الوسم: تأجيل الإنتخابات

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

حذر محللون سياسيون من دخول الساحة الفلسطينية بحالة من الفوضى العارمة، وتعميق للانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، عقب تأجيل الرئيس محمود عباس للانتخابات الفلسطينية لفترة غير محددة، بحجة عدم موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إجرائها بمدينة القدس.

ووضع هؤلاء المحللون، عدة سيناريوهات للوضع الفلسطيني القادم بعدما صدر قرار تأجيل الانتخابات، أولها زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد والدخول بفوضى، والثاني يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والثالث النهوض بالحالة الفلسطينية، والعودة مجدداً نحو الانتخابات.

فوضى وعودة لنقطة الصفر بعد تأجيل الانتخابات

وقال المحلل السياسي حسن عبدو لـ”مصدر “، إن التأجيل يعزز من إدخال الأراضي الفلسطينية بفوضى واحتجاجات شعبية، وعودة أطراف الانقسام للتراشق الإعلامي، وعودة النظام السياسي الفلسطيني إلى نقطة الصفر.

تشكيل حكومة وحدة وطنية

وأضاف لـ”مصدر”، أن السيناريو الثاني يتعلق بأن يتم تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها الفصائل الفلسطينية وأن تبقى الحالة الفلسطينية كما هي في قطاع غزة والضفة الغربية.

نهوض الحالة الفلسطينية والعودة للانتخابات

وأوضح عبدو أن السيناريو الثالث، يقوم على إحداث نهوض في الحالة الفلسطينية من خلال توافق بين الفصائل، والذهاب نحو حوار وطني، يقوم التوافق الوطني على البرنامج السياسي الفلسطيني على مبدأ الشراكة، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة ا لاحتلال والتصدي لمخططاته، وصولاً لانتخابات فلسطينية شاملة، يُجبر من خلالها الاحتلال على أن تتم بالقدس، وبذلك العودة من جديد نحو العملية الديمقراطية.

وأكد عبدو أنه يمكن من خلال السيناريو الثالث تجنب ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من زيادة الصراع الفلسطيني، وتحويله بذلك لمعركة مع إسرائيل، مبيناً أنه في حال خلق حالة وحدوية في الساحة الفلسطينية فإنه يمكن فرض اجراء الانتخابات في القدس.

مخاطر بقاء التأجيل

وشدد عبدو أن تأجيل الانتخابات سيبقي حالة الصراع بين الفلسطينيين مفتوحة ويزيد بذلك الانقسام وتتسع الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويزداد النظام الفلسطيني تأزماً.

من جهته قال المحلل هاني حبيب إن خطان متوازيان لتلافي المخاطر المتوقع ظهورها بسبب تأجيل الانتخابات، الأول يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد استقالة حكومة محمد اشتيه من أجل توسيع الشراكة الفلسطينية من مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي تكون إحدى أهم مهماتها الدعوة لانتخابات جديدة والتواصل مع المجتمع الدولي لضمان اجراءها بالقدس.

تشكيل مجلس وطني جديد

وأضاف حبيب لـ “مصدر” أن يشمل الخط الثاني، الدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة تشكيله من جديد بشكل مؤقت بحيث يضم مختلف الفصائل الوطنية.

وأكد حبيب أن الوضع الفلسطيني مهدد بفوضى سياسية، تذهب بعملية الانقسام إلى نهايتها، وتغيب سبل الوحدة الوطنية، وتتجه نحو التقاذف وتبادل الاتهامات من جديد، مما يعني أن تكون المشاحنات الداخلية هي الأساس بدلاً من توفير الظروف الملائمة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة وأخيراً تقويض سبل رفع الحصار عن غزة.

حالة صدمة ومشاورات فصائلية

من جهته قال المحلل السياسي عدنان أبو عامر، إن الفلسطينيين الأن يمرون بحالة استيعاب صدمة تأجيل الانتخابات، ولم يتخذوا القرار المناسب بعد.

وأضاف أبو عامر أن هناك مشاورات فصائلية على مدار الساعة لاتخاذ القرار المناسب بعد فرض الرئيس محمود عباس لقرار تأجيل الانتخابات بشكل انفرادي.

وأشار إلى أنه ليس هناك رد فعل واضح حتى الأن نحو قرار التأجيل، في ظل وجود رغبة فلسطينية بالحفاظ على الوحدة الوطنية القائمة وعدم الرغبة بالذهاب نحو قرارات وردود فعل قاسية.

وأكد أن القرار شكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني ولا بد من أن يكون له ردود فعل كبيرة على الساحة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الماضي تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية إلى موعد لغير محدد لحين ضمان مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة فيها، إلا أن القرار لم يحظى بموافقة الفصائل والقوائم الانتخابية وجرى الاعتراض عليه.

خاص- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فتحاوية رفيعة المستوى، أن الرئاسة الفلسطينية أصدرت تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة المركزية، وقيادات حركة فتح بعدم التعليق على موضوع تأجيل الإنتخابات، لاسيما بعد المبادرة التي أطلقها أسرى من الحركة لذلك، وطالبوا فيها الرئيس محمود عباس بالتأجيل، واستغلال قضية القدس كمبرر لذلك.

وأضافت المصادر لـ”مصدر “، أن فتح أبلغت قياداتها بأن أي تعقيب منهم بخصوص تأجيل الانتخابات يتوجب أن يتماشى مع بيان الرئيس الأخير بأنهم مصممون على إجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، دون التطرق لأي جانب أخر يتعلق بالتأجيل.

واتصلت مصدر بأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لسؤاله عن موقف الحركة مبادرة أسرى فتح، بشأن تأجيل الانتخابات، واستغلال قضية اجرائها بالقدس كذريعة لذلك، فجاء الرد بأنه لا يستطيع التعليق على الأمر، سوى بالتأكيد على بيان الرئيس بالتصميم على إجراء الانتخابات في كامل فلسطين.

وطفت خلال اليومين الأخيرين تصريحات من عدة جهات حول تأجيل الانتخابات، كان أخرها مبادرة قيادات من أسرى حركة فتح تقترح تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس، وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة الأميركية، بما يتيح ترشيح محمود عباس للرئاسة مجدداً، والقيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي نائباً للرئيس لاحقاً.

واعتبر الأسرى أن تأجيل الانتخابات ضرورة ملحة في ظل عدم قدرة القيادة الفتحاوية على توحيد صفوفها لخوض الانتخابات القادمة بقائمة واحدة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، التصميم على إجراء الانتخابات في موعدها، وفي كل الأماكن الفلسطينية، في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.

وقال: “بالنسبة للقدس، فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها”.

وترفض إسرائيل الرد على الطلب الفلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.