ارتفاع رصيد الدين على قطاع الحكومة لـ 2% بالربع الاخير من 2022

رام الله-مصدر الإخبارية

نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين خلال نهاية الربع الرابع 2022.

وأوضحا أن رصيد الدين الخارجي على قطاع الحكومة العامة ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022.

وبينا أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,191 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022 بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، وفي المقابل ارتفع الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل الى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2022.

وحسب الجهاز وسلطة النقد فإن رصيد الدين الخارجي توزع بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 59%، وقطاع البنوك بنسبة 34% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.

اقرأ/ي أيضا: ارتفاع صاروخي للدولار مقابل الشيكل

وأشارا الى ان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، أظهرت أن صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022، بلغ 3 مليارات و361 مليون دولار.

ولفتا الإحصاء وسلطة النقد، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت 9,461 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة بنسبة 17%، واستثمارات أخرى بنسبة 70%، وأصول احتياطية بنسبة 10%.

وبينا أن إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بلغ حوالي 6,100 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة بنسبة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35%.

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

اتحاد موردي الأدوية يطالب الحكومة بسداد ديون بقيمة 177 مليون دولار

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني اليوم السبت، الحكومة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ثلاث أعوام بقيمة 177 مليون دولار أمريكي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن سداد هذه الديون يعتبر ضرورياً لمواصلة تقديم خدماته ومنعه من الانهيار وعمل شركاته وموظفيه.

وأضاف أن غير مسئول عن أي نقص بالأدوية الطبية اللازمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة، محملاً المسئولية لوزارتي الصحة والمالية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تدفع له سوى 7% من قيمة الديون بداية العام الجاري، وجاء ذلك بعد مناشدات متواصلة، مبيناً أن المبلغ الذي صرف لا يغطي رواتب الموظفين والعاملين بالشركات.

وأكد أن شركات الأدوية لم تعد قادرة على توريد دفعات جديدة من الأدوية لوزارة الصحة، والمصارف الفلسطينية ترفض تقديم قروض إضافية بسبب تجاوز السقف المسموح به.

وشدد الاتحاد أنه يطالب بحق مشروع له ولا يريد من الحكومة مساعدة أو هبة.

ولفت إلى أن عدم دفع الحكومة للديون سيؤدي لغياب الشركات الموردة عن المشهد الطبي والصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بفعل الاقتطاعات الضريبية على أموال المقاصة من قبل فلسطين والتي تقدر بقيمة 100 مليون شيكل شهرياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بالكثير من التزاماتها تجاه المؤسسات الرسمية وغير رسمية، ودفعها للاقتراض من البنوك المحلية لضرف رواتب الموظفين، وهي تتوجه الأن للحصول على قرض مالي من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 800 مليون دولار أمريكي حتى نهاية 2021.

Exit mobile version