الوسم: صحيفة يديعوت

الأراضي المحلتة – مصدر الإخبارية

حذر مسؤول أمني إسرائيلي من “مخاطر” على استمرار “إسرائيل” بالوجود كدولة بعد جيل واحد (25 عاما)، وذلك ليس من خلال حرب وإنما لأن عناصر فنائها في داخلها،  حسب تعبيره.

وقال الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يوفال ديسكين، في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الجمعة: “إن الأزمة السياسية في إسرائيل وعدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة استعراض سياسي رخيص، يحل مكان مواجهة القضايا الإستراتيجية – الوجودية، والتي جسدت أزمة كورونا مدى حدتها”، متسائلاً: “هل دولة إسرائيل لديها التكتل الاجتماعي، المناعة الاقتصادية والقوة العسكرية – الأمنية التي تضمن استمرار وجودها بعد جيل واحد؟”.

وتابع ديسكين: “أنا لا أتحدث عن التهديد النووي الإيراني، صواريخ حزب الله أو الإسلام السلفي المتطرف، أتحدث عن التحولات الديمغرافية، الاجتماعية والاقتصادية التي باتت تغير جوهر الدول ومن شأنها تشكيل خطر على وجودها بعد سنوات جيل واحد”.

وأكد أن الانشقاق داخل الشعب أخذ يتعمق، والشرخ بين اليمين واليسار أصبح مركزيا أكثر من الشرخ بين اليهود والعرب، وانعدام الثقة بمؤسسات الحكم المركزية يتعاظم، والفساد مستفحل في أجهزة الحكم المحلية والقطرية، والتضامن الاجتماعي متدن للغاية.

واستأنف ديسكين بالقول: “قيادتنا تفتقر إلى قدوة شخصية، وقيم الكثيرين منا هي ثمرة العقلية المحمومة للمفكر ميكي زوهار (رئيس الائتلاف في الكنيست)، ويتضح أن المجلس الإقليمي الذي يسمى دولة إسرائيل غير قادر على حكم مناطق كثيرة في مناطقه السيادية، سواء في النقب، الجليل، القدس أو بني براك” المدينة الحريدية”.

ولفت إلى أنه بموجب حقائق ومعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإنه “سنكتشف سريعا أنه بعد 40 عاما سيكون نصف مواطني إسرائيل حريديين وعرب، وثمة أهمية لأن ندرك ما هو المشترك بين هذين المجتمعين اليوم، ولماذا سيرسم مستقبلهما صورة الدولة ويؤثر على قدرتها على الوجود بعد 30 أو 40 عاماً”.

وأردف ديسكين: “هاتين مجموعتين سكانيتين مهملتين من جانب حكومات إسرائيل المختلفة على مر السنين. ولا يتم دمج كلا المجموعتين بالشكل الكافي قياسا بحجمهما في الاقتصاد الإسرائيلي، ونتيجة لذلك كلتاهما ذات مستوى دخل متدن، كما أن كلتاهما لا ننحملان عبء الخدمة العسكرية/القومية/المدنية، وتسود في كلتاهما توجهات معادية للصهيونية. وأخيراً، دولة إسرائيل أخذت تفقد قدرتها على الحكم عليهما”.

وكالات – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن حالة تأهب تسود في “إسرائيل” حيال احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال الأسبوع الحالي، قرار يسمح للمدعية العامة في المحكمة،، فاتو بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأعربت يديعوت عن أن الاعتقاد في”إسرائيل” هو أنها ستتلقى إنذارا قصيرا، قبل يوم واحد أو اثنين، من صدور قرار المحكمة، لأن المحكمة الدولية ستخرج إلى عطلة في نهاية الأسبوع الحالي، وفي حال عدم إصدارها القرار حتى يوم الجمعة المقبل، فإنه سيُرجأ إلى ما بعد العطلة.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المحكمة سترجئ قرارها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبعد أن يتبين ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سينتخب لولاية ثانية أم لا.

وتأتي هذه التقديرات في أعقاب توقيع ترامب، الشهر الماضي، على أمر رئاسي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة الجنائية الدولية ضالعة في محاولة التحقيق ومحاكمة جنود أميركيين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، أو حلفاء للولايات المتحدة، وبضمنهم إسرائيل. ويقضي الأمر الرئاسي بمصادرة أملاك تلك الجهات القضائية الدولية ومنع دخولهم هم وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال يقاطع إجراءات المحكمة الدولية ضدها، وامتنعت عن تقديم ردها بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها، معتبرة أنها بذلك لا تمنح شرعية للمحكمة.

وبرغم ذلك، فإن الرأي السائد في إسرائيل، هو أن تتبنى المحكمة الدولية موقف بنسودا بشأن وجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة عام 1967. ويعتبر رأي آخر أن المحكمة سترفض موقف بنسودا أو تقرر عدم التدخل وتعيد القضية إلى المدعية.

كما وتطالب بنسودا المحكمة بتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري التحقيق في إطارها بجرائم الحرب الإسرائيلية، علما أن المدعية تؤكد أن التحقيق يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وترى إسرائيل أنه في حال تبني المحكمة لموقف بنسودا، فإننها تكون بذلك قد قررت حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بنظرة إلى قرارات قضاة المحكمة السابقة فإنه توجد “مشكلة” بالنسبة لإسرائيل، وذلك لأن هيئة القضاة لا تتغير، وكانت قد قررت،، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، أن تعيد بنسودا النظر في قرارها بعدم فتح تحقيق في قضية أسطول الحرية من العام 2010 وقتل سلاح البحرية الإسرائيلية 10 ناشطين كانوا على متن السفينة “مافي مرمرة”. وأصدر القضاة قرارا أوعزوا فيه لمسجل المحكمة بتشكيل منظومة معلوماتية والتوجه إلى الجمهور لصالح ضحايا في فلسطين، وذلك في مرحلة تقصي الحقائق الأولية.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب والرئيسة السابقة لدائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية، بنينا شارفيط باروخ، قولها إنه “بكلمات أخرى، يدور الحديث عن هيئة قضائية توجهاتها ليست مؤيدة لإسرائيل،ن في أفضل الأحوال”.

وترى الصحيفة أن التخوف في إسرائيل هو أنه في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين إسرائيليين – عسكريين بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون لأنشطة استيطانية، وبينهم سياسيون – سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة. ولفتت الصحيفة إلى أن “بين هؤلاء المسؤولين قد يكونن رئيس الحكومة، وزراء، رئيس أركان الجيش (الحالي والسابقين)، قادة مناطق عسكرية وضباط كبار، وكذلك قادة المستوطنين”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تقاطع “إسرائيل” المحكمة الدولية ورفض التعاون معها، لكن أمر كهذا يمكن أن يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر اعتقال سرية ضد إسرائيليين ولن تتمكن إسرائيل من العلم بها بالضرورة. وأضافت الصحيفة أن أمرا كهذا يحتم على “إسرائيل” أن تجري استعدادات خاصة وأكثر حذرا حيال سفر مسؤولين وضباط كبار إلى خارج البلاد، تحسبا من اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة:” إن “إسرائيل” تبلور سلة أدوات من أجل مواجهة تحقيقا كهذا من جانب محكمة لاهاي، وبضمنها مظلة دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط ستقرر المحكمة التحقيق ضدهم، كما ستعمل “إسرائيل” من أجل نزع شرعية المحكمة وتطلب من الولايات المتحدة ممارسة عقوبات أخرى ضد المحكمة”.

في سياق متصل كان رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو قد عقد في الأسابيع الأخيرة، عدة مداولات استعدادا لقرار المحكمة الدولية، وشارك فيها وزراء، وستعلن وزارة الخارجية الإسرائيلية عن “جهد سياسي في الموضوع”.

وقال مسؤولون “إسرائيليون” إن “قضية لاهاي سترافقنا لفترة طويلة وستسبب لنا صداعا كبيرا، لكن إسرائيل ليست عاجزة وثمة ما يمكن أن نفعله في هذا الصدد”.

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير جيشه نفتالي بينيت، يدعمان مواصلة محادثات تفاهمات الهدوء مع حماس في غزة، وتقديم تسهيلات للقطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الدعم يأتي بالرغم من التصريحات العلنية عن نيتهم توجيه ضربات ساحقة لحماس، وإمكانية القيام بعملية عسكرية ضدها.

ووفقًا للصحيفة، فإن نتنياهو وبينيت يسعيان لإعادة الهدوء للجنوب خاصةً وأن إسرائيل تقترب من الانتخابات التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل.
وأشارت إلى أن المستوى السياسي قرر عدم الرد على إطلاق الصواريخ التي ضربت الغلاف أول أمس، وذلك في خطوة تهدف إلى إظهار الجدية والنوايا بشأن مواصلة تفاهمات الهدوء، وذلك على أمل أن تكف حماس عن إطلاق البالونات وقذائف الهاون، وأنه من الممكن العودة للاتصالات مجددًا وهو الأمر الذي بدأ بالفعل.

وقالت صحيفة يديعوت، إنه بالرغم من حدوث انخفاض طفيف على حجم عمليات إطلاق البالونات، إلا أن إطلاقها مستمر ويهدد سكان الغلاف”.

وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أنهم في إسرائيل لا ينوون العودة عن الخطوات الأخيرة التي اتخذت بتخفيض عدد التجار الذين يغادرون غزة إلى إسرائيل لـ 500 تاجر، والعودة عن تقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال، بالإضافة إلى منع إدخال الأسمنت، حتى لا يظهر كل من نتنياهو وبينيت أنهم يتعرضون لضغوط من حماس تحت “إرهاب البالونات”، وأن العودة عن هذه القرارات مرتبط بالهدوء التام.

وتشير الصحيفة، إلى أنه في ضوء الانتخابات الثالثة في إسرائيل، فإن المعركة بين السياسيين بدأت بشأن هوية المسؤول عن التعامل مع غزة، مشيرةً إلى أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ونتنياهو قاموا بصياغة سياسة موحدة ضد غزة العام الماضي، لاحتواء التوتر والاستمرار في تفاهمات الهدوء، وحين وصل بينيت إلى وزارة الجيش تبنى نفس السياسة دون تغيير رغم أنه قبل أن يصبح وزيرًا كان يهاجم هذه السياسية.

وبحسب صحيفة يديعوت، فإن بينيت انخرط ضمن هذه الهيكلة، وفي المناقشات الداخلية يدعم تقديم التسهيلات لغزة مع ضرورة استمرار الهدوء. مشيرةً إلى أن هذا شكل موقفًا موحدًا لدى المستوى السياسي والعسكري بضرورة أن يكون هناك تسهيلات لكن ليس تحت النار، وأنه في حال تواصل إطلاق البالونات أن يتم استغلال ذلك لضرب أهداف عسكرية مهمة لحماس.

وتقول الصحيفة، إنه بالرغم من ذلك لا زال من غير الواضح ما تريده حماس، ولذلك إسرائيل ستسعى لجلب الهدوء على الأقل حتى الانتخابات.