رياض المالكي الأرشيف

الاحتلال يسحب مزايا دبلوماسية من وزير الخارجية الفلسطيني ويُخضعه للتفتيش

رام الله- مصدر الإخبارية

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد 21 مارس 2021، بسحب بطاقة المرور “V I P” من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وأخضعته للتفتيش، أثناء عودته لفلسطين قادماً من الخارج، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام.

وكانت رسائل تهديد أمريكية واسرائيلية وصلت للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم اسرائيل خط أحمر لا تقبله تل أبيب.

يشار إلى أن المالكي قد التقى الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.

وركز وزير الخارجية خلال لقائه على أهمية الاسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في ارض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من أبناء الشعب الفلسطيني، تحديدا في ظل تغول منظومة الاستعمار الاسرائيلي على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.

مخرجات جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

رام الله – مصدر الإخبارية

ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مفتوحة مساء اليوم الإثنين، مطالبة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وتحدث ممثلون من دول العالم في جلسة مجلس الأمن المنعقدة، حول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على دعوة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في أوائل العام المقبل، للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الامن.

وأضاف الوزير المالكي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، “ان هذه الدعوة هي محاولة أخيرة لإثبات التزامنا بالسلام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، والمفاوضات وليس الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية.

وقال: أعلم أن العديد من بلدانكم قد أعربت بالفعل عن دعمها لمبادرة الرئيس عباس ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم جميعًا حتى تتحقق، خلال اجتماعات هذا المجلس.

وأضاف أن إسرائيل قررت تحت الضغط فقط، تجميد خططها غير القانونية للضم الرسمي لمناطق خارج مدينة القدس الشرقية المحتلة، لكنها لم تتخلَ عن سياستها المستمرة منذ عقود، والتي تهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية مع الحد الأدنى من الفلسطينيين، وبعبارة أخرى الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية مع الحد الأدنى من الديموغرافية الفلسطينية،

وأشار إلى استمرار “إسرائيل” في ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع، ففي الأيام الأخيرة أعلنت عن بناء 5000 وحدة استيطانية في عمق الضفة الغربية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. ودعا الوزير المالكي المجتمع الدولي الى العمل لإنقاذ السلام.

كما أشار إلى ضرورة تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، بحيث يولد الزخم اللازم لحشد المجتمع الدولي ككل لمساعدة الأطراف في التفاوض على اتفاقية سلام من شأنها أن تغير منطقتنا إلى الأبد.

وشدد على أن أي شيء آخر يعتبر عديم الجدوى، وطالما أن إسرائيل لا تتحمل تكلفة الاحتلال، وتستمر في جني ثمارها، فإنها لن تتفاوض أبدًا بحسن نية.

وشد الوزير المالكي على أن شعبنا لن يستسلم، وقال: “ثلثا شعبنا أجبروا على النفي ولم نستسلم، وعشرات الآلاف استشهدوا ولم نستسلم، ومئات الآلاف شردوا ولم نستسلم، وتم اسر ما يعادل نصف سكاننا الذكور، 800000 فلسطيني، ولم نستسلم، ما الذي يجعل أي شخص يعتقد أننا سوف نستسلم الآن؟”.

وذكر: “كثيرا ما تتساءل إسرائيل لماذا نتمتع بهذا التضامن الدولي. لأن القوى الاستعمارية السابقة وحركات التحرير على حد سواء تعرف جيدًا هذه السياسات الاستعمارية: العنف، القهر، الترهيب، الاعتقال الجماعي التعسفي، التمييز، الاضطهاد، تفتيت الأرض، توسيع المستوطنات غير الشرعية، الاستغلال. لا يمكنهم دعم مثل هذه الأعمال. لقد علمهم التاريخ ذلك.

وأردف: “حان الوقت الآن لأخذ زمام المبادرة. اذ لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط وإنهاء الصراع دون الحرية للشعب الفلسطيني، ولن تتوافق حريتنا أبدًا مع الجنود الإسرائيليين في شوارعنا والطائرات الإسرائيلية من دون طيار في سمائنا والسيطرة الإسرائيلية على حدودنا”.

ممثلين عن دول العالم يتحدثون في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول دعوة الرئيس عباس

وبدوره، قال ممثل المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة جونثان ألين، إنه يجب حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف أنه لبناء الثقة يجب وضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، لأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي، منددا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس الشرقية.

وأكد على أن بريطانيا تشعر بالقلق من هدم مدرسة دولية يمولها المجتمع الدولي في رأس التين قرب رام الله، مردفًا: “نحن ندعو إسرائيل لوقف إجراءاتها، حيث عبرت بلادي عن قلقها تجاه ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، خصوصا ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية”.

وبدوره، قال ممثل جمهورية الصين الشعبية في جلسة مجلس الأمن الخاصة تشانغ جون إن القضية الفلسطينية يجب أن تكون في صلب أعمال اللجنة الرباعية.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، انه يجب الالتزام بمسار حل الدولتين، فهو المسار الصائب وفي صلب العدالة الدولية، ويجب احترامه وتنفيذ الاتفاقيات، وعلى الطرفين الالتزام بخيار محادثات السلام كونه خيارا استراتيجيا لوضع حد للاحتلال، مع ضرورة عدم اتخاذ أي اجراءات تساهم في تصعيد التوتر.

ودعا “للالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ووقف الاستيطان، حيث تتفق الصين مع بيان المنسق الخاص للأمم المتحدة بأن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين”.

وبين أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الطرفين، ويجب التوصل للحل من خلال المباحثات والمفاوضات على قدم المساواة، ولا يجب أن نفرض أي حل على أي طرف، ونحن نؤيد مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام ونأمل أن يؤيد المجتمع الدولي هذه المبادرة لتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف” “إننا سعيدون بالمصالحة الفلسطينية. كما نأمل من بلدان المنطقة مواصلة الاضطلاع بدورهم الهام في دعم الشعب الفلسطيني نتيجة لجائحة كورونا والظروف الاقتصادية الحرجة، داعيا لزيادة الدعم المخصص للفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة”.

ودعا لتنفيذ فعال وناجع لقرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالاستيطان لمنع الاحتلال ووقف مصادرة الاراضي، ودعم وكالة الأونروا التي تقدم خدمات صحية وتعليمية، ودعم تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، حيث ستواصل الصين دعم المبادرات للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

ومن جهتها، أوضحت الخارجية الفيتنامية، أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة مضاعفة بسبب “كوفيد- 19” والمجتمع الدولي عليه أن يقدم الدعم اللازم من خلال كل القنوات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في التغلب على هذه الأزمة، وأن تكون هذه على سلم الأولويات، وأن تكون هناك مساعدات في المجال الانساني من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، وهذه المساعدات يجب أن تقدم من كل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، ان أجراس العنف تقرع بسبب صعوبة الوضع في الأرض الفلسطينية ومعاناة النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة والحياة الفلسطينية تتعرض للكثير من المشكلات بسبب الاستيطان ونظام الاحتلال السائد ويجب وقف كافة أشكال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وهذا هو رأي فيتنام.

وتابعت، أن الاستقرار والأمن هما حق للجميع ولا بد من عملية سياسية واضحة، وذلك في سياق الاعداد للانتخابات الفلسطينية ليكون هناك التزام بعملية السلام من كل الأطراف ذات الصلة، ونؤكد موقف فيتنام مرة تلو الأخرى باحترام الالتزامات الدولية وحل الصراع الفلسطينيين الدولي وفق القانون الدولي.

وفي ذات السياق، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين: “علينا أن نعمل لتفي جميع الأطراف بالتزاماتها، ولمنع أي قضايا تهدد الوضع النهائي مثل الاستيطان والضم”.

ودعا في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة مساء اليوم الاثنين، للعمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير، وتحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا أن روسيا تدعو لبدء هذه المفاوضات دون أية شروط.

وأضاف، “نحن ندعم كافة الجهود لشركائنا في اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، ومستعدون للتعاون في هذا السياق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الاطراف، والرئيس محمود عباس جدد استعداده للتفاوض مع إسرائيل، وهناك توافق دولي بشأن ذلك والذي عبر عنه القرار الصادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص”.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والتي عقدتها جائحة كرونا، تدعو إلى الشراكة في دعم السكان، ودعم أنشطة الأونروا.

وقال إننا “في أكتوبر من العام المقبل سنحتفل بالعيد الثلاثين لمؤتمر مدريد الذي وضعت فيه الأسس النظرية لتحقيق تسوية شاملة تضم كافة سبل تحقيق السلام، ونعتقد أن أرث مدريد بالغ الأهمية”.

المالكي: تخوف “إسرائيلي” حول قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بوجود قلق وتخوف إسرائيلي حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال المالكي في حديث لبرنامج ” ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين:” إن الحكومة الاسرائيلية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، وعبر نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية “.

وتابع المالكي:” هذه قضية مقلقة للجانب الاسرائيلي، ففي حال اتخاذ المحكمة قرارا بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الاسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد شعبنا، سيكونون ضمن لائحة المتهمين التي ستلاحقهم ” الجنائية الدولية” وسيكون على رأسها نتنياهو”.

وبين المالكي أنه عندما قررت المدعية العامة في الثاني والعشرين من يناير الماضي مطالبة وسؤال الدائرة التمهيدية الأولى بخصوص الولاية الجغرافية أو القضائية، هي تعلم بأن لديها تلك الولاية والتي خولت بها عندما وجه إليها الرئيس محمود عباس رسالة في ديسمبر عام 2014 ، ورغم ذلك هي أرادت التأكيد على مثل ذلك المطلب، وطلبت منا ومن الجانب الاسرائيلي وعدة دول تقديم مرافعات، وقدمت كل الأطراف المرافعات في المرحلة الأولى، وبعض الدول قدمت مرافعات لصالح الجانب الفلسطيني ودول أخرى لصالح الجانب الاسرائيلي.

ولفت المالكي أنه وحسب دليل إجراءات المحكمة يجب على القضاة بعد مرور 120 يوماً أن يصدروا قرارهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت التوقعات أن يتم ذلك في منتصف شهر حزيران الماضي، إلا أنه وبعد استماع القضاة لقرار الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من مايو الماضي، بخصوص أننا بتنا في حل من كافة الالتزامات والاتفاقات مع الحكومة الاسرائيلية، طلبوا توضيحا منا ومن الجانب الاسرائيلي، ما استدعى منحنا سقفاً زمنياً وهو العاشر من حزيران لتقديم التوضيح، وقمنا بتقديمه في الخامس من حزيران.

وتابع “المدعية العامة قدمت توضيحها في السابع من حزيران، وأكدت أن ما قاله السيد الرئيس لا يلغي تلك الولاية الجغرافية، باعتبار تحللنا من الاتفاقات جاء نتيجة لقرار الضم المخالف للقانون الدولي”.

وأشار المالكي الى أن اسرائيل منحت حتى الرابع والعشرين من حزيران لتقدم مداخلتها، الا أنها لم تقدمها، وبالتالي تأخر قرار الدائرة التمهيدية نتيجة ذلك.

ونوه المالكي إلى التوقعات ومنها الاسرائيلية بصدور القرار هذه الايام، أي قبل دخول المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر ٣ أسابيع.

وأكد المالكي عدم صحة ما روجت له الرواية الاسرائيلية أننا سننتظر ٣ أسابيع حتى انتهاء الاجازة، مشيرا إلى أن المدعية العامة والقضاة يعملون خلال هذه الفترة، ويمكن للقضاة أن يصدروا قرارهم في أية لحظة.

وقال: “مستعدون لمثل ذلك القرار، وتابعنا منذ اليوم الأول مسؤولياتنا مع المحكمة من خلال الرسائل التي نوجهها وكانت اخرها في الخامس من الشهر الماضي، التي طالبت فيها بتعجيل القرار من قبل القضاة، لأن تأخير اتخاذه سوف يغيب العدالة، خاصة أننا نواجه اجراءات الضم”.

وأضاف: “إذا ما صدر قرار فتح التحقيق الرسمي، ستبدأ المدعية العامة اجراءاتها بخصوص فتح التحقيق، وهذا يستدعي منا الجلوس مع مكتبها والاتفاق حول اتفاقية بخصوص آليات العمل خلال التحقيق وما هو مطلوب منا، خاصة أن مكتب المدعية عليه التواجد في الأرض الفلسطينية وهذا يستدعي اتفاقية ثنائية معها”.

وتوقع المالكي أن تعرقل اسرائيل عمل الجنائية الدولية حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قامت بمنع عمل افراد من عدة منظمات لحقوق الانسان سابقاً، لكن هذا لا يلغي بدء المحكمة اجراءاتها.

وبين المالكي أنه في حال بدء التحقيق، سوف تبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشرة بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الاسرائيلي، وفيما يتعلق بملف العدوان على قطاع غزة فإن المدعية العامة لا زالت تدرس ذلك.

وفيما يخص ملف الأسرى أكد المالكي أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة لأن الأسرى، قدموا العمل المقاوم نتيجة احتلال أرضهم.

وفي سياق متصل متعلق بمخططات الضم الاسرائيلي، قال المالكي: ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الأطراف للضغط على اسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها اسرائيل القرار، سينتهي هذا الحيز، وبالتالي سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي.

ولفت المالكي إلى ظاهرة هامة وهي أن المجتمع الدولي خلال فترة طويلة كان يكتفي بدعم الموقف الفلسطيني، أما الآن وفيما يخص مسألة الضم ونتيجة جهود القيادة المكثفة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بدأ بانتقاد الموقف الاسرائيلي ولوح بإجراءات وعقوبات ضد اسرائيل مثل الاتحاد الأوروبي.

وأشار المالكي إلى تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ونعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة.

ولفت المالكي إلى مساعي الجانب الفلسطيني لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كافة تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الاقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول.

وفي سياق آخر متعلق بجهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع جاليتنا في الخارج في ظل انتشار جائحة كورونا، وعودة العالقين من طلبة أو غيرهم، قال المالكي: “نحن نتابع هذا الموضوع يومياً، ولدينا لجان الطوارئ التي شكلت منذ بداية الجائحة من قبل السفارات والجاليات واتحاد الطلبة الفلسطينيين.”

وقال المالكي: “نجحنا في الوقت الذي لم تنجح فيه دول مستقلة ولديها الامكانيات التي تفوق إمكانياتنا المتواضعة ودون توفر مطارات ولا شركة طيران أو السيطرة على معابرنا نجحنا بالعمل على عودة غالبية العالقين، وسيرنا 31 رحلة طيران نقلت 5200 فلسطيني من الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، ومن الأردن عادت أعداد كبيرة إلى فلسطين، ومجموع من عاد 7828 مواطن.

أما فيما يخص المغادرين أرض الوطن، لفت إلى خروج 17 دفعة مكونة من 510 أشخاص، والأعداد المتبقية ممن يرغبون بالمغادرة قليلة جداً.

وحول العائدين الى قطاع غزة قال المالكي: “بلغ عددهم 4200 على ٣ دفعات، ويتواجد الآن 270 فلسطيني في مصر ينتظرون فتح معبر رفح”.

وأوضح أن 1050 فلسطيني في تركيا ينتظرون العودة إلى قطاع غزة وبعض الطلبة في الجزائر والسعودية والامارات كذلك الأمر.

وأكد المالكي على التواصل مع الجانب المصري من خلال سفارتنا في القاهرة ووزارة الخارجية والسفير المصري وجهاز المخابرات العامة، وهناك وعود بفتح معبر رفع قريباً .

وأكد المالكي أن مجموعة من الطائرات من ١٠ الى ١١ طائرة، على متنها الراغبون بالعودة الى فلسطين، سوف تصل ابتداء من اليوم وحتى الثاني من الشهر القادم.

ولفت المالكي إلى وقف التسجيل لدى السفارات للراغبين بالعودة، بسبب طلب من الدول التي تتعامل معنا بهذا الشأن، لوجود إشارات بأن المطارات قد تفتح مع بداية الشهر المقبل، لكن في حال عدم فتحها، هذا يعني أن الخارجية ستستكمل العملية في المرحلة القادمة.

ولفت المالكي إلى توفير وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبة التوجيهي الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية في الخارج، يتم تسجيل الجهات الراغبين بالتوجه إليها والأوقات المحددة التي يريدونها.