قوات الاحتلال تُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها قسراً في بيت حنينا

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

أجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلية عائلة مقدسية على هدم منزلها قسراً، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة,  حيث اضطرت العائلة لتنفيذ الهدم تفاديا للغرامات وتكاليف جرافات الهدم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المقدسي جلال الرجبي أجبر على هدم منزله ذاتيا في بلدية بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بأمر من بلدية الاحتلال التي سلّمته قبل عدة أسابيع قرارا يقضي بهدم منزله البالغة مساحته 50 مترا مربعاً، وإلا ستهدمه آلياتها مقابل مبالغ باهظة.

وقال الرجبي: إن عائلته المكونة من سبعة أفراد باتت اليوم بلا مأوى بعد أن أجبرت على هدم منزلها بقرار محكمة احتلالية قبل نحو أسبوعين، ومنحته مهلة أسبوع لهدمه، مضيفا أن بناء المنزل كلفه نحو 70 ألف شيقل، ويعيش فيه مع زوجته وأولاده.

وكانت بلدية الاحتلال أجبرت عائلة شقيقه معاذ الرجبي قبل نحو شهر ونصف الشهر على هدم منزلها قسرا.

ومنذ بداية العام الجاري، يلاحظ تصاعد وتيرة هدم منازل المقدسيين سواء من قبل سلطات الاحتلال أو الهدم الذاتي للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية.

وأكد مركز معلومات وادي حلوة،  أن بلدية الاحتلال في القدس هدمت خلال عام 2021، 187 منشأة في مدينة القدس تعود لعائلات مقدسية، من بينها 115 منشأة هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة شؤون القدس للعام 2021، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الماضي، ما مجموعه 177 مبنى، ما أثر مباشرة على 1422 مواطنا.

الاحتلال يمهل عائلات مقدسية في سلوان لهدم منازلهم

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أمهلت بلدية الاحتلال في القدس عائلات مقدسية من وادي قدوم في سلوان حتى نهاية العام الحالي لهدم منازلهم التي تأوي عشرات الأفراد، غالبيتهم من الأطفال بدعوى نيتها إقامة مدرسة على تلك المساحة التي بنيت عليها المنازل.

وأفادت مصادر مقدسية أن بلدية الاحتلال في القدس بصدد تشريد أكثر من سبعين مقدسيًا معظمهم من الأطفال، ومصادرة الأرض المُقامة عليها شققهم السكنية السّت.

ويقول مازن نصار، أحد المقدسيين الذين يسكنون هذه الشقق، إن العائلة ومنذ أكثر من عشر سنوات وهي تُحارب من أجل الحفاظ على أرضها من المصادرة من قبل بلدية الاحتلال التي تُريد إقامة مدرسة عليها.

ويُضيف أنه وإخوته وأخواته خسروا آلاف الشواقل لمحامين من أجل عدم مصادرة الأرض، لكنّ محاكم الاحتلال كانت منذ البداية في صف بلدية الاحتلال.

ويشير نصار في حديثه لمركز معلومات وادي حلوة أن مساحة الأرض تبلغ نحو دونمين، ويُقيم نحو سبعين شخصًا في ست شقق سكنية.

ويؤكد أن الأمر غير متوقّف على مصادرة أرض عائلة نصار فحسب، وإنما هناك أراض محيطة لعائلات أخرى سيتم مصادرتها أيضًا.

ورفضت العائلة الحصول على أي تعويضات من قبل بلدية الاحتلال لإخلاء منازلها، حتى انتهى بهم المطاف إلى إجبارهم على ذلك وهدم منازلهم بأيديهم.

يقول نصار: “أعطونا مهلة للإخلاء حتى 31 من شهر كانون أول 2021، وهدم منازلنا ذاتيًا، وإلّا ستحضر البلدية بجرافاتها وتهدم المنازل وعلينا دفع غرامات مالية باهظة”.

وطالبت عائلة نصار الجهات المختصة بإسنادهم والوقوف بجانبهم حتى لا يخسروا منازلهم وأرضهم بحجة بناء مدارس تابعة للبلدية.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

Exit mobile version