العسيلي: الحكومة لم تفرض أية ضرائب جديدة

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية لم ولن تفرض أية ضرائب جديدة على السلع والمواد الأساسية داخل الأسواق الفلسطينية.

وأوضح أنّ الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية التي انعكست سلباً على مختلف اقتصاديات البلدان.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في مقر الوزارة،

وناقش خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشرين الثاني الماضي لمواجهة الارتفاع العالمي على الأسعار والحد من تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني.

وشدّد على وفرة السلع والمواد الاساسية في السوق، والتي بدورها تلبي احتياج المواطنين.

وبين أن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك في متابعة مستمرة لضبط وتنظيم السوق.

وأشار الوزير العسيلي إلى إحالة 36 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار خلال الشهر الجاري، مشدداً على أن الطواقم وبالتعاون مع الشركاء بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار.

من ناحية أخرى وافق المجلس على إدراج شركتين ضمن دليل مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها شركات تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية.

كما أطلع المجلس، على خطة عمل الوزارة لإحياء فعاليات يوم المستهلك الذي يصادف 15 آذار من كل عام، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية، وأهمية أن تكون منتجاتنا الوطنية الخيار الأول في سلة المستهلك.

المالية برام الله: لم نفرض أية ضرائب جديدة على السلع الأساسية

رام الله _ مصدر الإخبارية

نفت وزارة المالية برام الله، اليوم الأحد،فرضها لأية ضرائب جديدة على السلع الأساسية، مؤكدةً بنها تعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني والأطراف ذات العلاقة لضمان عدم رفع الأسعار.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فرض أية ضرائب جديدة على أي من السلع الأساسية”.

وأوضحت وزارة المالية أن إسرائيل فرضت ضرائب جديدة على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بقيمة شيقل واحد على كل لتر منها، إضافة إلى ضريبة على كل كيلوغرام من منتجات البلاستيك، مثل الكاسات والملاعق، وغيرها من الأدوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وبينت أن هذه الزيادة تتعلق بالسلع المذكورة أعلاه فقط، والتي يتم التحكم بها من الطرف الآخر، من خلال الغلاف الجمركي الموحد”.

وأشارت وزارة المالية إلى  أنها “تبذل جهودا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المختصة، والغرف التجارية والقطاعات المختلفة، لضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك”.

اشتية: ما نُحصّله كضرائب من غزة 9 مليون شيكل وندفع 140 مليون دولار شهريا

رام الله _ مصدر الإخبارية

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنّ حكومته لا تحصل على ضرائب من قطاع غزة سوى 7 إلى 9 ملايين شيكل شهريًا مقابل 140 مليون دولار شهريًا تدفعها الحكومة لغزة.

وأكد اشتية أن الحكومة ملتزمة شهريًا بدفع مستحقات موظفيها، مشيراً أنّ اجمالي ما تدفعه الحكومة كعدد رواتب يتجاوز شهريا 351 ألف راتب بما قيمته حوالي 920 مليون شيكل.

وبين اشتية، أنّ هناك قضايا تحتاج للمعالجة في غزة، ولكن نحتاج إلى إعادة اللحمة بين شقي الوطن.

التمويل الدولي

كما أشار إلى أن المنح الخارجية، والتمويل الدولي الذي وصلتنا هذا العام 30 مليون دولار فقط، موضحا أن أزمة تمويل الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية تنتهي الشهر المقبل.

وأوضح أنه في الـ 23 من الشهر الجاري هناك اجتماع للدول المانحة في نيويورك، وسنعرض عليه العجز في الموازنة.

وقال اشتية: “من الآن وحتى نهاية العام الجاري ستبدأ الإنفراجة المالية بشكل تدريجي خاصة مع اجتماع المانحين والأموال الأوروبية”.

وأردف اشتية، أن المبالغ التي تحدث عنها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس, والمتعلقة بإقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار دولار، ليست قرضًا وإنما هي من مستحقات السلطة في أموال المقاصة لدى إسرائيل.

وأضاف: لا يوجد ثقة بيننا وبين إسرائيل ولا يوجد شيء اسمه بناء ثقة فنحن لا نثق فيهم.

الانتخابات المحلية

وأعلن اشتية عن قرار حكومته بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار اشتية خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة فلسطين الرسمية، مساء اليوم الأحد، أنه كلّف القيادي في حركة فتح عزّام الأحمد التواصل مع الفصائل الفلسطينية في غزة أجل إجراء انتخابات هيئات محلية قبل نهاية العام الجاري.

وعبّر رئيس الوزراء عن أمله بأن تُجرى الانتخابات المحلية قبل نهاية العام، في مختلف المناطق الفلسطينية، مبيناً أنهم بانتظار إجابات من غزة لإجرائها هناك.

وتحدث اشتية خلال اللقاء حول نقاشاتهم الأخيرة مع الإدارة الأمريكية، مضيفاً موضحاً أن هذه النقاشات ركزت على بند واحد وهو أننا نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معنا.

وبيّن اشتية أن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن مرتبط بقرارات الكونغرس الأميركي.

التعديل الوزاري وإعمار غزة

وأكد اشتية، أن التعديل الوزاري سيشمل وزارتي الأوقاف والداخلية.

وأوضح اشتية، أن الدفعة الأولى من لم الشمل لن تشمل من هم خارج فلسطين، والأمر سيكون على دفعات.

وأضاف اشتية، أنه كان هناك اجتهادات بموضوع التعديل الوزاري وهناك فراغين بوزارتي الداخلية والأوقاف.

وأفاد بأن اللجنة المركزية أوصت الرئيس عباس بملء هذين الفراغ، وأكد اشتية، على أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تعطل عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة.

توفير فرص عمل للشباب

وأكد أن الحكومة التي أعلنت سابقا أن العام الماضي هو عام الشباب أنجزت بعض المشاريع في هذا الإطار متعلقة ببرمجيات الحاسوب، وغيرها من الإجراءات، والآن لدينا برنامج لخلق فرص عمل سنعلن عنه لاحقا.

لبنان.. الشارع لا يتوقف والحلول في مهب الريح

بيروت – مصدر الإخبارية | تدخل الاحتجاجات في لبنان، اليوم الأربعاء، يومها السابع على التوالي، وسط دعوات المتظاهرين إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد.

ولا تزال عشرات الطرق في طول البلاد وعرضها مقطوعة، على الرغم من دعوة الجيش اللبناني في بيان بعدم سد الطرقات، ومحاولات قوى الأمن الثلاثاء فتح بعضها، لا سيما في العاصمة اللبنانية بيروت.

ولا يزال المحتجون في لبنان يعتصمون في الساحات العامة والشوارع الرئيسية في عدد من المدن الكبرى، مثل طرابلس شمالي البلاد، وصور في جنوبها، رافضين مقترحات الحكومة الإصلاحية.

ودعا المتظاهرون اللبنانيين كافة للمشاركة في الإضراب العام، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع، في محاولة للضغط على رموز السلطة في البلاد من أجل الرحيل.

ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف سياسية بكل السبل تخفف حدتها واحتواء تصاعدها، وذلك من خلال تقلل الضوء عليها عبر وسائل الإعلام المحلية، التي فتحت موجات مباشرة على مدار الساعة لتغطيتها.

 

نصر الله: نرفض استقالة الحكومة وسننزل إلى الشارع إذا احتاج الأمر

بيروت – مصدر الإخبارية | تحدّث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حول ما تشهده معظم المناطق اللبنانية من احتجاجات شعبية، قائلا إنه “من السهل جداً ان يقف أحد اليوم ويقول لا دخل لنا، دبروا أموركم ويلقي التبعات على الآخرين والاستقالة وركوب الموجة، أو كما يفعل البعض كما اعتادوا ان يفعلوا في الزمن الحاضر وفي التاريخ أن يقف على التل”.

وأضاف، “الهروب من المسؤولية هو اهون شيء، قبل أيام عندما حصلت الحرائق كان هناك مشهد عجيب غريب الكل كان يدين الدولة فمن هو المقصر إذا، النتيجة كانت لا شيء، كل ما قيل يومها انتهى مفعول الادانات لأن كل واحد يتصرف أنه غير مسؤول وغير معني ويلقي التبعات على الآخرين”.

وأشار إلى أن “الوضع المالي -الاقتصادي ليس وليد الساعة ولا العهد الجديد ولا الحكومة الحالية، بل هو نتيجة تراكم أقل شيء 20 ـ 30 سنة”.

وفي تقدير نصرالله، هناك “خطرين كبيرين، الأول خطر انهيار البلد المالي والاقتصادي ويصبح البلد مفلساً، والخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة، وللأسف أننا نوضع امام خيارين وفي كلي الحالين “راح البلد”..المقاربة بهذه الحدة هي مقاربة خاطئة”.

وأكد، ان الشعب لا يتحمل اي رسوم او ضرائب جديدة وانه سينزل الى الشارع وان القوى ستكون عاجزة عن الامساك بالشارع، ونحن كلبنانيين نستطيع منع حصول الانهيار المالي والاقتصادي وهذا يحتاج الى ارادة وعزم وتصميم وتضحية واخلاص،
اهم نتيجة يجب ان تؤخذ من الحراك الشعبي لازم المسؤولين يقتنعوا، ان الناس لا تستطيع تحمل رسوم وضرائب جديد لا سيما الطبقات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود، لكن عامة الناس لا تستطيع ان تحمل بعض من في السلطة كان يتصور ان لا مشكلة في ذلك ويقطع الموضوع نظرا لوجود كافة الفرقاء في الحكومة.

وقال، هناك من هو مصر ان تكون الاصلاحات عبر ال tva وضرائب جديدة ومس برواتب الموظفين، واذا لا يوجد الا هذه الاصلاحات يعني البلد ذاهب الى مازق حقيقي مع العلم ان الوضع ليس كذلك.

وهناك في افق وخيارات واسعة امام اللبنانيين ونحن لسنا بلدا مفلسا بل بلد يريد ان يدير ازمته الاقتصادية، وليس صحيحا انه لا يوجد خيار لمنع الانهيار امام الحكومة سوى فرض الضرائب والرسوم وهناك افكار كثيرة بحاجة الى شجاعة وجرأة وحزم وقرارات سياسية.

واذا كان لدينا جرأة انقاذ الوضع المالي نستطيع ان ننقذ اقتصادنا ونضعه على طريق التطور ولكن يجب ان يصغي بعضنا لبعض وهناك من لا يريد الا الرسوم وجيوب الناس لان باقي القرارات فيها صعوبة وتحدي وهناك جهات تزعل.

وأضاف نصر الله، المشكلة ليست من هي الحكومة بل في المنهجية، واذا جاءت الحكومة الحالية واي حكومة واتخذت اجراءات عملية وعالجت الهدر والفساد ودمجت مؤسسات ووفرت الكثير من النفقات، ذهبت الى اجراءات تحصين وان الجميع يريد التضحية من اجل الوضع في لبنان، ولكن حتى الان المطلوب فقط ان يضحي الفقراء.

اوقال، ذهبوا الى خطة ليضحي بها الجميع الاغنياء والفقراء والزعماء والمصارف، وكل ما قيل ان حزب الله يخطط لمظاهرات ضد المصارف غير صحيح ونحن لم نخطط لذلك ابدا ولكن هناك من نقل الموضوع رغم نفي الموضوع مرارا، نحن مزعوجين من بعض المصارف نتحدث عنها لاحقا ولكن لم نفكر بهذه الطريقة.

ولكن حين نسمع عن فساد وهدر بمئات ملايين الدولارات لن قبلا لشعب الدفع شيء للدولة، عندما تتخذ الدولة اجراءات تعيد ثقة الناس يقبل حينها الشعب اللبناني ضريبة معينة لإنقاذ الوضع.

نحن لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية لأنه اذا استقالت الحكومة سنحتاج الى سنة لتشكيل حكومة جديدة والبلد وقته ضيق ولا وقت طويل او ترف لتشكيل الحكومة، والموضوع ليس بالوزراء بالقوى السياسية
البعض يتحدث عن حكومة تكنوقراط وفي الوضع الذي يحدث في لبنان هذه الحكومة لا تحمل اسبوعين، ومن يطالب بهذه الحكومة اول من يسقطها، ويجب ان تستمر الحكومة بروح ومنهجية جديدة واخذ العبرة مما حصل في اليومين الماضيين.

وهناك من يطالب بانتخابات نيابية مبكرة وهذا لا يغير شيء سوى صرف اموال وزيادة او نقصان نائب ولن يغير بالمشهد شيء، والمهم ان تذهب هذه الحكومة الجديدة وان تعتكف لمناقشة الوضع وايجاد المخارج وايجاد الخيارات التي تحتاج الى قرار وشجاعة وطنية.

وللمتظاهرين اقول نحن جميعا نحترم خياركم ونقدر صرختكم وتظاهركم واحتجاجكم، ولا شك ان رسالتكم وصلت الى المسؤولين جميعا وبقوة وخلال ساعات تراجع عن قرار الواتساب.

هذه الرسالة ليس لشخص معين هذه الرسالة للجميع لكل القوى السياسية والمواقع في الدولة، ويجب ان يتصرفوا انطلاقا من استيعابهم لهذه الرسالة الشعبية القوية.

بعد مهلة الثلاثة أيام.. بيروت تشهد تراجعاً في حدة التظاهر

بيروت – مصدر الإخبارية | تراجعت حدة المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى من البلاد، السبت، بعد يوم شهد مقتل اثنين من المتظاهرين في طرابلس شمالي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية في بيروت، أن عشرات المتظاهرين عادوا للتجمع الليلة الماضية في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، بعد أن أخلتها قوات الأمن قبل منتصف الليل.

وكانت قوى الأمن قد اشتبكت مع المتظاهرين، وقامت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم من ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

كما فرضت طوقا أمنيا على المنطقة واعتقلت نحوَ 70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب، فيما أعلنت القوى الأمنية عن جرح أكثر من 50 من عناصرها خلال الاحتجاجات

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، الشركاء السياسيين في لبنان، 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.

ورفض المحتجون مهلة الحريري وحاولوا شق طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، وتصدت لهم قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

في السياق نفسه قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن هناك جهاتٍ سياسية تستغل المظاهرات لإسقاط رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، داعيا أنصاره في التيار الوطني الحر إلى “عدم الانجرار وراء حركات مشبوهة”.

وأرجع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، الأزمة التي يشهدها لبنان، إلى ما وصفها بـ”سيطرة حزب الله على البلاد”.

صور | “ضرائب الانترنت” تشعل الشارع اللبناني وتؤجج حالة الاحتجاجات

بيروت – مصدر الإخبارية | أشعل قرار الحكومة اللبنانية بفرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات الذكية الشارع اللبناني، إذ شارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين واصلوا المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.

تراجع حكومي

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفي وسط العاصمة بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”.

واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ”السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين”. كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

وكان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، قد أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن الحكومة أقرت فرض “20 سنتا على التخابر” على التطبيقات الخلوية، من بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا. وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها في تويتر: “لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعا قبل البهدلة”.

 

Exit mobile version