القائمة الموحدة مقعدا لتهبط إلى 5 مقاعد.

وتظلّ أحزاب “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية” و”يهدوت هتوراة”والجبهة – العربية للتغيير، دون تغيير.

 

استقالة بن غفير ووزراء “عوتسما يهوديت” من حكومة نتنياهو

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة الإسرائيلية إلى جانب وزرائه، تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، وذلك بعد أيام من تهديده بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على صفقة تبادل الأسرى.

وأصد حزب “عوتسما يهوديت”، بقيادة بن غفير، بيانا أعلن من خلاله انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الاتفاق الاستسلامي” مع حركة حماس.

وجاء في البيان أن الاستقالة تأتي “في ظل المصادقة على الاتفاق المخزي مع حماس، الذي يشمل الإفراج عن مئات القتلة، بمن فيهم من سيُطلق سراحهم إلى القدس والضفة الغربية”.

كما قال إن استقالته تأتي ردا على “التنازل عن إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وانسحاب القوات من مناطق القطاع، ووقف القتال في غزة”.

واعتبر “عوتسما يهوديت” أن الاتفاق “يُعد استسلامًا كاملًا لحماس”.

وشدد البيان على أن وزراء الحزب الثلاثة، إيتمار بن غفير، يتسحاق فاسرلاوف، وعمحاي إلياهو، قدموا استقالاتهم رسميًا إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن أعضاء الكنيست التابعين للحزب، تسفيكا فوغل، ليمور سون هار ميلخ، ويتسحاق كرويزر، قدموا استقالاتهم من مناصبهم في اللجان البرلمانية المختلفة.

وأعلن الحزب في ختام بيانه: “منذ هذه اللحظة، حزب ’عوتسما يهوديت‘ لم يعد جزءًا من الائتلاف الحكومي”.

الحكومة الإسرائيلية توافق على صفقة وقف إطلاق النار

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وافقت الحكومة الإسرائيلية على صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، في الواحدة من صباح السبت بعد نقاشات استمرت أكثر من سبع ساعات، وفق ما ذكر موقع “واللا”.

وصوت أربعة وعشرون وزيرا لصالح القرار، وصوت ثمانية وزراء ضده. 

وكان من المقرر أن يبدأ الاجتماع عند الساعة الثالثة والنصف مساء، لكنه لم يبدأ إلا حوالي الساعة السادسة والنصف مساء بسبب نقاش مستمر في مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي.

وصوت مجلس الوزراء الأمني ​​لصالح صفقة التبادل، حيث صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد الصفقة. وهدد كلاهما بالانسحاب من الحكومة إذا تمت الموافقة على صفقة وقف إطلاق النار.

وبما أن الاجتماع العام للحكومة استمر حتى بداية السبت، فقد ترك الوزراء الحريديم ملاحظات توضح موقفهم المؤيد للاتفاق.

وبأصوات المتشددين الدينيين لصالح الاتفاق، حصل الاتفاق على الأغلبية، على الرغم من معارضة حزب “عوتسما يهوديت” ووزراء الحزب الصهيوني الديني .

من يؤيد ومن يعارض؟

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الوزراء الذين صوتوا ضد الاتفاق هم من حزب الصهيونية الدينية وحزب “عوتسما يهوديت”، بالإضافة إلى وزراء الليكود ديفيد أمسالم وعميخاي تشيكلي .

وكان أمسالم وتشيكلي قد أعربا عن معارضتهما للصفقة قبل التصويت، في حين قال حزبا “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” إنهما ضد الصفقة.

وبحسب موقع “واللا”، فإن وزير الاتصالات شلومو كرحي كان غائبا.

وقد استشهد العديد من الوزراء الحريديم بالمبادئ الكتابية بشكل مباشر في قرارهم بدعم صفقة التبادل.

وكتب وزير الشؤون الدينية ميخائيل مالكيلي (شاس) على بطاقته الانتخابية: “من أنقذ روحا واحدة في إسرائيل كأنه أنقذ العالم أجمع”.

وكتب رئيس حزب التوراة اليهودي ووزير الإسكان إسحاق جولدنوبف: “ليس لديكم وصية أعظم من فداء الأسرى”.

أضاف وزير الداخلية موشيه أربيل (شاس) الآية “وليعش أخوك معك” على بطاقة تصويته المؤيدة للصفقة.

كما أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر (أمل جديد)، والوزير زئيف إلكين (أمل جديد)، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار (الليكود)، ووزير التعليم يوآف كيش (الليكود)، أنهم سيصوتون لصالح القانون.

ترامب سيدعم إسرائيل بشكل كامل

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الحكومة أن الرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب أعطى دعمه الكامل لإسرائيل لاستئناف الحرب إذا انتهكت حماس الاتفاق قبل المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال نتنياهو لمجلس الوزراء أيضًا إن ترامب سوف يلغي تجميد شحنات الأسلحة، التي ادعى أن الرئيس بايدن قام بتجميدها.

وحمل نتنياهو حماس مجددا مسؤولية التأخير في التوصل إلى اتفاق، قائلا: “لم يكن هناك اتفاق على الطاولة لأن حماس عارضت أي اتفاق. لكن الوضع تغير بسبب بطولة مقاتلينا وبسبب أفعالنا في المنطقة، بما في ذلك الضربة القاسية التي وجهناها للمحور الإيراني. ظلت حماس معزولة في هذا المسرح، ونتيجة لذلك، تراجعت ووافقت على هذه الصفقة”.

ويأتي هذا في تناقض مباشر مع التصريحات التي أدلى بها بن غفير في وقت سابق من الأسبوع ، حيث ادعى أن صفقة الرهائن لم يتم التوصل إليها بسبب نفوذه.

 

 

 

نتنياهو يعتزم إضعاف بن غفير سياسيًا عبر تقسيم كتلته البرلمانية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يعيش رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حالة من التوتر والغضب تجاه وزير الأمن القومي ورئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، في ظل تصاعد الخلافات بينهما، والتي بلغت ذروتها قبل أسبوعين عندما اضطر نتنياهو لمغادرة المستشفى للتصويت على قوانين الميزانية بسبب تهديدات بن غفير.

وذكرت صحيفة “معاريف”، اليوم الخميس، أن نتنياهو، الغاضب من بن غفير وفي ذات الوقت يخشى تأثيره، يعمل على إستراتيجيات للحد من قوته السياسية داخل الحكومة. وأفادت نقلا عن مصادر في حزب “الليكود” بأن خططًا لدفع أعضاء من حزب “عوتسما يهوديت” إلى الانشقاق وإضعاف بن غفير سياسيًا قد بدأت تتبلور، لكنها لا تزال قيد الدراسة، ولم تدخل حيّز التنفيذ.

وتشمل الخطط استقطاب أعضاء كنيست من حزب “عوتسما يهوديت”، مثل عضو الكنيست ألموغ كوهين، الذي سبق أن أعلن انفصاله عن مجموعات الحزب، وتشير التقارير إلى اقتراب انضمامه إلى “الليكود”، خاصة بعد تصويته لصالح الائتلاف بخلاف توجيهات بن غفير؛ وكذلك عضو الكنيست تسفيكا فوغل الذي يُعتقد أن استمالته قد تؤدي إلى انشقاق داخل الحزب.

ويهدف هذا التحرك إلى تقسيم كتلة “عوتسما يهوديت” البرلمانية إلى كتلتين، مما قد يضعف بن غفير برلمانيًا عبر تقليص تمثيله من 6 مقاعد إلى 4 فقط؛ علما بأن انقسام كتلة برلمانية يتيح للفصيل المنقسم خيار الانضمام إلى حزب قائم، على عكس استقالة عضو الكنيست من حزبه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في “الليكود” أن هذه الخطة تستند إلى تجربة مشابهة نفذها نتنياهو في عهد حكومة بينيت – لبيد، عندما نجح في إقناع عيدييت سيلمان وعمحاي شيكلي بالانشقاق عن حزب رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت؛ وأفاد المصدر بأن نتنياهو يسعى لإضعاف بن غفير وإبعاده عن الساحة السياسية في الانتخابات القادمة.

ووفقا للتقرير، فإن تنفيذ هذه الخطة لن يحدث في الوقت الحالي، بل سيتم تفعيلها فقط عند اقتراب موعد الانتخابات أو في حالة استقالة بن غفير من الحكومة بشكل فعلي. لكن “الليكود” يدرك أن هذه الخطوة تحمل مخاطر، حيث قد تؤدي إلى تعزيز بن غفير على المدى البعيد، رغم تقليص قوته على المدى القريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك من يحذر في “الليكود” من تأثير مثل هذه الخطوة على الناخبين في معسكر اليمين، حيث يُعتبر تقسيم حزب شريك في الائتلاف خطوة حساسة لا يتم اتخاذها إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل اندلاع أزمة كبيرة تهدد الائتلاف. معتبرة أن التوترات بين نتنياهو وبن غفير لم تصل بعد إلى هذا المستوى.

بعد التمرد على الاتئلاف: فرض عقوبات على بن غفير وحزبه

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلن رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، صباح اليوم (الأحد)، أنه سيتم فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت”، بعد معارضتهما في التصويت على قوانين الميزانية، الآن، وحتى إشعار آخر. فمشاريع قوانين أعضاء كتلته لن تحظى بدعم الائتلاف الحكومي ولن يتم طرحها على جدول الأعمال.

وأوضح كاتس أن مشاريع القوانين الحكومية الصادرة عن وزارة الأمن القومي “سيتم فحصها”. ووفقا له، سيتم تمرير المقترحات العاجلة فقط. وأضاف أن “مثل هذا الضرر الكبير والمتواصل لاستقرار الائتلاف وسلوكه لن تمر عبر جدول الأعمال”. وجاء في بيان باسم رئيس الائتلاف “من غير المعقول أن يصدروا رسالة اعتذار ويعدون في نفس الوقت بمواصلة تعطيل عمل الائتلاف”.

وتأتي هذه التصريحات بعد معارضة حزبي “عوتسما يهوديت” بزعامة بن جفير وحزب “أغودات إسرائيل” التصويت لصالح قانون “الأرباح المحتجزة” الذي يعد جزءا من قانون ميزانية 2025.ومن أجل تمرير القانون، بحسب موقف الائتلاف، وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد عملية جراحية لإزالة البروستاتا، وعضو الكنيست بوعز بسموت، الذي كان لا يزال في حداد بسبب وفاة والدته.

وفي النهاية، تم إقرار القانون بأغلبية ضئيلة بلغت 59 مؤيدا مقابل 58 معارضا، بعد أن صوت عضو الكنيست ألموغ كوهين أيضا مع الائتلاف، خلافا لموقف حزبه.

وذكر بيان عوتسما يهوديت ردا على ما ورد أعلاه : “إن أيديولوجيتنا لم ترتدع أبدًا من “العقوبات”، هكذا كان الحال عندما قاتلنا حتى قبل 10/7 ضد السياسة في غزة، هكذا كان الحال عندما غيرنا أوضاع الإرهابيين في السجون رغم الاعتراضات، هكذا كان الأمر عندما قمنا بإصلاح الشرطة، وهذا هو بالضبط ما كان عليه كفاحنا من أجل إقالة المستشارة القضائية ، وهكذا سيكون الأمر الآن في النضال ضد الضربات القاسية التي تتلقاها شرطة إسرائيل وسلطة السجون من موظفي وإغلاق مراكز الشرطة وغرف الطوارئ من موظفي وزارة المالية. سنواصل النضال بلا خوف من أجل شعب إسرائيل”.

الكنيست يصادق على قانون يقيّد المواطنين استنادًا إلى معلومات شرطية فقط

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صادق الكنيست، مساء الأربعاء، في القراءتين الثانية والثالثة، على قانون يسمح بإصدار أوامر تقييد ضد المواطنين بناءً على معلومات استخباراتية فقط تقدمها الشرطة، حتى وإن لم يكونوا مشتبهين في أي جرم، ودون الحاجة لتقديم أدلة ملموسة، في إجراء يستهدف المواطنين العرب.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست تسفيكا فوغل (من حزب “عوتسما يهوديت”)، فيما يعمل الائتلاف على دفع العملية التشريعية قدمًا رغم معارضة وزارة القضاء، التي ادعت في مناقشات سابقة بأنها تعمل على صياغة مشروع قانون حكومي في هذا الشأن.

وفي نص القانون، ادعى فوغل أنه يهدف إلى منح الشرطة أدوات إضافية في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ويسعى القانون إلى إصدار أمر مؤقت تصل مدته إلى عامين، يتيح للمحكمة المركزية إصدار أوامر تقييد بناءً على معلومات تقدمها الشرطة.

وبموجب القانون، سيمكن الأمر المؤقت المحكمة من فرض قيود تشمل حظر الدخول إلى مناطق معينة وإلزام الإقامة أو التواجد في مكان معين؛ وحظر مغادرة مكان الإقامة؛ وحظر التواصل الشفهي أو الكتابي مع أشخاص معينين؛ وقيود على القيادة، واستخدام الإنترنت، ومنع السفر.

وخلال المناقشات التي شهدها الكنيست على مشروع القانون، تم الاتفاق على إضافة بند ينص على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة قبل إصدار الأوامر المقيدة بموجب قرار يصدر عن المحكمة المركزية، بناء على طلب من الشرطة.

وبموجب القانون، تحصل الشرطة على صلاحيات إضافية لإصدار الأوامر، مثل القيام بعمليات تفتيش موسعة والحصول على إذن لدخول مكان عمل الشخص المعني بالأمر. كما تم تحديد أنه في حال خرق المواطن لهذا الأمر، سيتم محاكمته، وستتراوح العقوبة بين سنة إلى أربع سنوات سجن.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح بندًا ينص على أنه “في الإجراءات بموجب هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تحيد عن قواعد الأدلة إذا اقتنعت أن ذلك سيساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”، وإذا اقتنعت من المعلومات التي قدمتها الشرطة بأن فرض هذه القيود ضروري لمنع ضرر خطير.

وفي الشهر الماضي، صادق الكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح لضابط شرطة برتبة نقيب أو أعلى بطلب موافقة من رئيس المحكمة المركزية أو نائبه لإصدار أمر يتيح للشرطة اختراق جهاز حاسوب شخصي أو هاتف خلوي.

وكان فوغل هو من بادر لهذا القانون. وفي أيلول/ سبتمبر، صادقت لجنة الأمن القومي البرلمانية، التي يرأسها فوغل، على لوائح تسمح للشرطة بإجراء مراقبة جماعية للمواطنين دون إشراف قضائي، مما يوفر للشرطة قدرات تكنولوجية غير مسبوقة في مجال المراقبة والتجسس.

نتنياهو: إيران وقانون التجنيد هما تهديدان توأمان يجب حلهما

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

بعد نقاش حاد حول عدد من القوانين والتعديلات المقترحة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الائتلاف يوم الاثنين إلى الاجتماع وحل أكبر تهديدين لإسرائيل: إيران وقانون التجنيد .

وكان من المقرر في الأصل أن يتم مناقشة قانون الحاخام ليلة الاثنين ولكن تم تأجيلها إلى موعد غير معروف.

وفي الساعة الرابعة عصرا، دعا نتنياهو رؤساء أحزاب الائتلاف في الكنيست إلى اجتماع حيث كان عضو الكنيست موشيه غافني، الذي يعارض توقيت طرح قانون الحاخام على خلفية عدم التقدم بقانوني التجنيد ورعاية الأطفال، مستعدا للمشاركة في النقاش.

ولإظهار التقدم في قضية التجنيد وبالتالي تخفيف التوترات مع الأحزاب الحريدية (الحريدية)، دعا نتنياهو إلى مناقشة قانون التجنيد في الساعة السابعة مساء من نفس اليوم، بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، وأعضاء كبار من الأحزاب الحريدية.

وقال نتنياهو خلال اللقاء: “هناك تهديدان يجب حلهما: إيران وقانون التجنيد”.

وقال مسؤولون كبار في الأحزاب الحريدية لصحيفة “معاريف” إنهم يقدرون أن قانون التجنيد سوف يتقدم بعد إقالة غالانت واستبداله بكاتس.

إنهم ينتظرون سماع صوت وزير الدفاع الجديد ويأملون أن تكون المحادثة معه بناءة.

وفي وقت سابق، أصر رئيس لجنة المالية موشيه غافني على ضرورة إزالة القانون من جدول الأعمال وعدم طرحه للنقاش لأن توقيت طرح القانون يتعارض مع آراء كل أعضاء الائتلاف.

وتم تحويل طلب غافني إلى إدارة الائتلاف وسيتم مناقشته في الاجتماع المقرر إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق.

كما أعرب غافني عن احتجاجه في صحيفة “ياتيد نئمان” الحريدية ضد القانون، وهاجم بذلك زعيم حزب شاس أرييه درعي.

وأضاف غافني “يجب على الائتلاف أن ينسق معنا بشأن قانون الحاخام وتوقيت طرحه، ومن غير المعقول أن يأتي وزير المالية ووزير الخدمات الدينية بشيء كهذا دون التنسيق معنا وكأننا غير موجودين”.

وقال محيط غافني إنه لا يوجد قرار نهائي حتى الآن بشأن كيفية تصويت حزب يهوديت هتوراة، لكن الاتجاه والتقدير هو أن غافني “سيصوت ضده”، حسب تعبيرهم.

وفي رده على مشروع قانون التمويل الجديد، قال مركز اليهودية والسياسة العامة في معهد هارتمان: “إن مشروع القانون ليس مجرد تعديل فني لطريقة إعداد الميزانية كما هو موضح، بل إنه يعكس تغييراً جذرياً في النظام الحاخامي المحلي”.

وبحسب المركز، فإن القانون الذي تقدم به عضو الكنيست إيريز مالول (شاس) يشكل جزءاً أساسياً من “قانون الحاخام” الذي يحاول الائتلاف الترويج له. ويؤكد المعهد أن “هذا اقتراح أبعد مدى من النسخة الأصلية”.

وبحسب الوثيقة فإن الاقتراح سيخلق صندوق ميزانية منفصل وغير مسبوق، مما سيسمح لوزير الخدمات الدينية بتعيين مسؤولين، بما في ذلك الحاخامات، إلى حد غير محدود ودون إشراف كبير من قبل وزارة المالية. وجاء في الوثيقة: “إن الصياغة الحالية تسمح للوزير بتخصيص ميزانية وإرسال حاخامات ومسؤولين آخرين إلى الخدمات الدينية المحلية”.

ويحذر معهد هارتمان من أنه “لا ينبغي النظر إلى هذا الاقتراح باعتباره “قانون حاخام مخفف”، لأنه في الواقع يتيح تحقيق بعض الأهداف الأصلية للقانون مع تجاوز آليات الرقابة القائمة”.

وذكرت حركة “عوتسما يهوديت” أن “حركة “عوتسما يهوديت” ستدعم القانون الحاخامي المخفف بعد قبول طلب بن غفير بالدخول إلى مجلس الحرب”.

وينص مشروع قانون تقدمت به حركة شاس على أن الحكومة ستتحمل نفقات رواتب ومعايير المجالس الدينية بما يتجاوز المبالغ المحددة، مع منح وزير الخدمات الدينية سلطة رفع رواتب الحاخامات والكهنة.

وكان مشروع القانون قد طرح في شهر يوليو/تموز الماضي، لكن بن غفير وحزبه عارضوه.

ولم تكن المعارضة جوهرية للقانون ذاته، بل في إطار مطلب بن غفير بأن يكون عضواً في مجلس الحرب الذي شكله نتنياهو. وبعد أن حصل بن غفير على ما طلبه، تم رفع اعتراضه.

وتأتي هذه الأحداث في ظل الخلاف حول قانون الحضانة، الذي تم إقراره بدعم من اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، لكن بمعارضة كبيرة من الوزراء وأعضاء الائتلاف.

 

 

سيتم طرد المعلمين الذين يدعمون الإرهاب: تفاصيل مشروع قانون مكافحة الإرهاب

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

من المتوقع خلال الليل (بين الاثنين والثلاثاء) طرح مشروع قانون لمكافحة التحريض على الإرهاب في المؤسسات التعليمية في الجلسة العامة للكنيست. ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون، الذي يحظى بدعم الائتلاف، في الجلسة العامة.

هذا قانون قدمه عضو الكنيست زفيكا فوجل من عوتسما يهوديت وعميت هاليفي من الليكود، والذي يتضمن سلسلة من التعديلات التي ستسمح لوزارة التربية والتعليم والسلطات ذات الصلة باتخاذ خطوات مهمة ضد المؤسسات وأعضاء هيئة التدريس المتورطين في دعم الإرهاب أو المتعاطفين معه ومع المنظمات الإرهابية.

ومن مبادئ مشروع القانون:
• رفض الميزانيات أو عدم المشاركة في الموازنة: سيُمنح وزير التربية والتعليم صلاحية رفض الموازنة، كليًا أو جزئيًا، من المؤسسات التعليمية التي يوجد فيها تماهي مع الإرهاب.
• فصل أعضاء هيئة التدريس: يحق لمدير عام وزارة التربية والتعليم فصل أعضاء هيئة التدريس الذين يعبرون عن دعمهم للإرهاب، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

سيتم إدراج التعديلات في القوانين الرئيسية مثل قانون تعليم الدولة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الإشراف على المدارس، وستضمن أن المؤسسات التعليمية ستعمل وفقًا للقيم الوطنية لدولة إسرائيل.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لـ”إسرائيل اليوم“: “هذا القانون قانون مهم لإنهاء الإرهاب. ورغم أن المستشار القانوني يحاول مرارا وتكرارا منع القانون، إلا أننا نرفعه إلى الكنيست للموافقة النهائية عليه”. وسنواصل محاربة الإرهاب بكل الطرق”.

 

الليكود يهاجم بن غفير ويتهمه بتسريب الأسرار ولابيد يخسر منهما

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

نشر حزب الليكود اليوم (الأربعاء) بيانا ضد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير: “على من يريد أن يكون في الحكومة المصغرة أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة”. ردا على ذلك، قال حزب “عوتسما يهوديت”: “نحن نؤيد قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة وندعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، على أن ينطبق أيضا على أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب” وفق ما جاء في القناة 12 العبرية.

وأوضح بيان الحزب أن “عوتسما يهوديت يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة المصغرة”. جاء ذلك بعد أن ادعى الليكود أن بن غفير قام بنفسه بتسريب معلومات من اجتماعات المجلس الوزاري السياسي الأمني.

وسارع معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس إلى الرد على بيان الليكود: “من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة – فلا تعطوه سيطرة على شرطة إسرائيل، وعضوية في الحكومة”.

كما علق زعيم المعارضة يائير لابيد على السجال بين الليكود وعوتسما يهوديت: “قرأت ما قاله بيبي عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما”.

يذكر أن بن غفير أعاد يوم أمس طلبه من نتنياهو بضمه إلى الحكومة المصغرة مقابل التصويت لصالح القانون الحاخامي – وتصريح علني لنتنياهو بهذا المعنى. وقال في المفاوضات: “إذا تم نقل الحاخامات المهمين بالنسبة لي، فسأدرج في الحكومة المصغرة”. ومن دون أصوات عوتسما يهوديت، لن يكون هناك أغلبية لصالح القانون.

حذف “قانون الحاخامات” من جدول أعمال الكنيست

دارت أمس معركة شرسة في الحكومة بين عوتسما يهوديت وشاس بشأن محاولة الحصول على أغلبية للموافقة على اقتراح القراءة الأولى لـ “قانون الحاخام”. وهاجم عوتسما يهوديت: “الحزب لن يمد يد العون إلى صفقة سياسية بين نتنياهو ودرعي، عضو اللجنة الدستورية منصور عباس، الذي وافق على الامتناع عن التصويت على القانون الحاخامي لشاس، ونأمل أنه حتى الليكود لن يمد يد العون لمثل هذه الصفقة.

وقالت حركة شاس ردا على إعلان عوتسما يهوديت: “هذا كذب كامل. ولم يعقد شاس أي اتفاق مع أي حزب عربي أو أي طرف من فصائل المعارضة لدعم القانون الحاخامي، ويتوقع أن يتم تمرير القانون بدعم 64 صوت فقط من الائتلاف.

وبعد إزالة القانون الحاخامي من جدول أعمال الكنيست، رد حزب شاس في بيان رسمي: “أعرب الحزب عن أسفه العميق لسلوك عوتسما يهوديت وبعض أعضاء الليكود ضد القانون. اليوم، يعيش غالبية سكان دولة إسرائيل في مستوطنات دون حاخام رسمي منذ عقود، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بجميع الخدمات الدينية، إلى حد تعريض مجال الكشروت بأكمله في دولة إسرائيل والعالم للخطر، والهوية اليهودية للدولة.”

وأضافوا أن “الأمر لا يتعلق بالوظائف أو التدخل في هوية الحاخام المنتخب، بل يتعلق بتعزيز إجراءات الاختيار القانوني للخدمات الدينية الدنيا، وهو ما حذر منه مراقب الدولة”. “لقد اقترح شاس القانون بعد موافقة واضحة من وزير العدل ليفين ورئيس الائتلاف كاتس، على الدعم الكامل من جميع فصائل الائتلاف للقانون. ولسوء الحظ، هناك أعضاء كنيست في الائتلاف يحكمون على أنفسهم، ويضرون بالتقاليد الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية، وتقويض أسس التحالف”.

 

Exit mobile version