اختتم أسبوع فلسطين التكنولوجي “إكسبوتك 2021″، أعماله، في الضفة وغزة، بتوصيات مهمة تقوم على أساس وضع خطة استراتيجية للخمس سنوات المقبلة تحدد مسار النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن خطة للتحوّل الرقمي.
وأكد “إكسبوتك 2021” على الحاجة إلى التكامل بين المؤسسات العاملة في موضوع الحراك الرقمي، ووضع تصور للدور المتكامل الذي تلعبه كافة الأطراف بهذا الإطار، متمثلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة شركاته ووزارة الاتصالات والجهات الرسميةوالتشريعية، والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الريادية، العاملين على البنية التحتية من كافة القطاعات.
وأوصى بتقديم خطة وطنية شاملة تعمل على تأهيل الطاقات البشرية بمختلف المجالات ليكونوا لبنة البناء والعمل على إنفاذ سياسات التحول الرقمي، وتقديم خطة وطنية شاملة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الشركات التي تقدم حلول تكنولوجية من أجل أن تكون جاهزة لبناء منظومة الخدمات والحلول الالكترونية.
كما أوصى بدعوة كافة الأطراف إلى تطوير وتمكين القطاع الاقتصادي الفلسطيني من خلال المساهمة في تطوير وتشجيع بيئة الاستثمار في مجال الرقمنة، وإتاحة الفرصة للقطاع الاقتصادي من أجل الاستفادة من التحوّل الرقمي، ووضع تصورات وخطط عمل للسنوات القادمة من أجل تحقيق هوية رقمية فلسطينية متطورة على جميع الأصعدة.
وأطلق اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية “بيتا”، الأربعاء الماضي، فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي “إكسبوتك 2021” للعام السابع عشر تحت شعار “التحول الرقمي”.
وتضمن نقاشات مهمة حول سياسات وفوائد دمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي يسعى “بيتا” جاهدة لتحقيقها مع مختلف اللاعبين في السوق الفلسطينية من أجل تطوير القطاع وتحسين نموه واستثماراته.
وقال رئيس مجلس إدارة “بيتا” تامر برنسي: “هذا الحشد يؤكد الإدراك والاهتمام والحرص على قطاع التكنولوجيا في فلسطين، وإكسبوتك أهم حدث تكنولوجي في الوطن، ويشارك في هذا الحدث الكبير هذا العام عدد من الخبراء وأصحاب الكفاءات”.
وأضاف أن التحول الرقمي يأتي في سياق ورؤية واستراتيجية “بيتا” للعمل على رقمنة جميع مفاصل الحياة في فلسطين، لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية كركيزة أساسية للمجتمع، مشددًا على أن التحول الرقمي بحاجة إلى شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح برانسي أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات حجر أساس للرقمنة، ونحن مطالبون بتعزيز هذا القطاع، وبهذه المناسبة أعلن عن إطلاق مشروع بالشراكة مع “التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)” بهدف مساعدة الشباب الخريجين لدخول سوق العمل.
وأشار إلى زيادة نسبة الوعي لأهمية التحول الرقمي ومواجهة وباء كورونا، فاستخدمت الحلول الرقمية كطوق نجاة للمؤسسات في ظل الجائحة، وبناء على دراسة نفذها الجهاز الإحصاء المركزي عام 2020 فإن 13% من الشركات بدأت استخدام الإنترنت استجابة لتفشي أزمة كورونا، وزاد استخدام الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 69%، وصولا لضرورة رقمنة كافة القطاعات في ظل المشهد المتسارع لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير.
وتخلل “اكسبوتك” أربع جلسات رئيسية متخصصة، الأولى حول دور التحول الرقمي وانعكاساته على القطاعين الخاص والعام، والثانية تناولت دور البنية التحتية للاتصالات في التحول الرقمي مع دخول شبكات الألياف الضوئية، والثالثة حول انعكاسات التحول الرقمي على القطاع المصرفي والخدمات الالكترونية للبنوك والمحافظ، والأخيرة ركزت على نماذج ملهمة من القطاع الخاص والأكاديمي نحو التحول الرقمي.
من جانبه، قال مدير العمليات في شركة BCI محمد التميمي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تسهم في المساعدة بدفع التحول الرقمي للأمام، مشيرا إلى أن إقرار قانون الشركات والاتصالات من قبل الرئيس محمود عباس اسهم في السير نحو التحول الرقمي الذي لم يعد مسألة اختيارية، بل أصبح أساسا لتحسين الخدمات ووصول المواطنين للخدمات بكل أمن ويسر، ليتجاوز مفهوم التحول الرقمي واستخدم التطبيقات التكنولوجية، ليصبح أسلوب عمل لتقديم خدمات أفضل.
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت حاجة لكل الشركات ولذلك يجب أن تتكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم الحلول وصولا للتحول الرقمي، وأكد أن مجموعة شركات (بي سي أي) لا تزال تعمل بشكل متواصل لإيجاد حلول مبتكرة لإدخال التكنولوجيا وأتمتة إجراءات العمل في مشاريع عدة وصولا للتحول الرقمي، وقامت بتجهيزات البنى التحتية من مقاسم وخوادم، وغيرها من التقنيات.
وأوضح أن الاحتلال يعيق ادخال التكنولوجيا المتقدمة لفلسطين، ورغم ذلك تحاول الشركات المختلفة الوصول للبنى التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، داعيا لتكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإدخال التكنولوجيا اللازمة للتحول الرقمي.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر إن المواطن الفلسطيني يتوقع من قطاع الاتصالات في العام المقبل نقلة نوعية في خدمات الانترنت المنزلي في إطار التحول الرقمي في فلسطين، فنحن نتحدث عن 100 ميغا وما بعدها وصولا إلى 1000 ميغا في العام المقبل.
وأضاف أن التطبيقات الحديثة تتسارع لتحقيق سرعة كبيرة في الإنترنت، والآن سنصل إلى سرعة تنزيل مشابهة لسرعة رفع الملفات في فلسطين وهذه نقلة نوعية وانجاز تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وستتوفر سوق منافسة مفتوحة للجميع بأي خدمة يراها.
وأشار إلى أن عام 2022 سيشهد تحول فلسطين إلى الجيل الرابع (4G) في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة سننتقل من الجيل الثاني إلى الجيل الرابع من الاتصالات مباشرة، وهذا يندرج في إطار التحول التكنولوجي أيضا، ونتوقع اهتماما أكبر من مجموعة الاتصالات في قطاع الشركات الريادية للاستثمار بشكل أكبر، وسنعلن في الشهر المقبل عن إطلاق خمس شركات ريادية إضافية.
من جانبه، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن جائحة كورونا علمتنا أن التحول الرقمي هام جدا، رغم أننا بدأنا بالتحول الرقمي قبل الجائحة، “في البداية لم نكن راضين عن الخدمات المصرفية القائمة ولم تكن جميع البنوك حاضرة لتقديم الخدمات الالكترونية، لكنها شهدت منذ بداية العام الكثير من استراتيجيات التحول الرقمي”.
وأضاف أن سلطة النقد تطمح لتحقيق عدة أهداف في إطار التحول الرقمي، وهي تطوير قطاع التكنولوجيا في فلسطين والحد من استخدام الأموال النقدية “الكاش”، وصولا خدمات مصرفية الكترونية خاصة في مجال البيع والتسويق الالكتروني وفي مجال التحويلات الالكترونية، ونريد تحقيق هدف التحول الرقمي من خلال الحكومة الالكترونية.
وتابع أن مسؤولية سلطة النقد “تحضير البنية التحتية للدفعات النقدية، وتعزيز الابتكار والمبتكرين والتحول للاقتصاد الرقمي، فمنصات البيع الإلكتروني في الجائحة زادت في فلسطين بالمئات، لكن عملية البيع الالكتروني ليست متكاملة إذ إن الدفع يحصل بالكاش”.
وأضاف أننا نتابع الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة من البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصص، ونعمل على بنية تحتية كاملة تحقق المدفوعات النقدية والتحول الرقمي والخدمات الالكترونية المتكاملة، وقطعنا شوطا كبيرا، لكننا بحاجة إلى سنة ونصف لاستكمال هذه المنظومة بشكل كامل.
