الوسم: حظر تام

غزة–مصدر الاخبارية

ضمن خطة الطوارىْ أكد مدير عام “الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص” بوزارة الداخلية في غزة ، سامي زقوت، أن إدارته تتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين لتعليمات الوقاية والسلامة، من منتسبي الوزارة العاملين  في مواجهة فيروس كورونا .

وقال زقوت، في تصريح لـه ، إنه تم رفع الحالة الضبطية على مستوى الوزارة، من أجل الحفاظ على سلامة القوات المنتشرة في الميدان، وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن ضباط “الانضباط والأمن الخاص”، يعملون على معالجة أية ملاحظات وإشكاليات، في خطة الطوارىْ في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والالتزام من قبل جميع الأجهزة والإدارات”.

وأشار زقوت إلى أن “إدارة الانضباط” تُجري زيارات وجولاتٍ رقابية دورية على انتشار القوات في جميع المحافظات، وعلى الحواجز والنقاط الأمنية، ومراكز الحجر الصحي؛ لضمان السلامة العامة.

وأكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والوطنية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار الفيروس.

وتواصل الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص، للأسبوع الرابع على التوالي، جهودها الرقابية على الأجهزة الأمنية والإدارات في الوزارة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة، في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة “كورونا”.

ويشهد قطاع غزة، منذ 24 أغسطس الماضي، سريان قرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع، لمنع تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابات داخل المجتمع  والاعلان خطة الطوارىْ منذ فترة

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الأربعاء عن تسجيل 963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 حالة وفاة جديدة في الضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.5%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين من طولكرم والخليل وعورتا بنابلس وطوباس ونابلس وقلقيلية وصوريف ويطا والبيرة وعقابا، إضافة لمواجنة من عناتا، ومواطن من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (130)، محافظة نابلس (72)، محافظة بيت لحم (74)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (98)، جنين (32)، أريحا والأغوار (35)، طوباس (9)، سلفيت (40)، طولكرم (43)، قطاع غزة (94)، ضواحي القدس (95)، مدينة القدس (207).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (251)، محافظة طولكرم (25)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة طوباس (16)، محافظة جنين (32)، مدينة القدس (147)، قطاع غزة (53).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

 

غزة-مصدر الاخبارية

علنت النيابة العامة في غزة ، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها بحق المخالفين لـ  حالة الطوارىء  في ضوء تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم النائب العام بغزة، زياد النمرة خلال مؤتمر صحفي: “نعلن للكافة أننا ستبدأ إعتباراً من اليوم بتشديد إجراءاتها بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة وفي مقدمتها إرتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التجمهر أو الإختلاط، ومخالفة حظر التجوال، و فتح المحال أو المؤسسات في غير الأوقات المسموح بها، والإحتكار ورفع الأسعار، و بث الشائعات، وغير ذلك من القرارات المعلنة بالخصوص”.

وأضاف: “لقد أصدرنا توجيهاتنا لجهات الإختصاص، وتكليف المباحث العامة، ووحدتها المستحدثة بشأن ملاحقة تفشي وباء كورونا، التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، للقيام باجراءاتها نحو تنفيذ ما جاء في هذا التصريح، وملاحقة المخالفين”.

وشدد النمرة على أن النيابة ستطالب “بإيقاع عقوبات قاسية بحق من يكرر المخالفة في حالة الطوارىء  والتي يصل إلى الحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، استناداً لقانون الصحة العامة والقوانين العقابية الأخرى”.

وأردف النمرة أن “إجراءاتنا تهدف إلى تطبيق أحكام القانون، وتعقب مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم قانوناً، للحفاظ على الإستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع العام”.

وأكمل تصريحاته بالقول: “نؤكد مجدداً أن مخالفة الأفراد أو المؤسسات للتعليمات، والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة ومنع تفشي الوباء، سوف يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية والجزائية في حالة الطوارىء “.

وختم تصريحاته: “نؤكد أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاعنا الحبيب، لا يمكن أن تثنيها عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها؛ فالنيابة العامة تقوم باتخاذ اجراءاتها بكل حزم و صرامة بحق كل المخالفين للقانون، والمستغلين للوضع الراهن”