قبل ثلاث سنوات من هذا الشهر، دانت المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا عضو حزب الله سليم عياش غيابياً باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.
عياش مسؤول كبير في وحدة الاغتيال التابعة للوحدة 121 التابعة لتنظيم حزب الله المدعوم من إيران، لم يتم القبض عليه حتى الآن ويعتقد أنه موجود في لبنان تحت حماية حزب الله، ومن غير المحتمل أن يواجه العدالة على الإطلاق.
هناك ذكرى لا تُنسى أكثر من ذلك هي تلك التي حدثت في آب(أغسطس) 2020 انفجار في مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6000 شخص، وتشريد حوالي 300 ألف شخص. هنا أيضاً، لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيق بشأن المسؤول عن الانفجار، الذي وقع عندما انفجر ما يقرب من 3000 طن متري من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح في العاصمة، إضافة إلى العديد من المسؤولين الحكوميين، تورط حزب الله أيضاً في الكارثة.
لم يقتصر الأمر على سيطرة التنظيم على الميناء، بل يشتبه على نطاق واسع في تحويل بعض نترات الأمونيوم إلى نظام الدكتاتور السوري بشار الأسد لتغذية البراميل المتفجرة ضد السوريين خلال الحرب الأهلية هناك. لقد توقفت الإجراءات القانونية.
وتبرز الذكرى السنوية للإدانة غير المثمرة للانفجار الكارثي ثقافة الإفلات من العقاب المستمرة في لبنان، بما في ذلك دور البلاد كملاذ للمجرمين البارزين وغير البارزين والمشتبه بهم المطلوبين في الخارج. هذا جزء من مشكلة طويلة الأمد تساهم فيها الحكومة اللبنانية بنشاط. بعد ثلاث سنوات من أزمة اقتصادية عميقة، لبنان دولة فاشلة تعتمد على الدعم الدولي، هذا الدعم مهدد الآن.
معاملة المتهمين والمجرمين المدانين الذين يفرون من الخارج إلى لبنان مشكلة خاصة.
يحظر القانون اللبناني تسليم رعاياه، ومع ذلك كانت هناك عمليات تسليم في الماضي.
في عام 2019، سلمت بيروت للولايات المتحدة مواطناً لبنانياً أمريكياً مزدوجاً بتهمة اختطاف ابنه البالغ من العمر 4 سنوات.
وبينما نادراً ما تسلم الدولة المجرمين المزعومين، يمكن للبنان مقاضاة هؤلاء الأفراد وإدانتهم في الداخل، إذا طلبت دولة أجنبية ذلك وقدمت ملفات القضية.
ومع ذلك، نادراً ما يحدث هذا، وقد أدى النهج الباهت تجاه المخالفين للقانون إلى جعل لبنان دولة ملاذاً رئيسياً.
وكان آخر إحراج يتعلق برامي عدوان سفير لبنان في فرنسا الذي اتهم في يونيو باغتصاب موظفتين في سفارته.
بعد التحقيق في هذه الادعاءات وغيرها من ادعاءات الانتهاكات، طلبت باريس من بيروت رفع الحصانة عن الدبلوماسي للسماح بمواصلة محاكمته في فرنسا.، وبدلاً من إجبار السفير على مواجهة الادعاءات، استدعته الخارجية اللبنانية إلى بيروت، وبالتالي حماية المبعوث من الملاحقة القضائية.
ومثل عدوان، فإن رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني منذ فترة طويلة، محمي أيضاً من المخاطر القانونية في الخارج. في مايو (أيار)، أصدرت كل من فرنسا وألمانيا مذكرات توقيف دولية بحق سلامة بتهم فساد.
ويتهم سلامة، الذي استقال هذا الأسبوع بعد أن خدم لمدة 30 عاماً، بسرقة حوالي 300 مليون دولار من البنك المركزي خلال فترة ولايته، وهي فترة بلغت ذروتها مع الانهيار المالي للبنان.
بالنظر إلى الكسب غير المشروع المتوطن والواسع النطاق الذي أدى إلى إفلاس الدولة، فإن جرائم سلامة المزعومة بالكاد تبرز. لكن بالنسبة للكثيرين في لبنان والخارج، أصبح رمزاً لسوء السلوك الرسمي.
أمر القضاء اللبناني بمصادرة جواز سفر سلامة، ومع ذلك، فمن المرجح أن بيروت تريد منعه من السفر إلى الخارج والإدلاء بشهادته في أوروبا بعد أن خدم في هذا الدور المالي الرئيسي لفترة طويلة، يعرف سلامة مكان دفن جثث النخبة اللبناني، لدى من الصعب تخيل أنه سيغامر بالخارج مرة أخرى.
لعل أشهر متلقٍ للملاذ الآمن في لبنان هو كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لرينو ونيسان رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسية اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، اعتقل في اليابان عام 2018 بتهمة سوء السلوك المالي وإساءة استخدام أصول الشركة.
اقرأ/ي أيضا: توجيه اتهامات للنائب العام و3 قضاة في قضية انفجار مرفأ بيروت
أثناء إطلاق سراحه بكفالة في عام 2019، تم تهريب غصن من اليابان في صندوق كبير لأجهزة الصوت، ليجد في النهاية ملاذاً آمناً في لبنان. على الرغم من كونه مطلوباً من قبل طوكيو وباريس، إلا أن الملياردير يقيم بشكل مريح في بيروت مع زوجته وتقدر ثروته بـ 70 مليون دولار.
عدم محاسبة لبنان لا يقتصر على القضايا الأجنبية وطلبات التسليم، فالعشرات من الاغتيالات السياسية في لبنان، يعتقد أن معظمها نفذها حزب الله – لا تزال بلا محاكمة محلياً.
كان حكم الحريري غير عادي حيث أدين الجاني على الإطلاق، حتى لو استمر في الإفلات من العقاب، ولا يتم حتى التحقيق في معظم عمليات القتل التي تُرتكب على مستوى رفيع.
في شباط (فبراير) 2021، على سبيل المثال، اغتيل لقمان سليم الناقد البارز في حزب الله على يد فريق قتل في قلب الميليشيا الشيعية، لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.
في الآونة الأخيرة، في كانون الأول (ديسمبر) 2022، تم إعدام أحد جنود حفظ السلام الأيرلنديين التابعين للأمم المتحدة في جنوب لبنان من قبل مجموعة من أعضاء حزب الله الذين حددوا أنفسهم. ووجهت التهم لخمسة أشخاص في الهجوم، لكن تم القبض على واحد فقط.
إن تحفظ الحكومات المتعاقبة في بيروت على محاسبة حزب الله على جرائمه أمر مؤسف، ولكنه مفهوم.
يشتبه في أن حزب الله قتل في عامي 2008 و2012، ضابطين في قوى الأمن الداخلي التابعة للدولة يحققان في دور الميليشيا في اغتيال الحريري.
المصدر: فورين بوليسي
