قال اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة: إنه تمت الزيادة، التي تتراوح ما بين مائة ومائة وأربعين دولاراً، حسب درجة الموظف، إضافة إلى فرق العملة التي تزيد عن العلاوة المحددة أعلاه، مشيراً إلى أن الصرف المتوقع، سيكون هذا الشهر.
وأوضح الاتحاد في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، أن ذك يأتي في وقت تم فيه تثبيت (374) معلماً، وفي خطوة جيدة في “طريق تحقيق أولوياتنا لموظفي قطاع غزة”.
وأكد على استمرار روح الشراكة على مستوى الإقليم، مطالبًا بتحقيق باقي المطالب في قطاع غزة، التي تم بحثها في وقت سابق مع القائم بأعمال المفوض العام.
وأشار إلى أن أهم هذه المطالب، “عودة الزملاء المفصولين، وقضية موظفي الطوارئ، وتثبيت الدفعة الثانية من المعلمين، وقضية الـ (LDC)، وكل القضايا التي تم طرحها سابقاً
أسباب الأزمة
وفي وقت سابق من عام 2018 قال المتحدث الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع إن القرار ليس سياسة تقليص تنتهجها “الأونروا” بل هو تخفيض تفرضه الأزمة المالية فيما يتعلق بالخدمات الطارئة التي تقدمها الوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
و”الأونروا” لديها ميزانيتين، حسب مشعشع، إحداهما للخدمات العادية والأخرى للطوارئ والمشاريع. وتتوزع ميزانية الطوارئ على صندوقين، الأول خاص بالأراضي الفلسطينية والثاني خاص بسوريا، وكلاهما يعاني من عجز مالي.
ويعود سبب العجز المالي إلى عدم قدرة الوكالة على جمع المساعدات اللازمة للعام 2018، إذ أطلقت نداء استغاثة للحصول على مساعدات بقيمة 395 مليون دولار، لكنها لم تحصل على المبلغ لعدة أسباب أبرزها أن الولايات المتحدة تخلفت عن تقديم حصتها البالغة 100 مليون دولار.
ومن الأسباب الأخرى للأزمة ترحيل العجز الخاص بعام 2017 والذي يبلغ 146 مليون دولار لموازنة 2018، ما أدى لتراكم عجز بمبلغ 446 مليون دولار مع بداية العام، وهذا العجز أدى إلى أزمة مالية خانقة كما أثر على المبالغ التي كانت مرصودة للطوارئ.
أزمة إنهاء خدمات الموظفين
وحول أهم الخدمات المتضررة من الأزمة المالية للوكالة، قال مشعشع أن برنامج توزيع المواد الغذائية والعينية في غزة لأكثر من مليون إنسان كل 3 شهور تأثر بشكل كبير، لكن وبناء على مطالب اللاجئين في غزة بأن يتم الإبقاء على هذا البرنامج، فإن الوكالة بصدد الحصول على تمويل إضافي من أجل التمكن من توزيع الدورة الرابعة بشهر تشرين أول/أكتوبر.
لكن مشعشع أشار إلى أن التركيز على هذا البرنامج سيكون على حساب تقليص الخدمات الأخرى، مثل برنامج الصحة النفسية المجتمعية وبرنامج المال مقابل العمل.
ومن الإجراءات التي أثارت غضب الغزيين كانت إنهاء عقود بعض الموظفيين وتحويل بعضهم للعمل الجزئي. الأمر الذي أوضحه مشعشع بأن الوكالة نتيجة للأزمة درست عقود عمل 955 موظفا لديها في القطاع ممن يعملون على نظام الطوارئ ولديهم عقود عمل مؤقتة.