وسط تحذيرات من فوضى عارمة.. السيناريوهات المتوقعة بعد تأجيل الانتخابات

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

حذر محللون سياسيون من دخول الساحة الفلسطينية بحالة من الفوضى العارمة، وتعميق للانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، عقب تأجيل الرئيس محمود عباس للانتخابات الفلسطينية لفترة غير محددة، بحجة عدم موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إجرائها بمدينة القدس.

ووضع هؤلاء المحللون، عدة سيناريوهات للوضع الفلسطيني القادم بعدما صدر قرار تأجيل الانتخابات، أولها زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد والدخول بفوضى، والثاني يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والثالث النهوض بالحالة الفلسطينية، والعودة مجدداً نحو الانتخابات.

فوضى وعودة لنقطة الصفر بعد تأجيل الانتخابات

وقال المحلل السياسي حسن عبدو لـ”مصدر “، إن التأجيل يعزز من إدخال الأراضي الفلسطينية بفوضى واحتجاجات شعبية، وعودة أطراف الانقسام للتراشق الإعلامي، وعودة النظام السياسي الفلسطيني إلى نقطة الصفر.

تشكيل حكومة وحدة وطنية

وأضاف لـ”مصدر”، أن السيناريو الثاني يتعلق بأن يتم تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها الفصائل الفلسطينية وأن تبقى الحالة الفلسطينية كما هي في قطاع غزة والضفة الغربية.

نهوض الحالة الفلسطينية والعودة للانتخابات

وأوضح عبدو أن السيناريو الثالث، يقوم على إحداث نهوض في الحالة الفلسطينية من خلال توافق بين الفصائل، والذهاب نحو حوار وطني، يقوم التوافق الوطني على البرنامج السياسي الفلسطيني على مبدأ الشراكة، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة ا لاحتلال والتصدي لمخططاته، وصولاً لانتخابات فلسطينية شاملة، يُجبر من خلالها الاحتلال على أن تتم بالقدس، وبذلك العودة من جديد نحو العملية الديمقراطية.

وأكد عبدو أنه يمكن من خلال السيناريو الثالث تجنب ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من زيادة الصراع الفلسطيني، وتحويله بذلك لمعركة مع إسرائيل، مبيناً أنه في حال خلق حالة وحدوية في الساحة الفلسطينية فإنه يمكن فرض اجراء الانتخابات في القدس.

مخاطر بقاء التأجيل

وشدد عبدو أن تأجيل الانتخابات سيبقي حالة الصراع بين الفلسطينيين مفتوحة ويزيد بذلك الانقسام وتتسع الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويزداد النظام الفلسطيني تأزماً.

من جهته قال المحلل هاني حبيب إن خطان متوازيان لتلافي المخاطر المتوقع ظهورها بسبب تأجيل الانتخابات، الأول يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد استقالة حكومة محمد اشتيه من أجل توسيع الشراكة الفلسطينية من مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي تكون إحدى أهم مهماتها الدعوة لانتخابات جديدة والتواصل مع المجتمع الدولي لضمان اجراءها بالقدس.

تشكيل مجلس وطني جديد

وأضاف حبيب لـ “مصدر” أن يشمل الخط الثاني، الدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة تشكيله من جديد بشكل مؤقت بحيث يضم مختلف الفصائل الوطنية.

وأكد حبيب أن الوضع الفلسطيني مهدد بفوضى سياسية، تذهب بعملية الانقسام إلى نهايتها، وتغيب سبل الوحدة الوطنية، وتتجه نحو التقاذف وتبادل الاتهامات من جديد، مما يعني أن تكون المشاحنات الداخلية هي الأساس بدلاً من توفير الظروف الملائمة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة وأخيراً تقويض سبل رفع الحصار عن غزة.

حالة صدمة ومشاورات فصائلية

من جهته قال المحلل السياسي عدنان أبو عامر، إن الفلسطينيين الأن يمرون بحالة استيعاب صدمة تأجيل الانتخابات، ولم يتخذوا القرار المناسب بعد.

وأضاف أبو عامر أن هناك مشاورات فصائلية على مدار الساعة لاتخاذ القرار المناسب بعد فرض الرئيس محمود عباس لقرار تأجيل الانتخابات بشكل انفرادي.

وأشار إلى أنه ليس هناك رد فعل واضح حتى الأن نحو قرار التأجيل، في ظل وجود رغبة فلسطينية بالحفاظ على الوحدة الوطنية القائمة وعدم الرغبة بالذهاب نحو قرارات وردود فعل قاسية.

وأكد أن القرار شكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني ولا بد من أن يكون له ردود فعل كبيرة على الساحة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الماضي تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية إلى موعد لغير محدد لحين ضمان مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة فيها، إلا أن القرار لم يحظى بموافقة الفصائل والقوائم الانتخابية وجرى الاعتراض عليه.

متى سيتخذ الرئيس عباس قرار تأجيل الانتخابات ولماذا؟

غزة – مصدر الإخبارية

كشف الكاتب والمحلل السياسي، ومرشح قائمة وطن للمستقلين، حسام الدجني، عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والذي ستتخذه القيادة الفلسطينية في 26 أبريل الحالي؛ بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس، بحسب ما أبلغه مصدر خاص، وكما كتب عبّر صفحته على فيسبوك.

وتمنى الدجني أن تكون المعلومة غير صحيحة، وألا يتم اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات بعد تأخر اجرائها قرابة أكثر من 11 عامًا.

ما أعلنه الدجني، لم يكن جديدًا بل قيادات فلسطينية عدة تحدثت في الأيام الأخيرة حول ترجيح اتخاذ الرئيس محمود عباس لقرار تأجيل الانتخابات، بعضهم أرجأ السبب لعدم موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس حتى اللحظة، وآخرون اعتبروا قرار التأجيل نابعًا من خوف القيادة خسارة فتح للانتخابات المقبلة.

من جانبه، قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني عباس مساء الثلاثاء: “إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية أمر وارد في حال فشل الضغط العالمي على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس”.

وفي تصريحات نقلها العربي الجديد، قال شعث “نحن لا نريد تأجيل الانتخابات لأي سبب من الأسباب، لكن لا نريد أن نسمح لإسرائيل أن تمنع أبناء شعبنا في القدس من التصويت بالانتخابات، والسبب الوحيد الذي من الممكن أن يدفعنا للتأجيل هو منع الانتخابات في القدس”.

تصريحات شعث جاءت؛ لتعميق شكوك الشارع الفلسطيني باحتمالية تأجيل الانتخابات بعد التصريحات المتزايدة من القيادات السياسية وتحديدًا قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية، حول قرار التأجيل، دون توضيح إلى متى سيتم تأجيلها، أو ما هي الآثار المترتبة على التأجيل.

تصاعد التصريحات، يأتي في ظل عدم رد الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة، على رسالة كان قد أرسلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في السلطة الفلسطينية، إلى الجنرال الإسرائيلي غسان عليان منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس الماضي، طلب خلالها تسهيل عملية الانتخابات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبحسب مصادر مطلعة للعربي الجديد، أكدت تلك المصادر أن قرار التأجيل من عدمه سيبت فيه خلال اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يجري في الأيام الأربعة الأخيرة من هذا الشهر، 26 أو 27 من إبريل/نيسان الجاري. وهو ما قد يتوافق مع ذات المصادر التي استند إليها الدجني في تصريحاته.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعاً موسعاً لقيادة الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتـــح، وقادة الأمن ومستشاريه، ليتم بعدها اتخاذ القرار بالتأجيل من عدمه.

وفي تصريحاته، قال شعث “لا نريد التأجيل، نريد الانتخابات لأنها استحقاق، ولا نريد لإسرائيل أن تحرم أبناء القدس من التصويت وفصل القدس عن باقي أبناء شعبنا الفلسطيني”، مؤكدًا على أن الرئيس عباس يهدد بالتأجيل بهدف الضفط على إسرائيل.

وفي تصريحات سابقة لمصدر، حول قرار تأجيل الانتخابات، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، إن الحديث عن تأجيل الانتخابات من قبل عدة أطراف فتحاوية يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها حركة فتح داخلياً نتيجة الخلافات القائمة، وعدم القدرة على توحيد أجنحتها المتعددة.

وأكد الزهار في حديثه، على أن قرار قيادات حركة فتح بتأجيل الانتخابات في حال اتخاذه، سببه الضغوطات الداخلية والإسرائيلية والخارجية أيضاً التي تتعرض لها الحركة.

تعليمات رئاسية لأعضاء مركزية فتح بعدم التعليق على تأجيل الإنتخابات

خاص- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فتحاوية رفيعة المستوى، أن الرئاسة الفلسطينية أصدرت تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة المركزية، وقيادات حركة فتح بعدم التعليق على موضوع تأجيل الإنتخابات، لاسيما بعد المبادرة التي أطلقها أسرى من الحركة لذلك، وطالبوا فيها الرئيس محمود عباس بالتأجيل، واستغلال قضية القدس كمبرر لذلك.

وأضافت المصادر لـ”مصدر “، أن فتح أبلغت قياداتها بأن أي تعقيب منهم بخصوص تأجيل الانتخابات يتوجب أن يتماشى مع بيان الرئيس الأخير بأنهم مصممون على إجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، دون التطرق لأي جانب أخر يتعلق بالتأجيل.

واتصلت مصدر بأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لسؤاله عن موقف الحركة مبادرة أسرى فتح، بشأن تأجيل الانتخابات، واستغلال قضية اجرائها بالقدس كذريعة لذلك، فجاء الرد بأنه لا يستطيع التعليق على الأمر، سوى بالتأكيد على بيان الرئيس بالتصميم على إجراء الانتخابات في كامل فلسطين.

وطفت خلال اليومين الأخيرين تصريحات من عدة جهات حول تأجيل الانتخابات، كان أخرها مبادرة قيادات من أسرى حركة فتح تقترح تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس، وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة الأميركية، بما يتيح ترشيح محمود عباس للرئاسة مجدداً، والقيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي نائباً للرئيس لاحقاً.

واعتبر الأسرى أن تأجيل الانتخابات ضرورة ملحة في ظل عدم قدرة القيادة الفتحاوية على توحيد صفوفها لخوض الانتخابات القادمة بقائمة واحدة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، التصميم على إجراء الانتخابات في موعدها، وفي كل الأماكن الفلسطينية، في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.

وقال: “بالنسبة للقدس، فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها”.

وترفض إسرائيل الرد على الطلب الفلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.

Exit mobile version