أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أنه لا تعديل على التعليمات بشأن تأجيل خصم الأقساط على المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام.
وأضافت، في بيان، أن التعليمات تنص أيضا على السماح للمصارف بخصم الأقساط المستحقة على موظفي القطاع العام في الضفة نسبة وتناسبا، وبحد أقصاه 50% من الدفعة المحولة أو القسط، أيهما أقل، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المصارف المخالفة.
وبينت سلطة النقد أن على المتضررين من المقترضين والموظفين تقديم الشكاوى مباشرة إليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال “الواتساب” 00970594211750.
تحدث نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة، يوم الاثنين الماضي، عن تفاصيل قرار عودة خصم الأقساط من رواتب موظفي القطاع العام، الذي صدر بالأمس عن سلطة النقد.
وأشار إلى أنه “لا صحة للإشاعات التي راجت مؤخرا حول نية البنوك وسلطة النقد منح الحكومة قرضا جديدا بهدف سداد مستحقات الموظفين واغلاق حسابات الجاري مدين التي تراكمت فيها أقساط القروض التي لم يتم استيفاؤها خلال الأشهر الماضية”.
وأكد أن التعليمات الجديدة لا تنطبق على موظفي قطاع غزة، وسداد القروض هناك مؤجل حتى نهاية العام الجاري.