رؤى قنن _ مصدر الإخبارية
كشف خبير اقتصادي اليوم السبت أنّ غزة تعاني أزمة توفر سيولة نقدية من فئة الدولار، والبنوك تتخذ سياسات تحوّط وتفرض قيود على إخراج الدولار من فروعها.
وقال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب لشبكة مصدر الإخبارية, أن سبب شح عملة الدولار في قطاع غزة حالياً يعود لعدة عوامل أساسها الحصار المشدد والتحكم في المعابر ومنع لاحتلال إدخال عملة الدولار لغزة، مشيرا إلى وضعه للعراقيل أمام الجهود الدولية وتراجع التمويل داخل غزة.
وأكد أبو جياب أنّ الاستنزاف المستمر عبر البوابة المصرية للتجارة، والتي تستهلك رصيد عملة الدولار باتجاه واحد من غزة للخارج، الأمر الذي يعيق تمكين الشركات الفلسطينية من تصدير منتجاتها للخارج وعدم تعويض العملة الصعبة وعودتها باتجاه غزة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لابد من العمل على تمكين الشركات الفلسطينية الصناعية الزراعية من أوسع عمليات التصدير للخارج عبر البوابة المصرية ومعبر كرم أبو سالم، بما يقلل من انعكاسات الازمة والوصول إلى نقطة توازن تتجاوز السياسات الإسرائيلية ضد غزة.
ونوه أبو جياب أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو الضغط من قبل المجتمع الدولي للعمل سريعا على دخول المنح المالية والمساعدات الدولية نقدا إلى غزة، ورفض أي محاولات لتحويلها لتوريدات سلعية.
وكان منسق اعمال حكومة الاحتلال غسان عليان، أعلن في وقت سابق اليوم، عن استئناف دخول 1000 تاجر و350 BMG من غزة إلى إسرائيل، عن حاجز إيرز، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد، على أن يتم إصدار تصاريح الدخول إلى “إسرائيل” لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لـ”كورونا” والمتعافين فقط.