وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي لمصدر: تشكيل مجلس لإعادة إعمار غزة

صلاح أبو حنيدقمصدر الإخبارية:

كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي اليوم الاثنين عن تشكيل مجلس لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال وادي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن المجلس يضم الوزارات المعنية بحصر الأضرار في غزة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الأهلية، وجهات حكومية أخرى من رام الله.

وأضاف وادي أن الهدف من مجلس إعادة إعمار قطاع غزة إتمام عملية إعمار المنشآت المتضررة من عدوان 2021 بشكل كامل.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية في غزة عمدت على استخدام أسلوب جديد في التقييم، يقوم على حصر الأضرار الناتجة عن العدوان والخسائر المترتبة عن توقف عمل المنشآت والعمال عن العمل، والأرباح التي كان من المفترض أن يحققها المتضرر من منشأته خلال فترة التوقف عن العمل بفعل الضرر.

وأكد وادي أن طواقم الوزارات بدأت اليوم الاثنين عمليات حصر شاملة للأضرار والخسائر، داعياً جميع الأطراف للتعاون مع الطواقم، مشدداً أن الجهات الحكومية عازمة على تقديم مساعدات اغاثية ومالية للمتضررين فور الانتهاء من التقييم.

ولفت وادي إلى حجم الكبير الذي تعرضت لها المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، والتي تقدر خسائرها بملايين الدولارات، وجاري العمل حالياً على الوصول لإحصائية دقيقة للأضرار، مبيناً أن هناك مساعدات إغاثية بقيمة 20 مليون دولار لجميع الفئات المتضررة في غزة.

وأجرى اليوم الإثنين وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي جولة تفقدية لمدينة غزة الصناعية شرق قطاع غزة برفقة وفد من القطاع الخاص يرأسه رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية تيسير الصفدي ولفيف واسع أصحاب المصانع والتجار.

الاقتصاد بغزة تناقش خطة رمضان وتعلن تسهيلات للقطاع الخاص

اقتصاد - مصدر الإخبارية

ناقشت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، خطتها لشهر رمضان الكريم، وأبرز النشاطات والاستعدادات التي تقوم بها طواقمها، في وقت أعلنت عن جملة من التسهيلات للقطاع الخاص.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي وجميع فروع ودوائر حماية المستهلك في قطاع غزة.
وقال وادي إن طواقم الوزارة ستعمل على ضبط الاسعار ومنع الاحتكار خلال الشهر الكريم، رغم حالة الإرتفاع الكبير في الأسعار العالمية للمنتجات بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنها من ارتفاع في اسعار النقل والشحن.
وأضاف أن طواقم الوزارة ستتأكد من سلامة الأسواق والمحال التجارية وإلتزامها بإجراءات السلامة والوقاية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأشاد وادي بتفاصيل خطة الوزارة خلال رمضان، داعياً طواقم الاقتصاد لمواصلة جهودها في ضبط الأسواق ومتابعتها.
من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبدالفتاح أبو موسى، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق خطة رمضان قبل بداية الشهر الكريم.
وأوضح أنهم سيتأكدون من توافر السلع والمنتجات، وسيتابعون مخازن التجار ومدى صلاحية المواد، من خلال أخذ عينات للفحص المخبري.
وأشار إلى نشاط طواقم المستهلك ستكون في الليل والنهار لما لذلك من أهمية في ضبط حالة السوق والتجار.
وأشار إلى أن جولات الطواقم ستركز على المطاعم والمطابخ والألبان والأجبان والمعلبات والعجائن وغيرها من المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن مجموعة من التسهيلات الجديدة للقطاع الخاص، تشمل المصانع والمنتجين والتجار.
وشملت التسهيلات إعفاء المصانع المتوقفة عن العمل من رسوم التراخيص بنسبة (100%)، و المشاريع الإنتاجية التعاونية من رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد لمدة سنة، واستمرار إعفاء المصانع من قيمة (20%) بدل استهلاك الكهرباء.
كما شملت استثمار رسوم المشاريع الصناعية الصغيرة من رسوم التسجيل لمدة (6) أشهر في إطار برنامج الحاضنة، وتسجيل شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد مقابل رسوم قدرها (100) دولار فقط، وإعفاء المنتج المحلي المطابق للمواصفات من رسوم الفحص المخبري.

Exit mobile version