أصدرت جمعية المحامين البريطانيين من أجل إسرائيل (UKLFI) تحذيرًا في أواخر الشهر الماضي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصداره مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وذكرت منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” على موقعها الإلكتروني أن خان “ينتهك هذه القواعد من خلال تضليل المحكمة” واتهمت المدعي العام “بالفشل في تحديث وتصحيح المعلومات المقدمة سابقًا، وعدم تقديم معلومات وأدلة تبرئ المتهمين”.
كما ذكرت الجمعية أنها ستتشاور مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس معايير نقابة المحامين، حيث زعمت أيضًا أن خان انتهك أيضًا مدونة قواعد السلوك الخاصة بنقابة المحامين الإنجليزية. كما ذكرت أن طلبات خان ضد المسؤولين الإسرائيليين لم تُنشر، وأن ملخص المدعي العام لها في بيان عام منذ مايو/أيار من هذا العام غير كافٍ.
منظمات أخرى تنضم إلى القضية
أرسلت منظمات غير حكومية مثل المنتدى القانوني الدولي (ILF)، ومركز سيمون فيزنتال (SWC)، وبني بريث في المملكة المتحدة (BBUK)، ومبادرة المقدسيين (JI) ملاحظات مشتركة إلى المحكمة الجنائية الدولية تفيد بأن ملخص خان لطلباته ضد نتنياهو وغالانت كان دقيقًا، وبالتالي كانت كاذبة.
واستشهدت منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” بتقرير صدر في مارس/آذار الماضي، حيث استندت طلبات خان أيضًا إلى معلومات غير كافية، لكنها مع ذلك طلبت من المحكمة إصدار أوامر اعتقال.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “محامون المملكة المتحدة من أجل إسرائيل” جوناثان تورنر لمصدر إخباري “إن مجموعة محامون المملكة المتحدة من أجل إسرائيل كانت تنوي تقديم شكاوى إلى هيئة الرقابة على البنوك والمحكمة الجنائية الدولية بسبب انتهاكات قواعدهما المحددة في خطابنا إلى السيد خان”.
وأشار المصدر إلى أن خان رفض الإفصاح عما إذا كان سيحقق في هذه الحجج.