تصاريح العمل الأرشيف

عواد لمصدر: تسلمنا دفعة أولى من تصاريح المشغل لعمال غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت إيمان عواد رئيسة مجلس إدارة شركة بيك اند كول، اليوم الاثنين، عن “إصدار دفعة من تصاريح المشغل لعمال قطاع غزة قبل بدء الأعياد اليهودية”.

وقالت عواد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “التصاريح سلمت للعمال قبل الأعياد، ويتواجدون حالياً في أماكن العمل في الداخل المحتل عام 1948”.

ويمتد موسم الأعياد اليهودية على مدى 22 يوماً بين 16 أيلول (سبتمبر) إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام. ويبدأ هذا الموسم بيومي رأس السنة العبرية السبت والأحد 16 و17 سبتمبر، متبوعاً بأيام ما يسمى “التوبة العشر” التي تتكثف الاقتحامات فيها للمسجد الأقصى أيضاً.

وأضافت أن “التصاريح التي سلمت للعمال تشمل توفير مكان العمل والسكن ووجبات الطعام”.

وأشارت إلى أن “الشركة تلقت أسماء عمال مرفوضين أمنياً، جرى التواصل معهم عبر الهاتف، وإرجاع المبالغ المالية التي دفعوها فور حضورهم لمقر الشركة”.

وأكدت عواد أنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث بأنه يتم إرجاع مبلغ 3600 شيكل المطلوب من العامل دفعها مقابل تصريح لمدة ستة أشهر في الداخل المحتل، بعد ثلاثة أشهر”.

وشددت على أن “المبلغ المالي هو حق للعمال فور رد الجانب الإسرائيلي برفض إصدار التصريح إليه حيث يتم تسلمه بعد حصوله على إيصال استرجاع من مكتب الشركة عبر مكاتب البريد التي تم الدفع عبرها”.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل في غزة أيمن أبو كريم، قال صباح الاثنين، إن ثلاثة شركات استوفت شروط الترخيص من قبل وزارتي العمل والاقتصاد للعمل في مجال استصدار تصاريح المشغل لعمال غزة.

وأضاف أبو كريم، في تصريح إذاعي، أن “وزارة العمل تدخلت بالشراكة مع شركات التشغيل من أجل ضبط سوق العمل لعدم ابتزاز العمال في الحصول على تصاريح المُشغل بمبالغ مالية عالية، وناقشت موضوع الحقوق الواضحة للعامل”.

وأشار أبو كريم إلى أن “الوزارة أرسلت أسماء عمال مرشحين للعمل في الداخل المحتل عام 1948 إلى الشركات الثلاثة، للتواصل معهم”.

ولفت إلى أن “سماسرة تصاريح العمل كانوا يتقاضوا من العمال 2700 شيكل شهريًا، في حين أن المبلغ المطلوب من كل عام من قبل شركات التشغيل 3600 شيكل لكل ستة أشهر”.

وبين أن “العامل الذي يحصل على تصاريح المشغل من الشركات المرخصة يذهب إلى مكان عمل محدد وواضح وبالتالي فالعمل في هذه الحالة مضمون”.

وأكد أن رفض الأسماء المرشحة للعمل في الداخل المحتل يأتي من الجانب الاسرائيلي وليس من وزارة العمل بغزة”.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة قرابة 18.500 تصريح وفقاً لبيانات رسمية صدرت بوقت سابق عن وزارة العمل.

وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، قال في وقت سابق إن الاقتصاد يخسر سنويًا أكثر من مليار و200 مليون شيكل لصالح من وصفهم بـ”سماسرة التصاريح”.

شركة مرافق للتشغيل تكشف لمصدر عن موعد بدء عملها في إصدار تصاريح العمل

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مرافق لخدمات الشغيل، وائل الشياح، اليوم الأحد، أن الشركة بصدد إتمام الترتيبات والإجراءات النهائية للشروع في العمل في إصدار التصاريح للعمل في الداخل المحتل عام 1948، نهاية شهر آب (أغسطس) الجاري.

وقال الشياح في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “شركة مرافق استوفت كافة المتطلبات والشروط المطلوبة من وزارة الاقتصاد الوطني للترخيص والمباشرة في العمل، وهي حالياً بصدد إنهاء الترتيبات الداخلية”.

وأشار إلى أن “الشركة بدأت بالتواصل مع شركات تشغيل إسرائيلية تمهيداً لتقديم أعداد العمال المطلوبة في المهن بالداخل المحتل إلى وزارة العمل، في العديد من التخصصات المهنية”.

وأكد أن “الشركة ستوفر العديد من الخدمات للعمال، أبرزها العمل، والمبيت بناءً على طلب العامل، وخدمات التنقل بين المدن في الداخل المحتل”.

وكانت وزارة العمل بغزة عقدت الأسبوع الماضي، لقاءً خاصاً بشركات التشغيل المزمع ترخيصها كمكاتب تشغيل للعمل بالداخل المحتل.

وحضر اللقاء المنعقد في مقر الوزارة، 15 شركة تنوي إتمام إجراءات الترخيص اللازمة للبدء بالعمل بملف التصاريح، وذلك لبحث آليات بدء العمل.

وقال مدير عام خدمات التشغيل محمد طبيل، والمستشار القانوني للوزارة محمد الحداد، شرحاً مفصلاً حول آليات العمل بين الوزارة ومكاتب التشغيل من أجل تنظيم حصول العمال على تصاريح المشغل والتزام المكاتب بالحقوق العمالية كافة تجاه العمال.

وأوضحت الوزارة أنها سترسل أسماء العمال للشركات حسب الدور العام والمهن المطلوبة، فور إتمام تلك الشركات إجراءاتها بشكل كامل، وستتيح لها فرصة التسويق لنفسها وعرض خدماتها والمنافسة في السوق بما يتوافق مع مصلحة العامل.

من جانبهم، أكدت الشركات أنها ستعمل على توفير فرص عمل حقيقة للعمال وستلتزم بقاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل، كما سيعملون وفقاً للتعليمات المالية الخاصة بالوزارة لضمان عدم حدوث تجاوزات.

وأعلنت وزارة العمل، أنها ستتعامل مع نهاية شهر أغسطس 2023 مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

شركات تصريح المشغل بغزة.. خيار إيجابي لا يخلو من السلبية

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

فتح إعلان وزارة العمل في قطاع غزة، توجهها لتحويل آلية إصدار تصاريح العمل في الداخل المحتل عام 1948 إلى شركات تصريح المشغل، الباب في الشارع الفلسطيني، أمام تساؤلات عديدة، حول الدافع الرئيسي من هذه الخطوة، لاسيما بعد الكشف عن شرط دفع العامل الراغب بالحصول على تصريح مبلغاً مالياً بقيمة 3600 شيكل، كل ستة أشهر، بواقع 600 شيكل شهرياً.

وتأتي خطوة وزارة العمل بعدما كان السائد في إصدار تصاريح العمال منذ العام 2019 تحت مسمى “احتياجات اقتصادية”، وبموجها لا يتلقى العامل أي حقوق تتعلق بالوفاة، وإصابات العمل، والتأمين الصحي، ونهاية الخدمة، وفقاً للنظام المعمول به من قبل وزارة العمل الإسرائيلية.

وبحسب مطلعين، وأوساط نقابية، فإن خطوة التحول لشركات التشغيل لإصدار التصاريح لعمال غزة تعتبر إيجابية رغم أنها تحمل نوعاً من السلبية.

وقال رجل الأعمال أسامة كحيل (أحد أصحاب الشركات المقرر أن تصدر تصاريح المشغل)، إن تحويل نظام إصدار التصاريح إلى شركات التشغيل من شأنه ضمان جميع حقوق العمال في الداخل المحتل عام 1948.

وأضاف كحيل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن “العديد من الشركات تقدمت للحصول على تراخيص من وزارة الاقتصاد الوطني للبدء بتقديم خدمة تصريح المشغل، ومن بينها شركة تابعة له”.

وأشار إلى أن “العمال تعرضوا في الآونة الأخيرة للأسف للاستغلال من قبل السماسرة ودفعوا مبالغ تساوي أربعة أضعاف ما تحصله شركات التشغيل المقرر أن تبدأ العمل في قطاع غزة”.

وبين أن “شركات التشغيل ستتولى مهمة توفير التصريح للعامل، ومكان عمل، وضمان كامل حقوقه، المتعلقة بنهاية الخدمة واصابات العمل والتأمين الصحي”.

وأكد أن “ترشيح الأسماء لإصدار التصاريح سيجري من خلال وزارة العمل، وفقاً لآلية الألوان والدور”. متوقعاً أن تنهي شركته كامل إجراءات ترخيصها والمباشرة بالعمل مع العمال لإصدار التصاريح خلال الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، إن “تصاريح الاحتياجات الاقتصادية لا تبلي حاجات العمال وحقوقهم، وجرى العمل بها خلال الفترة الماضية والقبول بها، لعدم وجود بديل لها”.

وأضاف العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “العشرات من العمال تعرضوا لإصابات خلال عملهم في الداخل المحتل، وتوفي 12 منهم منذ بداية العام 2023، دون حصولهم أو أسرهم على أي حقوق من الطرف الإسرائيلي، كونهم كانوا يحملون تصاريح احتياجات اقتصادية”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من أن العمل وفق نظام شركات التشغيل بغزة يحمل نوعاً من السلبية لكن فيه ضمان لحقوق العمال، وتوفير مكان عمل لهم، وعدم تعرضهم لإنتهازات واستغلال من السماسرة”.

وتابع العمصى أن “السلبية تكمن من أن تحصيل الشركات المبالغ من العمال بدلاً من شركات التشغيل الإسرائيلية، لكن الحصول على 600 شيكل مقارنة بما يحصل عليه السماسرة مما يصل إلى 3 آلاف شيكل أفضل”.

وعبر عن أمله بأن يتم تحويل المبلغ المحصل ليكون من شركات التشغيل الإسرائيلية بدلاً من العمال. مردفاً “نرضى حالياً بالموجود لكنه لا يحقق جميع ما نطمح له إلا أنه أفضل من الاحتياجات الاقتصادية”.

وأكد العمصي، على أن “مبلغ 600 ليس كثيراً مقارنة بما يجنيه السماسرة من مبالغ طائلة، لكنها على جميع الأحوال مستردة حال لم يحصل العامل على عمل أو لم يوفق فيه”.

وشدد على أن “الناظم لعمل شركات التشغيل سيكون وزارة العمل، وأي خلل في شروط الخاصة بتوفير العمل والحقوق للعمال سيتابع من خلالها”.

ولفت إلى أن “دخل ما يصل إلى قرابة 18.500 عامل من غزة في الداخل المحتل يصل على قرابة 30 مليون شيكل شهرياً”. مرجحاً زيادته بعد التحول للعمل وفق تصريح المشغل، كون العامل سيخضع لشروط وزارة العمل الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة العمل في قطاع غزة في وقت سابق عن اتخاذها قراراً بتنظيم عمل تصاريح المشغل من خلال تفعيل نظام شركات التشغيل بغزة.

وبموجب الاتفاق بين شركات التشغيل الوزارة، تلتزم الأولى بتوفير فرصة عمل حقيقية للعمال، وسترشح الأسماء عبر الوزارة، وستكون الأولوية حسب نظام الألوان.

كما يحق للعامل بموجب الاتفاق اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج إلكتروني “الدخول الموحد” يُعطيك خيار الاختيار بينهم.

ووفق الوزارة “ستكون ما نسبته 10% من المرشحين لشركات المشغل من أصحاب المنع الأمني، بشرط أن يكون مضى على المنع عام، ولم يتم إعادة إرساله مرة أخرى”.

وأكدت الوزارة أن “الهدف العام من تفعيل عمل شركات المشغل هو وقف ابتزاز العمال من السماسرة وتجار التصاريح”.

وشددت على أنه “لكل شركة آلية في إدارة ملفها المالي بشرط ألا يتجاوز المبلغ الشهري من العامل 600 شيكل”.

ولفتت إلى أنها “ستتابع مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال”.

العمل بغزة: قبول تراخيص 3 شركات لإصدار تصاريح مشغل بالداخل المحتل

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

أكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين، أن ثلاث شركات من أصل 15 تقدم للحصول على ترخيص عمل لإصدار تصاريح مشغل، حصلت على موافقات من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال الغصين في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، إن “الوزارة وصلت إلى قرار بترخيص شركات تشغيل خاصة تقوم بإصدار تصاريح مشغل بالتعاون مع الشركات في الداخل المحتل من خلال توفير عمل وبدون أي استغلال من قبل أي سماسرة”.

وأضاف الغصين أن ” 15 شركة تقدمت للحصول على تراخيص للعمل في اصدار تصاريح مشغل منها 3 حصلت على موافقات من وزارة الاقتصاد بغزة، ومن المقرر أن الموافقة على العدد المتبقي خلال الأيام القادمة وأن تبدأ العمل”.

وأشار إلى أن “العمل في ملف التصاريح يجري منذ عامين في إطار احتياجات اقتصادية حيث تقوم وزارة العمل بترشيح الأسماء حسب اللون والدور بناءً على طلب عدد معين في توقيت محدد من الشؤون المدنية”.

وتابع: “رفضنا منذ اليوم الأول تصاريح الاحتياجات الاقتصادية كونها لا تعطي العمل حقوقهم من إصابات العمل والوفاة وغيرها، وكنا نريد تصاريح عن طريق المشغل، وكان الأمر معاقاً بسبب السماسرة والاستغلال الذي يحصل في الملف”.

وأكد أن “التسجيل للتصاريح حالياً متوقف في ظل وجود 140 مسجل عبر موقع وزارة العمل، ويتم إصدار التصاريح وفقاً للعدد من الشروط أبرزها أن يكون متزوج، وعمرة فوق 26 وأقل من 60 عاماً، وغير موظف على رأس عمله، ولا متقاعد، ولا أعزباً، ولا مصدر دخل ثابت معروف لدينا”.

وشدد على أن “العاملين في القطاع الخاص بأجور بسيطة لا مانع من أن يحصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل”.

ولفت الغصين إلى أن “حصة غزة من التصاريح 18.500 منها 2500 منها حسب نظام المشغل والباقي احتياجات اقتصادية”.

ونوه إلى أن “وزارة العمل تحاول زيادة كوتة التصاريح التي كان من المفترض أن تصل إلى 30 ألفاً منذ عامين، وتحويل تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى مشغل بعيداً عن الابتزاز من قبل السماسرة”.

وقال وكيل وزارة العمل “يعنيني حماية العمل من الابتزاز للحصول على التصاريح، وأن يتم اصدار التصاريح وفق الآلية المتبعة في تصاريح الاحتياجات الاقتصادية حسب اللون والدور”.

ونبه إلى أن الاقبال على التصاريح يتم من قبل العمال والخريجين على حد سواء، في ظل البطالة العالية، الناتجة عن الانقسام والحصار الإسرائيلي.

واكد أن “عمل عمال غزة بالداخل المحتل يزيد من فرص توفر الأموال في قطاع غزة لكنه لا يحل المشكلة بالكامل الناتجة عن الحصار الإسرائيلي”.

الغصين: اعتمدنا معايير جديدة لتصاريح العمل تضمن العدالة للمسجلين

غزة-مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل في غزة، في ساعة متأخرة من أمس الأحد، اعتمادها توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمل بـ “إسرائيل”.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين إنّ التعديلات أُجريت بالتعاون مع لجنة من جهات شريكة، وأهل الاختصاص، بالاستناد إلى التظلمات التي تقدم بها العمال، بهدف الوصول إلى معايير تضمن تحقيق أكبر عدالة بين المسجلين.

وأضاف أنّ التعديلات التي أوصت بها اللجنة ستعمل على تغيير واضح بنظام الألوان المعتمد للعمال بشكل كبير، مشيرا إلى وجود 20 ألف عامل ستتغير ألوانهم للأفضل، فيما هناك 8 آلاف عامل ستتراجع نقاطهم بحسب المعايير.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة خلصت إلى أن العمال المتزوجين ولديهم مانع من الإنجاب منذ أكثر من 5 سنوات سيتم إضافة درجتين إلى مجموع نقاطهم، فيما سيتم إضافة درجة واحدة للعمال المتزوجين منذ أقل من 5 سنوات وليس لديهم أبناء.

اقرأ/ي أيضا: أبو جيش يُطالب العمل الدولية تشكيل لجنة لحماية العمال الفلسطينيين

وبين أنه سيتم استثناء الأبناء المتزوجين والعاملين من سجل الأب واحتساب من هم تحت وصايته فقط، وبالتالي سترتفع أو تنخفض نقاطه بناءً على ذلك، كذلك العمر الذي يتناسب عكسياً مع عدد نقاط العامل، وتوفر الشهادة المهنية يزيد 3 درجات في نقاط العامل، بينما الإجازة المهنية تزيد 4 درجات وتوفرهما معاً يتم احتساب 5 نقاط للعامل، كما ستكون هناك إضافة درجة واحدة للمسجلين منذ بدء فتح رابط التسجيل في العام 2021م.

وأشار إلى ترشيح 3 آلاف اسم فقط، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، ما يؤخر عملية ترشيح أسماء جديدة للعمل بالداخل.

وأقرت الوزارة سابقاً عدة ألوان للعمال المسجلين لديها على رابط العمل في الداخل المحتل، تتمثل بـ “الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأسود”، ونشرت رابطا إلكترونيا يتمكن من خلاله العامل الفحص المباشر لمعرفة دوره، من أجل التخفيف عن العمال، والتأكيد على عامل المصداقية والشفافية التامة في هذا الملف.

ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل 9 معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل “العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري، أقدمية التسجيل”، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيداً عن التدخل البشري.

سلطات الاحتلال توقف استقبال تصاريح العمال من غزة

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر موثوقة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت استقبال طلبات تصاريح العمال من قطاع غزة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إن” سلطات الاحتلال أوقفت رسمياً استقبال طلبات التصاريح الخاصة بعمال قطاع غزة عبر وزارة العمل”.

وأضافت المصادر أن “الاحتلال قلص خلال الشهر الأخير عدد تصاريح العمال من قطاع غزة من 17 ألف تصريح إلى 13 ألفاً”.

وأشارت المصادر إلى أن “قرار وقف استقبال الطلبات يأتي في إطار سياسات جديدة للتعامل مع غزة ورغبة سلطات الاحتلال بفرض نظام إصدار التصاريح عبر المشغلين الإسرائيليين”.

وأكدت المصادر أنه “حال وافقت الحكومة في غزة على نظام إصدار التصاريح عبر المشغلين الإسرائيليين سيتم زيادة كوتة التصاريح إلى 30 ألفاً”.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي قال ،في وقت سابق، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم ورقة التصاريح كأداة ضغط جديدة على قطاع غزة.

وقال العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن” ادعاء الاحتلال باعتقال عمال من غزة كانوا ينون تنفيذ تفجيرات في الداخل المحتل أو العمل لصالح المقاومة الفلسطينية يهدف لتثبيت مبررات مسبقة لجعل ملف التصاريح ورقة ضغط ومساومة مع قطاع غزة”.

وأضاف العمصي أن “الاحتلال يعمل على جعل الاتهامات زريعة أمام العالم لوقف التصاريح والتلاعب بإصدارها وقت ما يشاء”.

وأشار العمصي إلى أنه” على أرض الواقع جميع ادعاءات الاحتلال كاذبة كونه يجري بحث أمني مسبق على الأسماء ويمنع أشخاص بالجملة من الحصول على تصاريح”.

ولفت إلى أن” أسماء بالآلاف رفضها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة تزامنها مع أحداث أمنية بعضها وصل في بعض الأحيان لحوالي 5 آلاف اسم دفعة واحدة”.

وأكد على أن “الاحتلال معني بوجود إنجاز لقطاع غزة لعقابه عليه، ووجد ذلك في التصاريح”.

ويسجل أكثر من 130 ألفاً عبر موقع وزارة العمل في غزة للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل عام 1948.

وتبلغ كوتة تصاريح العمل في العمل بالداخل المحتل عام 1948 قرابة 17 ألفاً، الساري المفعول منها 15900 تصريح تحت مسمى احتياجات اقتصادية.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن المؤسسة الأمنية قررت سحب تصاريح 230 عاملاً بزعم تورط أقربائهم التابعين لحركة حماس بالتحريض على تنفيذ عمليات.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُجري فصحاً أمنياً قبل قبول إصدار تصاريح عمل في الداخل المحتل عام 1948 لعمال قطاع غزة.

وزارة العمل تُصدر تحديثاً جديداً الأسبوع المقبل على ملف التصاريح

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل بغزة أنها ستُصدر تحديثاً جديداً الأسبوه المقبل على ملف تصاريح العمل يتعلق بالدور والألوان.

وأوضحت الوزارة بأن التصاريح سارية المفعول من الاحتياجات الاقتصادية عددها 15900 تصريح، منهم 8000 تصريح من المرشحين عبر وزارة العمل، فيما بلغ عدد الذين تم ترشيحهم من وزارة العمل للشؤون المدنية 29500 اسم من المسجلين لديها.

وكانت أعلنت في وقت سابق بأنها ستُحدث كل 3 شهور.

وأشارت إلى أنها تسعى دائماً لتطوير آليات العمل، والخدمات التي تقدمها للعمل، من أجل حفظ حقوقهم، والاستمرار وفقاً للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.

ولفتت وزارة العمل إلى أنها تقف باستمرار إلى جانب العمال والخريجين، وتسعى إلى توفير فرص عمل آمنة ولائقة لهم، إضافة إلى انفتاحها على جميع الأطراف تحقيقاً لهذه المصلحة، ومساهمة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة المحاصر.

وتعمل وزارة العمل منذ نهاية 2021 بالتنسيق المشترك مع الشؤون المدنية بشأن ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل.

العمل بغزة تعلن تسليم أسماء 4 آلاف مرشحاً للعمل في الداخل المحتل

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسليمها الخميس الماضي الموافق العشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، أربعة آلاف اسم جديد مرشح للشؤون المدنية للحصول على تصاريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت الوزارة في بيان إن “عدد الأسماء المسلمة للشؤون المدنية بإضافة الدفعة الجديدة منذ بدء إرسال الأسماء ارتفع إلى 27200 اسم من أصيل 138 ألفاً مسجلين عبر رابط العمل”.

وكانت الوزارة أعلنت صباح الأحد عن اغلاق باب التسجيل للعمل في الأراضي المحتلة بشكل كامل والاكتفاء بالأسماء المسجلة لتاريخ اليوم.

العمل بغزة تعلن تسليم أسماء مرشحين جدد للعمل بالداخل المحتل

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة مساء الخميس عن تسليم دفعة جديدة من أسماء المرشحين لإصدار تصاريح جديدة للعمل بالداخل المحتل إلى للشؤون المدنية.

وقالت وكيل الوزارة المهندس إيهاب الغصين في بيان إن “الدفعة شملت 1000 إسم”.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أسماء أصحاب سجلات سنة ٢٠١٩ المرمزة، وعليه فإن ملفهم قد أُنهي بشكل كامل.

ودعا الغصين من لديهم مشكلة من أصحاب تلك السجلات عليهم إبلاغ الوزارة للإسراع في حلها.

وأكد أنه لا يوجد معلومات لدى الوزارة عن مواعيد دفعات مقبلة، مشدداً على أنه حال إرسال دفعات جديدة للترشح سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس في وقت سابق عن زيادة 1500 تصريح جديد لقطاع غزة.

وقال المكتب في بيان” قرر غانتس في نهاية تقييم الوضع الأمني زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بمقدار 1500 تصريح”.

وأضاف المكتب أن العدد الإجمالي للتصاريح الممنوحة لغزة بموجب الزيادة الجديدة يرتفع إلى 17 ألفاً”.

وأشار إلى أن قرار تطبيق الزيادة سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وكان مصدر موثوق كشف لشبكة مصدر الإخبارية عن انفراجة قريبة في ملف المنع الأمني لتصاريح قطاع غزة.

وقال المصدر إن الشؤون المدنية أرسلت وجهزت كشوفات بأسماء أصحاب التصاريح الممنوعين أمنياً لتلقي ردود جديدة عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر كشوفات الأسماء تتضمن الممنوعين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت تصنيفي “منع أمني- ومعبر” بشكل تدريجي وفي مقدمتهم ممنوعي شهر شباط (فبراير) الماضي (شهر 2).

وأشار إلى أن “الأسماء سترسل تلقائياً من الشؤون المدنية إلى الجانب الإسرائيلي ولا يمكن تقديم أي طلب للشخص الممنوع أمنياً إلا بعد انتهاء فترة المنع المحددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أنه “جرى تسليم كشف طلبات أسماء قرابة ألف ممنوع أمني من أصل 18 ألفاً إلى الجانب الإسرائيلي لإعادة النظر فيها وإصدار تصاريح جديدة لهم”.

وشدد على أن “الشؤون المدنية اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على ارسال أسماء أشخاص رفض الاحتلال إصدار تصاريح لهم بحجة المنع الأمني، بناءً على اتفاق جديد لكنها تنتظر فتح كوتة جديدة لضمان عدم تعرض الأسماء المقدمة لظلم نتيجة امتلاء الكوتة الحالية البالغة 14 ألف تصريح”.

ولفت إلى أن “نسبة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات التصاريح الجديدة تصل إلى 70%”.

ونوه إلى أن” هناك وعود إسرائيلية لزيادة كوتة تصاريح قطاع غزة إلى 20 ألفاً خلال الفترة القليلة القادمة”.

العمل بغزة: الابتزاز المالي والأمني أحد أسباب رفض تصاريح المشغل

وكالات – مصدر الإخبارية

صرحت وزارة العمل في غزة بوجود ابتزاز مالي يتعرض له المواطنون من خلال الوسطاء، ومطالبتهم بمبالغ طائلة تصل إلى 5000 شيكل في بعض الأحيان، وأكدت أنه أحد أسباب رفض تصاريح “المشغل”.

في حين كشفت عن تعرض بعض المواطنين إلى ابتزاز أمني من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح.

وأوصحت الوزارة أن الرفض يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى، وشددت على أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة “المشغل”.

وقالت “تعتبر وزارة العمل في غزة بالتوافق مع الشؤون المدنية هي الطريقة الأسلم للحصول على تصاريح العمل”.