الخارجية ترحب بتقرير بتسيلم الأخير بشأن تنفيذ الاحتلال جريمة التهجير القسري

رام الله-مصدر الإخبارية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتقرير منظمة بتسيلم الإسرائيلية وبالتقارير المحلية والإقليمية والدولية بما فيها تقارير منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن آخر تلك التقارير كان التقرير الذي صدر عن منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، الذي أكد أن “إسرائيل” تنفذ جريمة التهجير القسري في الضفة الغربية وتصعد من عمليات هدم المنازل والمباني والمنشآت، وأن الحكومة الإسرائيلية تستخدم المستوطنين كأداة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وتحول حياة المواطنين الفلسطينيين إلى جحيم، والذي بين أيضا، أنه منذ عام 2006 وحتى منتصف العام الجاري هدمت سلطات الاحتلال 2123 مبنى سكنيا في الضفة الغربية، وغيرها من الانتهاكات التي وثقها التقرير.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الأمم المتحدة والدول باعتماد تلك التقارير والتعامل مع دولة الاحتلال على أساسها، باعتبارها تمارس أبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يفرضه ذلك من إجراءات وتدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وما يتطلبه من عقوبات تجبر دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وتلزمها بالانصياع لإرادة السلام الدولية، حفاظا على الحل السياسي التفاوضي للصراع وتحقيق السلام، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح

يشار إلى أن بتسيلم منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، وتعرف نفسها بأنها “مستقلة وحيادية”، ويتركز نشاطها على رصد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأسس مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة (بتسيلم) في الأراضي المحتلة عام 1989 على يد مجموعة من المفكرين، والقانونيين، والصحفيين، وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي.

وتقول المنظمة إن “سكان الأراضي المحتلة يقبعون تحت الحكم العسكري، وتقوم “إسرائيل” بانتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر على نطاق واسع”، ولذلك اختارت التمحور فقط حول معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وتؤكد أيضا أنها لا تفرق “بين ضحايا فلسطينيين وضحايا إسرائيليين”، ولا “بين الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية والتي تقوم بها السلطة الفلسطينية”.

منظمة بتسيلم تستهجن تعرض أهالي تجمع البقعة شرق رام الله للتهجير القسري

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

استهجن المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، تعرض الفلسطينيين القاطنين في تجمع البقعة للرعاة إلى تهجير قسري.

وقال بتسيلم: “تعرض الأهالي في تجمع البقعة للرعاية شرق رام الله إلى التهجير القسري بعدما عانى خلال الأسابيع الأخيرة من اعتداءات المستوطنين اليومية”.

وأضاف: “كان مصدر الاعتداءات البؤر الاستيطانية السبع المُقامة في أعقاب انتهاكات المستوطنين في قرية ترمسعيا يوم 21.6.2023، وهي البؤرة المُقامة بجانب التجمع”.

وتابع: “في يوم الجمعة الأخير، أحرق المستوطنون مبنى سكنياً يعود لعائلة لم تكن متواجدة فيه في تلك الأثناء بسبب تخوفها من أعمال عنف كهذه”.

وأوضح: “تجمع البقعة يشمل 33 شخصًا، من بينهم 21 قاصراً، وقد عبّر السكان الذين فككوا أمس مباني السكن وحظائر الماشية في التجمع لباحثي بتسيلم الميدانيين عن خشيتهم على حياتهم مما أرغمهم على الرحيل حفاظًا على سلامتهم وسلامة أطفالهم”.

وأشار بتسيلم، إلى أن “تجمع البقعة ينضم إلى تجمع راس التين وتجمع عين سامية المجاورين اللذين تم تهجيرهما عن أراضيهما خلال السنة الأخيرة على خلفية مماثلة: السياسة الإسرائيلية التي تخلق واقعاً معيشياً ضاغطاً وغير محتمل لا يُبقي أمام سكان التجمعات أي خيار آخر سوى الرحيل.

وأردف: “تُستخدم هذه السياسة ـ التي تعاني منها أيضاً تجمعات إضافية أخرى لا تزال قائمة في هذه المنطقة ـ وسائل أكثر رسمية (بناء مستوطنات، فرض تقييدات مشددة جداً على البناء”.

كما تشمل “منع بناء أية بنى تحتية وتنفيذ عمليات الهدم ووسائل أقل رسمية (عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين) والهادفة جميعها إلى تحقيق هدف واحد وهو الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية بغية وضعها تحت تصرف اليهود وفي خدمتهم”.

يُذكر أن التهجير القسري هو جريمة حرب، حتى لو لم يتم تنفيذه بواسطة شاحنات تقوم الدولة بتحميل السكان عليها وإنما بواسطة تطبيق سياسة عينية تخلق منظومة من الضغوطات على السُكان ترغمهم بالتالي على مغادرة أراضيهم ومنازلهم.

أقرأ أيضًا:  مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي شرق الخليل تمهيداً للاستيلاء عليها

يولي نوﭬـاك المديرة العامة الجديدة لبتسيلم

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

على امتداد فترة سياسية عاصفة وفي مواجهة إجماع متزايد في المجتمع الإسرائيلي اليهودي، قاد إلعاد توجهاً حازماً في معارضة الاحتلال وعمل على إبقائه مطروحاً على جدول الأعمال السياسي والجماهيري. خلال فترة ولايته، توقفت بتسيلم عن إحالة شكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكري الذي يشكل منظومة لطمس حقائق العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد الفلسطينيين، دعا القنّاصة إلى رفض أوامر إطلاق الذخيرة الحية على متظاهرين فلسطينيين وهم يقفون في الجانب الآخر من السياج الحدودي في قطاع غزة، وأصرّ على ضرورة تدخل المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين. وتحت قيادة إلعاد، تحدّت بتسيلم الفكرة السائدة وكأنّ إسرائيل هي دولة ديمقراطية تدير، إلى جانبها، نظام احتلال وكشفت، بمثابرة وحزم، حقيقة الواقع على الأرض: بين البحر (الأبيض المتوسط) والنهر (الأردن) هنالك نظام أبارتهايد يكرّس الفوقية اليهودية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته.

المحامية يولي نوﭬـاك كانت قد أشغلت منصب المديرة العامة لحركة “لنكسر الصمت” بين الأعوام 2012- 2017. في تلك السنوات، بلغت ذروتها الحملة التي شنتها الحكومة وتنظيمات اليمين ضد منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل. قادت نوﭬـاك المعركة ضد تلك الحملة التي كانت ترمي إلى نزع الشرعية عن تلك المنظمات وأنشطتها. وقد كتبت عن ذلك وعن تبصّراتها السياسية في كتابها، المذكرات الشخصية ـ السياسية بعنوان “من أنت أصلاً” الذي صدر في العام الماضي. وخلال السنوات الأخيرة، أقامت نوﭬـاك وأدارت مشروعاً لتطوير مهارات استراتيجية لدى ناشطين اجتماعيين وسياسيين، إسرائيليين وفلسطينيين.

“أتقدم بالشكر لحـﭽاي إلعاد على سنوات من القيادة الشجاعة والمبدئية في بتسيلم”، تقول نوﭬـاك، “كإسرائيلية، أعتبرُ حقاً وواجباً المطالبةَ غير المهادِنة بإنهاء الاحتلال واستبدال نظام الأبارتهايد بنظام ديمقراطي. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله ضمان حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الذين يعيشون في هذه البلاد.

أعداد متزايدة باستمرار من الناس، الإسرائيليين وغيرهم، يفهمون أن لا ديمقراطية مع الاحتلال ولا ديمقراطية تحت الأبارتهايد. التزامي والتزامنا هو بأن نواصل تعزيز هذا الفهم، هنا وفي كل مكان، بصدق، بإيمان وإصرار”.

اقرأ أيضاً: من يمنع حرية الرأي لن يُحرر وطناً.. عامان على اغتيال نزار بنات

محكمة الاحتلال تعقد جلسة للنظر في لائحة الاتهام بحق نصر نواجعة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

من المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية في معسكر عوفر، يوم غدٍ الأربعاء الساعة التاسعة صباحًا جلسة للنظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد الباحث في منظمة بتسيلم نصر نواجعة.

وقالت المنظمة خلال بيانٍ صحافي: “غدًا ستعقد المحكمة العسكرية في معسكر “عوفر” جلسة أولى للنظر في لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العسكري ضد باحث بتسيلم الميداني في جنوب تلال الخليل نصر نواجعة”.

وأشارت إلى أن “هذه الجلسة الثانية في هذه المحاكَمة التي يُوجّه فيها الادعاء العسكري لنواجعة تهمة الاعتداء على عنصر شرطة في أيلول 2021 حينما اقتحم مستوطنون قرية خربة سوسيا جنوب تلال الخليل، حيث يسكن باحث بتسيلم المعتقل لدى الاحتلال”.

واستنكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان “بتسيلم” في وقت سابقٍ فبركة سلطات الاحتلال لائحة اتهام ضد الباحث الميداني والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان نصر نواجعة.

وتزعم سلطات الاحتلال أن “نواجعة” اعتدى على شرطي في شهر أيلول 2021، عندما اقتحم مستوطنون قرية خربة سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل، حيث يسكن نصر.

ودعت المنظمة “غير الحكومية” وسائل الاعلام إلى حضور جلسة النظر الأولى في المحاكمة المقررة.

ولفتت إلى أن “دخول مندوبي وممثلي وسائل الإعلام ممكن بالتنسيق مع مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي”.

ويعد نواجعة أحد الناشطين البارزين في الدفاع عن حقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، وهو مُستهدَفٌ منذ بضع سنوات من قبل سلطات الاحتلال ومجموعات المستوطنين.

وبحسب بتسيلم، فقد عرقلت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين نشاط “نواجعة” ومنعته من إعداد التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان وسياسة نظام الأبارتهايد في المنطقة.

ولفت المركز إلى أن الهدف من توثيق انتهاكات الاحتلال هو شرعنة إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل إلغاء وسحب التصاريح، والاستدعاءات المتكررة لتحقيقات لدى “الشاباك”، والتهديدات والإجراءات القضائية التي لا أساس تستند إليه.

وأوضحت المنظمة، أن “قوات الاحتلال اعتقلت نواجعة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي واقتادته من منزله إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.

وتابعت: “خلال التحقيق حذّره المحقق الإسرائيلي من الاستمرار في افتعال المشاكل، ثم أُخليْ سبيله دون قيود أو شروط”.

وأردفت: “خلال شهر آذار 2021 استُدعي نواجعة لدى ضابط في جهاز الشاباك عرّف عن نفسه بأنه كابتن عيد، حيث حذّر نواجعة من مغبة تهديد الجيش وإرسال نشطاء بتسيلم لمضايقة الجنود”.

وتُعاني قرية “سوسيا” التي تعتبر مسقط رأس الناشط نواجعة من اعتداءات المستوطنين وتنكيلهم ومداهماتهم المتكررة، وما يُرافقها من أعمال عنف تُنفّذ تحت حماية قوات الاحتلال.

ونوهت إلى أنها في عام 2022 وثقت بتسيلم 10 هجمات نفذها المستوطنون ضد قرية سوسيا، التي تُشكّل انتهاكًا صارخًا لمواثيق حقوق الإنسان.

وأخيرًا صرّح حجاي إلعاد مدير عام بتسيلم قائلًا: إن “نصر نواجعة يعمل في المنظمة منذ أكثر من 15 سنة، ونشاطه معروف ويحظى باحترام وتقدير من جانب منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية”.

وأشار إلى أن “الهدف الوحيد من وراء لائحة الاتهام التي تفتقر إلى أي أساس تستند إليه هو منعه من مواصلة عملها الحقوقي والقانوني”.

وأكد على أن “بتسيلم ونواجعة سيُواصلان توثيق الانتهاكات على أرض الواقع، والعمل من أجل إنهاء نظام الاحتلال والأبارتهايد”.

أقرأ أيضًا: الاحتلال يمدد اعتقال منسق حملة مقاطعة محمود نواجعة

بتسيلم تستنكر فبركة الاحتلال لائحة اتهام ضد الحقوقي نصر نواجعة

القدس – مصدر الإخبارية

استنكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان “بتسيلم”، الاثنين، فبركة سلطات الاحتلال لائحة اتهام ضد الباحث الميداني والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان نصر نواجعة.

وقالت بتسيلم: إن “المحكمة العسكرية في عوفر ستعقد الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحًا جلسة للنظر في لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العسكري ضد باحث بتسيلم الميداني في جنوب تلال الخليل، نصر نواجعة”.

وتزعم سلطات الاحتلال أن “نواجعة” اعتدى على شرطي في شهر أيلول 2021، عندما اقتحم مستوطنون قرية خربة سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل، حيث يسكن نصر.

ودعت المنظمة “غير الحكومية” وسائل الاعلام إلى حضور جلسة النظر الأولى في المحاكمة المقررة.

ولفتت إلى أن “دخول مندوبي وممثلي وسائل الإعلام ممكن بالتنسيق مع مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي”.

ويعد نواجعة أحد الناشطين البارزين في الدفاع عن حقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، وهو مُستهدَفٌ منذ بضع سنوات من قبل سلطات الاحتلال ومجموعات المستوطنين.

وبحسب بتسيلم، فقد عرقلت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين نشاط “نواجعة” ومنعته من إعداد التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان وسياسة نظام الأبارتهايد في المنطقة.

ولفت المركز إلى أن الهدف من توثيق انتهاكات الاحتلال هو شرعنة إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل إلغاء وسحب التصاريح، والاستدعاءات المتكررة لتحقيقات لدى “الشاباك”، والتهديدات والإجراءات القضائية التي لا أساس تستند إليه.

وأوضحت المنظمة، أن “قوات الاحتلال اعتقلت نواجعة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي واقتادته من منزله إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.

وتابعت: “خلال التحقيق حذّره المحقق الإسرائيلي من الاستمرار في افتعال المشاكل، ثم أُخليْ سبيله دون قيود أو شروط”.

وأردفت: “خلال شهر آذار 2021 استُدعي نواجعة لدى ضابط في جهاز الشاباك عرّف عن نفسه بأنه كابتن عيد، حيث حذّر نواجعة من مغبة تهديد الجيش وإرسال نشطاء بتسيلم لمضايقة الجنود”.

وتُعاني قرية “سوسيا” التي تعتبر مسقط رأس الناشط نواجعة من اعتداءات المستوطنين وتنكيلهم ومداهماتهم المتكررة، وما يُرافقها من أعمال عنف تُنفّذ تحت حماية قوات الاحتلال.

ونوهت إلى أنها في عام 2022 وثقت بتسيلم 10 هجمات نفذها المستوطنون ضد قرية سوسيا، التي تُشكّل انتهاكًا صارخًا لمواثيق حقوق الإنسان.

وأخيرًا صرّح حجاي إلعاد مدير عام بتسيلم قائلًا: إن “نصر نواجعة يعمل في المنظمة منذ أكثر من 15 سنة، ونشاطه معروف ويحظى باحترام وتقدير من جانب منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية”.

وأشار إلى أن “الهدف الوحيد من وراء لائحة الاتهام التي تفتقر إلى أي أساس تستند إليه هو منعه من مواصلة عملها الحقوقي والقانوني”.

وأكد على أن “بتسيلم ونواجعة سيُواصلان توثيق الانتهاكات على أرض الواقع، والعمل من أجل إنهاء نظام الاحتلال والأبارتهايد”.

بتسيلم تحذر من انهيار قطاع الصحة بغزة وتداعياته على المرضى

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

حذرت منظمة “بتسيلم ” وهي مركز إسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، من انهيار القطاع الصحة بغزة، جرّاء السّياسة التي تنفذها “إسرائيل”.

وقالت بتسيلم إن سياسية اسرائيل أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات الفلسطينيين المحاصرين، وتتسبب بانعكاسات خطيرة جراء منع الغزيين من العلاج في مستشفيات القدس والضفة.

وأكدت أن مرضى غزة ممن يحتاجون علاجات يُضطروا إلى تقديم طلبات تصاريح لهُم للوصول للمستشفيات في الضفة والقدس وفي “إسرائيل” أو دُول أخرى.

وأشارت إلى أن آلاف المرضى يقدّمون طلبات كهذه كل سنة ولكن الموافقة عليها قليلة جداً مقارنة بأعداد الطلبات والمرضى، خاصة مرضى السرطان.

وأوضحت أن “إسرائيل” أنشأت عبر سياساتها واقعاً يصعُب معه على قطاع الصحّة في غزّة أن يقوم بوظائفه، حيث يوجد مرضى كثيرون يتوفّر لهُم العلاج فقط خارج القطاع، لكنّ عوضاً عن تسهيل خُروجهم لتلقّي العلاج المتوفّر على بُعد كيلومترات معدودة فقط تُعرقل خروجهم عبر شتى التعليمات والشروط والإجراءات التعسّفيّة، وبذلك تحكُم عليهم بمعاناة المرض حتى الموت.

وأوضحت “بتسيلم” يُضطر المرضى سكان قطاع غزة ممن يحتاجون علاجات الى تقديم طلبات تصاريح لهُم بالوُصول إلى مستشفيات في الضفة والقدس وفي إسرائيل أو دُول أخرى، مشيرةً إلى أن آلاف المرضى يقدّمون طلبات كهذه كل سنة ولكن الموافقة عليها قليلة جداً مقارنة باعداد الطلبات والمرضى، وخاصة مرضى السرطان.

اقرأ/ي أيضا: بتسيلم: منظمات تتعهد بمساعدة المدعي العام بالجنائية الدولية في فلسطين

وبينت أن السلطات الإسرائيلية لا تستعجل في الموافقة على الطلبات، ولا تقبل إصدار تصاريح سوى لعلاجات تُعتبر “منقذة للحياة” حسب زعم الحكم العسكري الإسرائيلي، أمّا المرضى الذين يستوفون الشروط الإسرائيلية المضيّقة جدّاً التي وضعتها، فيُضطرّون إلى مواجهة مشقّات مسار بيروقراطيّ يُدار بطريقة تعسّفيّة، حيث لا يعلمون عنه شيئاً ولا يضمن لهُم الحصول على التصريح الذي يتوقون إليه.

وتشير معطيات منظمة الصحة العالمية للعام 2021 بأن 15,466 مريضا من قطاع غزة قدموا طلبات للعلاج خارجه، وكانت أكثر من نصف الطلبات (8,661 أي 56%) لأجل العلاج في مستشفيات بالقدس، و30% من الطلبات (4,639 طلبًا) كانت لأجل العلاج في مستشفيات أخرى بالضفة، وفقط 14% منها (2,165 طلبًا) كانت لأجل تلقّي العلاج داخل “الخطّ الأخضر”.

وقالت “بتسيلم” في الغالبية العظمى من الحالات يتلقّى مقدّمو الطلبات ردّاً قبل موعد علاجهم بيوم واحد عبر رسالة هاتفّية تُبلغهم ما إذا وافقت السّلطات الإسرائيليّة على طلبهم أو رفضته أو أنه “ما زال قيد الفحص”، وخلال العام 2021، 37% من الطلبات التي قُدّمت أبلغت إسرائيل مقدّميها أنّها رُفضت أو أنّها “قيد الفحص” أو لم يتلقّ مقدّموها ردّاً، و38% من طلبات المرضى الأطفال (4,145 طلبًا) و- 24% من طلبات المرضى فوق سنّ الـ 60 (2,906) رُفضت أو لم يتلقّ مقدّموها ردّاً.

وأضافت:” المرضى الذين لا يحصلون على تصريح حتى الموعد المحدد لعلاجهم، يُضطرّون إلى خوض المسار البيروقراطيّ كلّه من جديد، وهو تعيين دور جديد في المستشفى، ثم الحصول على ورقة التزام ماليّ من السّلطة الفلسطينيّة، ثم تقديم طلب تصريح جديد لدى دائرة الشؤون المدنيّة في السّلطة في قطاع غزّة”.

وأشارت إلى أن هذه بدورها تقدّم الطلبات إلى “إسرائيل” عبر مديريّة التنسيق والارتباط الإسرائيليّة، ثمّ مجدّداً تبدأ فترة انتظار الردّ وسط قلق شديد إزاء احتمال عدم الحصول على مُوافقة في الوقت المناسب، وفي هذه الحالة بعض المرضى ينتابهم اليأس ويمتنعون عن تقديم طلب جديد، وآخرون يتخلّون عن حقّهم في اصطحاب مُرافق، فيقدّمون طلب تصريح لأنفسهم فقط، وإذا تمّت المُوافقة على طلبهم سوف يضطرّون إلى السّفر وتلقّي العلاج وحدهم.

وينعكس ذلك في معطيات منظّمة الصحّة العالميّة إذ تُفيد بأنّ “إسرائيل” رفضت في العام 2021، 60% من أصل 18,632 طلب تصريح لمُرافق قدّمها المرضى.

 

 

 

بتسيلم: منظمات تتعهد بمساعدة المدعي العام بالجنائية الدولية في فلسطين

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أقرت 10 منظمات حقوقية إسرائيلية التزامها بمساعدة المدعي العامّ في المحكمة االجنائية الدولية في لاهاي في تحقيقه حول الحالة في فلسطين حين زيارته الأراضي الفلسطينية.

وأكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إلى أن الرسالة المشتركة التي تم توجيهها للمدعي العام، “هي الأولى من نوعها”.

وذكر بتسيلم أن مجموعة من منظّمات حقوق الإنسان، وجهت أمس الثلاثاء، رسالة مشتركة، هي الأولى من نوعها، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، لتأكيد دعمها لزيارته وللمضيّ قدمًا في التحقيق المتعلّق “بإسرائيل”.

وقال: “يأتي ذلك في أعقاب الخطاب الذي ألقاه مؤخّرًا أمام جمعيّة الدول الأطراف في معاهدة روما”.

وانضمت فلسطين عام 2015 إلى محككة الجنايات الدولية لتقدم لها كل فترة تحديثات متتالية عن حالة الانتهاكات التي تتسبب بها تل أبيب في أراضيها، بينما “إسرائيل” ليست عضو فيها.

وفي فبراير(شباط) 2021 أعلنت المحكمة الجنائية ولايتها القضائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم اعتراضات إسرائيلية وأمريكية، غير أنها لم تعلن رسميا عن إطلاق تحقيق جنائي.

اقرأ/ي أيضا: 198 منظمة عالمية تطالب الجنائية الدولية بتصنيف “إسرائيل” كإرهاب

وحسب “بتسيلم” فإن المنظمات الإسرائيلية خاطبت مدعي المحكمة بقولها: “نحن نرحّب بتصريحك في وقت سابق من هذا الشهر (ديسمبر/ كانون الأول) بأنّ أحد أهدافك لعام 2023 هو إجراء زيارة لفلسطين”.

ووقعت الرسالة منظمات: بتسيلم، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، أهالي ضدّ اعتقال الأولاد، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، يش دين، مقاتلون من أجل السلام، عدالة، أطبّاء لحقوق الإنسان-إسرائيل وتورات تسيدك (توراة الحقّ).

وأضافت المنظمات: “موقفنا هو أنّ الجرائم ارتكبت بالفعل ولا تزال تُرتَكب وأنّ للمحكمة صلاحيّة التحقيق فيها والمقاضاة من جرّائها ونحن جميعًا مُلتزمون بمساعدة مكتبك في المضيّ قدمًا في التحقيق حول الوضع في فلسطين”، مشيرا بترحيبها بزيارته التي لم يحدد موعدها.

يشار إلى أن “إسرائيل” ترفض أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الحالة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بينما لم تعلن رسميا موقفها من زيارة خان.

كما تنتقد “إسرائيل” في العادة أي تعاون من المنظمات الحقوقية المحلية مع المحاكم والمؤسسات الدولية التي تحقق بالوضع في الأراضي الفلسطينية.

تقرير حقوقي مشترك: الاحتلال يطمس حقائق التحقيق في انتهاكات مسيرة العودة

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت مؤسسة بتسيلم والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً مشتركاً خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطمس الحقائق فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكاته خلال مسيرات العودة.

وجاء في التقرير، أنه في 30 آذار 2018 – يوم الأرض – انطلقت مظاهرات في قطاع غزّة قرب الشريط الحدوديّ مطالبين بمُمارسة حقّ العودة ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزّة خلافاً للقانون منذ العام 2007. واستمرّت مسيرات العودة بشكل متواصل حتى نهاية العام 2019 وشارك فيها عشرات الآلاف بضمنهم أطفال ونساء ومسنّون.

واعتبرت إسرائيل مسيرات العودة غير شرعيّة حتى قبل أن تبدأ وحاولت منعها بشتّى الطرق. وأوضحت سلفاً أنّها سوف تستخدم العُنف في تفريق المظاهرات ونشر جيشها عشرات القنّاصين على امتداد الشريط الحدوديّ، كما أعلنت جهات رسميّة أنّ تعليمات إطلاق النّار سوف تسمح بإطلاق النيران الفتّاكة على من يقترب من الشريط ومن يحاول المسّ به.

وجاء في التقرير، أنه عندما خرج سكّان القطاع رغم التهديدات الإسرائيلية ليشاركوا في المظاهرات نفّذت إسرائيل هذه التهديدات وصدرت تعليمات إطلاق نار تسمح بإطلاق الرّصاص الحيّ نحو المتظاهرين العُزّل. نتيجة لذلك قُتل 223 فلسطينيّا بضمنهم 46 تحت سنّ الـ 18، وجُرح نحو 8,000. معظم القتلى والجرحى لم يكونوا مسلّحين ولم يشكّلوا خطراً على الجنود إذ كان هؤلاء منتشرين في الجانب الآخر من الشريط ومحصّنين جيّداً.

وردّاً على الانتقادات الدوليّة التي وُجّهت إلى إسرائيل على خلفيّة هذه النتائج أعلنت الدّولة أنّها سوف تحقّق في الأحداث. غير أنّه بات واضحاً اليوم، بعد مضيّ أكثر من أربعين شهراً على المظاهرة الأولى، أنّ التحقيقات التي أجراها الجيش بخُصوص مسيرات العودة لم تهدف أبداً إلى إنصاف الضّحايا أو الرّدع لمنع تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلاً. هذه التحقيقات – كغيرها من التحقيقات التي يُجريها جهاز إنفاذ القانون العسكريّ في اعتداءات جنود أخرى على فلسطينيّين – هي جزء من جهاز طمس الحقائق، وهدفها الأساسيّ كان ولا يزال إسكات النقد في الخارج بحيث تتمكّن إسرائيل من مواصلة تطبيق السّياسة نفسها دون عائق.

الإخفاق الأساسيّ: سياسة إطلاق النار على المتظاهرين في مسيرات العودة لا يتمّ التحقيق فيها

اعتبر التقرير الحقوقي، أن المسؤوليّة عن وضع تعليمات إطلاق النار وعن إصدار الأوامر المخالفة للقانون إلى الجنود وعن النتائج الفتّاكة لتطبيقها يتحمّلها صُنّاع السّياسة. غير أنّه لم يتمّ التحقيق مع المسؤولين الأساسيّين عن الأحداث ووضع السّياسة – السّياسيّون الذين وضعوها وساندوها وشجّعوا تنفيذها، وكذلك المستشار القضائيّ للحكومة الذي صدّق على قانونيّتها. التحقيقات لم تفحص بتاتاً تعليمات إطلاق النار ولا سياسة تطبيقها خلال الأحداث وإنّما تناولت عوضاً عن ذلك أحداثاً عينيّة وقليلة اعتُبرت “استثنائيّة”.

وتعترف جهات رسميّة في إسرائيل أنّ أحد أسباب إسراع الدّولة إلى الإعلان عن إجراء هذه التحقيقات هو الإجراءات التي باشرت فيها محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي ضدّ إسرائيل، والتي لا تزال جارية. أحد المبادئ التي توجّه المحكمة هو مبدأ التكامُل، وهو يقضي بأنّ المحكمة الدوليّة تتدخّل فقط حين الدّولة “لا تريد أو لا تقدر” أن تدير التحقيق بنفسها. بناءً عليه إذا كانت الدّولة قد حقّقت في الأحداث بنفسها – فسوف تبقى المحكمة خارج الموضوع.

ووفقا للتقرير؛ غير أنّه لأجل منع تدخّل المحكمة لا يكفي أن تعلن الدّولة أنّها تجري تحقيقاً إذ يتطلّب الأمر إجراء تحقيقات جادّة وفعّالة تُفحص في إطارها مسؤوليّة الذين وضعوا السّياسة وتؤدّي إذا اقتضت الحاجة إلى اتّخاذ إجراءات ضدّهم. التحقيقات التي جرت في أحداث المظاهرات لا تلبّي هذه المطالب لأنّ الجيش وحده هو الذي يديرها، أي انّه يحقّق بنفسه في أدائه هو، ولأنّه يفحص في إطارها فقط ذوي الرّتب المتدنّية، ولأنّ المحقّقين انتُدبوا لمهمّة مقتضبة تقتصر على فحص ما إذا حدثت مخالفة للتعليمات – مع تجاهُل للتعليمات المخالفة للقانون ولسياسة إطلاق النار نفسها.

وأوضح، أنه لا يمكن الادّعاء – كما ادّعت جهات رسميّة – أنّ سياسة إطلاق النار قد حظيت بتصديق المحكمة العُليا عقب النظر في التماسات ادّعت أنّ التعليمات مخالفة للقانون. لقد رفض القُضاة الالتماسات وأتاحوا للجيش أن يُواصل تطبيق السّياسة نفسها. هذا صحيح. غير أنّ المحكمة لم تصدّق التعليمات التي طُبّقت على أرض الواقع – لأنّ هذه لم تُعرَض أمامها. كلّ ما صدّقته المحكمة هو التعليمات التي ادّعت الدّولة أنّ الجيش يعمل وفقاً لها، وقد فعل القُضاة ذلك في تجاهل للهُوّة السّحيقة والصّارخة بين هذا الادّعاء وما يجري على أرض الواقع رغم أنّها كانت واضحة منذ مرحلة النظر في الالتماس.

ما الذي تمّ التحقيق فيه وفقاً لادّعاء إسرائيل؟

وأكد، أن مهمّة أوكلت إجراء التحقيقات إلى المدّعي العامّ العسكريّ وقد استعان هذا بـ”جهاز قيادة الأركان للتحقيق في الأحداث الاستثنائيّة”، وهو جهاز أقيم في أعقاب “عملية الجُرف الصّامد” العسكرية. كانت المهمّة التي انتُدب لتنفيذها محدّدة سلفاً بحيث اقتصرت على التحقيق فقط في أحداث عينيّة حيث يُشتبه أنّ جنوداً تصرّفوا خلافاً للتعليمات التي صدرت إليهم. هذه التحقيقات موجّهة فقط نحو جنود الميدان ذوي الرّتب المنخفضة. من هنا، حتى لو قام جهاز إنفاذ القانون بعمله على أتمّ وجه وحتى لو نفّذ المهمّة التي أوكلت إليه، يبقى إسهامه في إنفاذ القانون محدوداً. غير أنّ التمعّن في أداء هذا الجهاز يدلّ على أنّه لا يسعى حتى إلى تنفيذ هذه المهمّة المحدودة.

كما ويحقّق الجيش فقط في أحداث قُتل خلالها فلسطينيّون على يد عناصر قوّات الأمن ويتجاهل وقوع جرحى بأعداد هائلة خلال مسيرات العودة، وبعضهم أصيب بجروح بليغة أبقتهم مشلولين أو مبتوري الأطراف. بلغ مجموع الجرحى الفلسطينيّين أكثر من 13,000. من هؤلاء أصيب نحو 8,000 بالرّصاص الحيّ ونحو 2,400 بالرّصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط ونحو 3,000 أصابتهم قنابل الغاز المُسيل للدّموع إصابة مباشرة. من بين الجرحى هناك 156 تضمّن علاجهم بتر أطراف – لم يتمّ التحقيق في أيّ من هذه الإصابات.

وأشارت، إلى أن التحقيقات التي أجريت لم تكن مستقلّة – فقد تمّ التحقيق فيها فقط على يد الجيش دون تدخّل من أيّة جهة مدنيّة. علاوة على ذلك فإن وتيرة عمل المدّعي العامّ العسكريّ والجهاز بطيئة جدّا: وفقاً لمعطيات أرسلها الناطق بلسان الجيش الإسرائيليّ إلى بتسيلم فإنه حتى 25.4.21 تم تحويل 234 حالة متعلقة بمقتل فلسطينيين إلى الجهاز لينظر فيها وبضمنها مقتل فلسطينيّين آخرين قُتلوا خلال فترة المظاهرات. أنجز الجهاز فحص 143 حالة وحوّلها إلى النيابة العسكريّة لتنظر فيها، وارتأى المدّعي العامّ العسكريّ أن تباشر وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة التحقيق في 33 منها كما أنّه أوعز بإجراء تحقيق في ثلاثة أحداث أخرى لم يعالجها الجهاز. هناك أربع شكاوى انتهى التحقيق فيها بإغلاق الملفّ دون اتّخاذ أيّة إجراءات. هناك تحقيق واحد فقط يتعلّق بالمظاهرات – بخُصوص مقتل الفتى عثمان حلّس (14 عاماً) – انتهى بتقديم لائحة اتّهام ضدّ الجنديّ المتورّط أُدين بتهمة تجاوُز الصّلاحيّات على نحوٍ يعرّض حياة أو صحّة أحدهم للخطر، وحُكم عليه بتنفيذ أعمال خدمات لمّدة شهر. في الحالات الـ 95 التي أنهى الجهاز معالجتها قرّر المدّعي العامّ العسكريّ عدم فتح تحقيق جنائيّ وأغلق الملفّ دون اتّخاذ أيّة إجراءات. أما بقيّة الشكاوى التي تلقّاها الجهاز ما زالت قيد المعالجة.

واعتبر التقرير، أن أداء إسرائيل في كلّ ما يتعلّق بالتحقيق في أحداث مسيرات العودة بغزّة ليس جديداً ولا هو مفاجئ. هذا الأداء يميّز عمل جهاز إنفاذ القانون العسكريّ، وقد شهدناه على سبيل المثال بعد انتهاء القتال في “الرّصاص المصبوب” (كانون الثاني 2009) و-“الجُرف الصّامد (آب 2014): آنذاك أيضاً تصرّفت إسرائيل خلافاً للقانون الدّوليّ؛ آنذاك أيضاً رفضت تغيير سياستها رغم ما أسفرت عنه من نتائج فتّاكة؛ آنذاك أيضاً تعهّدت إسرائيل بالتحقيق في أدائها فقط ردّاً على الانتقادات التي وُجهت إليها؛ وآنذاك أيضاً – عدا عن حالات معدودة واستثنائيّة – لم يحاسَب أحد على النتائج المروّعة لتطبيق سياسة إطلاق النّار المخالفة لأحكام القانون ومبادئ الأخلاق.

وأكد أنه لن يحدث تغيير حقيقيّ في السّياسة الإسرائيليّة إلّا إذا فُرض على الدّولة دفع الثمن – ثمن أدائها وأفعالها وسياستها. عندما ينقشع دُخان التحقيقات ويُفرض على إسرائيل دفع الثمن عن انتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القانون الدوليّ سوف يكون عليها أن تحسم أمرَها: هل تعترف علناً أنّها تعتبر الفلسطينيّين غير مستحقّين للحقوق السياسيّة والحقّ في الحماية ولذلك فهي ليست معنيّة بمُساءلة ومُحاسبة من ينتهكون بحقوقهم الإنسانية – أم تتّجه نحو إجراء تغيير على سياساتها.

للمرة الأولى.. بتسيلم يصف “إسرائيل” بدولة فصل عنصري

فلسطين المحتلة-مصدر الاخبارية

أطلق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ” بتسيلم “، اليوم الثلاثاء، على “إسرائيل” وصف دولة فصل عنصري (أبارتهايد).

جاء ذلك خلال ورقة موقف أصدرها المركز الحقوقي بتسليم ، ذكر فيها أن النظام الإسرائيلي فرض الاستيلاء على الأراضي لأجل اليهود ودحر الفلسطينيّين إلى معازل ضيّقة ومكتظّة، لتحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)، في إشارة إلى (أرض فلسطين التاريخية).

و وأوضحت بتلسيم أن النظام الإسرائيلي قسم  تلك الأراضي جغرفيًا  إلى أراضي الـ48 (داخل الخط الأخضر ) و الضفة الغربية و شرقي القدس و قطاع غزة، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967، ومنذ ذلك الوقت، ترفض  إسرائيل مبدأ “حل الدولتين”، وتمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

و تخصّص إسرائيل للسكّان في كل من هذه الوحدات المعزولة رزمة من الحقوق المنقوصة مقارنة برزمة الحقوق الممنوحة للمواطنين اليهود، وهذا ما أكدت عليه” بتسليم” في ورقته بأن “النظام  الإسرائيلي  نظام فصل عنصري (أبارتهايد) لم ينشأ بين ليلة وضحاها وإنما تأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن”.

وأوضحت الورقة أن النظام الإسرائيلي يعتمد على سياسة التحيز بطريقة ديمغرافية، سياسية، جغرافية، مغايرة لسكانه اليهود على أساسها يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير المصير.

ووفق إحصاءات ذكرتها الورقة فإن الفلسطينيّون المقيمون في المناطق التي صُنّفت في العام 1948 ضمن الأراضي السياديّة لإسرائيل (عرب إسرائيل) ويشكّلون 17% من مجمل المواطنين في هذه الأراضي، هُم مواطنون إسرائيليّون، ومن هنا هُم يتمتّعون بحقوق كثيرة متّصلة بهذه المكانة لكنّهم – كما سنفصّل لاحقاً – لا يتمتّعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها المواطنون اليهود وهو تمييز قائم في القانون الإسرائيليّ كما في ممارسات السّلطات الإسرائيليّة.

وفي شرقيّ القدس التي تشمل نحو 70 ألف دونم ضمّتها إسرائيل إلى حدودها في العام 1967 خلافاً لأحكام القانون الدوليّ يقيم ما يقارب 350 ألف فلسطينيّ عرّفتهم إسرائيل “مقيمين دائمين”.

وبقية أراضي الضفة الغربيّة لم تضمّها إسرائيل رسميّاً ولكنّها مع ذلك تتصرّف فيها وكأنّما هي ضمن حدودها. يقيم في هذه الأراضي نحو 2.6 ملايين من الرّعايا الفلسطينيّين في عشرات الجيوب المعزولة عن بعضها البعض (فيما يلي: المعازل) تحت نظام حُكم عسكريّ صارم دون أيّة حقوق سياسيّة، في نحو 40% من هذه الأراضي نقلت إسرائيل الصّلاحيّات المدنيّة للسّلطة الفلسطينيّة – لكنّ هذه السّلطة تخضع لإسرائيل وحتى هذه الصّلاحيّات المحدودة لا تستطيع ممارستها إلّا بموافقة من إسرائيل.

وفي قطاع غزّة يقيم نحو 2 مليون فلسطينيّ وهؤلاء أيضاً مجرّدون من الحقوق السياسيّة. في العام 2005 سحبت إسرائيل قوّاتها من القطاع وأخلت جميع المستوطنات التي أقامتها ومن ثمّ تخلّت عن أيّة مسؤولية عن مصير سكان القطاع. في العام 2007 سيطرت حماس على القطاع وفرضت إسرائيل عليها الحصار، و لا تزال إسرائيل تتحكم من الخارج بسكان القطاع على نحوٍ يطال تقريباً كلّ تفاصيل حياتهم.

وقال ” بتسليم”  : “إن الفلسطينيون سكان المناطق المحتلة لا يزالون تحت نظام عسكري في الضفة الغربية وتحت الحصار وسيطرة إسرائيل الفعالة من الخارج في قطاع غزة”.

وذكر “بتسليم” أن إسرائيل تقييد حرّية حركة وتنقّل الفلسطينيّين فهي من تملك كامل صلاحيات البت في جميع نواحي الحياة هذه، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر وتدير في كل مكان بين النهر والبحر وسجل السكان ونظام الأراضي وقدرة الأشخاص على التنقل والحركة والدخول أو المغادرة.

في المقابل أشار بتسيلم الى أن “جميع يهود العالم وأولادهم وأحفادهم – وكذلك أزواجهم وزوجاتهم يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بينما لا يمكن لأي فلسطيني الهجرة إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حتى إذا كان هو نفسه أو جده أو جدته قد وُلدوا في هذه الأراضي أو أقاموا فيها”.

وتسعى ” إسرائيل” لتجريد الفلسطينيّين من حقّ المشاركة السياسيّة، و حيث حق للفلسطينيين مواطني إسرائيل المشاركة في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تصويتاً وترشيحاً ولكن هناك مساعٍ يقودها مسؤولون سياسيون لنزع الشرعية عن منتخبي الجمهور الفلسطينيين”.

وأكدت “بتسليم” على أن” النظام الإسرائيليّ نظام أبارتهايد رغم أنّه لم يصرّح علناً عن نفسه”، وأضاف أن مواصلة وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحتل مؤقتاً ملايين الأشخاص في الطرف الآخر هو وصف لا يمت للواقع بصِلة”.

Exit mobile version