فتح بذكرى النكبة: الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة وتقرير المصير

رام الله_مصدر الإخبارية:

أكدت حركة “فتح” اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة وتقرير المصير وبالحرية والاستقلال الوطني.

وحملت فتح في بيان بمناسبة الذكرى الـ76 للنكبة، المجتمع الدولي المسؤولية التاريخية عن الظلم الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني وعن كل النكبات التي أصابته، وآخرها حرب الإبادة الهمجية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بأبشع الأساليب والصور، بالتزامن مع الحرب على الضفة والقدس.

وتساءلت “فتح” لماذا يُمنع الشعب الفلسطيني دون غيره من الشعوب من حقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه، وألا تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

وقالت إن مواصلة سياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال هي السبب الرئيسي في عدم استقرار المنطقة والعالم.

ووأضافت أنها السبب في تفجر العنف والحروب، مؤكدة أن المجتمع الدولي اليوم أمام اختبار حقيقي وجدي، فإما أن ينتصر للعدل والقانون والشرعية الدولية ويوقف حرب الإبادة في قطاع غزة فورا، وإما الغرق في الفوضى والحروب وسيادة قانون الغاب في العلاقات الدولية.

وحمّلت “فتح” بريطانيا المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، فهي من أصدر وعد بلفور عام 1917 المشؤوم، واحتلت فلسطين لتنفذ الوعد، ودعمت إقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وفلسطين التي تم شطبها عن الخارطة عام 1948.

ودعت بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا إذا ما أرادت تنظيف سجلها التاريخي الاستعماري الأسود.

وأكدت “فتح” أن الولايات المتحدة الأميركية كانت شريكة في صياغة وعد بلفور وشريكة في نكبة الشعب الفلسطيني، وهي اليوم من يتحمل المسؤولية الحقيقية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع وغزة وبيدها وقفها فورا إن أرادت، مشيرة إلى أن واشنطن تمارس النفاق السياسي عندما تدعي حرصها على حل الدولتين، وفي الوقت نفسه تدعم إسرائيل بالسلاح والذخائر الفتاكة، وتقوم بتغطية عدوانها على الشعب الفلسطيني سياسيا وفي المحافل الدولية وعبر ممارسة حق “الفيتو” في مجلس الأمن، داعية الولايات المتحدة إلى العمل فورا على وقف الحرب إذا ما أرادت صيانة القانون الدولي وحل الدولتين.

وثمنت فتح مواقف الدول التي صوتت لصالح عضوية دولة فلسطين الكاملة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، مشيرة إلى أن كل من يقول إنه يدعم حل الدولتين فعليه أن يبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعم أن تصبح عضوا كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة.

وأعربت “فتح” عن تقديرها لكل الشعوب والمنظمات والمؤسسات التي انتفضت دعما للعدل والإنصاف وضد حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع والضفة، وخصوصا طلبة الجامعات الأميركية والعالمية.

وشددت أنها ستواصل الكفاح بالإصرار والعزيمة ذاتها، متمسكة بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى نبذ كل أشكال الانقسام، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي الوسيلة الأهم لتحقيق النصر على الاحتلال الإسرائيلي وتلبية طموحات شعبنا إلى الحرية والاستقلال.

اقرأ أيضاً: الرئاسة: الاصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح سيكون خطيراً

أبو عيطة يشيد بمقترح عباس حول عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، على أن مقترح الرئيس محمود عباس حول انعقاد المؤتمر الثامن في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) ا المقبل قرار حاسم وإستراتيجي.

ولفت أبو عيطة في تصريحات إلى أنه ذلك يدل على حرص الرئيس عباس على تجديد دماء الحركة ومواصلة القيام بدورها التاريخي لقيادة شعبنا نحو الاستقلال وقيام الدولة.

وقال إن المجلس الثوري قرر إبقاء دورته الحالية في حالة انعقاد دائم لمجابهة التحديات، نظراً إلى خطورة الموقف على المستويَين السياسي والميداني والحالة الوطنية”، لافتا إلى أهمية انعقاد المؤتمر الثامن في ضخ دماء جديدة، ولتكون الحركة أكثر قوة وصلابة وتماسكاً، لافتاً إلى أن تحديد موعد المؤتمر لاقى ارتياحاً لدى كل أبناء شعبنا.

وقال أبو عيطة إن المؤتمر لن يقتصر على العملية الديمقراطية فقط، بل سيشمل عدة برامج سياسية ووطنية وتنظيمية ستقرها اللجان التحضيرية، وستعالج القضايا الراهنة كافة، وسيكون هناك تمثيل حقيقي لكل الفئات والمستويات بما يضمن الخروج بنتائج إيجابية تلبي طموح جميع أبناء الحركة.

وبين أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات بما يعزز دور الشبيبة والمرأة، وتحديد الكوتات والنسب، تفادياً لأي تجاوزات لهذه الفئات الهامة.

وأوضح أبو عيطة أن متابعة عمل الجاليات في الولايات المتحدة وأميركا وأوروبا وتمتينها وتقويتها هو أحد البرامج التي ستكون ضمن جدول أعمال المجلس.

وأشار إلى أن الرئيس شدد خلال كلمته على دور الرواية الفلسطينية والجاليات والرأي العام العالمي في مواجهة الرواية الإسرائيلية المزيفة التي تسعى إلى نشر الوهم في العالم.

الأحمد يُعلق على قرار انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح.. ماذا قال؟

رام الله- مصدر الإخبارية

علق عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، على قرار انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح والذي اتخذه المجلس الثوري للحركة خلال دورته الأخيرة.

وأوضح الأحمد لـ”صوت فلسطين” أن “قرار انعقاد المؤتمر الثامن للحركة هو أهم ما خرج به المجلس الثوري بدورته الحالية (..) بعد ما طرح اقتراح الرئيس محمود عباس انتهت الجلسة وأُقر البيان”.

وأكد “نحن أمام ثلاثة شهور واللجنة المركزية بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات لاستئناف عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أجل إنجازها وأهمها وضع أسماء أعضاء المؤتمر المرشحين للمشاركة وفق النظام الداخلي للحركة”.

وقال: “بالفعل دُعيت اللجنة التحضيرية واللجان المتفرعة عنها، من أجل وضع الخطوات العملية (..) اللجنة التحضيرية هي التي تتولى الموضوع في ظل القرارات التي اتخذها المجلس الثوري وهي مسألة متحركة ستبقى مستمرة إلى أن يعقد المؤتمر”.

وأردف الأحمد أنه “لا بد من أن يتجدد الشباب باستمرار وهذا له انعكاس على عملية استمرار الثورة والنضال في وجه الاحتلال حتى يتم تصفيته وتحقيق الأهداف التي وضعتها حركة فتح منذ انطلاقها”.

وأكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددًا على أهمية تعزيز وضع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

والجمعة الماضية، أعلن المجلس الثوري لحركة “فتح” بالإجماع، موافقته على المقترح المقدم من الرئيس محمود عباس، بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة في 17/12/2023.

يأتي ذلك خلال ختام انعقاد الدورة الـ11 للمجلس دورة “الشهيدين اللواء إبراهيم المصري، واللواء قدري أبو بكر”، إذ يواصل المجلس انعقاده الجمعة لليوم الثاني.

اقرأ/ي أيضًا: المؤتمر الثامن لحركة فتح.. آمال معلقة ومشاكل متراكمة تلاحق فرص نجاحه

المؤتمر الثامن لحركة فتح.. آمال معلقة ومشاكل متراكمة تلاحق فرص نجاحه

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

تعتزم حركة فتح عقد مؤتمرها الثامن في 17 كانون الأول (ديسمبر) القادم، بعد انقطاع دام سبعة أعوام منذ عقد نظيره السابع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وتأتي الدعوة لانعقاد المؤتمر وسط أزمات داخلية تعصف بحركة فتح لم تعالج منذ سنوات، وحالة من الترهل في الأطر والمكاتب التنظيمية، وآمال كبيرة معلقة على نتائجه، وفق محللين سياسيين.

وكانت الحركة قد عقدت مؤتمره الأول في دولة الكويت عام 1962، وخلصت نتائجه إلى تحديد أهداف العمل التنظيمي وخططه وتثبيت الهيكلية، وتوزيع المهام القيادية.

وبحسب الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك، فإن تحديد موعد المؤتمر الثامن يأتي على خلفية الظروف الحساسة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، كدليل على ديمومة الحركة وإيقانها لطبيعة المرحلة، وأنها لازالت تختار مرشحيها لتولي المناصب والمهام بما يتلاءم مع تطورات الأوضاع.

وقال الحايك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الحركة تطمح من خلال المؤتمر الثامن لضخ دماء جديدة واختيار قيادة شابة، تكون قادرة على السير قدماً في وجه التحديات في الساحة الفلسطينية.

وأضاف الحايك أن أبرز التحديات الحالية في الساحة الفلسطينية مشروع خطير يسعى الاحتلال لتطبيقه في مدينة القدس من خلال الخطة الخمسية، بالإضافة لخطة الحسم الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمعركة في السجون ضد الأسرى.

وأكد أن كل التحديات المذكورة تدفع بحركة فتح نحو تصليب نفسها، والتأكيد على قدرتها على قيادة المشروع الوطني في أحلك الظروف.

استحقاق تنظيمي

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة، أن عقد المؤتمر بموعده المحدد يأتي كاستحقاق تنظمي منصوص عليه في الحركة ونظامها الداخلي بهدف ضخ دماء جديدة في فتح ومناقشة جميع المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأضاف الأتيرة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن فتح تهدف من خلال مؤتمرها الثامن استنهاض الحالة الفتحاوية والجماهيرية في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات وتأزم في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن جميع القضايا الوطنية المتعلقة بالمصالحة الوطنية وخطوات دولة فلسطين في الأمم المتحدة ستكون على طاولة المؤتمر، مؤكداً أن جميع الجهود مصبوبة نحو إنجاح المؤتمر وجعله رافعة للنهوض الوطني والتنظيمي.

متأخر ويهدف إلى تغييرات قد تصل إلى رئاسة الوزراء

من جانبه، رأى المحلل السياسي هاني العقاد، أن تحديد موعد المؤتمر الثامن جاء متأخراً، وكان يتوجب إنجازه مبكراً، لكن الرئيس عباس يبدو أنه وصل أخيراً إلى قرار بضرورة اتباع خطوات وتغييرات جذرية لإجراء إصلاحات في حركة فتح والمشهد الفلسطيني بشكل عام.

وقال العقاد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “ملامح التغييرات الجديدة بدأت تصاعدياً عبر إحالة 17 محافظاً للتقاعد، ثم قرابة 35 سفيراً حول العالم، وصولاً إلى تقديرات وتوقعات تطفو على السطح بإمكانية إحالة مسئولين في هيئات ومؤسسات سلطوية إلى التقاعد، وإجراء تغييرات في رئاسة الوزراء والتشكيل الحكومي”.

واضاف العقاد أن “الرئيس عباس يعمل حالياً على إعادة هيكلية فتح ديمقراطياً حسب النظام الأساسي لذلك جاء اقتراح تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن”.

واشار العقاد إلى أن “المأمول من المؤتمر الثامن أن تفرز هيكلية تنظيمية جديدة بدءً من المناطق وانتهاءً بالجنة المركزية، بما يساهم بضخ دماء جديدة تتولى عمليات البناء وتصدر المشروع الوطني”.

وأكد أن “نجاح المؤتمر من عدمه يتعلق بأمرين الأول بجدية العمل التنظيمي والأطر في تحديث نفسها والثاني السرعة في الإنجاز، خاصة أنه لم يتبقى وقت لموعد الانعقاد”.

وشدد على أنه “لا مانع من نجاح المؤتمر حال ضخت دماء جديدة في الهيئات التنظيمية والمراكز، وكانت التغييرات بهدف تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية الكاملة”.

وعلى مستوى التنظيم، قال العقاد إن “المؤتمر ينتظره أن ينجح بكسر الفجوة والانقسامات في الحركة، في ظل وجود تيار الإصلاح الديمقراطي، وتوحيد الصفوف بما يمكن فتح من قيادة المشروع الوطني على أساس الكفاءة، والعمل المشترك ابتداءً من المناطق وصولاً إلى اللجنة المركزية”.

ولفت إلى أن “المؤتمر يشكل فرصة للتخلص من مزاعم شيخوختها، التي تستند لأنها لا تعقد مؤتمراتها ولقاءاتها بشكل دوري”. مشدداً على أن اللقاءات الدورية من شأنها ضمان حفظ الحركة من الترهل والتمزق.

وبلغت مدة الانقطاع بين المؤتمر الخامس والسادس 20 عاماً، والسادس والسابع 7 أعوام والثامن نفس المدة.

ونوه العقاد إلى أن المطلوب أيضاً تعزيز دور الشباب، وعدم منع أي عضوا من أبناء الحركة في ترشيح نفسه والمشاركة في العملية الديمقراطية.

عقبات تحول دون نجاح المؤتمر

وفي السياق، قال المحلل السياسي عزام شعت إن تحديد موعد المؤتمر الثامن بالمفهوم التنظيمي هو استحقاق لكن حركة فتح للأسف في أسوأ أحوالها، ولم تشهد الأقاليم أي انتخابات منذ سنوات.

واضاف شعت في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “تحديد الموعد لن يكون إضافة نوعية لان الحركة لم تستطيع من إعادة بناء الهيكل التنظيمي والمكاتب في ظل انقسامها على نفسها”.

وأشار إلى أن “الرئيس عباس عمل منذ العام 2011 على اقصاء عدد واسع من أبناء فتح ومنعهم من المشاركة في أطر الحركة والمساهمة بشكل فاعل في مواجهة التحديات التي تتعرض لها”.

وبين أن “عدد كبير من أبناء فتح جرى اتخاذ ضدهم عقوبات واسعة ما أجبر آلاف الفتحاويين بينهم أعضاء في المجلس الثوري واللجنة المركزية على أن يكونوا بعيدين عن ممارسة أي دور تنظيمي في مخالفة قانونية وأخلاقية ما أدى لإضعاف الحركة”.

وأكد أن “الأصل قبل عقد أي مؤتمر إصلاح الأخطاء السابقة، وتصويب قرارات المؤتمر السابع للحركة بما يراعي المصلحة العامة لفتح”.

وشدد أن “ضخ الدماء الجديدة له أسس وخطوات عملية من خلال زيادة اهتمام الحركة بشبابها كجيل واعد”. منبهاً أن “فتح لم تقم منذ 2006 بأي تغيير جذري في أطرها الأساسية ولم تبدأ بانتخابات أقاليم الحركة أو تجدد مكاتبها ومؤسساتها القطاعية”.

واستدل شعت برأيه على أن “من يحتل المراكز القيادية في الحركة من كبار السن، ولم يحرصوا خلال الأعوام الماضية سوى على الحفا على مناصبهم، دون الالتفات لأي تغيير”.

ويتساءل: “كيف يجري الحديث عن ضخ دماء جديدة، والشباب في غزة يعانون من سياسات حركة فتح ضدهم، من تجاهل وعدم اتخاذ إجراءات تعزز من مواقعهم التنظيمية أو تساهم بحل مشاكلهم على صعيد التوظيف، أو الأخذ بأراءهم”.

وجدد تأكيده على أن نجاح المؤتمر يتطلب التخلص من سياسة الاقصاء والتفرد، والبدء بإجراءات لضم كل الفتحاويين وتوحيدهم حول الحركة، كإنجاز يمكن التباهي به في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني.

 

العالول يؤكد على أهمية عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح

رام الله- مصدر الإخبارية

شدد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول على أهمية انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح موضحاً أنه استحقاق مهم للغاية.

ولفت العالول في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة التحضيرية خلال الفترة الماضية قامت بالإعداد لعقد المؤتمر، ولكن تعثّرت نتيجة الأوضاع الفلسطينية جرّاء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وقال إنه “بناء على قرار الرئيس أبو مازن، بضرورة عقد المؤتمر بشكل سريع للغاية، من أجل ذلك حُدد موعدًا له في 17 ديسمبر القادم”.

وبين أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك اجتماعات مكثفة للجنة التحضيرية، واللجان المنبثقة عنها، وذلك لاستكمال التحضير لعقد المؤتمر بالموعد المُتّفق عليه.

وأكد نائب رئيس حركة فتح أهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، والعلاقة مع الشارع، والمواطنين، وذلك لمواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية.

وتابع، “ذاهبون كذلك نحو مؤتمر واسع للشبيبة الفتحاوية من أجل أن تكون في جاهزية أكثر للمشاركة في التصدي للاحتلال ومخططاته”.

وحركة التحرير الوطني الفلسطيني وتعرف باسم حركة فتح، هي حركة فلسطينية، وطنية، علمانية، يسارية، ثورية.

وتعترف الحركة بوجود دولة إسرائيل وبأحقيتها في الوجود على الأراضي التي احتلتها قبل العام 1967م وهي جزء رئيسي من الطيف السياسي الفلسطيني، وثاني أكبر فصيل ممثل في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد حركة حماس حسب آخر انتخابات وأكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

بعد عدة عقود من المقاومة المسلحة لإسرائيل، أوقفت الحركة عملها ذلك عام 2007 حين سلم الجناح العسكري للحركة (كتائب شهداء الأقصى) السلاح وأعلنت وقف الهجمات على إسرائيل مقابل عفو إسرائيل عن أعضائها.

وأعلنت انطلاقة حركة فتح في 1 يناير 1965، وتعد من أولى حركات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. ارتبطت حركة فتح بقائدها ياسر عرفات حتى وفاته عام 2004.

ومن أبرز حركات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، حيث لعبت دورا رئيسيا في أحداث أيلول الأسود والحرب الأهلية اللبنانية، كما أنها خاضت محادثات السلام في أوسلو وواشنطن.

حركة فتح: تصريحات بن غفير تؤكد ممارسة الاحتلال التمييز العنصري ضد شعبنا

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العنصرية بفرض قيود على المواطن الفلسطيني في أرضه تؤكد من جديد أن الاحتلال يمارس الأبارتايد والتمييز العنصري.

واعتبر الحايك في بيان تصريحات بن غفير مراهقة سياسية مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني مستمر في مقـاومته ونضاله حتى زوال الاحتلال.

وتسائل الحايك: لما هذا الصمت الدولي على ممارسات الارهـاب والقتل وسياسة التهجير وفرض القيود على المواطنين التي تمارسها حكومة نتنياهو …؟!”.

ودعا الحايك في بيان، المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المجـرمين الذين يُصرحون ويُشجعون كل يوم على ارتكاب الجرائـم والتنكيل والقتل بحق الفلسطينيين العُزل.

وكان بن غفير قال إن “حقه وعائلته في الحركة بالضفة الغربية يفوق حق العرب الفلسطينيين بنفس الأمر”.

وأضاف بن غفير “هذا هو الواقع، والحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (الفلسطينيين) في حرية التنقل”.

ودعا إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.

واستنكر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الاتحاد في بيان، إن العلاقات بينه وبين الاحتلال يتوجب أن تستند لاحترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية بأن جميع البشر متساوون، ولابد من معاملتهم بنفس الطريقة”.

وأضاف أن “قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في صميم الشراكة بين الاتحاد والاحتلال، لاسيما على صعيد السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال بالأراضي الفلسطينية”.

وأكد على عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي، وتهدد السلام وجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

وشدد على معارضته للاستيطان والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، بما فيها القيود المفروضة على حركة التنقل والوصول.

وطالب الاتحاد الأوروبي، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بتحسين حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، وتسريع عمليات البناء والتشييد، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج) والتوقف عن تعكير ظروف عيش السكان.

الرئيس عباس يترأس أعمال الدورة الحادية عشر للمجلس الثوري لحركة فتح

رام الله – مصدر الإخبارية

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”.

وخلال الجلسة أطلع “الرئيس” أعضاء المجلس الثوري للحركة على الجهود المبذولة على الساحتين الإقليمية والدولية لحشد الدعم العربي والدولي للمساعي الفلسطينية الرامية لحماية حقوق شعبنا ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أرضنا ومقدساتنا.

وقال: إن “هناك تعاطفًا كبيرًا مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، باعتبارها قضية حق وعدل وحرية، لذلك يجب تكثيف الجهود الفلسطينية لنشر الرواية الفلسطينية القادرة على إبراز نضال شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال”.

وشدّد رئيس حركة “فتح” على التمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

وأكد على أن الجانب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الهادفة لتكريس الاحتلال وديمومته عبر تطبيق خطط الضم والتوسع العنصري، وتطبيق نظام الأبارتهايد، وجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد للتهرب من الالتزامات المستحقة عليه.

وأشاد “عباس” بالمقاومة الشعبية السلمية، لافتًا إلى أنها “تحقق أهدافها المرجوة منها، ولكنها بحاجة لتضافر الجهود بهدف كشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، خاصة وأن شعبنا يستحق حريته واستقلاله كباقي شعوب العالم الحر”.

وحول الأوضاع الداخلية، أشار إلى أن “هناك خطة موضوعة لتقوية جبهتنا الداخلية عبر إعطاء الفرص لضخ دماء جديدة لأخذ دورها في مسيرة البناء والتطوير، مثمنا الدور الكبير الذي قام به المناضلون الفلسطينيون في المواقع التي استلموها وعلى جميع المستويات”.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، دعا إلى ضرورة انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في جمهورية مصر العربية كخطة جادة ومهمة على طريق تحقيق وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع.

وبيّن الرئيس محمود عباس، أن هناك خطوات لاحقة سيتم عملها لاستكمال ما جرى في مدينة العلمين المصرية.

فيما بدأت أعمال دورة المجلس الثوري لحركة فتح بقراءة تقرير المجلس الثوري، وسيتم الاستماع إلى تقرير اللجنة المركزية والمفوضيات، وذلك في إطار الحراك التنظيمي الداخلي ومناقشة القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية.

أقرأ أيضًا: المجلس الثوري يعقد اجتماعاً في بيتا الثلاثاء دعماً للمقاومة الشعبية

فتح: الخطة الخمسية للاحتلال بالقدس تعزيز للاستيطان والتهويد والأسرلة

فلسطين – مصدر الإخبارية

علّقت جركة فتح على الخطة الخمسية للاحتلال الإسرائيلي في القدس، واعتبر أنها تعزز التهويد والاستيطان والأسرلة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح – مفوضية التعبئة والتنظيم عبد الفتاح دولة إن “الخطة الخمسية تأتي في سياق تعزيز الاستيطان، ورفع وتيرة التهويد والأسرلة، وفرض واقع أمني يعزز عملية الاقتلاع والسيطرة على المدينة بغطاء خدماتي”.

وأوضح في بيان اليوم الخميس، بأنه تطور خطير، يسعى لتغيير الحقائق التاريخية الراسخة بالقدس، إضافة إلى طمس الهوية الفلسطينية والعربية للمدينة.

وأضاف دولة إن “القدس تشكل مفتاح الحرب كما السلام، وأي محاولة لإلغاء الحق الفلسطيني العربي فيها وبمكانتها كعاصمة لدولة فلسطين هو بمثابة إشعال حرب دينية ومصيرية في المنطقة”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن حقه في قدسه، وقال: “كل محاولات التهويد والاقتلاع ستسقط أمام تجذر وإصرار ودفاع الفلسطيني والمقدسي عن وجوده وفلسطينية وعروبة مدينته”.

وطالب دولة، الشرعية الدولية بحماية قراراتها الخاصة بمكانة القدس، ودعا الدول العربية إلى متابعة كل ما صدر عن المنظومة العربية والإسلامية من قرارات وإجراءات تحمي المدينة المقدسة من مخاطر ومخططات التهويد.

يذكر أن الخطة صدّقت عليها حكومة الاحتلال للسنوات 2024 – 2028 في القدس المحتلة، وأتت بعد إصرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين، بمبلغ 200 مليون شيكل من الخطة.

وتركز الخطة التهويدية على 6 مجالات: (التعليم والتعليم العالي، الاقتصاد والتجارة، التشغيل والرفاه، المواصلات، تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للسكان، وتخطيط وتسجيل الأراضي).

وتهدف إلى تغيير هوية القدس برمتها، وتعميق السيطرة عليها، وتشديد قبضتها خاصة في مجالات التعليم والاستيطان، ودمج المقدسيّين بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل لا يمكنهم من الفكاك منه، ليصبح خيار التعامل الوحيد مع السوق.

اقرأ أيضاً:الاحتلال يُلغي جلسة المصادقة على الخطة الخمسية في القدس

حركة فتح تشيد بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة

وكالات- مصدر الإخبارية

أكدت حركة فتح اليوم السبت أن قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني الواقعة منذ عام 1948، استحقاق تاريخي وخطوة مطلوبة من الجميع.

وأشادت حركة فتح في بيان، بتلازم هذه الخطوة الهامة مع الإشادة المشكورة من قبل البرلمان البرتغالي بنضال الشعب الفلسطيني، من أجل نيل حقوقه وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

ولفتت إلى أن إقرار الحقيقة التاريخية خطوة هامة يجب ان تتبعها خطوات مماثلة من كافة الحكومات والبرلمانات الأوروبية، وتتويج ذلك بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال في أرضه والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت حركة فتح، نتوقع خطوة كهذه بعد الزخم الدولي الذي حظيت به قضية النكبة في هذه العام وقد تم احياء ذكراها في الأمم المتحدة بحضور رئيس دولة فلسطين ونسق بروتوكولي مرموق وغير مسبوق يستوجب ان يكون ذلك محطة انعطاف دولية في تجاه اعتبار النكبة الفلسطينية المعطى، والمستند التاريخي الذي يكرس عدم شرعية الاحتلال، ويدعم مشروعية حقنا في الوجود، والاستقلال الكامل في دولة هي حق طبيعي لنا أسوة بباقي الشعوب.

سياسات السلطة.. فخ أوقع حركة فتح في شباك الشيخوخة وأفقدها شعبيتها

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

لم يعد يخفى على أحد في الشارع الفلسطيني، التراجع الكبير في شعبية حركة فتح في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم مقدرتها على التماشي مع المزاج الفلسطيني العام، الداعم لتصعيد العمل المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعيداً عن التنسيق الأمني، والتشبث بمسار أوسلو كحل ينهي الاحتلال.

ويرى مراقبون ومحللون، أن “شعبية فتح في الضفة الغربية تعاني من نكسات كبيرة على خلفية السياسات التي تنتجها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال المراقب للأوضاع في الضفة باسم أبو عطايا، إن “مشكلة فتح في الضفة أن قيادات السلطة وليس التنظيم انفصلت عن واقع الجماهير المعيشي والاقتصادي والاجتماعي في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحقهم، بدلاً من الاصطفاف إلى جانبهم في مواجهة الاحتلال”.

وأضاف أبو عطايا في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن “قيادات السلطة تحولت للأسف إما للعمل لمصالحها الشخصية أو لمشروع أوسلو الأمني الذي يخدم الاحتلال وأثبت فشله”.

وتابع “سياسات المسئولين أفضى إلى أن المواطن الفلسطيني أصبح ينظر للسلطة الفلسطينية بأنها جزء من عملية مشاركة أمنية مع الاحتلال وليس بناء للفلسطينيين”.

وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني يرفض منهج وأسلوب السلطة في إدارة الأوضاع والضفة ومحاربتها للمقاومة دون إيجاد بديل ملموس على أرض الواقع حال كان التفاوض السبيل وعدم جدوى الكفاح المسلح”.

وأكد أن فتح لم تنجح بقراءة الأوضاع في الضفة الغربية جيداً بعد خسارتها في انتخابات الجامعات، والتي كانت بمثابة ناقوس خطر يقودها لإعادة دراسة المزاج الفلسطيني، بأنه لم يعد يقبل بأن تكون السلطة وكيلاً ومنسقاً أمنياً للاحتلال”.

وشدد أبو عطايا على أن “فتح انفصلت عن الواقع والمزاج العام الفلسطيني الرافض لسياسات السلطة التي تتمسك بمشروع أوسلو وتحقيق مصالح الاحتلال”.

ونوه إلى أن “فتح لم تنجح للأسف بالفصل بين أنها حركة جماهيرية والسلطة، انطلقت على أساس الكفاح المسلح كحل لمواجهة الاحتلال، أو حتى تجديد قياداتها أو تضخ دماء شبابية جديدة، بعيداً مجموعة العجزة من القيادات الحالين التي تديرهم السلطة كموظفين لدى أجهزة الشاباك الإسرائيلي”.

وطالب فتح، بضرورة إعادة صياغة منهجها للتعامل مع مسار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، أن تكون هي من تحاسب السلطة على أفعالها، وليس من تدعمها ضد أبناء شعبها.

من جانبه، قال المحلل طلال عوكل، إن جميع استطلاعات الرأي والاستفتاءات تشير إلى تراجع شعبية فتح في الضفة الغربية.

وأضاف عوكل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “تراجع شعبية فتح سببه سياسة السلطة الفلسطينية في التعامل قضايا الشعب الفلسطيني، لاسيما المتعلقة بمقاومة الاحتلال، واستمرار المراهنة على اتفاق أوسلو للسلام مع إسرائيل”.

وأرجع أسباب تراجع الشعبية أيضاً إلى ملاحقة السلطة للمقاومين واتهامات الفساد وسوء الإدارة التي لاحقت المسئولين فيها، وفشل الجهود المتكررة المصالحة، والصراع الداخلي داخل الحركة فتح، ما أدى إلى تشتت القرارات وتنافر الأجنحة الداخلية، وقمع الحريات السياسية، والشعور بالاستياء والخيبة بسبب عدم تحقيق النجاحات الملموسة في المفاوضات مع إسرائيل وفشل الحركة في تحقيق الهدف النهائي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن “فتح تعاني حالياً من انقسامات كبيرة أثرت على شعبيتها، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية واضحة لديها لمواجهة الحرب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في ظل استمرار سفك الدم في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.

وأكد عوكل أن “حركة فتح لم تستطع قراءة الواقع والتكيف مع المتغيرات السياسية على مستوى الصراع مع الاحتلال”.

وشدد على أن “الجيل الشبابي الجديد نشأ على وجود احتلال وسلطة قائمة على التنسيق الأمني، ما ألقى بحركة فتح في ملعب الضعف، كونها لم تصحح من سياسات السلطة بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني”.

ونوه إلى أن “المطلوب من فتح تغيير استراتيجيتها لاستعادة شعبيتها من خلال تفعيل المواجهة والصراع مع الاحتلال وقيادة دفة النضال في الضفة الغربية، والسير قدماً نحو توحيد الكل الفلسطيني بعيداً عن مربع الانقسام”.

وكان أخر استطلاع للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله، أظهر أن 80 في المئة من الفلسطينيين غير راضين عن الرئيس محمود عباس والسلطة ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات عامة.

وأيد 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع تشكيل مجموعات مقاومة فلسطينية لا تخضع لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءاً من قوى الأمن الرسمية، لكن 23 في المئة يقولون إنهم ضد ذلك.

واعتبر 50 في المئة من المشاركين أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في انهيار أو حل السلطة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من 46 في المئة ضد ذلك.

 

Exit mobile version