الوسم: تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

السلم الأهلي في مدينة الخليل، بقلم الكاتبة السياسية الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تشهد مدينة الخليل أحداثا متوالية تنذر بتعزيز ظاهرة الفلتان المجتمعي وتهدد السلم الأهلي الذي يعتبر من أهم القضايا لتحقيق التسامح ومبدأ لحماية حقوق الناس والتفاعل الإيجابي بين المكونات المجتمعية.

إن أحداث الخليل تتسارع من خلال اتباع لغة السلاح والثأر والتي تضر بالحالة الفلسطينية وترهق أهم مرتكزات السلم الأهلي وهي ترويج ثقافة الحوار وتعزيز عملية قبول الرأي الآخر، والركيزة الأخرى التي ستغيب وهي نبذ العنف والكراهية والتحريض والتشويه والبعد عن مفاهيم التلاحم والاندماج.

من أسباب ما يحدث في الخليل هو عدم تطبيق القانون على الجميع بصفة عادلة ومحاسبة المنفلتين، وكما أن غياب عملية سياسية متوازنة ترتكز على شرعية قانونية ومجتمعية بين الرأس والمجتمع تعمل على الانزلاق نحو العنف والمحافظة على فتك السلم الداخلي الوطني وزعزعة التماسك الاجتماعي.
واقع السلم الأهلي في الخليل:
قد يحدث في أي لحظة زعزعة للسلم الأهلي في المدينة نتيجة أسباب عديدة:

أولا، عدم تقبل الرأي الآخر وكثرة السلاح واستخدامه بدل لغة الحوار وهذا يضر بالسلم الأهلي وبالتحديد السلاح المشبوه.

ثانيا، إحباط الشارع الفلسطيني بعد إلغاء الانتخابات وشعوره باليأس لعدم تغيير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأفضل بالتحديد في مدينة الخليل نظرا لتهميش واقعها التنموي هذا الأمر يضعف السلم الأهلي.

ثالثا، تحدث جرائم قتل عديدة في الخليل ويتم الثأر عن طريق لغة العنف وهذا يعمل على استمرار لمسلسل العنف، وكما أن فقدان العدالة المجتمعية يساهم في ترسيخ حالة غير سوية في المدينة.
أبرز المؤثرات على مضمون السلم الأهلي في الخليل:

• الاحتلال الإسرائيلي: يسعى الاحتلال إلى زعزعة السلم الأهلي والأضرار باستقرار الحالة المجتمعية للشارع الفلسطيني في الخليل فهو يسعى بشتى الطرق من خلال زج الأفكار المسمومة عبر الإشاعات التي تضر بالمجتمع الفلسطيني، أو عن طريق نشر المخدرات أو السلاح المنفلت، أو من خلال وسائل زرع الفتنة بين العوائل أو العشائر. هذا الأمر بحاجة إلى التيقظ والحذر من أي أسلوب قد يؤدي إلى زعزعة الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي بين المجتمع.

• الانقسام السياسي: الانقسام الفلسطيني مؤثر أساس على السلم الأهلي فحالة الانقسام أرهقت الحالة الفلسطينية وأصبح الشارع منقسما نتيجة اختلاف الرؤى وعدم احترام الرأي الآخر، الأمر الذي أضر بحالة التوافق بين الجميع فالانقسام سبب رئيس للنزاعات الفكرية والحزبية والعشائرية.

• أجندة السياسات الوطنية: لا بد أن تتوافر سياسات عامة وطنية لحماية السلم الأهلي بكافة الاتجاهات من خلال الأطر السياسية والتي تتمثل بتفاعل القيادات السياسية بأجندات وطنية تحقق الشفافية والعدالة والتوافق الفكري والتعاون في مجال بناء الثقة ولملمة النسيج الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية على المستوى الجماهيري والفصائلي.

•  القوانين والتشريعات الفلسطينية: إن القوانين والتشريعات جزء منها بحاجة لتعديل ليتلاءم مع الواقع الفلسطيني لتحقيق السلم الأهلي. حيث إن المنظومة القانونية هو مقدرة المؤسسات القانونية تطبيق مفردات القانون داخل أروقة مؤسسات السلطة جميعها، متوشحة بمفاهيم العدالة، وحقوق الإنسان، والنزاهة المطلقة وليست النزاهة المظلمة التي تختفي وراءها ستار الفساد والظلم السياسي بشتى أنواعه. ولهذا السبب تطبيق الرقابة القانونية على جميع الأفراد دون تمييز مدخلا مهما نحو إعادة تشكل الوعي السياسي من قبل الأفراد نحو تغيير المفاهيم السلبية تجاه المؤسسة القانونية أي كان منبعها والطريقة التي تعمل بها.

•  منظومة العدالة (القضاء المدني- وكلاء النيابة- الشرطة): العدالة الاجتماعية تؤثر بشكل مباشر على السلم الأهلي لتحقيق مجتمع متآلف متحاب لكن بعض الأمور قد تحدث بقصد أو غير قصد من قبل القضاء أو وكلاء النيابة أو الشرطة يؤدي إلى عدم قبول المواطن لقرار ما الأمر الذي ينعكس على السلم الأهلي، فتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة مكونات المجتمع لا يمكن تحقيقها دون التخلص من كافة أشكاله الواسطة والمحسوبية التي تعد الأساس الناظم لبناء علاقات اجتماعية سلبية داخل المجتمع. وكما أن تطبيق القانون على الجميع بشكل متساو يؤدي إلى تحقيق السلم الأهلي.

•  الأوضاع الاقتصادية: الأوضاع الاقتصادية صعبة قد يؤدي في أي لحظة لحدوث انفجار اجتماعي يؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي بين المواطنين لعدم انتظام العيش الكريم بينهم وكما أن البطالة تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار المجتمعي بين الناس لعدم وجود أفق اقتصادي كما أن الفساد لوجود الواسطات لتوظيف الأقارب سيؤدي حالة من عدم الاستقرار المجتمعي يؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي.

•  الحريات العامة: حرية التعبير من الأسس التي تؤثر على مسار السلم الأهلي فحرية التعبير تتعلق بتوافر البيئة السياسية أو القانونية لتطبيقها، ولكن في الواقع الفلسطيني فحرية التعبير بحاجة لتطبيق وتنفيذ لتحقيق السلم الأهلي بشكل شمولي فهناك لا تتواجد مساحة واسعة لحرية التعبير الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على السلم الأهلي.

•  البنى التقليدية والعشائرية (القضاء العشائري): القضاء العشائري هناك وجهتي نظر في الموضوع إذا كان القضاء العشائري يهدف إلى حماية المجتمع من النزاعات الأهلية فهذا شيء إيجابي، ولكن في بعض الأمور يكون الاحتكام للقضاء العشائري يضر بالمواطن لعدم تحقيق العدالة نتيجة قضية أو جريمة قتل الأمر الذي يشعر به المواطن أن القضاء لم يستطع أن يأخذ حقه عندها سيأخذ حقه بنفسه ويزعزع السلم الأهلي.

•  الأحزاب السياسية: الأحزاب السياسية بحاجة أن تعمل ضمن منظومة تشاركية وبرنامج لتحقيق السلم الأهلي بالتحديد أن الأحزاب لا تعمل ضمن قبول الرأي الآخر الأمر الذي يزعزع السلم الأهلي.

•  رجال الدين: عليهم دور مباشر في ترسيخ قضية السلم الأهلي من خلال المساجد والخطابات الدينية والبرامج التلفزيونية الدينية لتحقيق السلم الأهلي، ودور الأسرة مهم في ترسيخ هذه القضية.

•  الخطاب الإعلامي: للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دورا هاما للحفاظ على السلم الأهلي من خلال تسليط الضوء على التسامح والتكافل والتراحم والموروث الثقافي المجتمعي ذو الصبغة التآلفية من خلال عدة وسائل وأدوات، وكما أن مواجهة زعزعة السلم الأهلي من خلال معالجة ظاهرة الفلتان الفوضوي المجتمعي وذلك من خلال إعداد خطة إعلامية استراتيجية يقوم على إعدادها وتنفيذها متخصصين في السلم الأهلي.

•  المؤسسات الأهلية: لها دور في نشر وتعزيز دور الفرد في عملية المشاركة في رسم السياسات العامة لتطوير المجتمع، ونشر قيم التسامح وتعزيز السلم الأهلي تماشيا مع حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية.

•  الجامعات: لها دور في زرع ثقافة السلم الأهلي من خلال المحاضرات والندوات المستمرة بين الطلاب ونشرها عبر الأبحاث العلمية المحكمة من خلال مؤتمرات علمية ترسل توصيات بتحقيق السلم الأهلي.

خلاصة: من المهم تعزيز الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم السلم الأهلي بعدم الانجرار إلى العنف وتصفية الحسابات وتعزيز الموقف الكلي للشعب الفلسطيني نحو صموده على أرضه.

أقرأ أيضًا: السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

إصلاح هياكل الأمم المتحدة بين الآمال وحسابات المصالح، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الدول المُتحالفة “فرنسا وبريطانيا وأمريكا” تم إنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 1945 وكان مُهمتها الأولى تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وحل الازمات في كل مناطق العالم، ولكن الهيئة فشلت في تحقيق مُهمتها نحو حل الصراعات بسبب نفوذ الكبار واستخدام حق النقض الفيتو لأي قضية لا يتناسب حلها مع حساباتهم.

الأمر الذي بحاجة إلى المُناداة نحو بناء المنظومة التأسيسية لهياكل الأمم والمتحدة وإصلاح منظومتها الداخلية وتصويب مجلس الأمن وهو الأساس في اتخاذ القرارات من خلال إضافة أعضاء جُدد مع إعطائها حق النقض الفيتو دون اقتصار ذلك فقط لخمس دول وهم” بريطانيا وفرنسا وأمريكا والصين وروسيا” الذين احتكروا هذا الحق ولم يُعزز هذا الاحتكار حل المشاكل الدولية ضمن أُسس العدالة والسلام الفعلي.

لذا جاءت دعوة الإصلاح من قبل أمينها العام الحالي “أنطونيو غوتيريش” بخطابه الأخير إضافة الى دعوة أُمنائها العاميين السابقين لتعزيز الإصلاح أو الإبقاء على حالة التشرذم والترهل الداخلي الحالي، كما أن هناك إجماع دولي من أجل التصويب بالتحديد أن هيكلية الأمم المتحدة الحالية لا تتناسب مع مُعطيات التغيرات في النظام الدولي الذي بدأت به تصاعد قوى دولية فطبيعة الأمم المتحدة بنظامها الداخلي لا يتناسب مع الوضع الجديد فإصلاحها يأتي من التعبير عن رؤية جميع الدول المنضمين للجمعية العمومية للأمم المتحدة وتحقيق غرض وجودها بعد فشل الأمم المتحدة بحل القضايا العالقة مثل القضية الفلسطينية والحرب الأوكرانية الروسية وقضايا عديدة مثل حل مشاكل الازمات الاقتصادية والمناخية وازمات المياه، فالأمم المتحدة تقوم حالياً على إدارة الازمات ورعايتها ومُحاصرتها وليس حلها من الجذور بسبب حق النقض الفيتو التي تستخدمه اميركا خدمة لإبقاء نفوذها على سدة الحكم الدولي.
نتيجة اختلاف موازين القوى أصبح من الضرورة مُطالبة القوى الفاعلة نحو إعادة تركيبة الأمم المتحدة وهي مُطالبة تتداخل وتتفاعل في المسرح الدولي تزامناً مع مؤشرات تُنبئ بتشكيل نظام دولي متعدد الأقطاب فتفعيل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي هي مُشكلة من دول تُعبر عن الرؤية الجيوسياسية لديها بمختلف توجهاتهم لتصويب الأمم المتحدة مهماً لتحقيق الأهداف الثلاث التي تم طرحها في دورتها الثامنة والسبعين الحالية والتي اهتمت بالتمويل اللازم لحل المشاكل الدولية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وحل مشاكل المناخ.

فيما يتعلق بالواقع الفلسطيني وخطاب الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في الأمم المتحدة والذي دعا به المجتمع الدولي لتحمُل مسؤولياته ومُطالبته بعقد مؤتمر دولي للسلام لحماية حل الدولتين فان المجتمع الدولي لا ينظر إلى المطالبة بعين الجدية والاهتمام بسبب ان العديد من الدول الغرب والإقليمية تُشير ان المشكلة الأساسية في الواقع الفلسطيني هو بعدم قُدرة الفلسطينيين على ترتيب وضعهم الداخلي فكيف سوف يستطيع المجتمع الدولي ان يحل مشاكل داخلية لذا فالأولى ترسيخ خطاب مُوجه نحو المجتمع الفلسطيني والبدء في ترتيب الوضع الداخلي وإيجاد آلية فعل حقيقية تُرسخ قوة الحال الفلسطيني وترتيب واقعه من خلال الانتخابات الشاملة والرضا بالنتائج رغم ان اكبر الفصائل سواء فتح او حماس لن يحسما الأغلبية نتيجة إشكاليات الحكم والسلطة سواء في الضفة او القطاع والحسم لا يأتي الا بتحالفات داخلية، ويجب إبعاد ذريعة عدم القُدرة على ترسيخ الانتخابات في القدس بل العكس يجب فرض ذلك فلسطينياً رغم ان عدد الأصوات داخل القدس لا تتعدى 4000 صوت لكن يتم استخدام منع الانتخابات في القدس ذريعة لعدم فرض الانتخابات بشكلها الشامل.

وكما من المهم إيجاد رؤية وطنية جامعة للبدء في النضال وهذا مكفول في القانون الدولي ومن حق الشعب الفلسطيني الاستمرار في المواجهة حتى نيل الاستقلال وهذا لا يأتي من قبل المجتمع الدولي ولا العربي بل من الواقع الداخلي الفلسطيني وابعاد التدخلات الخارجية التي اضاعت القضية الفلسطينية مقابل تسهيلات وتحسين واقع معيشي واقتصادي دون حقوق سياسية فالعالم لا يهمه إلا حساباته الخاصة، من هنا تصليب الجبهة الداخلية وترسيخ خطاب الرئيس من منبره على الأمم المتحدة الى فعل على ارض الواقع من خلال ترتيب الوزن الداخلي هو الحل لفرض وقائع جديدة يحترمها الغرب فالعالم الخارجي مُنشغل بمشاكله الداخلية والخارجية والقضية الفلسطينية بنظرهم آخر القضايا التي يتم التفكير بها.

أقرأ أيضًا: السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

الأعياد اليهودية بين لبنان وغزة، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

اقتربت الأعياد اليهودية وأصبح الخوف ضمن المنظومة الأمنية بين كماشتين إحداهُما عدد التهديدات الذي يتزايد يوماً بعد يوم حول نية تنفيذ عمليات فردية وان كان وراءها عملاً منظماً في الضفة الغربية وتهديد التسخين التدريجي سواء على حدود قطاع غزة أو جنوب لبنان، والكماشة الأخرى وهي الأزمة الداخلية الإسرائيلية التي وضعت نتنياهو بين خيارات محدودة لإنقاذ وضعه الشخصي قبل إنقاذ الواقع الداخلي الإسرائيلي.

وفي ظل تلك التهديدات في الحديقة الجانبية والجنوبية والشمالية لإسرائيل توالت جلسات التقييم والنقاش بمشاركة المستوى السياسي والأمني والعسكري لاتخاذ قرارات وتكرار الجلسات إشارة إلى استنفاذ أدوات إسرائيل حول التعامل مع تلك التهديدات المُختلفة التي باتت خطراً على إسرائيل، رغم الأخيرة أرسلت رسائل تحذيرية إلى قيادات قطاع غزة عبر مصر وقطر وإبلاغهم ان الاحتلال جاد في تهديداته وان أي توترات تحصل قُبيل الأعياد سيكون هناك تصعيد قادم على قيادة حماس أو قيادات المقاومة أينما تواجدت في البقعة الجغرافية الفلسطينية او خارجها وان كلَف الاحتلال الى دخول حرب مفتوحة.

قد تكون إحدى خيارات نتنياهو من أجل الهروب إلى الامام والقفز عن أزمته الداخلية هو استغلال التهديدات لترسيخ حرب مفتوحة لإنقاذ نفسه ولكن هذا الخيار غير مضمون وبالعكس سيكون أكثر خطورة على إسرائيل نظرًا لأن الحكومة الحالية لا تعتبر قوية أمام رفض الشارع الإسرائيلي لها وارتفاع منسوب التظاهرات نتيجة التعديلات القضائية ناهيك ان الجيش والمؤسسة الأمنية ومحكمة العدل العليا والدولة العميقة في إسرائيل غير راضيين على الحكومة الحالية فهي كشفت أوراق سواء بعمليات الضم السريعة وانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعكس الرؤية الامريكية التي تدير الازمة وكلاهما عُملة لوجه واحد والفرق بين إدارة الازمة وحسمها فقط في العامل الزمني وكلا الرؤيتين لصالح دولة إسرائيل.

التهديد الأكبر ليس من خارج إسرائيل نظراً ان ادواتها ستستمر في العمليات المُكثفة والمحدودة في الضفة الغربية لإنهاء حالة المقاومة قد تنجح في ذلك مؤقتاً ولكن على المدى البعيد لن تنجح بسبب ان الشارع الفلسطيني تغيرت وجهته نظراً لعدم قدرة البيت الفلسطيني على ترتيب وضعه الداخلي وان كان هناك تغيُرات في الوزارات والمحافظين والسفراء فما هي إلا أمور ترقيعية امام هدف الشعب بالتغيير الجذري وهي الانتخابات لإعادة الثقة دون ذلك سيبقى الشعب يفقد ثقته بالسلطة ويبدأ بالاتجاه اما لفصائل المقاومة ومن ضمنهم كوادر فتح واما الاتجاه للعمل في إسرائيل خاصة الفرد الذي ليس عليه قيد امني، هنا ستصبح السلطة الأضعف نتيجة فقدان الثقة الجماهيرية بها وان تم تقويتها مالياً فان انهائها في خضم الواقع التدريجي لان ضعفها جاء من اضعاف ذاتها لذاتها لعدم القدرة على الإصلاح الفعلي بكلا الاتجاهات وناهيك الضعف الوطني الوحدوي بين شمولية الجغرافيا الفلسطينية.

اما الأداة الأخرى التي ستستعملها إسرائيل وهي أداة الاغتيالات وهي مُفعلة الى حين الوقت المناسب وصيد ثمن باهظ، فيما على مستوى القطاع فإبقاء واقع الأجهزة الأمنية الاستخباراتية الإسرائيلية مُتجهزة لأي ضربة للقطاع إضافة الى استخدام أدوات تارة تقديم تسهيلات اقتصادية وتارة اغلاق المعابر وتارة تشديد الحصار وكلها تصب في سياسة كسر الرأس والاضعاف المزدوج، من المتوقع خلال فترة الأعياد هو فرض اغلاق جزئي على القطاع وكامل على الضفة الغربية نظراً لتداخل الجغرافيا بين المستوطنات ومناطق الحكم الذاتي.

إن التهديدات التي خارج إسرائيل قد يكون سهل التعامل معها بأكثر من أداة لكن التهديد الأكبر المتمثل بالأزمة الداخلية وبالتحديد ان نقطة قانون التجنيد هي المفصل في استمرار الحكومة اليمينية الائتلافية او انهاؤها ناهيك ان نقطة الغليان هو اجتماع محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء المُقبل لمناقشة الغاء سبب المعقولية فاذا استطاعت محكمة العدل العليا إيجاد منفذ قانوني لإلغائه فانه سيزيد الخطر الممتد من رئيس الأركان الى المقاتلين على الحافة بعد انهيار مخطط التسوية وانهيار نقاش غانتس ونتنياهو حول آلية إيجاد صياغة للتوافق بين كلا الطرفين رغم ان نتنياهو يسعى الى خيار آخر ليس اللجوء الى الحرب نظراً لمخاطرها غير المحسوبة بل سيتجه الى تأجيل تعديلات القضاء مدة سنة ونصف وهذا أيضًا لن يقبل به أعضاء اليمين المتعصب، هنا لم يبقى لنتنياهو الا خيار التسوية الشخصية الأخيرة وهي حل مشاكله الشخصية وتبرئته من قضايا الفساد مُقابل تنحيه عن العمل السياسي والبدء في التحضير لانتخابات جديدة وهذا يعني انتحار سياسي ليس لشخصه وانما فقدان الشارع الإسرائيلي في جميع أعضاء حزب الليكود ليصبح حزباً هامشياً كما حدث في حزب العمل وميرتس وتحول جميع أعضاء الليكود ليس لحزبي لابيد وغانيتس وانما الى حزبي بن غفير وسموتيرتش نظراً ان الليكود قريب من العقلية اليمينية الأكثر تشدد نتيجة انزياح الشارع الإسرائيلي منذ العام 1977 نحو اليمين الأكثر تطرف وهذا يعني انعكاس ذلك سواء على القضية الفلسطينية والتي تعتبر الملف الأمني لدولة إسرائيل ولن تحل سياسياً مهما كانت الضغوطات الغربية والإقليمية والولايات المتحدة الامريكية تعلم تماماً ماذا يعني ملفاً امنياً، وكما أن اميركا أغلقت الطريق بوجه الجانب الفلسطيني بأكثر من إشارة أولها ان واشنطن ترى ان مطالب الفلسطينيين في محادثات جدة حد اقصى يصعب تلبيتها في الوقت الراهن ومن غير المعقول قبولها في نهاية حقبة بايدن واي تحقيق مطلب بحاجة لاجتماع الكونغرس الأمريكي الذي ابعد اي بُعد سياسي من المطالب الفلسطينية مثل تعزيز السيطرة السياسية والأمنية على الأراضي في الضفة الغربية المصنفة “ج” وإعادة القنصلية الامريكية في القدس وأمور آخرى تُعزز التواصل الجغرافي ومن غير المتوقع أن يحدث أي اختراقات في ذلك بالتحديد أن الأمريكي يعتبر جلسات الفلسطينيين وبعض الدول ضمن الجلسات المغلقة فالعقلية الامريكية لا تتحدث بفحوى مفاوضات وراء الأبواب المغلقة ليقينها ان الباب المُغلق لتعزيز مصالح شخصية وليس عامة وأيضًا المفاوضات الأخيرة جاءت مُرتبة مسبقاً فقط بين الأمريكي والسعودي وان الفلسطيني ضمن وضعية مطلبية مالية هامشية، كما ان الجانب الأمريكي معني فقط على إبقاء على وضعية احسن لحياة الفلسطينيين اليومية والاهم من ذلك ان الولايات المتحدة الامريكية يهمها ترتيب وضعية الشرق الأوسط امنياً وسياسياً، وخلاصة القول ان حالة الجمود باقية طالما الجانب الفلسطيني لم ينهض بطريقته واسلوبه الخاص امام فقدان ثقة الشارع الفلسطيني بالسلطات القائمة.

أقرأ أيضًا: السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

المفتاح بين الحدود العراقية السورية، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

سعت الخطة الأمنية الأمريكية_ الإسرائيلية إلى فكفكة المقاومة في الضفة الغربية وتحييد بعض حركات المقاومة في قطاع غزة عن الخوض في المعركة الأخيرة التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، هذه الخطة إذا تحدثنا بكل واقعية نجحت بمعدل 70 بالمئة من تحقيق أهدافها نظرًا لوجود عمليات فردية تعرقل الهدف وهو إنهاء المقاومة في الحديقة الجانبية والجنوبية للاحتلال.

هذه الخطة بدأت تنفذ بعد تجربتها على فلسطين ومعروف أن كل تجارب الخطط التكتيكية والاستراتيجية التي يخطط لها الغرب تبدأ في الضفة وأولى التجارب وهي تعزيز انقسام الفصائل وتفكيك الضفة عن القطاع جغرافيا وهذا ما تم تطبيقه على منطقة الشرق الأوسط حيث تم خلق فصائل معارضة “الإسلام السياسي” تسعى لإنهاء الدول الوطنية مما أدى إلى تفككها مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا وها هي السودان ودول وسط أفريقيا تسير على النهج لجعل تلك الدول فاشلة تستطيع دول الغرب سرقة ثرواتها بكل سهولة، ما ينطبق على الانقسام الداخلي ينطبق الآن على قدرة دول الغرب على تفتيت محور تم تشكيله على بقعة جغرافية متواصلة وهي إيران والعراق سوريا ولبنان إلى أن وصلت فلسطين، لذا بدأت الخطة الأمريكية بتفكيك المحور من خلال تحييد العراق عن سوريا عن ايران عن لبنان بأدوات مختلفة.

لذا فإن التعزيزات الأمريكية لمضيق هرمز والبحر الأحمر وبحر العرب إضافة إلى تعزيز القوات الأمريكية التي تقدر ب5000 عنصر في منطقة الحدود الملتهبة بين العراق وسوريا حيث من المتوقع أن يحدث خلال أسبوعين عملية أمنية معقدة في سوريا وتعزيز حزام ناري ضامن في بغداد من خلال تعزيز الجهود العسكرية لتحييد تدخل فصائل الحشد الشعبي في إي عملية مستقبلية ضد الفصائل المقربة لإيران في سوريا وقطع الإمدادات التسليحية من العراق إلى سوريا وتدمير الأنفاق السرية التي توصل تلك الأسلحة إلى سوريا ولبنان.

واضح تماما أن الخطة لتفكيك المحور والهدف الآخر من العملية الأمنية في سوريا أول أشغال الروس بسوريا وتخفيف الضغط على أوكرانيا والثاني ضبط الحدود العراقية_ السورية والثالث تدمير الأنفاق السرية التي تمد حزب الله بالسلاح وقطع الطريق على مهربي الكبتاجون من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، إضافة إلى تخفيف الضغط على إسرائيل نظرا لاستمرار التهديدات المستمرة من قبل حزب الله شمال فلسطين المحتلة.

والغريب في الأمر مع تزامن تواجد التعزيزات العسكرية الأمريكية بين الحدود العراقية السورية إفراج الولايات المتحدة الأمريكية عن أموال محتجزة لإيران مقابل إخراج الأسرى الأمريكان على ما يبدو أن المال ليس فقط لبدء اتفاق نووي أمريكي_ إيراني واضح أن ذلك له علاقة بدفع المال مقابل تحييد إيران عن أي عملية أمنية معقدة ستحدث في سوريا وهذا لفكفكة وحدات الساحات كما حدثت في الضفة الغربية والقطاع وفصلها عن القدس.

تسعى أميركا اليوم إلى مراجعة تواجدها في المنطقة وان تأخر وتريد إعادة وضعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط من خلال إعادة ترتيب المنطقة كما قبل الفوضى الخلاقة حيث أكدت مراكز الأبحاث الأمنية في أميركا أن تنفيذ الفوضى الخلاقة لم تعط نتائج إيجابية لها بل العكس لذا تريد إعادة المنطقة إلى حالة ما قبل الفوضى من خلال إخراج النفوذ الإيراني من العراق وسوريا ولبنان الذي هدد مصالحها وعزز النفوذ الصيني الروسي مقابل تراجع وجودها في المنطقة والدليل أن التغيرات في المنطقة جاءت لصالح مصالحات “خليجية_ إيرانية” برعاية صينية هذا ما هدد المصالح الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، والحديث عن تعزيز التطبيع السعودي الإسرائيلي ما هو إلا مصلحة أميركية بحتة لإنقاذ بايدن والديمقراطيين في العملية الانتخابية المقبلة لعام 2024، ناهيك عن ابعاد النفوذ الصيني والروسي من المنطقة إضافة الى تخريب المصالحات “الخليجية الإيرانية”.

لذا فإن أمريكا إذا ما نجحت خطة التطبيع “الإسرائيلي _السعودي” فإن الحرب قادمة بغض النظر عن موقعها في سوريا أو العراق وقد تتحول من بقعة جغرافية محددة إلى حرب إقليمية فهل دول الخليج ستتدخل بعد المصالحات؟ وبعد جعل إيران جزءا مشاركا في العلاقات الخارجية حيث أصبحت طهران مشاركا من أجل التنمية في المنطقة وليس بتبع كما روج له.

لذا فإن دول الخليج من المتوقع أن تنأى نفسها عن أي مواجهة “أمريكية_إيرانية” أو لأحد أذرعها فدول الخليج تعلم تماما أن خطوات حشد القوات الأمريكية من أجل الضغط على نظام الأسد لإخراج النفوذ الإيراني والضغط على فصائل إيران عن تخفيف التهديدات لإسرائيل من قبل حزب الله والضغط على إيران لتعزيز اتفاق نووي قبل الانتخابات لتكون نقاط للديمقراطيين وإعادتهم إلى سدة الحكم، كما أن دول الخليج بدأت تتعامل بسياسة تصفير المشاكل بعد معرفتها أنها كانت جزءا من أدوات أمريكية دون فائدة مباشرة لها بل استغلال أموالها لشن حروب ودعم فصائل معارضة أدى الامر الى تعزيز النفوذ الإيراني ما اضر بمصالح دول الخليج قبل المصالح الامريكية، فقامت دول الخليج بتغيير نهجها نحو التصالحية مع الجميع رغم بروز مشاكل حقل الدرة واحتلال ايران لجزر إماراتية ثلاث “طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى” فتعمل دول الخليج على اتباع النهج الدبلوماسي والاقتصادي لحل مشاكل سياسية مستقبلية، لكن اتخاذ قرار حرب من قبل اميركا ضد ايران او حلفاؤها فان ايران لن تقف مكتوفة الايدي بل سترد على أميركا أو على حلفائها من دول الخليج وهذا يعني حرب إقليمية شاملة ستعمل على تغيير واقع المنطقة وترسيخ قائدها في منطقة الشرق الأوسط.

أقرأ أيضًا: السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

الصراع على السلطة لا يخدم القضية الفلسطينية، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تفاءل الشعب الفلسطيني باجتماع “العلمين” في جمهورية مصر العربية لعله أن يُخرج مقترحات لتوحيد الجبهة الوطنية وترسيخ نظام سياسي مُحدث عبر انتخابات شاملة تُرسخ الحالة الديمقراطية ما يُعزز رضا الجمهور الفلسطيني عن اختياره لقيادته وتحقيق الأمن والاستقرار، لكن بعد الاجتماع ساد الإحباط بين صفوف الشارع الفلسطيني حيث كان همه الأكبر إحداث حالة من التغيير الجذري وهندسة “هندرة” لكل الواقع الإداري والسياسي والاقتصادي وليس ضمن تغير جُزئي لأي حالة تتشكل سواء على مستوى الحكومة او المحافظين او غيرها من التغيرات فالشعب لا يهمه الأسماء بقدر أهمية مشاركته في حالة انتخابية ديمقراطية تُعزز شفافية ونزاهة الاختيار دون الارتكاز على الهدف الوحيد الذي تريده السلطة وهي تعزيز الأمن ما ينسجم مع رؤية الاحتلال وهي تعزيز القبضة الأمنية دون أفق سياسي والإبقاء على كنتونات إدارية ذاتية وانتهاء السلطة الحالية هي مسألة وقت.

المُراقب للوضع الفلسطيني يلحظ أن الصراع الحاضر هو على السلطة وليس صراعاً على وضع أسس تُعيد الحالة الوطنية وهذا الصراع بين مكونات امنية وشخصية حيث باتت الصراعات الداخلية تطفو على السطح امام غياب مؤشرات على الساحة الفلسطينية في المرحلة المقبلة تشي بإمكانية تحقيق المصالحة للخروج من مأزق انعدام الأفق السياسي او الدعوة لانتخابات تؤمِن التداول السلمي للفلسطينيين قبل الفوضى المُقبلة والمخطط لها.

النظام السياسي الفلسطيني منقسم وصراعاً ظاهراً بين عدد من السياسيين والامنيين بل الصراع سيزداد بعد الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” وقد يكون آخر رئيس للسلطة كون الرئيس القادم هو مهمته رئيس البلديات وروابط المدن ما يتقاطع مع وجهة إسرائيل وهي الضفة الغربية “يهودا والسامرا” تحت سيادتها والفلسطينيين مجرد عبيد دولة إسرائيل وحياتهم في الضفة سوى ضمن وجهة إدارية وخدمية وجعل على كل محافظة زعيم أمنى يُرسخ أمن الاحتلال.

التعقيدات تسود المشهد الفلسطيني وسط حالة من الانقسام السياسي والإداري والقانوني والجغرافي ومستقبلاً الانقسام الديمغرافي، وهذه التعقيدات تترافق مع ما يدور في الإقليم من صفقات أمريكية إسرائيلية عربية على حساب القضية فالدول تبحث عن مصلحتها وبحكم السياسة شيء طبيعي ان تُحقق ذاتها امام غياب الذات الوحدوية الفلسطينية والاهتمام بالمصالح السلطوية الشخصية.

الحال لا يسر الجميع لغياب مبادئ العمل المؤسسي وإرساء تداول السلطة سلمياً وتغليب قوة المنطق بدل منطق المحاصصة الشخصية، بقاء الأمور دون مصالحة سيدفع غزة لانفصال كلي وفوضى عارمة ستحدث في الضفة واستغلال ذلك من قبل الاحتلال كفرصة لضم الأرض وبناء المزيد من المستوطنات والتي قتلت حلم الدولتين وانشاء نظام اداري جديد وسلطات محلية في الضفة.

تصريحات نتنياهو واضحة لا دولة فلسطينية إضافة الى دعمه لخطة سموتريتش حول ترسيخ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والسيطرة التدريجية عليها مقابل اضعاف السلطة سياسياً وادارياً ومادياً وتحديث شكلها الى سلطة بلدية كبرى في كل محافظة إضافة الى وظيفة الامن وانهاك أي حالة مقاومة على الأرض رغم التطور النوعي في الموقف الدولي مثل قرار حكومة استراليا التي اشارت إلى أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة وهي نقطة إيجابية في عمل الجالية الفلسطينية في استراليا وهذا يشجع دول آخرى نحو التقدم في المواقف الدولية التي تتوافق مع الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي تؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الا ان واقع الحال الفلسطيني وشرذمته وعدم تعزيز نظام سياسي فعلي شامل ديمقراطي في الضفة وغزة سيُعزز ابتعاد الدول عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومع استمرار الخطة الأمنية الإسرائيلية الامريكية والإقليمية باستبدال الحقوق الفلسطينية بحوافز مالية واقتصادية معظمها سوف تقع في خانة الوعود والاوهام فان رؤية اليمين المتطرف ستُحسم الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي امام غياب رؤية وطنية فعلية.

ان مبادرة نتنياهو لن تتغير حُكماً ذاتياً للفلسطينيين فقط والأمن الداخلي يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والأمن الخارجي والمستوطنات تكون تحت الرعاية الأمنية المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والسيادة الإسرائيلية الكلية على الضفة للاحتلال، وفيما يتعلق بالقدس سيستمر التهويد لشطريها وتعزيز الهوية اليهودية فيها وحق العودة منهياً كلياً ضمن سياسة الاحتلال.

إن الواقع الفلسطيني مرير وتجاوز الأزمة ضرورة وليست ترفاً وهذا يتطلب عمل الجميع بمسؤولية للخروج من المأزق وهذا يحتاج إلى حراك في الشارع وحراك في مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والشعبية والنقابات والاتحادات لوضع حد لهذا الانهيار لان المستفيد الأول هو الاحتلال.

أقرأ أيضًا: السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

اندلعت جولة جديدة من الاشتباكات في مُخيم عين الحلوة في جنوب لبنان أسفرت عن قتلى وجرحى داخل المُخيم وتخريب في الممتلكات وخسائر مادية كبيرة في المباني السكنية والمحلات التجارية والسيارات وتدمير أنابيب المياه والكهرباء ونزوح قُرابة عشرين ألفاً من بينهم 12 ألف طفل من الفلسطينيين.

تُوصف هذه الجولة من أعنف الجولات إثر الاشتباك الذي وقع بين مجموعات من حركة فتح ومجموعات إسلامية ذات البُعد التكفيري لكنها لم تؤدي إلى نتائج حاسمة لأي من الطرفين نظراً لتدخل أطراف ذات العلاقة خوفاً من تدهور الاشتباك من داخل المخيم إلى خارجه، وبالتحديد إن أزمة عين الحلوة ترتبط بالأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية وقضية حق العودة وترتبط بالصراعات القديمة والدائمة بين حركة فتح والمجموعات التكفيرية ووجود مطلوبين من عدة جنسيات مختلفة داخل المخيم وعددهم يفوق أكثر من خمسة آلاف مطلوب للدولة اللبنانية.

يقع عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا في محور بين مناطق لبنانية سنية وشيعية ومسيحية على الاوتوستراد المؤدي إلى جنوب لبنان وعلى مقربة الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط ويضم المخيم قُرابة 80 ألف نسمة.

عاش المخيم صراعاً نتيجة إيواء عناصر إرهابية من خارج لبنان يتبعون القاعدة سواء من جند الشام وفتح الاسلام والشباب المسلم وغيرها، الأمر الذي أدى بأن يعمل الجيش اللبناني على تطويق المخيم بشكل أمني وما زال حتى اللحظة دون دخول الجيش إلى المخيم نظراً لحساسية قضية اللاجئين وناهيك أن الجيش يتصرف بحكمة لعدم دخوله المخيم أثناء الاشتباك حتى لا يجر لبنان إلى صراع وحروب أهلية يُريدها الكيان الصهيوني بالتحديد أمام أزمات لبنان السياسية التي حتى اللحظة لا يوجد توافق وطني على اختيار رئيس للبنان أمام التدخلات الإقليمية والدولية حول اختيار الرئيس وما يحدث في مخيم عين الحلوة ليس بعيداً عما يحدث في الداخل اللبناني.>

ما يحدث في المخيم نتيجة وجود عناصر أساسية تلعب دوراً في أزمة المخيم أولها البُعد السياسي حيث يُعد المخيم أكبر المخيمات وهذا يعني ارتباطه بقضية العودة الى فلسطين ومرتبط بمفاوضات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية وما يحدث في المخيم هو بروز دور خارجي لتصفية القضية الفلسطينية واسقاط حق العودة وفرض التوطين في لبنان.

أما العنصر الآخر الذي يلعب في ازمة عين الحلوة هو البُعد الأمني فبعض الجهات الإقليمية والدولية يريد ان يحول ساحة لبنان للاقتتال الداخلي وتصفية الحسابات وتدمير لبنان وما يحصل في مخيم عين الحلوة من انتشار السلاح المُتفلت الذي يخدم العدو الإسرائيلي مع الأخذ بعين الاعتبار التفرقة عن سلاح المقاومة الذي يهدف مواجهة العدو الإسرائيلي فهناك جهات إسلامية معنية بترسيخ الهدوء في المخيم نظراً لحساسية الموقف اللبناني من اتجاه القضية الفلسطينية وان هدف سلاحهم تجاه المحتل وليس تجاه تعزيز الفوضى في لبنان كما تفعل الجماعات الإسلامية التكفيرية والمدعومة من احدى الدول العربية لفرض رئيساً للبنان.

أما العنصر الآخر في ازدياد الأزمة داخل المخيم هو غياب المرجعية السياسية والأمنية والعسكرية، ناهيك ان عدم الاهتمام الفعلي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين حيث أن البُعد الإنساني والاجتماعي في المخيم من أصعب الحالات نظراً لعدم قدرة الفلسطيني على العمل والتملك والتعليم ويُعاني المخيم من نقص في الرعاية الصحية والبنية التحتية السيئة ومعدلات البطالة والفقر والامية عالية جداً ما يُعزز التطرف الفكري.

كما أن العنصر الذي يُعزز ازمة المخيم وجود فكر مُتشدد داخل المخيم متأثراً بأجندات خارجية والمخيم يأوي المطلوبين، ويتواجد داخل المخيم مجموعات عاملة فيه مرتبطة بأجهزة أمنية محلية وإقليمية ودولية وصهيونية، ناهيك أن اكتشافات النفط في البحر المتوسط قُبالة السواحل اللبنانية إثر على ازدياد الازمة لتفريغ المخيم من سكانه، وكما ان الجهات التكفيرية تُريد بسط سيطرتها على المخيم في حين حركة فتح تريد السيطرة الأمنية كذلك ما يؤدي الى وجود صراعات وجودية في المخيم بغض النظر عن الأيديولوجيا.

سناريوهات عديدة قد تحدث في المستقبل إما بسيطرة الجيش اللبناني على المخيم كما حدث في مخيم نهر البارد ومن المفضل ان الجيش بأن لا يتدخل حفاظاً على وحدة لبنان من الاقتتال الداخلي وتفتيت مُخطط المحتل الصهيوني الذي يهدف الى تقسيم لبنان من خلال الفتن والفوضى وجماعات التكفيرين كما حدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا، كما ان هذا السيناريو مُستبعد لغياب الإرادة الداخلية اللبنانية نظراً لحساسية مُستقبل اللاجئين من المُفضل علاج الإرهاب والمطلوبين من خلال الحل الوقائي والتفاهم الحواري بين اللجان الأمنية داخل المخيم بعيداً عن الاقتتال، وأيضًا هذا الخيار مُستبعد كون هناك علاقة جيدة بين بعض الفصائل الفلسطينية والجيش اللبناني وهناك تنسيق مستمر بين المخابرات اللبنانية واللجنة الأمنية الداخلية.

قد يكون السيناريو الأقرب موقف فلسطيني موحد لإنهاء الازمة ولكن هذا الامر مؤقت نتيجة التعقيدات السياسية والأمنية في المخيم وتعدد اللاعبين واتساع نفوذ القوى المؤثرة واستمرار الخلافات الفلسطينية.

المتوقع في المخيم هو بقاء المخيم كما هو في حالة توتر بسبب ارتباطات المخيم بالأجندات الخارجية الإقليمية والدولية وتعنت الأطراف الداخلية نحو حسم المعركة عسكرياً لصالحه وهذا يعني ان المخيم ستتجدد فيه الاشتباكات وهذا يعني استمرار معاناة الفلسطينيين في المخيم والإساءة للقضية الفلسطينية وقد ينفجر المخيم في أي لحظة وقد يصعب ضبطه لينتقل لأخر وقد ينتقل في بقع لبنانية لا علاقة لها في المخيمات، امام امتلاك عناصر في المخيم أسلحة صاروخية ناهيك ان قُبيل عدة اشهر دخل مئات المسلحين وكميات كبيرة من السلاح والذخائر الى المخيم وقيادات العناصر التكفيرية تنتظر الضوء الأخضر الخارجي لتفجير الأوضاع الأمنية في المخيم حيث دخل 500 عنصر الى الف مسلح وتم انفاق حوالي 3 ملايين يومياً لإدخال السلاح والعتاد بهدف توريط الجيش اللبناني بالمعركة واجبار لبنان على دمج الفلسطيني في المجتمع اللبناني وشطب حق العودة.

قادم الأيام خطيرة على لبنان نظراً للتحذيرات بسبب تحركات لبعض الخلايا والمجموعات داخل المخيمات، والتداعيات المستقبلية هو ما بعد الاشتباك الأخير أمام تنشيط العامل الاصولي والخشية ليس بتكرار الاشتباك بل التعامل معه كحدث أمني موسمي بمعنى عدم حله من الجذور ما يُعزز تكاثر أدوات الصراعات الداخلية ما يصعب تجاوز تداعياتها، الحل هو التعاون اللبناني الفلسطيني واطلاق حوار بعيداً عن استخدام السلاح وإيجاد تسويات قانونية للمطلوبين واحترام القانون والسيادة اللبنانية، وإيجاد حل تنموي للوضع المأساوي للمخيم لحين العودة.

أقرأ أيضًا: الاقتصاد والأمن أولاً.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

الاقتصاد والأمن أولاً.. بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
زيارات مكوكية للعديد من رؤساء الدول لمنطقة الشرق الأوسط وأبرزها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية وقطر والإمارات ومن يُتابع تلك الزيارات يرى أن الملف الأساسي للزيارات لها علاقة بالبُعد الاقتصادي بعد فشل مُخطط الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط التي برهنت أن الحروب والصراعات لم تأتِ على العديد من الدول إلا بانهيار الوضع الاقتصادي وانعكس ذلك على انهيار العملة الوطنية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع التضخم مما أدى إلى تدني رفاهية الشعوب، لكن المهم من تلك الزيارات وهي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكما انه دعا الأخير رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو لزيارة تركيا.

هذه الدعوات وبالتحديد دعوة الرئيس التركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والذي لم يُلبي الدعوة نظراً لوضعه الصحي واستمرار التظاهرات الداخلية واشتداد الأزمة في الشارع الإسرائيلي لكن تأتي دعوات الرئيس التركي لنتنياهو في صلب استكمال الشراكات الاقتصادية ليس فقط على مستوى دول الخليج وانما لاستكمال البُعد الاقتصادي مع دولة إسرائيل كونها متواجدة فعلياً في المنطقة وتحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً في المنطقة قُبالة البحر الأبيض المتوسط ولا يكتمل تحقيق الفائدة الاقتصادية وحل مشاكل تركيا من انهيار الليرة التركية ورفع الاقتصاد التركي إلا بشراكة إسرائيل.

لكن الأهم لماذا دعا الرئيس التركي نظيره الفلسطيني؟
للوهلة الأولى يرى البعض أن الأمر له علاقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية ولكن من يُحلل صور اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية والرئيس التركي يرى أن الأمر له علاقة في كيفية استكمال مشروع أردوغان في المنطقة دون معوقات وبالتحديد ان أردوغان يعلم تماماً ان مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية واستكمال مشروع “حل الدولتين” ولكن ليس بيده حيلة امام واقع حكومة يمينية مُتطرفة لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالوجود الفلسطيني وهمها الوحيد استكمال المشروع الديني اليهودي في المنطقة من خلال استكمال سن القوانين التي تعمل على تغيير هوية الدولة الإسرائيلية من دولة إسرائيل الديمقراطية الى دولة إسرائيل الدينية اليهودية “دولة الشريعة” وكما ان الوحيد الذي يستطيع حل القضية الفلسطينية هو الولايات المتحدة الأميركية ولكنها غير معنية امام هيكلة الشرق الأوسط الجديد وانشاء المشاريع الدينية في المنطقة من مشروع يهودي وشيعي وسني واستكمال صفقة تُشارك فيها مصر والسعودية وتركيا والامارات في كيفية قيادة المنطقة.

لكن دعوة الرئيس التركي للرئيس الفلسطيني وبوجود رئيس حركة حماس إسماعيل هنية لاستكمال التعاون التركي _الإسرائيلي ودعوتهما كرفع العتب وجزء من العلاقات العامة وغطاء لما سيكون في القادم القريب من تغيرات هيكلية في المنطقة أساسها الواقع الاقتصادي لكن دون وضوح المشهد بالنسبة للقضية الفلسطينية ولكنها ستكون في صلب المشروع الاقتصادي من خلال تقديم مساعدات معيشية اقتصادية امنية وغياب الواقع السياسي الوطني واحراز دولة فلسطينية مستقلة.

ان منطقة الشرق الأوسط امام تغير اهتمامي وأولوي وهو البُعد الاقتصادي وملف آلية جلب الاستثمارات وملف التمويل وهذا الامر بحاجة لاستقرار سياسي وتهدئة بؤر النزاع ولو كانت لفترة مؤقتة، اغلب دول المنطقة باتوا يفكرون في مشاريع التنمية والطاقة ناهيك عن البُعد العسكري والأمني والبُعد الغذائي بالتحديد بعد وقف اتفاقية الحبوب من قبل روسيا الامر الذي سيؤدي الى تعزيز المجاعات في الدول النامية المُعتمدة على الحبوب والقمح من روسيا وأوكرانيا لذا باتت روسيا تبحث عن طرق بديلة لإيصال تلك الحبوب بطريقة العلاقات الثنائية عن طريق تركيا وقُربها من البحر الأسود وكونها دولة محاذية لدول الشرق الأوسط فعلاقة الدول الخليج باتت من منطلق إيصال الحبوب والزيوت والاسمدة ناهيك عن مواضيع أخرى ستلعب تركيا بشكل قوي فيها في المنطقة.

امام تلك العلاقات السياسية الكُل يستخدم القضية الفلسطينية كغطاء لتمرير مشاريعه المختلفة ولكن المهم الجانب الفلسطيني ان يتقدم خطوة الى الامام من اجل استثمار التغيرات المستقبلية لصالحه ومعرفة خيوط اللعبة الإقليمية القادمة في منطقة الشرق الأوسط، كما ان اجتماع الأمناء العامين في القاهرة فرصة أخيرة لإعادة التفكير الاستراتيجي لما يحدث في المنطقة لتثبيت رؤيتهم وفرض واقع سياسي قبل الواقع الاقتصادي والأمني وهذا الامر بحاجة فعلياً لحل القضايا الخلافية بين الفصائل جميعها وابرزها قضية المعتقلين السياسيين من كلا السلطتين “غزة والضفة” رغم ان المعطيات والمؤشرات تُظهر دلالات غير مُبشرة عن لقاء القاهرة القادم بسبب عدم القدرة حتى اللحظة على تشكيل “تحالف تشاركي” وعلى ما يبدو ان الأقرب هو استمرار إدارة الانقسام ما يعني استكمال المشروع اليهودي الديني دون عرقلة أو إعاقة من قبل الجانب الفلسطيني رغم تطور المقاومة في الضفة الا انها بحاجة لالتفاف سياسي إضافة للحاضنة الشعبية، كما ان مُديري الانقسام لا يستطيعون الاستغناء عن مصالحهم الشخصية مُقابل فتح حوار وطني وإيجاد آلية تعمل على تغيير المشهد الفلسطيني من حالة الضبابية القائمة أمام وضوح رؤية المشهد الإسرائيلي الديني على حساب الدول الوطنية.

أقرأ أيضًا: القنابل العنقودية والتصعيد المقصود.. بقلم تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

تقليص اللامعقولية هو الحسم النهائي، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد إقرار  قانون الحد أو تقليص بند اللامعقولية ب٦٤ عضوا مقابل لا أصوات من المعارضة وهنا الغريب ان المعارضة لم تضع أصواتا كون الشيء الطبيعي أن من يعارض أي قرار يتم طرحه للتصويت يضم أصواتا معدودة معارضة ضد القرار المطروح وقد افسره بأن المعارضة صحيح بالظاهر ضد ما تقوم به حكومة الائتلاف من ترسيخ قرارات ضد قيم الدولة العلمانية لكن هدف المعارضة هو إسقاط الحكومة  وليس الهدف إسقاط قرارات اللامعقولية وغيرها من القرارات القادمة التي ستكون أيضا شرارة استمرار الفوضى لدى دولة الاحتلال .

باعتقادي عدم وجود أصوات معارضة معدودة هذا يعني ضمنيا مع ما سيحدث في القادم القريب من قرب الحسم النهائي للقضية الفلسطينية وبالتحديد ان بند اللامعقولية هدفه الأساسي إقرار قوانين دون أي مجابهة من المحكمة العليا ويعني إقرار أي بند ضد الوجود الفلسطيني دون رقابة قضائية على ما تقوم به حكومة الائتلاف، لذا القادم أشد ضراوة على الشعب الفلسطيني امام ايمان حكومة الائتلاف بان الضفة اهم من تل أبيب وجزء من سيادة أرض إسرائيل اليهودية ونحن قبالة التغيير الجذري في هوية إسرائيل إلى اللاهوتية الدينية والمؤمنة بطرد الشعب الفلسطيني وإيجاد موطئ قدم لهم في أي بقعة أخرى.

وامام البدء في التنفيذ الفعلي في المشروع الديني استكمال المشروع الصهيوني والذي كان يستخدم الدين كغطاء لاستكمال المشروع أصبح الغطاء الديني هو الطاغي لاستكمال أبعد من المشروع الصهيوني وهو استكمال هيكلة منطقة الشرق الأوسط على أسس دينية يهودية وشيعية وسنية وحتى اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا تعرف لمن تسلم قيادة المشروع السني اما لتركيا واما للسعودية وحلفائها.

ما بعد انتهاء الفوضى الخلاقة وانتهاء الدولة الوطنية وأصبحت الدول فاشلة وتم السيطرة عليها وتم استكمال الهلال الشيعي من إيران للعراق لسوريا للبنان، لم يبقى بنظر إسرائيل الا استكمال المشروع الديني اليهودي وإقرار تلك القوانين والتشريعات التي يقوم بها نتنياهو الا هي أمورا على طريق المشروع الديني امام إنهاء مشاريع الدول المستقلة والبدء فعليا في تعزيز اتفاقيات ابراهام لذا أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال مندوبا لمنطقة الشرق الأوسط للبدء حول تنفيذ المشاريع الدينية .

لذلك ما يحدث في إسرائيل مخطط وان كانت التظاهرات قد اشتدت وادعت أميركا ضد ذلك لكن الخطط تنفذ على أرض الواقع والمؤامرات مستمرة على الشعب الفلسطيني والعربي وهدفها تخدير الشعوب بأفيون الدين لأجل إبقاء واقع الشرق الأوسط دون نهضة وإبقاء الغائب عن الأنظار المسيطر الفعلي على العالم.

أقرأ أيضًا: القنابل العنقودية والتصعيد المقصود.. بقلم تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

التوافق الوطني ما زال بين الحيرة والانتظار، بقلم الكاتب الفلسطيني تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد تلقي دعوات مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده في ال 30 من الشهر الجاري في القاهرة وذلك بعد دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لقاء على مستوى الأمناء العامين لبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، لم يكن هذا الاجتماع الأول ولن يكون الأخير نظراً لتكرار مشهد الواقع الفلسطيني ولكنه سيكون الفرصة الأخيرة أمام ما يقوم به الاحتلال من فرض امر واقع يصعب تغييره مهما كانت الضغوطات أو الإدانات.

في ظل ازمة مُركبة تنتاب القضية الفلسطينية وضبابية المشهد المستقبلي الفلسطيني مع وضوح رؤية اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يؤكد على حسم الصراع (الاسرائيلي_ الفلسطيني) وترسيخ يهودية الدولة التي لا تكتمل الا باكتمال ضم الضفة الغربية، حيث استطاع الاحتلال خلال السنوات الماضية أن يقضي على القضية الفلسطينية من خلال السيطرة على الأرض وجعل المدن الفلسطينية ضمن كنتونات مُجزأة يصعب من خلالها تشكيل دولة أو دويلة أو حتى كيان فلسطيني مستقل وبات مفهوم “حل الدولتين” غير قائم كإحدى أهداف المشروع الصهيوني، ناهيكم عن تمادي الاحتلال في التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية والسماح للمتطرفين بالتعدي على الأماكن المقدسة والاستمرار في الانتهاكات التي تجري على قدم وساق في سبيل تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، وايصال الحالة الفلسطينية بأن يتم استبدال الحقوق السياسية بحوافز مالية واقتصادية معظمها يأتي ضمن خانة الوعود والأوهام.

ومع دخول الاحتلال الأرض بشكل يومي بات يُشرعن تواجده مع إذابة الحقوق الفلسطينية المشروعة والمنصوص عليها في القرارات الدولية مقابل منافع فردية لتدجين الحالة الفلسطينية، لاستكمال بناء الدولة العبرية اليهودية على أرض إسرائيل التوراتية “ايرتز اسرائيل” التي تمتد من البحر المتوسط إلى نهر الأردن بضم يهودا والسامرا “الضفة الغربية”، إضافة إلى الاستمرار قُدماً بتسريع التهجير الطوعي للقضاء تدريجياً على الكيان الفلسطيني والقدس الشرقية عبر التوسع الاستيطاني في الضفة وعمليات تهويد القدس، وهدفه المستقبلي دمج ما تبقى من الكيان الفلسطيني في واقع الدولة العبرية كحال أوضاع عرب 48 مع إعطائهم حقوق الإدارة المحلية.

فمن هنا آن الأوان نحو تغير الرؤية المنهجية الفلسطينية والتقاط الفرصة الأخيرة لاجتماع القاهرة لعل المحاولة تُعزز بلورة إيجاد الحل للخروج من المأزق، وهذا الامر من مسؤولية الفلسطينيين بتوحيد القيادة في إطار سياسي تمثيلي واحد يمكنه التقدم في الحكم وهذا لن يحدث بجهود دون الجهد الشعبي واختيار تلك القيادة دون انتخابات فعلية وترسيخ مبدأ التداول السلمي أسلم الطرق بدل التفكير في حكومة جديدة لا تلقى قبول الشارع الفلسطيني وهذا يعني استمرار تضاؤل ثقة الشارع الفلسطيني بمجمل الواقع الحالي.

لا بد من استثمار الاجتماع في القاهرة لتثبيت المصالحة الفلسطينية الداخلية واتخاذ موقف مرن من حكومة يشكلها ويختارها الفلسطينيين بالتداول السلمي والدمج التدريجي بين الضفة وقطاع غزة ودمج الفصائل غير المنطوية في إطار منظمة التحرير للبدء في التخطيط الفعلي للخروج من المأزق.

ان اهم بند في الاجتماع قُبيل الحديث عن أي نقطة هي “حسن النوايا” لدى أكبر الفصائل وحل القضايا الخلافية، ان نقاط القوة بين يدي الجانب الفلسطيني تكمن في الوحدة الحقيقية وإرساء توافق بين الجميع وبأخذ مشورة الشعب الفلسطيني واحترام ما يختاره الشعب، ونقطة القوة الآخرى بعض الدول العربية والإقليمية والدولية مع إرساء الانتخابات الفلسطينية لتشكيل نظام سياسي موحد وبناء مؤسسات واحدة وهيكلية إدارية واحدة ونظام اداري اجتماعي اقتصادي الى جانب السياسي بشكل موحد.

ما يحدث للقضية الفلسطينية خطير جداً نتيجة الانقسامات الفلسطينية فالتنظيمات تعلم تماماً بواقعها الحالي الضعيف لن تستطيع إنقاذ الموقف، لذا عليهم استثمار وجودهم في مصر نهاية الشهر الجاري لدرء حالة الانقسام والموافقة على المصالحة وأن يتنازل الطرفين لمصلحة القضية الفلسطينية وإيجاد حلاً واقعياً لإعادة اللُحمة الفلسطينية وإنقاذ الوضع الراهن وإعادة الحالة الديمقراطية التي تُعيد ثقة الشارع الفلسطيني بالسلطة عبر انتخابات شاملة تشمل القدس وهناك حلول عديدة لإدخال القدس دون التذرُع بها لعدم إرساء الانتخابات.

لا بد من عدم الاستهانة بقدرات الشعب الفلسطيني فيوماً سينتفض جماهيرياً وليس فردياً حيث بلغ الاستهتار والتردي الفصائلي مداً مزعجاً تقزمت به الحالة الوطنية وغابت الرؤية لتقليص “الانقسام الفلسطيني_ الفلسطيني”، الذي زرع مفاهيم فكرية شوهت الحالة الوطنية.

بات ملف المصالحة الفلسطينية موضوعاً يؤرق كافة الأطراف الفلسطينية والدول المنوطة بحل هذا الملف وبالتحديد مصر كونها المسؤولة عن هذا الملف وملف المصالحة جعل الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الاحباط وبالتحديد في قطاع غزة لما يعانيه من فقر وبطالة وقطع الكهرباء وانتشار حالة من الرعب في القطاع مما هو قادم، واسرائيل تريد إبقاء الوضع كما هو من اجل إضاعة الوقت لإعادة ترسيم حدودها وضم الضفة الغربية ومع استمرار تعاملها مع القطاع كإدارة ملف وليس حلاً لتسوية الحالة السياسية للقطاع.

ان بناء المصالحة ضمن مفهوم الشراكة السياسية الحقيقية ورؤية وطنية فعلية ضمن برنامج وطني موحد يشمل الكل الفلسطيني لإنقاذ الموقف الفلسطيني وبناء منظمة التحرير يشمل الكل الفلسطيني التي أصبحت هيكلاً لا مضمون لها ولا تحمل أي برنامج لحل ما يحدث في الضفة الغربية، والمصالحة هي مقدمة لتشكيل “تحالف سياسي تشاركي” لاستعادة الحوار الوطني الشامل والانتخابات أولى تلك الخطوات لتأسيس حُسن النوايا نحو الوحدة الوطنية قبل “ترسيم الأرض” وليس ضمها لصالح الاحتلال، وإعادة تقييم علاقة السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كعلاقة محتل لأرض مغتصبة وليس علاقة تعاون ضمن إطار التنسيق الأمني، ومن هنا فالضغط الشعبي في الضفة والقطاع نحو الإنقاذ ضرورة ملحة في هذه المرحلة وإلا أصبحت الحقوق الوطنية في مهب الريح.

على المستوى السياسي من المهم ترسيخ مبادئ الحوار بين الأطراف المتناحرة والوصول لنقطة التقاء لحل الإشكاليات بين الأطراف بشكل سياسي قبل الدخول الى صراع داخلي يُهدد الامن والسلم الأهلي وهذا ما يُغذيه الاحتلال وأعوانه.

أقرأ أيضًا: القنابل العنقودية والتصعيد المقصود.. بقلم تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

خيمة حزب الله هل تنذر بمواجهة حتمية؟، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يشهد جنوب لبنان أو شمال فلسطين المحتلة تصعيداً إعلامياً بين الاحتلال وحزب الله وقد يتحول إلى تصعيد عسكري لحسم نقاط الخلاف حول الحدود البرية بالتحديد بعد بناء السياج الآمن أو الجدار العائق من قبل الاحتلال على أراض محتلة تتبع دولة لبنان.

تحولت الخيمتان اللتان نصبهما “حزب الله” في مرتفعات شبعا إلى قضية ساخنة قد تتدحرج إلى أزمة إقليمية ومن ثم مواجهة عسكرية حتمية، إذ صدرت مواقف إسرائيلية تُهدد باللجوء إلى الخيار الأخير وهو الحسم العسكري لإخراج الخيمة المُتبقية التي أصبحت بوجودها اختبار لقواعد الاشتباك بعد تهديد حزب الله بأي استهداف فإن الأمر سيتطور إلى معركة مفتوحة، لذا باتت الأمور في موضع الخطر بعد تصريحات كلا الطرفين وبعد تأكيد مسؤولين لبنانيين وإبلاغ الجانب الأمريكي أن لبنان لا تعتبر أن هناك حاجة إلى مفاوضات حول ترسيم الحدود الجنوبية وعلى العدو إخلاء كل النقاط المُتحفظ عليها وما يُريده لبنان هو تحديد الحدود الدولية مع فلسطين وفق النقاط المعترف بها منذ عام 1923.

هذا إشارة إلى تصميم حزب الله حول استرجاع المواقع التي احتلت من قبل الاحتلال واشارة إلى فشل كافة المفاوضات التي أُبرمت بين الجانب اللبناني والفرنسي والامريكي والمصري الذين استخدموا خيار المفاوضات والحل السياسي لإيجاد نقاط اتفاق لحل المعضلة التي قد تتحول الى حرب قد تطول مداها كما حدثت في الحرب الأوكرانية _الروسية.

قد يرى نتنياهو أن خروجه من المأزق الأخير بسبب عملية الإصلاحات القضائية والمُصمم على تمريرها نظراً انه بين خيارين إما الاستمرار وإرضاء ائتلافه وهذا يعني بقاء المظاهرات والاحتجاجات وشل دولة إسرائيل وقد يحدث انقساماً في الجيش وزعزعة الواقع الاقتصادي واحداث تصدع في الاجماع الصهيوني واما وقف التعديلات وهذا يعني انسحاب أعضاء الائتلاف من حكومته الحالية ويعني اسقاط الحكومة بقيادة نتنياهو وذهابه الى المحاكمة من قضايا الفساد.

نتنياهو قد يخرج من أزمته عبر تصدير أزمته الداخلية ليس عبر عمليات في الضفة الغربية لأنها لم تنجح العمليات في توحيد المعارضة بل العكس استمرت الاحتجاجات خلال اجتياح مخيم جنين وكما ان الحلقة الأضعف وهي قطاع غزة لن تكون أيضاً المفتاح لتصدير أزمته الداخلية لذا يبحث نتنياهو عن مخرجاً أعظم لتوحيد الجبهة الداخلية فلن يجد الا منطقة جنوب لبنان ووجود الخيمة داخل حدود الأراضي المحتلة فرصة لتصدير أزمته الداخلية وتخفيف وطأة المظاهرات ان حدثت الحرب.

ولكن قرار اتخاذ الحرب بين حزب الله وإسرائيل بحاجة الى ضوء اخضر امريكي حتى لا يتم التحول من حرب حدودية الى حرب اشمل في المنطقة فاتخاذ حرب بأيام محدودة لإعادة صورة الردع غير مضمونة امام حسابات إقليمية ودولية باتت متغيرة فدخول الحرب الحدودية قد تتطور لحرب متعددة الجغرافيا.

فالحرب متعددة الجغرافيا لها عواقب عسكرية على استقرار المنطقة ولا يخدم السلم في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف من إعادة اغراق المحيط في حروب جديدة تحصد مزيداً من أرواح المدنيين وبالتحديد ان خطة الاحتلال الحالية هي تدمير البنية التحتية العسكرية في لبنان وهذا يعني قتل الأبرياء المتواجدين حول البنية كما حدث في مخيم جنين.

الازمة الحالية بين الطرفين لن تقف عند حد جبهة واحدة وبالتحديد ان احدى فصائل المقاومة في قطاع غزة أشار الى انه اذا دخل الاحتلال الحرب مع حزب الله فإننا سوف نشارك الحرب، وكما ان حزب الله مُصمم على نقاطه الحدودية ولا ضير لديه بدخول مواجهة ليقينه ان الجانب الإسرائيلي يعيش ازمة داخلية متصدعة نتيجة التناقضات في السياسة الداخلية حتى داخل الحكومة الائتلافية وكما ان حتى اللحظة لا يوجد ضوء اخضر من قبل الجانب الأمريكي لدخول الاحتلال المواجهة، لكن تجارب الاحتلال اشارت بانه اذا استمر التهديد لما حوله فانه سيُفاجئ الجميع بشن هجوم عسكري بالتحديد بعد نشر قوة الرضوان على طول الحدود مع دولة الاحتلال وهي قوة لا يُستهان بها.

وهي احدى تشكيلات حزب الله وأهم وحداتها وافضلها تدريباً وصُممت من اجل خوض القتال في أوضاع معارك خاصة لها صفة الهجوم وتُكلف الوحدة بمهام يعجز الآخرون عن أدائها، فقوة الرضوان احدى نتائج أفكار القائد العسكري لحزب الله عماد مُغنية من اجل قتال العدو حسب أساليب القتال المنقحة، ويتطلب الانضمام لهذه الوحدة اجتياز مراحل صعبة جداً جعلت عناصر قوة الرضوان الأكثر جهوزية لأي حرب مُستقبلية مع إسرائيل نتيجة خضوعهم لتدريبات عسكرية وعملياتية ناهيك عن قدرتهم عن استخدام أسلحة متنوعة وكما ان عددهم يتجاوز عشرة آلاف مقاتل وهذا إشارة لدخول قواتها في أي وقت تحدث حرب الى مستوطنات الاحتلال وتنفيذ عمليات هجومية والرجوع إلى الأراضي اللبنانية.

ان حزب الله مُصمم على اختيار رئيس يراه الأقرب الى محور المقاومة “افرنجية” حيث ان رسالة الخيمة ليس فقط لإسرائيل وتعديها على الحدود اللبنانية بل للغرب بعدم التدخل في اختيار رئيس لبنان ناهيك عن الاعتبارات الداخلية المتمثلة بغياب الأفق السياسي والازمة الاقتصادية المستمرة في لبنان تجعل حزب الله مصمم على رأيه وعملية التصميم هذه يعني دخول قتال لعدة أيام لكن قد تتدحرج لأكثر من ذلك، وهذا عكس رغبة الاحتلال في اختيار رئيس مقرب من محور المقاومة وغير مُستعدة إسرائيل حالياً لتصعيد مع حزب الله حسب المستوى الأمني والعسكري إلا في حال اتخاذ قرار سياسي لإنقاذ نتنياهو من ازمته الداخلية ليصبح امن الاحتلال على المحك.

أقرأ أيضًا: القنابل العنقودية والتصعيد المقصود.. بقلم تمارا حداد