استطلاع: 43% يدعمون تولي غانتس رئاسة الحكومة و38% لنتنياهو

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف العبرية، أن %43 من الإسرائيليين يدعمون تولي بيني غانتس رئاسة الحكومة مقابل 38% بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع فإن المعارضة بقيادة غانتس تحصل على 60 مقعدا في الكنيست مقابل 50 لنتنياهو إذا جرت الانتخابات اليوم.

وكان غانتس قد انسحب من مجلس الحرب الإسرائيلي، بعدما كان قد أمهل نتنياهو حتى الثامن من يونيو الماضي، إذا لم يستجب لستة نقاط قد حددها.

وشملت النقاط في حينه إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، والقضاء على حكم حماس في غزة ونزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي وإقامة إدارة أوروبية – أميركية – فلسطينية للقطاع مدنيا، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال، وتطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامة علاقات مع العالم العربي وتجنيد طلاب المعاهد الدينية لضمان قوة الجيش.

اقرأ أيضاً: تحقيق لجيش الاحتلال: ما حدث بكيبوتس بئيري في 7 أكتوبر فشل ذريع

إسرائيل تشدد مطالبها بوقف إطلاق النار مع تزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على مطالبه بوقف إطلاق النار والاتفاق على إطلاق سراح الأسرى مع حركة حماس، في حين أعرب البيت الأبيض عن تفاؤله باقتراب التوصل إلى اتفاق.

ويقول المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إن المحادثات أحرزت تقدماً جزئياً لأن حماس خففت من بعض مواقفها. لكن نتنياهو رد على معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس تريد وقف إطلاق النار بسبب موقفها العسكري الضعيف بتشديد موقفه.

وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات “إن نتنياهو قدم هذه المطالب الصعبة لأنه يحاول استغلال ضعف حماس للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب من المفاوضات. ولكن هناك خطر أن يذهب إلى أبعد مما ينبغي وأن تنهار المفاوضات”.

إن الاتفاق قد يضمن إطلاق سراح 120 رهينة وينهي الحرب التي استمرت تسعة أشهر في غزة ــ أو على الأقل يؤدي إلى وقف القتال لمدة 42 يوما وإطلاق سراح بعض الرهائن، بما في ذلك مواطنون أميركيون. ولكن التوصل إلى اتفاق نهائي أثبت أنه صعب للغاية.

ومن شأن الاتفاق الذي طال انتظاره أن يحقق فوزًا كبيرًا في السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي يكافح من أجل استعادة الثقة في قيادته داخل الحزب الديمقراطي وفي جميع أنحاء العالم.

في إفادة صحفية يوم الخميس، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان: “العلامات اليوم أكثر إيجابية مما كانت عليه في الأسابيع الأخيرة” والقضايا المتبقية “يمكن حلها ويجب حلها”.

وقال سوليفان “نرى تقدما. ونرى إمكانية التوصل إلى اتفاق. لا أستطيع ضمان ذلك لأن هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين مناقشتها”.

أعرب الرئيس بايدن عن ثقته في التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمره الصحفي يوم الخميس: “لا تزال هناك فجوات ولكننا نحقق تقدماً والاتجاه إيجابي”.

واتهمت حركة حماس نتنياهو بـ”المماطلة”، وقالت في بيان لها: “الاحتلال يواصل سياسة المماطلة لكسب الوقت من أجل إفشال هذه الجولة من المفاوضات كما فعل في الجولات السابقة”.

ويقول مسؤولان إسرائيليان إن هناك تقدماً في قضية شائكة بشكل خاص ـ الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة. فقد وافقت مصر على بناء “جدار” تحت الأرض على جانبها من الحدود لمنع الأنفاق، ووافقت الولايات المتحدة على تمويل المشروع.

عزز نتنياهو مواقفه بشأن قضية الحدود في خطاب ألقاه يوم الخميس، وأصر على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الأراضي الواقعة على طول الحدود مباشرة – والمعروفة باسم ممر فيلادلفيا – ومعبر رفح الحدودي.

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يسمح لإسرائيل بالعودة للقتال في غزة حتى تحقيق كل أهداف الحرب.

وأضاف نتنياهو أنه لن يوافق على عودة مسلحي حماس إلى شمال قطاع غزة، وقال إنه سيصر على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة.

بين السطور: يتساءل منتقدو نتنياهو عما إذا كان يريد حقا وقف إطلاق النار، على الرغم من إصراره والبيت الأبيض على أنه مستعد لإبرام صفقة.

وقال المسؤول الإسرائيلي المشارك في المحادثات إن رئيس الوزراء يريد التوصل إلى اتفاق، لكنه مستعد لدفع المحادثات إلى حافة الهاوية.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ومستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك يتنقلان هذا الأسبوع بين مصر وقطر وإسرائيل في محاولة لدفع الاتفاق إلى الأمام.

وعقد بيرنز، الأربعاء، اجتماعا مشتركا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الموساد ديفيد برنياع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن المحادثات في الدوحة لم تنجح في سد كل الفجوات المتبقية، لكنها ساعدت في توضيح النقاط العالقة المتبقية.

وفي يوم الخميس، انتقلت المحادثات إلى مصر. وقال مسؤولون إسرائيليون إن وفدا إسرائيليا برئاسة مدير جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) سافر إلى القاهرة. كما سافر ماكجورك إلى القاهرة، بينما عاد بيرنز إلى واشنطن.

تركز محادثات القاهرة على الترتيبات الأمنية على حدود غزة وإسرائيل، حيث يركز المسؤولون الإسرائيليون على منع تهريب الأسلحة من قبل حماس، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

تشير الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية إلى أن الضغوط العسكرية والدولية الثقيلة – بما في ذلك من شركائها في المنطقة – جعلت حماس أكثر ميلاً للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، بحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن العديد من كبار قادة حماس في غزة أرسلوا رسائل إلى كبار مسؤولي حماس في قطر تفيد بأن الوضع العسكري في غزة سيء وأنهم يريدون ويحتاجون إلى وقف إطلاق النار.

تشكل شروط نتنياهو بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن مسودة الاتفاق الحالية تسمح بالعودة غير المقيدة للفلسطينيين النازحين العزل، لكنها لا تقول شيئا عن آلية للتحقق من ذلك.

ويؤكد المسؤولون إن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين والأمريكيين يحاولون إيجاد حل لهذه القضية خارج النص.

 

نتنياهو: ملتزم بإطار وقف إطلاق النار

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه لا يزال ملتزما بإطار وقف إطلاق النار في غزة الذي يجري التفاوض عليه واتهم حركة حماس بتقديم مطالب تتعارض معه.

,وأضاف نتنياهو في خطاب “أنا ملتزم بالاتفاق الإطاري لإطلاق سراح الرهائن لدينا لكن قتلة حماس متمسكون بمطالب تتعارض معه وتعرض إسرائيل للخطر”. حد تعبيره.

لكن رئيس نتنياهو شدد أيضا على أن “الضغط على حماس وحده هو الذي سيعيد الرهائن”.

اقرأ/ي أيضاً: تقرير: إسرائيل وحماس اتفقتا على ألا يحكم أي منهما غزة في المرحلة الثانية من الصفقة

نتنياهو يدفع قرارا بحظر استيراد شامل للبضائع التركية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

عمم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منتصف الليلة الماضية، مشروع قرار حكومي حول فرض حظر استيراد مطلق من تركيا، ردا على قرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في بداية أيار/مايو الماضي، لفرض حظر تجاري مع إسرائيل بسبب الحرب التي تشتها على قطاع غزة.

ويأتي مشروع القرار الذي يدفعه نتنياهو في أعقاب اقتراح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بفرض جمارك بنسبة 100% على كافة البضائع المستوردة من تركيا، ولاقتراح وزير الاقتصاد، نير بركات، بإلزام المستوردين باستصدار تصاريح ملائمة بهدف وضع صعوبات على الاستيراد من تركيا.

وكان مكتب نتنياهو قد قرر، الأسبوع الماضي، دفع مقترح لفرض “ضريبة الأمان”، التي تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، على الواردات من تركيا. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض جمارك عالية على استيراد الإسمنت والحديد من تركيا. ونقلت صحيفة “ذي ماركر” عن مصادر مطلعة قولها إن المستفيد من فرض هذه الضريبة سيكون مصنع “نيشر” الإسرائيلي، بملكية الملياردير لان بالتفونيك، الذي يملك القناة 13 أيضا.

إلا أن مشروع القرار الحكومي الذي عممه مكتب نتنياهو، الليلة الماضية، يقضي بحظر “استيراد جميع البضائع التي تصل مباشرة من تركيا إلى إسرائيل”، وأن يسري ذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الأولى، وأن تشكل لجنة مدراء عامين “تقدم الاستشارة لوزير المالية بخصوص تغييرات في المرسوم، وبضمنها أنواع البضائع التي سيسري عليها المرسوم، توسيعه أو تقليصه، مدته، وأمور أخرى”.

ويبقي مشروع القرار إمكانية الاستيراد غير المباشر من تركيا مفتوحة، أي من خلال دولة ثالثة مثل اليونان. كذلك بإمكان لجنة المدراء العامين أن تسمح لزير المالية باستثناء أنواع من البضائع، في حال أرادت الحكومة دفع تغييرات سريعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قطاع الاستيراد قولها إنه بالرغم من حظر التجارة مع إسرائيل، إلا أن حوالي 70% من حجم الواردات من تركيا متواصل، وتستوردها إسرائيل من خلال دولة ثالثة أو السلطة الفلسطينية. وقال مستوردون إن تركيا مطلعة على ذلك ولكنها تغض النظر.

وتوجهت الحركة من أجل جودة الحكم، الأسبوع الماضي، برسالة إلى نتنياهو وسموتريتش والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وطالبت بأن يكون أي قرار بشأن الاستيراد من تركيا شفافا بالكامل.

وأضافت الحركة أن “فرض ضريبة الأمان على الإسمنت المستورد، الذي سيصب في مصلحة مالك مصنع نيشر والقناة 13، من شأنه أن يكون مرتبطا ليس بالمصالح الثنائية أو الاقتصادية الإسرائيلية، وإنما بمصالح الحكومة ورئيسها في مجال وسائل الإعلام” للحصول على تغطية إعلامية داعمة وفي إشارة إلى مخالفات الفساد التي يحاكم نتنياهو بها.

ولفتت الصحيفة إلى أن فرض حظر استيراد من تركيا على كافة البضائع ليس مختلفا. فهذا سيسمح للحكومة بوقف منافسة بضائع إسرائيلية كثيرة.

وكانت دائرة الاستشارة القضائية للحكومة قد عارض في الماضي حظر استيراد من دول أخرى، لأنه يشكل خرقا لاتفاقيات التجارة الدولية التي تلزم إسرائيل كونها عضو في منظمة التجارة العالمية.

وتطرق مشروع القرار الحكومي إلى استيراد بضائع تركية من خلال السلطة الفلسطينية، وجاء فيه أن استيراد غير مباشر كهذا “يخرق غلاف الجمارك ومن شأنه أن يشكل سابقة بالنسبة لدول أخرى، وبذلك سيتم المس بالأمن القومي للدولة. كما أن خرقا كهذا قد يلحق أضرارا اقتصادية بدولة إسرائيل بسبب التداخل بين السوق الإسرائيلية والفلسطينية”.

ويرى القطاع التجاري الإسرائيلي بحظر استيراد البضائع التركية أنها عديمة المسؤولية. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، شاحار تورجمان، إنه “باسم الكرامة القومية سيدفع مواطنو إسرائيل 4 مليارات شيكل في حال حظر الاستيراد من تركيا. ويؤسفنا أنه في الفترة الحالية خصوصا تختار الحكومة الانجرار إلى حرب تجارية وتغلق الباب أمام الاستيراد من تركيا، وهذه حرب سيكون مواطنو إسرائيل الخاسرين المركزيين فيها”.

وأضاف أن “مسارات التجارة البديل هي أغلى دائما بأكثر من 20% – 30%، وبذلك سيضطر المستوردون أن يدفعوا أكثر مقابل أي منتج مستورد من تركيا. وارتفاع الأسعار سيتدحرج مباشرة إلى جيوب المستهلكين وسيرفع غلاء المعيشة”.

وتابع تورجمان أنه “في الفترة الحالية لزام علينا أن نختار حروبنا بحكمة، ومثلما لم يكن صائبا خوض حرب في جبهتين بالتزامن – غزة والشمال – فإنه ليس صائبا فتح جبهة أخرى، حرب تجارية. وإجمالي الصادرات التركية إلى إسرائيل هي 2% من مجمل صادرات تركيا، وحظر الاستيراد سيخدم سياسيا إردوغان بالأساس. وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التصرف بمسؤولية وعدم تنفيذ خطوات شعبوية غير ضرورية، ستلحق الضرر بمواطني إسرائيل فقط لا غير”.

اقرأ/ي أيضاً: لبيد: نتنياهو فقد السيطرة على الحرب وحكومته

هآرتس تكشف: نتنياهو منع صفقة تبادل أسرى بتسريبات لصحافيين وبمساعدة سموتريتش

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أفشل المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، منذ مطلع العام الجاري، وأنه استند في ذلك إلى معلومات استخباراتية حساسة وسرية، واستخدمها بشكل تضليلي، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء.

في أعقاب استئناف المفاوضات، في منتصف كانون الثاني/يناير، كانت إستراتيجية طاقم المفاوضات الإسرائيلي، التي صادق عليها كابينيت الحرب، عدم التحدث مع الوسطاء حول المبادئ التي تحدد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيحررون مقابل أي رهينة إسرائيلية، معتبرين أن هذه قضية من شأنها أن تفشل المفاوضات وإنه ينبغي إنشاء الظروف الملائمة للتفاوض حولها.

إلا أن نتنياهو بدأ، بشكل مناقض لقرار كابينيت الحرب، بتسريب معلومات إلى صحافيين حول موضوع تحرير الأسرى الفلسطينيين وطرح مواقف مشددة، من دون التداول حولها في الكابينيت. واتهم طاقم المفاوضات نتنياهو بأنه يُنشئ معارضة للصفقة لدى الجمهور.

وفي 17 كانون الثاني/يناير، منح كابينيت الحرب تفويضا لطاقم المفاوضات حول المواضيع التي بإمكان رئيس الموساد، دافيد برنياع، التحدث عنها خلال “قمة باريس”، بين إسرائيل والوسطاء، والنقاط التي بإمكانه تقديم تنازلات فيها. لكن في ختام مداولات الكابينيت، قرر نتنياهو تشديد الموقف الإسرائيلي وألغى القرارات التي اتخذها الكابينيت بدون التشاور مع أعضائه.

واجتمع برنياع مع الوسطاء في باريس، في 28 كانون الثاني/يناير، في إطار تقدم في المحادثات. ولدى عودة برنياع إلى إسرائيل، أصدر نتنياهو خمسة بيانات صحافية، تحدث فيها عن خلافات في المحادثات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو استخدم في البيانات التي أصدرها المضامين التي جرى التداول حولها في اجتماعات أمنية مغلقة وتحدثت عن مواقف الأطراف وحيز ليونتهم في المفاوضات، كما ذكر تفاصيل من شأنها أن تتسبب بالتراجع عن تفاهمات تم التوصل إليها في “قمة باريس”.

وقال نتنياهو في أحد البيانات إن “التقارير حول الصفقة ليست صحيحة وتشمل شروطا ليست مقبولة على إسرائيل. مستمرون حتى الانتصار المطلق”. وأضاف في خطاب في الكلية العسكرية في مستوطنة “عيلي” “أنني أسمع أقوالا حول صفقات متنوعة، ولذا أريد أن أوضح. لن نسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نحرر آلاف المخربين”.

وخلال شباط/فبراير، يسمح نتنياهو لطاقم المفاوضات بالسفر لإجراء محادثات مع الوسطاء، لكنه يحظر على الطاقم أن يعبر عن موقف وأن يطرح مقترحات، وإنما بالاستماع للوسطاء فقط. وفي 6 شباط/فيراير، أصدرت حماس بيانا جاء فيه إن الحركة تعاملت مع مقترح الصفقة المطروح “بروح إيجابية”، بينما أصدر نتنياهو بيانا اعتبر فيه أن “رد حماس يعني رفض الصفقة. لا نعتزم وقف الحرب”. وذكرت القناة 13 أن نتنياهو أوعز للوزراء بمهاجمة الصفقة.

وفيما تواصلت المفاوضات، سرب نتنياهو لصحافيين أنه إذا لم تلين حماس موقفها فإن إسرائيل ستتوقف عن التفاوض. وبعد ذلك سمح لطاقم المفاوضات بالتوجه إلى القاهرة، لكن ضم إلى الطاقم مستشاره الشخصي، أوفير فيلك. وقال مقربون منه إن “نتنياهو يريد التيقن من أن رئيس الموساد لا يتجاوز صلاحياته”. وبعد ذلك يطلب نتنياهو عدم إيفاد طاقم المفاوضات إلى محادثات أخرى مع الوسطاء، خلافا لموقف رئيس الموساد، رونين بار.

في بداية نيسان/أبريل، كانت إسرائيل وحماس قريبتان من صفقة، وفي حينه أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليته العسكرية الواسعة في خانيونس وانسحاب قواته منها، حسب الصحيفة.

في حينه، وبسبب معارضته لأي صفقة، قرر رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عقد “مداولات طارئة” لحزبه، وفي اليوم نفسه دعاه نتنياهو إلى محادثة شخصية بينهما. وبعد المحادثة أعلن نتنياهو أن “الانتصار في الحرب يستوجب الدخول إلى رفح وتصفية كتائب حماس هناك”. وامتنع نتنياهو في الأيام التالية عن عقد اجتماعات لكابينيت الحرب، رغم أنه طرأ تقدما ملحوظا في المحادثات حول صفقة.

وقال مصدر رفيع في طاقم المفاوضات للقناة 12، في 11 نيسان/أبريل، إن نتنياهو اعتاد على الالتفاف على كابينيت الحرب بعد مصادقة الكابينيت على التفويض الممنوح لطاقم المفاوضات. وأضاف أنه “لا أدري إذا كنا بدون وجود نتنياهو سنتوصل إلى صفقة، لكن بإمكاني القول إن احتمالات الصفقة ستكون مرتفعة جدا. ومنذ كانون الأول/ديسمبر نحن لا نجري مفاوضات. وهذا يتكرر: نحصل على تفويض في النهار، وبعد ذلك يجري رئيس الحكومة محادثات هاتفية في الليل، ويوعز بأن ’لا تقولوا هذا’، ’لا أصادق على هذا’، وهو يلتف بهذا الشكل على رؤساء الطاقم وعلى كابينيت الحرب أيضا”.

وقرر كابينيت الحرب، في 25 نيسان/أبريل، عدم الإعلان عن الحد الأدنى للرهائن الذي ستوافق إسرائيل عليه في صفقة. ووُصف القرار بأنه سري، لأن تسريبه سيدفع حماس إلى ذكر العدد الأدنى وليس الأعلى. ووافق نتنياهو مضطرا على القرار بسبب إجماع أعضاء الكابينيت عليه.

إلا أن نتنياهو التقى في اليوم نفسه مع سموتريتش وأبلغه بالقرار لسري، وإثر ذلك سرب سموتريتش المعلومة بشكل مزيف إلى الوزراء ووسائل الإعلام، حسب الصحيفة. وقال سموتريتش في بيان إن “الموافقة على الصفقة ستكون استسلاما مهينا. وإذا قررت رفع راية بيضاء لن يكون هناك لحكومة برئاستك حق بالوجود”.

إثر ذلك، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستدخل إلى رفح ولن توافق على وقف الحرب، الأمر الذي دفع حماس إلى الابتعاد عن المفاوضات. كذلك أبلغ الطاقم بالتراجع عما تم الاتفاق عليه في كابينيت الحرب وألغى التفويض الممنوح للطاقم، الذي قال إن المقترح قد نُقل إلى الوسطاء. وبعد ذلك كرر نتنياهو الإعلان عن رفضه إنهاء الحرب بدون أن تحقق الأهداف التي وضعها.

أشارت تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، في بداية أيار/مايو، إلى أن رد حماس على مقترح الصفقة المطروح سيكون إيجابيا. لكن نتنياهو يقترح خلال اجتماع الكابينيت، في 2 أيار/مايو، الإيعاز للجيش فورا بالتوغل في رفح، وسط معارضة جميع المشاركين في اجتماع الكابينيت، وتم رفض الاقتراح بالتوغل.

لكن بعد يومين، أصدر نتنيهو بيانا باسم “مسؤول سياسي”، جاء فيه أن “إسرائيل لن توافق بأي شكل من الأشكال على إنهاء الحرب كجزء من اتفاق تحرير المخطوفين. والجيش الإسرائيلي سيدخل رفح سواء ستكون هناك هدنة مؤقتة لتحرير المخطوفين أو لن تكون”.

والاعتقاد السائد في كابينيت الحرب كان أن هذا البيان هو السبب المركزي لفشل المحادثات. ومنع نتنياهو طاقم المفاوضات من التوجه إلى جولة محادثات أخرى في القاهرة، من دون اطلاع الكابينيت. وفي اليوم التالي يطرح نتنياهو قانون حظر بث قناة الجزيرة، رغم أن المفاوضات جارية بقيادة قطر.

وسلمت إسرائيل الوسطاء مقترحا جديدا لصفقة، فيما يرفض نتنياهو استعراضه أمام الجنود. إلا أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعرض المقترح الإسرائيلي في خطاب ألقاه في الأول من حزيران/يونيو. وهذا المقترح ذاته الذي تجري محادثات حوله بين إسرائيل والوسطاء.

وبعد خطاب بايدن، سارع نتنياهو إلى إصدار عدة بيانات بهدف عرقلة تقدم الاتصالات، وقال فيها إن “شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي تشمل القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية. ولن يكون هناك وقف إطلاق نار قبل إنجازها”. وفي موازاة ذلك، يرسل مقربون من نتنياهو بيانات إلى صحافيين، جاء فيها: احتمال ضئيل لصفقة، نتجه إلى طريق مسدود”.

وقال نتنياهو في خطاب في الكنيست، في 23 حزيران/يونيو، إنه “مستعد لصفقة تعيد قسما من المخطوفين، لكني ملتزم باستمرار الحرب”، ما يعني أن إسرائيل لا تعتزم تطبيق المقترح الذي استعرضه بايدن، الأمر الذي أبعد حماس عن قبول المقترح.

وقالت مصادر ضالعة في تفاصيل المفاوضات إن أقوال نتنياهو منعت الصفقة. وأضافت المصادر أن “نتنياهو أوضح اليوم أنه ليس معنيا بتحرير جميع المخطوفين وليس مستعدا لتزويد المقابل الذي تطالب به حماس. وفي وضع كهذا، لن يكون السنوار معنيا بدفع صفقة”.

وتعالت خلال الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو تقديرات بأن تقدما حاصلا في مواقف الأطراف نحو اتفاق على صفقة. ووفقا للصحيفة، فإن مضمون هذه التقديرات معروف لنتنياهو وطاقم المفاوضات فقط، ولم يعلم بها أي من أعضاء الكابينيت. ورغم ذلك، قال سموتريتش لاحقا، إنه “لن أستغرب إذا رد السنوار فجأة بالإيجاب على المقترح الذي تلقاه، لأنه في حالة ذعر ويدرك أننا قريبون من الانتصار”.

في أعقاب ذلك، اتهم مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي نتنياهو بأنه أطلع سموتريتش على التقديرات السرية. وعندما جاء رد حماس الإيجابي، وصفه طاقم المفاوضات بأنه “أفضل رد تلقيناه”. لكن قبل نشر رد حماس، سارع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان جاء فيه باسم “مسؤول سياسي رفيع” أن “حماس تستمر في الإصرار على بند مبدئي في المقترح. وهناك فجوات أخرى لم يتم إغلاقها. وإسرائيل ستستمر في المفاوضات من خلال مواصلة الضغط العسكري”. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البيان يتناقض بالكامل مع موقف طاقم المفاوضات.

اقرأ/ي أيضاً: مسؤولون إسرائيليون ضالعون بالمفاوضات يتهمون نتنياهو بعرقلة صفقة تبادل أسرى

ماكرون يحث نتنياهو على ضرورة منع اشتعال الوضع مع لبنان

باريس_مصدر الإخبارية:

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون حث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة منع اشتعال الوضع مع حزب الله في لبنان.

وأضافت الرئاسة في بيان صحفي، أن الرئيس ماكرون حث نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة.

وتابعت: “ماكرون يقول إن أي عملية إسرائيلية قرب خان يونس ورفح لن تؤدي إلا إلى زيادة الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الكارثية”.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني منذ الثامن من أكتوبر الماضى تسبب بقتلى وجرحى من الطرفين.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى راح ضحيتها أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني وقرابة 10 آلاف مفقود.

ويرفض حزب الله اللبناني القبول بوقف العمليات العسكرية على طول الحدود إلا بعد وقف الحرب على غزة.

اقرأ أيضاً: الحرب على غزة.. شهداء بقصف مكثف على شرقي وشمال القطاع

هآرتس: هناك صعوبات بتحقيق النصر الكامل على حماس

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن هناك صعوبات في تحقيق “النصر الكامل” على حركة حماس الذي يدعو إليه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أنه “رغم الانجازات التي تحققت إلا أنه لا يمكن الجزم أنه تم القضاء على مختلف القيادات والعناصر في حماس كما أن الضغط العسكري لم يجبرها على القبول بأي مقترحات جديدة”.

وتابعت: “يبدو أن المحاولة الجديدة لإحياء المفاوضات فرص نجاحها ستكون ضئيلة جداً”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متمركزا عند محور نتساريم وعلى محور فيلادلفيا لكن الخلاف حول فيما إذا كان سيبقى متواجدا على طول حدود الشريط مع مصر أم فقط معبر رفح في ظل عدم وجود اتفاق مع القاهرة حوله.

وبينت أن “التقديرات تشير إلى وجود 40 نفقا ما بين رفح وسيناء لكن هذه مجرد تقديرات ولا يوجد معلومات استخباراتية واضحة حول عددها والجيش فقط اكتشف حتى الآن نحو 20 نفقا”.

وأكدت أن “المرحلة المقبلة ستركز على التوصل لاتفاق مع مصر لبناء عائق أمني جديد يحتوي على اجهزة استشعار إسرائيلية للتحذير من أي عمليات تسلل وتكون تحت متابعة ومراقبة الجيش”.

ولفتت إلى أن “وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي يحاولان اقناع نتنياهو بأن حماس قد تفككت وأن ما يجري هو عبارة عن مجموعات صغيرة بدون سيطرة قيادية تقود الهجمات”.

ونوهت إلى “أنهما يحاولان أيضاً إقناع نتنياهو بأن الجيش قادر على تنفيذ عمليات مركزة على طريق “جز العشب” كما يجري بالضفة من قصف جوي ومداهمات واعتقالات والدليل على ذلك عملية الشجاعية التي تشير بشكل واضح إلى محاولات حماس للتعافي إلا أنه تم رصد ذلك وتم ملاحقتها”.

اقرأ أيضاً: الحرب على غزة.. شهداء ومصابين بغارات جديدة جنوب ووسط القطاع

استطلاع: %66 من الإسرائيليين يرون أن على بنيامين نتنياهو ترك السياسية

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

قال استطلاع جديد للرأي نشرته القناة 21 العبرية إن %66 من الإسرائيليين يرون أن على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مغادرة الحياة السياسية وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأضاف الاستطلاع أن %57 من إجمالي المستطلعين إن نتنياهو يقسم الشعب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن%54 ممن شملهم الاستطلاع من بينهم 34% من ناخبي اليمين، يرون أن الحكومة تتخلى عن الأسرى بقطاع غزة.

وتابع أن %85 من الإسرائيليين يرون أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الرأي الذي تبناه أيضا 76% من ناخبي كتلة نتنياهو.

وبين أن %66 من الإسرائيليين يرون أنه يجب تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى أن %30 من الإسرائيليين يعتبرون أنه حال تشكيل حزب يميني جديد فإن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت هو من يجب أن يترأسه، مقابل 10% قالوا إن أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” هو المناسب للمهمة و10% قالوا إن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين هو الأنسب، و4% قالوا إن الأنسب لقيادة الحزب هو جدعون ساعر رئيس حزب “أمل جديد”.

اقرأ أيضاً: كابينت الاحتلال يشرعن 5 بؤر استيطانية جديدة بالضفة

آيزنكوت: بنيامين نتنياهو فاشل ويقود إسرائيل للسيطرة الدائمة على غزة

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية: 

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاشل وفي ظل غياب القرارات قد يقود إسرائيل إلى مناطق خطيرة مثل السيطرة الدائمة على غزة.

وأضاف آيزنكوت في تصريح له، أنه على كل الذين أخفقوا في صد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي العودة لمنازلهم من قائد فرقة غزة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أنه من غير المناسب أن يستمر نتنياهو في منصبه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد أنه “لا إسرائيل تريد ولا حزب الله الذهاب لحرب شاملة لأن ثمنها باهظ لكن في غياب حل زاد احتمال نشوبها”.

وشدد على أن حرب إسرائيل على حماس لن تنتهي وستستمر لسنوات أخرى.

وتشن إسرائيل حرباً على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى راح ضحيتها أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني وقرابة 10 آلاف مفقود.

اقرأ أيضاً: سرايا القدس تعلن خوضها اشتباكات من مسافة صفر مع جيش الاحتلال بحي الشجاعية

نتنياهو يتلقى رسالة تحذير من لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

بعثت لجنة التحقيق الرسمية في قضية شراء الغواصات، برئاسة القاضي المتقاعد آشير غرونيس، اليوم الإثنين، خمس رسائل تحذير إلى مسؤولين قد يتضررون شخصيا من نتائج التحقيق، وبينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وجاء في رسائل التحذير أنه “يتعالى من الصورة التي تتضح أمام اللجنة في هذه المرحلة، أنه في المواضيع الجاري التحقيق فيها تم بشكل عميق عرقلة إجراءات العمل وأنظمة اتخاذ القرارات في مجموعة قضايا حساسة. وذلك، من خلال إنشاء خطر على أمن الدولة والمس بالعلاقات الخارجية وبمصالح دولة إسرائيل الاقتصادية”.

إضافة لنتنياهو، بعثت لجنة التحقيق رسائل التحذير إلى كل من وزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون؛ رئيس مجلس الأمن القومي بين السنوات 2013 – 2015، يوسي كوهين؛ قائد سلاح البحرية في السنوات 2011 – 2016، رام روتنبرغ؛ الموظف في مجلس الأمن القومي في السنوات 2010 – 2016، أفنير سيمحوني.

يشار إلى أن حكومة نفتالي بينيت – يائير لبيد قررت تشكيل لجنة التحقيق الرسمية قبل سنتين ونصف السنة، وجرى تفويضها بالتحقيق في إجراءات العمل المهنية وإجراءات اتخاذ القرارات في المستوى السياسي في موضوع الغواصات وقطع بحرية، في السنوات 2009 – 2016، وبضمن ذلك التحقيق في قرارات سياسية والأداء مقابل مسؤولين أجانب. وقررت الحكومة لدى تشكيل اللجنة ألا تحقق في أداء متهمين يواجهون إجراءات جنائية ضدهم.

وجاء في بيان لجنة التحقيق أنها اطلعت على عشرات آلاف الوثائق، وعقدت مقابلات وحصلت على إفادات من أشخاص كانوا ضالعين في إجراءات التحقيق.

واستمعت لجنة التحقيق إلى 41 شاهدا وقابلت 122 شخصا. وأعلنت أنها تعتزم نشر مقاطع غير سرية من الإفادات في الفترة القريبة.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أنها توصلت إلى الإخفاق التالية حتى الآن:

المستوى السياسي ومجلس الأمن القومي طرحوا مبادرات لبناء القوة (أي شراء غواصات) من دون دراسة الضرورات الأمنية ومن خلال تجاهل قيود الموازنة، وتجاهل “تبعات الجهوزية العسكرية لمواجهة تحديات أمنية في المستقبل القريب والبعيد، وتجاهل احتياجات أخرى لدولة إسرائيل”.

وأضفت اللجنة أن مجلس الأمن القومي تحول من هيئة عامة إلى “ذراع تنفيذي لرئيس الحكومة وعمل في موازاة ذلك وبشكل مناقض لوزارة الأمن في مجالات مسؤولية وتخصص وزارة الأمن”.

وأشارت اللجنة إلى أن سلاح البحرية انضم إلى مجلس الأمن القومي والمستوى السياسي بهدف تعزيز قوته “على حساب ضرورات أمنية أخرى والالتفاف على الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن”.

وأضافت اللجنة بما يتعلق “ببيع غواصات ألمانية إلى طرف ثالث (مصر)، فقد تم بشكل فوضوي، من خلال قنوات موازية، من دون متابعة تنفيذ القرارات ومن خلال إخفاء الموضوع عن مسؤولين ذوي علاقة”.

وتابعت أن “اتصالات دبلوماسية حساسة جرت بصورة غير مهنية وبلا حذر وبدون تنسيق وخط سياسي واضح”. وقالت لجنة التحقيق أن “التسرع في دفع الشراء وتشويش الإجراءات المنتظمة ألحق ضررا بقدرة دولة إسرائيل على المساومة وأدت إلى خسارة اقتصادية تقدر بمليارات الشواكل”.

ورأت لجنة التحقيق أن “جهاز الأمن وسلاح البحرية استغلا الحاجة إلى الدفاع عن آبار الغاز كي تعزز أسطول السفن وليس على حساب ميزانية الأمن ومن خلال استعراض السفن أنها مخصصة للدفاع عن منصة حقول الغاز فقط لا غير”.

وأضافت اللجنة أنه “مباشرة بعد أن صادقت الحكومة على شراء السفن المخصصة للدفاع عن آبار الغاز، عمل سلاح البحرية ومجلس الأمن القومي، وفي مرحلة معينة جهاز الأمن أيضا، بشكل مخالف لقرار الحكومة واشتروا سفنا مختلفة عن تلك التي تمت المصادقة عليها”.

تعقيب مكتب نتنياهو:

“يؤكد رئيس الحكومة نتنياهو أن الغواصات هي أساس مركزي في الأمن القومي الإسرائيلي وبضمان وجودها ضد إيران التي تحاول القضاء علينا. وشراء الغواصات والقطع البحرية ليس فقط أنها لم تمس بأمن الدولة، وإنما يضمن وجودها. وسيثبت التاريخ أنه في هذا الموضوع أيضا، رئيس الحكومة نتنياهو على حق واتخذ القرارات الصحيحة من أجل أمن إسرائيل”.

 

اقرأ/ي أيضاً: مسؤولين إسرائيليين يلومون نتنياهو: الفيديو ضد الولايات المتحدة تم توزيعه لأسباب سياسية

Exit mobile version