حقوق الإنسان الأرشيف

مشرعون أمريكيون: التفكير في رفع العقوبات عن سوريا أمر سابق لأوانه

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.

وقال السناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز “نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد… عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة”.

وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة الإسلامية منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

وأضاف “من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث”. وقال إن زعماء المعارضة أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.

وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأمريكية بدءا من يناير كانون الثاني حين يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مجلس الشيوخ.

وقال ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير كانون الثاني إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.

ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة لقوات المعارضة التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.

تركيز على حقوق الإنسان

لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.

ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.

وقال السناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مؤتمر صحفي “من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء”.

وقال السناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إن من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.

وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز “لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع”، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأمريكية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.

وقال ميرفي “لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال”.

وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.

وكانت هناك بعض الدعوات في الكونجرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.

وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات (قانون قيصر) حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس جو بايدن قانونا.

نادي الأسير يطالب بتحقيق دولي حول فيديو اغتصاب احد المعتقلين في سدي تيمان

رام الله – مصدر الإخبارية

جدد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مطالبته الأمم المتحدة للقيام بتحقيقٍ دولي محايد حول ما يجري من عمليات تعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، كُشف جزء مصور منه عبر ما سُرب إلى وسائل الإعلام، إلى جانب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، والكفيلة بإدانة ومحاسبة الاحتلال.

وقال نادي الأسير، في بيان له، تعقيبا على شريط فيديو يظهر مجموعة من جنود الاحتلال ينفذون جريمة اغتصاب بحقّ أحد معتقلي غزة، لم تعرف هويته ولا وضعه الصحيّ حتّى اللحظة، في معسكر (سديه تيمان)، إنّ على جهات التّحقيق الدّولية أن تطالب الاحتلال بتسجيلات الكاميرات الموجودة في السّجون والمعسكرات، والتي تشكّل اليوم جزءاً مركزيا من بُنيتها، والتي من المؤكّد أنّها ستكشف المزيد من الجرائم المروّعة الموثقة بالأدلة إلى جانب الشّهادات التي تسعى المؤسسات لمتابعتها، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة.

وأضاف أنّ هذه الجريمة واحدة من بين العديد من جرائم الاغتصاب التي نفّذها جنود الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، تحديداً في معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل الشّاهد الأبرز على جرائم التّعذيب بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاحتلال، استنادا لإفادات وشهادات معتقلين جرى الإفراج عنهم من معسكرات الاحتلال وكذلك استنادا لزيارات محدودة تمت مؤخراً من قبل عدة مؤسسات.

وبيّن أنّ جريمة الاغتصاب الموثقة بالكاميرات، تؤكّد أنّ هناك المزيد من الأدلة المصورة والتي يملكها الاحتلال حول كل الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين في المعسكر وفي سجون أخرى.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ تسريب الفيديو جاء بالتزامن مع مناقشة قضية إغلاق معسكر (سديه تيمان)، وهو مقصود، حيث يحاول الاحتلال التركيز على معسكر (سديه تيمان)، وكأنه الحيز الوحيد من بين حيزات السّجون التي تُمارس فيها ذات الجرائم الممنهجة التي لا تقل بمستواها عن الفظائع التي مورست في هذا المعسكر، مشيرا إلى أنّ سجن (النقب) شكّل واحدا من أبرز السّجون التي مورست فيها اعتداءات جنسية بمستوياتها المختلفة، استنادا لشهادات حصلت عليها المؤسسات المختصة، وبذلك فإن السعي لإغلاق هذا المعسكر إن تم، لا يعني أنّ جرائم التّعذيب انتهت، بل إنّ جميع الشهادات التي يتم الحصول عليها من معتقلين مفرج عنهم ومن الطواقم القانونية تشمل كافة السّجون والمعسكرات، بما فيها مراكز التّحقيق والتّوقيف المؤقتة.

ولفت النادي في بيانه، إلى أنّ جرائم التّعذيب والاغتصاب إلى جانب جريمة التّجويع والجرائم الطبية الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ المعتقلين في سجونه ومعسكراته، جميعها جرائم ثابتة وممنهجة استخدمها الاحتلال تاريخياً بحقّ المعتقلين ومنها الاعتداءات الجنسية التي تشكّل في هذه المرحلة أبرز هذه الجرائم، وأنّ المتغير الحاصل اليوم، فقط هو حجم وكثافة هذه الجرائم وتوسيع دائرتها مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى.

وأكّد أنّ تصاعد الحديث عن ادعاءات الاحتلال نيته فتح تحقيقات ومحاسبة الجنود المتورطين في جريمة الاغتصاب، في معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة هي محاولات مكشوفة للتهرب من أي تحقيق دولي يكشف جرائمها ويقود الى محاسبتها.

وأضاف أن هذه التحقيقات هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا فإنّ منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت ركنا أساسيا في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة يواصل رفض السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين، وفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الغالبية من معتقلي غزة، هذا عدا عن عشرات المعتقلين الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال من معتقلي غزة ولم يكشف الاحتلال عن هوياتهم.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ اغسطس أكثر من 9900، وهذا الرقم، وفقا لنادي الأسير، لا يشمل كافة معتقلي غزة تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

الاتحاد الأوروبي يهدد بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

بروكسل – مصدر الإخبارية

أصدر الاتحاد الأوروبي ظهر اليوم (الأربعاء)، استدعاء لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لعقد اجتماع خاص يحضره كبار المسؤولين في الاتحاد ووزير خارجية إسرائيل ويتم فيه مناقشة “اتفاقية الشراكة” بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

“اتفاقية الشراكة” هي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. تم التوقيع على الاتفاقية في 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000. وهي تنشئ نظاما شاملا فيما يتعلق بمعظم مجالات التجارة الدولية وحتى فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بدراسة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحماس، عندما عارض عدد من الدول التي تعارض الحرب وتنتقد النهج الإسرائيلي، بما في ذلك جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. ويتصدر الاتحاد الأوروبي الخط القائل بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تكون سبباً لفتح أو حتى إلغاء الاتفاق، الذي يتضمن أحد بنوده التزام إسرائيل بحماية حقوق الإنسان.

وبما أن مناقشة الاتفاق تتطلب مشاركة إسرائيل، فإن الاتحاد يحاول الآن تنسيق موعد لعقد اجتماع في مؤسسات الاتحاد بمشاركة كبار المسؤولين في دول الاتحاد مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، حيث يتوقعون الاستماع إلى مرافعاته بشأن الاتهامات. بأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان. وإذا اختارت إسرائيل عدم الحضور للمناقشة، فمن المحتمل أن يبادر الاتحاد إلى اتخاذ خطوات سياسية لن تفيد إسرائيل.

وبشكل عام، فإن فرص إلغاء الاتفاق منخفضة، حيث أن موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مطلوبة لإلغائه، ويعتقد الكثيرون أنه إجراء ضغط شامل على إسرائيل من أجل الترويج لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكن إن مجرد موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إجراء مناقشة حول اتفاقية الشراكة هو بالفعل إجراء وسابقة سلبية ضد إسرائيل، والتي لم يعتقد الكثيرون في إسرائيل أنها ستحدث.

في ظاهر الأمر، يبدو أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون صعبًا أو مستحيلًا. ومن ناحية أخرى، لدى الاتحاد طرق أخرى للعقاب، بما في ذلك عدم تجديد الاتفاقيات التي تنتهي صلاحيتها.

الهيئة المستقلة تنظم دورة حول دمج مفاهيم حقوق الإنسان في الممارسات الإعلامية

غزة- مصدر الإخبارية:

عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” دورة تدريبية بعنوان (دمج مفاهيم حقوق الإنسان في الممارسات الإعلامية).

واستهدفت الدورة التدريبية مجموعة من طلبة كلية علوم الاتصال واللغات في جامعة غزة، بهدف تطوير قدراتهم في المجالات الحقوقية والقانونية ذات العلاقة بالعمل الصحفي.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة طلال عوكل إن الدورة تأتي في إطار سعي الهيئة الدائم لتعزيز أهمية الدور الإعلامي وتأثيره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشاد عوكل، بالطاقات الشابة من طلبة الجامعات التي يمكن أن تمثل نماذج إعلامية واعية بالحقوق والحريات، مشدداً على ضرورة سعيهم الجاد للتعلم واكتساب المهارات لمواجهة تحديات مهنة المتاعب.

من جانبه، أكد عميد كلية الاتصال واللغات بجامعة غزة الدكتور محمد وسام عامر على أهمية تزويد طلبة الإعلام بالقوانين والمعايير الحقوقية الناظمة للعمل الإعلامي، وهي ذات الأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها من خلال إثراء الجوانب الأكاديمية بالمهارات العملية التي تمكن الطلبة وتفتح لهم آفاق العمل الصحافي.

وثمن دور الهيئة في مجال التوعية بهذه الحقوق، آملاً أن يستمر العمل المشترك لتنمية مهارات الطلبة.

ومن جانبها، أشارت منسقة الاتصال والتواصل في الهيئة نسمة الحلبي إلى أن الدورة باكورة أنشطة برنامج الصحفي الحقوقي في قطاع غزة للعام 2023، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات الفلسطينية للعام الثاني على التوالي.

وقالت إن البرنامج يهدف إلى تدريب طلبة كليات وبرامج الإعلام والاتصال فيها، وتطوير مهاراتهم في مجال المعرفة الحقوقية، ورفع كفاءاتهم الفنية والعلمية في مجال إدماج حقوق الإنسان في عملهم الإعلامي.

إلى ذلك أثنى المحاضر في قسم الإعلام ومدير الأنشطة في الكلية الأستاذ موفق الكفارنة على أهمية التعاون مع الهيئة في تعزيز دمج مفاهيم حقوق الإنسان لدى طلبة الإعلام، وما تضمنته الجلسات التدريبية من مواد قيمة من شأنها إثراء معارفهم بطبيعة الممارسات الإعلامية الصحيحة التي تنسجم مع القانون والحقوق والحريات.

وتضمنت الجلسات التدريبية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، المعايير الناظمة للممارسات الإعلامية القائمة على احترام الكرامة والمساواة والحقوق والحريات وعدم التمييز، ومبادئ حقوق الإنسان وعلاقتها بالإعلام، والضوابط والقيود التي نظمها القانون المتعلقة بالحريات الإعلامية، وتوضيح التدخلات الأساسية لحماية الصحفيين والعمل الإعلامي من الانتهاكات، إضافة إلى التعريف بالحقوق الرقمية، ومفهوم التنظيم الذاتي للإعلام ودوره في حماية حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات.

ويأتي برنامج ” الصحافي الحقوقي” في إطار عمل وحدة الاتصال والتواصل في الهيئة لتطوير قدرات ومهارات الطلبة المشاركيين فيه، في قضايا الحقوق والحريات خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، وتمكينهم في المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي من إنتاج مواد إعلامية مكتوبة وإذاعية ورقمية في موضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية، وصولاً إلى الصحافي الحقوقي.

ويستهدف البرنامج هذا العام كليات الإعلام والاتصال في كل من: جامعة الخليل، وفلسطين التقنية_خضوري، وجامعة غزة، ويتضمن تنفيذ لقاءات توعوية وتدريبية، وتنظيم زيارات لمؤسسات حقوقية لرفع قدرات الطلبة المشاركين وحثهم على نقل معارفهم لأقرانهم من الطلبة لتعميم الفائدة.

إعلان تونس: تطور البلدان العربية المشترك يبقى رهين النهوض بحقوق الإنسان

تونس- مصدر الإخبارية

قال بيان صادر حمل “إعلان تونس.. حقوق الإنسان هي مستقبلنا” عن ندوة “مستقبل العمل الإقليمي المشترك في مجال حقوق الإنسان”، إنه لا سبيل إلى تطوّر البلدان العربية ونهضتها الحضاريّة “دون أن تكون حقوق الإنسان والحريّات أفقًا مشتركًا وأساسًا لبناء عقد اجتماعي يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية”.

وطالب البيان الذي حمل عنوان “إعلان تونس.. حقوق الإنسان هي مستقبلنا”، بتقوية الشّبكات الإقليميّة والمبادرات الدّامجة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها في الثقافة والسّياسات والتّشريعات ومزيد دعم آليّات التّنسيق بينها على كل المستويات.

وحث على ضرورة تنفيذ برامج استراتيجيّة لمناصرة القضايا “المصيرية”، مثل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الإنسانية والتصدّي للتغيرات المناخية والمشاركة والفضاء المدني والهجرة واللجوء وحقوق ذوي الإعاقة.

وأوصى إعلان تونس، الصادر عن الندوة المنعقدة برعاية المعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى تطوير العمل في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإعلام بمختلف وسائله ومنصّاته من أجل مزيد حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وشدد على إعداد برامج إقليميّة مشتركة دامجة لتطوير العمل حول الآليّات الإقليميّة والدوليّة في مجال حقوق الإنسان وضمان الحضور الفعّال والدائم في هذه الآليات والتأثير فيها وتوحيد الخطاب حولها.

وطالب بتطوير العمل الإقليمي الجماعي في مجال التعلّم الجيّد مدى الحياة، من منظور حقوق الإنسان، والدعوة إلى إنشاء عقد اجتماعي للتعليم في كل البلدان، فضلًا عن تطوير البحث العلمي وإنتاج المعرفة حول منجز المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والتعريف به.

حقوقي: مصر تحتاج إلى تضافر الجهود لتعزيز حقوق المرأة

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر أن الجمهورية أكثر تقدماً في تعزيز حقوق المرأة، وقال: “لا تزال المقاومة الثقافية والمجتمعية تحد من استكمال خطى التقدم”، وأوضح أن ذلك يتجلى بقوة في تفعيل التشريعات خلال الربع قرن الأخير.

وأشاد شلبي خلال مداخلته في ندوة الحقوق الإنسانية للنساء بين الواقع والمأمول، نظمتها رابطة المرأة العربية بالقاهرة اليوم، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استراتيجات تمكين المرأة 2030، ومكافحة العنف ضد المرأة 2020، ومكافحة الاتجار في البشر ٢٠٢٦.

ولفت أن الأمر بحاجة إلى التناغم والتنسيق بين الجميع، من أجل تحقيق آثار أقوى والوصول إلى أهداف واضحة.

ولفت إلى أن محور التربية على حقوق الإنسانالاستراتيجة الوطنية تهتم بأن يركز محور التربية على حقوق الإنسان، لأهميته في الوصول للهدف، وتحقيق التغيير المنشود.

وطالب بضرورة التعاون المكثف بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبين مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة، لتنفيذ برامج بناء قدرات موظفي الخدمة العامة، وقطاعات انفاذ القانون.

وشدد على أهمية إعطاء المجتمع المدني الأهمية لما له من دور مهم، وقدرة عالية على التأثير الإيجابي والوصول إلى المجتمع، ومجابهة ظواهر التعصب والتمييز.

واعتبر شلبي أن التقدم بمجال حقوق المرأة لن يتحقق دون تقدم في كافة مجالات حقوق الإنسان، ودعا لتكامل الجهود بين المؤسسات والسلطات.

وأبدى استعداد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تجنيد خبراتها لتعزيز القدرات المؤسساتية للمجتمع المدني.
اقرأ أيضاً: وزارة الأسرى: المرأة الفلسطينية شكّلت نموذجًا فريدًا في النضال والكفاح

مسؤول أممي يحذّر من استخدام إسرائيل الأسلحة المتفجرة في نابلس

نيويورك _ مصدر الإخبارية

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك الخميس، من استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة المتفجرة.

وعبّر عن قلقه من استخدامها بعد أن ذهب ضحيتها 11 فلسطينيا وإصابة ما لا يقل عن 100 بالذخيرة الحية.

وقال ترك في بيان صحفي، إن استخدام “المقذوفات المتفجرة التي تطلق من الكتف وأسلحة أخرى مرتبطة عادة بالأعمال العدائية في منطقة مكتظة بالسكان في وضح النهار في وقت يتزايد فيه النشاط العام، يوحي بوجود تجاهل لأرواح المارة وأمنهم”.

ودعا تورك إلى “الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان التحقيق في جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للأعراف والمعايير الدولية”.

كما دعا إلى “وقف التصعيد غير المنطقي الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس إلى 11.

ونظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مسيرات جماهيرية غاضبة تنديدًا بمجزرة الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

ودانت الرئاسة الفلسطينية “العدوان الإسرائيلي”، وحمّلت “الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ناصر الهدمي لمصدر: الاحتلال يواصل ضرب عرض الحائط بكافة اتفاقات حقوق الإنسان

خاص- مصدر الإخبارية

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إنه تم استهدافي من خلال منعي من السفر منذ ما يقارب الأربع سنوات، وتحديد حركتي، أي منعي من التواجد في القسم الشرقي في مدينة القدس كي لا أكون مع النشطاء ولا نشاطات أو تضامن أو حتى المشاركة في الفعاليات.

وأضاف الهدمي في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية“، أن الاحتلال أبعده عن الصلاة والزيارة لمناطق القدس، منذ ما يقارب العام ونصف، وأبلغه أخيرًا أنه يفكر بتجديد هذا المنع لستة أشهر إضافية.

ورأى أن هذا العمل يُعتبر خرق فاضح واعتداء من الاحتلال على حقه في الحركة والعبادة وكسب العيش، وتعدي على حقوقه، موضحًا أن الاحتلال بهذا يضرب بعرض الحائط حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وبيّن أنه “لو كان الاحتلال يملك أي دليل على ما يدعيه ضدي لاعتقلني أو أدخلني السجن، لكنه لا يملك دليلًا على ذلك بل يجد بي نشاطًا مزعجًا بالنسبة له؛ لأني أقوم بتحليل جرائمه ووضعها بسياقها التهويدي وفق استراتيجية ممنهجة من الاحتلال”.

وتابع أنّ الاحتلال يستهدف أهل مدينة القدس، خاصة الناشطين منهم والمرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن الاستهداف والاعتداء يأتي لأن الاحتلال يرى أنهم يشكلون عائقًا أمام تنفيذ مشروعه الاستراتيجي المركزي في القدس والأراضي الفلسطينية.

وأضاف: “يرى الاحتلال أن الأقصى أيقونة السيادة، وأن القدس رمزًا لاستقلاله وسيطرته على فلسطين”، موضحًا أن رؤية الاحتلال تفسر كل جهده للحصول على الاعتراف الدولي وحصل عليه من الإدارة الأمريكية السابقة معتبرًا أن القدس عاصمة لكيانه.

وأردف: “يعمل الاحتلال الآن على تجنيد دول عربية مطبّعة للحصول على مزيد من الشرعية وخاصة بالقدس، ويعمل أيضًا على فرض سيادته وإبعاد السيادة الأردنية عن الأقصى”.

ووصف ناصر الهدمي نفسه أنه من أبناء مدينة القدس الناشطين الذي يعمل على فضح ممارسات الاحتلال وتحليلها ووضعها في سياقها الاستراتيجي التهويدي، أي مراقبة الاحتلال وتصنيف انتهاكاته وفق رؤياه لتهويد المدينة.

وأضاف أن الاحتلال يعتبر عمله مزعجًا على الرغم أنه عمل مهني مختص، ويعبر عن رأي وتوجهات أهلها وآلامهم وطموحاتهم.

وأكد أن الاحتلال يرى أن ناصر الهدمي أحد المستهدفين مثله مثل المرابطين والناشطين الذين يفضحون ممارسات الاحتلال في القدس.

فنزويلا: أمريكا شوهت قضية حقوق الإنسان من أجل مآربها السياسية

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية الفانزويلي إيفان جيل، أن أمريكا شوهت قضية حقوق الإنسان في فنزويلا؛ من أجل مآربها السياسية الخاصة.

وفي تغريدة له عبر “تويتر”، قال جيل: “تهدف الولايات المتحدة من خلال الروايات الملفقة إلى الاستفادة سياسيًا من حقوق الإنسان في تبرير أعمال العنف السياسي التي شجعتها ضد فنزويلا في السنوات الأخيرة”.

وأكمل أن “الشعب الفنزويلي تغلب على العنف وسيواصل دحر كل الهجمات”.

يُشار إلى أن تصريحات جيل بأن أمريكا شوهت حقوق الإنسان، جاءت ردًا على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بأن فنزويلا انتهكت هذه الحقوق لامرأة محتجزة.

وفي 16 يناير الماضي، عقّب جيل على بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستواصل فرض عقوبات، أو تدابير قسرية أحادية الجانب، ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، واصفًا إياها بأنها “جريمة ضد الإنسانية وتخرق القانون الدولي”.

اقرأ/ي أيضًا: فنزويلا.. الحكومة والمعارضة توقعان اتفاق داعم للحماية الاجتماعية

منع الاجتماعات في القاعات المغلقة.. كتب سمير زقوت

غزة – مصدر الإخبارية

كتب: سمير زقوت

التاريخ الإنساني مليء بالتجارب، وهناك نماذج مختلفة لنجاحات تحققت، فالغرب أسس نهضةً، ونجح برؤية غربية، وقدمت الصين نموذجاً مختلفاً ونجحت.
هناك آلاف النماذج.
كيف نجحت ماليزيا وكيف نجحت البرازيل وتحولت من دولة فاشلة إلى واحدة من العشرة الكبار؟
وهناك نماذج للدول الفاشلة.
في هذا السياق، يُمكن أن نصنف كل دول المنطقة العربية، باستثناء النفطية الريعية منها على الأقل حتى الآن، ففي أفريقيا نهضت راوندا من حرب أهلية مدمرة، وأصبحت أكثر اقتصادات أفريقيا نمواً، كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث النجاح والفشل؟
أعتقد أن للنجاح أسس وقواعد تتعلق بحسن إدارة الشأن العام، وبالنهج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وقبل هذا كله الأسس التي تنظم العلاقة بين السلطة والشعب.
لا تشكل الموارد الاقتصادية الطبيعية عاملاً حاسماً، بل على العكس تجد دولاً تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، ويعاني شعبها من الجوع، وبالعكس تجد دولاً فقيرة الموارد الطبيعية تحقق نجاحاً اقتصادياً باهراً.
اليابان والصين نموذجان رائعان في هذا السياق.
هناك كثير مما يمكن مناقشته، مثل الاهتمام بالتعليم والصحة والتنمية الصناعية والزراعية، وغيرها من الجوانب الكفيلة بإحداث نهضة.
لكني لن أناقش هنا سوى جانب واحد أعتبره أساساً ومؤسساً، ألا وهو سيادة القانون.
غياب سيادة القانون واحد من القواسم المشتركة بين الدول المتخلفة والفقيرة والتابعة، حيث سلطة استبداد تُفرغ القانون من أي محتوى تحت شعار الأمن.
بربكم هل رأيتم نظاماً بوليسياً مستبداً يقمع شعبه ولا يبرر ذلك بالأمن والمؤامرة الخارجية، وأن الأعداء يتربصون بالبلد، وأن قمع بعض الناس أو حرمانهم من أبسط حرياتهم، بل وتعذيبهم، هو لصالح الشعب بغالبيته ولتحقيق المصلحة الوطنية؟
أيعقل هذا ونحن في القرن الواحد والعشرين أن يلتمس من يدعي الثورة والتحرر والانعتاق أساليب بوليسية تخنق الفضاء العام، وتجعل إرادة الحاكم ورغبات المتنفذين فوق كل قانون؟
كيف لمن يدعي العمل لتحرير الشعب أن يكرس ثقافة القطيع، ويُقلص الفضاء العام، ويضرب الحريات والحقوق عرض الحائط؟ أي تناقض هذا؟ تقمع الناس وتحرمهم من أبسط الحقوق والحريات، التي ينص عليها القانون صراحة، باسم حريتهم؟!
أي سفور هذا بعد نحو 15 عاماً من الحكم ترى السلطة الحاكمة في نكوص يعود بها إلى اللحظات الأولى؟!
اعتادت حركة “حماس” على تدوير المسؤولين في الإدارات العامة في قطاع غزة، وهذا فعل محمود في ظل غياب المأسسة، واستمرار تفكك النظام السياسي الفلسطيني، وتعطيل مؤسساته الدستورية وإلغاء الانتخابات.
لكن من الواضح أن التدوير لا يستند إلى أسس موضوعية ومؤسسية، ويترك الأفراد إلى مبادراتهم التي تستند إلى قناعاتهم من دون اعتبار للقانون أو النظام الساري.
الدليل على ذلك أن المباحث العامة في غزة أصبحت تفرض شرطاً لعقد اجتماع في مكان مغلق هو الحصول على ترخيص مسبق، بل وضرورة عرض برنامج الاجتماع، والحصول على موافقة إذا كان هناك فقرة فنية وغيرها!
هذا كله ينتهك القانون الذي يمنع أفراد الأمن أو الشرطة حتى من التواجد في القاعات المغلقة.
وكانت الشرطة في السابق فرضت على المطاعم والفنادق التبليغ المسبق عن أي نشاط، ومن خلال هذه الآلية تأخذ علماً بكل نشاط مجتمعي ثقافي، أو سياسي بهدوء لتستخدم أدواتها في المراقبة والمتابعة، وهذا شكل يخالف القانون، لكنه أقل فجاجة وفظاظة في انتهاك القانون.
أعتقد أن سلطتي رام الله وغزة تشتركان في تغييب مبدأ سيادة القانون وانتهاكه وإعلاء مكانة الأمن، بل وتوظيف معظم الموارد لخدمة الأمن من دون أن يشعر المواطن بالأمن.
المشكلة الحقيقة عندما تتحدث صباح مساء حول تحرير الأرض والإنسان، وأنت تحول الإنسان إلى عبد خانع خائف من أن يدلي برأيه، ولا يتجرأ على الدفاع عن أبسط حقوقه، والطبيعي والمطلوب أن تُعزز من الحرية والكرامة كقيمة في حياة شعب يرزح تحت احتلال ظالم.
الغريب في الأمر، التمسك بالنموذج البوليسي بشكليه، شكل في رام الله لا يُعن بسلوك الأفراد ما لم يقترب من مربع السلطة، ونموذج في غزة يُعنى بأمن الحكم، كما يُعنى بأخلاقيات يعتقد أنها أساساً لحكمة.
وما استفزني للكتابة أن السعودية ألغت المطاوعة (على رغم أن ثقافتها الوافدة إلى فلسطين هي من أسس لشرطة الأخلاق)، وإيران ألغت شرطة الأخلاق، أجدنا في فلسطين كمن يُعيد اكتشاف العجلة أو من يذهب للحج والناس مروحه.