الوسم: انتخابات نقابة الصحفيين

أقلام – مصدر الإخبارية

ماذا بعد المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين؟، بقلم الصحفي الفلسطيني محمد ياسين، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

سطر المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين أبلغ رسائل الاحتجاج والرفض لمسرحية انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي جرت في الثالث والعشرين من مايو الماضي دون توافق بين الأطر الصحفية الوازنة، وشكل رسالة واضحة لكل من يعينه الأمر بضرورة التدخل وبذل الجهد الكافي لإعادة النقابة إلى مسارها المهني الصرف وانتشالها من أتون الأجندة السياسية والمحاصصة الحزبية التي شتت شمل الصحفيين ومزقت وحدة الجسم الصحفي الفلسطيني، كما بعث المؤتمر برسائل واضحة للاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بأن ثمة إشكالية في نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستدعي المعالجة بما يكفل قدرة النقابة على تمثيل الصحفيين الفلسطينيين كافة وحمايتهم والدفاع عنهم وتحقيق مصالحهم.

ومما يدعو للفخر والاعتزاز أن المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين الذي عقد في الحادي عشر من يونيو الجاري شكل ثمرة طيبة للعمل الوطني الوحدوي بين الأطر الإعلامية الوازنة التي نظمته، وعكس صدق النوايا تجاه إصلاح البيت المهني للصحفيين الفلسطينيين بعيداً عن أي اعتبارات حزبية أو محاصصة سياسية، وشكل حالة فريدة ينبغي السعي لتعزيزها وتوسيع نطاقها والبناء عليها لتحقيق الهدف المنشود بأن تكون نقابة الصحفيين بيتاً مهنياً لجميع العاملين في مهنة الصحافة، وألا تكون حكراً على طيف بعينه أو توجهات محددة.

إن المشاركة الواسعة من قبل مئات الصحفيين باختلاف توجهاتهم وانتمائهم في أعمال المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين تحتم على القائمين على النقابة ضرورة إعادة النظر في خطواتهم الانفرادية والإقصائية، وأن يتخلوا عن مصالحهم الخاصة، ويضعوا اعتباراتهم الحزبية جانباً، وأن يثبتوا مدى حرصهم على وحدة الجسم الصحفي الفلسطيني من خلال إعلاء شأن مصالح الصحفيين والاعتبارات المهنية على أي حسابات خاصة ومصالح شخصية، فالاختبار أمامهم ماثل، والأمل بألا يخيبوا الظن بهم مجدداً قائم، فلا سبيل سوى العودة إلى الحوار الجاد والتوافق المبني على الأسس المهنية والأصول النقابية والقيم الديمقراطية.

كما يجدر بكل من شارك في مسرحية انتخابات النقابة أن يلتقط رسالة المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين، وأن يتفحص وجوه المشاركين في المؤتمر جيداً ليجد أنها وجوه إعلامية معروفة ومرموقة وقد خبرتها ميادين العمل الإعلامي على مدار عقود طويلة، وحينها سيصل لحقيقة ساطعة مفادها أن إدارة الظهر لمئات الصحفيين ولحقوقهم لا تجدي نفعاً، ولا تعكس الأهلية المطلوبة للعمل النقابي الصحيح، ولا تكفل سلامة وقوة ووحدة نقابة الصحفيين، ولا تعني سوى التمترس خلف مصالح خاصة بعيدة كل البعد عن القيم المهنية والمصالح الوطنية، وتفتح الباب على مصرعيه للتساؤل عن سر الإصرار الغريب والعجيب على حرمان المئات من الصحفيين والصحفيات من حقهم الطبيعي بالانتساب للنقابة والمشاركة في انتخابات شفافة ونزيهة وفق الأصول الديمقراطية والنقابية المتعارف عليها ؟!، فضلاً عن تفصيل نظام داخلي وانتخابات وفق مقاسات حزبية صرفة.

وبكل تأكيد وثقة، لا يمكن بحال من الأحوال قبول استمرار وضع نقابة الصحفيين دون عملية إصلاح شاملة وجذرية تبدأ بغربلة العضويات من الدخلاء وفتح الباب لانتساب مستحقي العضوية وفق لجنة مهنية من المشهود لهم بالمهنية والنزاهة، مروراً بمعالجة النظام الداخلي وإشكالياته وصولاً لوضع خارطة طريق مجدولة زمنياً لإجراء انتخابات حقيقية للنقابة بما يعزز قدرتها على تمثيل الصحفيين الفلسطينيين كافة، وتحقيق مصالحهم المهنية والدفاع عن حقوقهم في مختلف المحافل المحلية والدولية، وبما يضع حد لإعادة استنساخ من فشلوا في تحقيق أي انجاز حقيقي لصالح الصحفيين على مدار سنوات طويلة.

إن نجاح المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين والمشاركة الواسعة فيه تشكل رسالة دعم ومطالبة بضرورة استمرار الحراك الصحفي في النضال النقابي والمهني والإعلامي والقانوني والحقوقي من أجل انتزاع حق الصحفيين في نقابة مهنية قوية قادرة على تحقيق مصالحهم وحماية حقوقهم، وضرورة مواصلة الجهود المبذولة وتكثيف الضغوط محلياً ودولياً لإعادة القائمين على النقابة لجادة الصواب، وتصحيح بوصلة النقابة بما يحمي وحدة الجسم الصحفي الفلسطيني ويعزز قدرة الإعلام الوطني على مواجهة الاستهداف الإسرائيلي الشرس والمتواصل.

أقرأ أيضًا: اتحاد الصحفيين العرب يصدر بيانًا حول أزمة نقابة الصحافيين الفلسطينيين

أقلام – مصدر الإخبارية

نقابة الصحفيين بين مطرقة السلطة وسندان الاحتلال، بقلم الكاتب الصحفي أيمن أبو ناهية، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تجري الاستعدادات داخل نقابة الصحفيين الفلسطينيين على قدم وساق لخوض الانتخابات الصورية في 23-24 من هذا الشهر الجاري، بدلًا من إجراء انتخابات نزيهة يشارك فيها كل الصحفيين الفلسطينيين دون استثناء على أن ينتخب رئيسًا جديدًا لها.

وتتبع النقابة “الإجراء العرفي” الذي فرض عليها ليتحكم في مجلسها النقابي أشخاص معروفون للجميع بمكانتهم لدى الأجهزة الأمنية في رام الله، لأن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يعجب النقابة والقائمين عليها، التي تريد أن تجريها على طريقتها الخاصة.

وقد احتج الحراك الصحفي النقابي على سياسة النقابة واتهمها بتعطيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لعدم نيتها في إجراء إصلاحات على النقابة لتشمل جميع العاملين في مهنة الصحافة على قاعدة المساواة دون تمييز.

واستمرت النقابة على هذه الحالة دون رقابة على الإجراءات، ولا مراجعة على الممارسات، وظل يتعاقب على هذه النقابة أشخاص وهيئات لا يلتزمون بأنظمتها ولوائحها، واستمروا في تعطيل إجراء انتخاباتها.

وبالرغم من كل هذه الممارسات ظل الحراك الصحفي صامدًا ولم يستسلم لاختطاف النقابة من الذين ينتحلون شخصية مجلسها النقابي، الذي لا يستجيب للمطالب العادلة بالانتساب والانتخاب من خلال صندوق الاقتراع وهذا يعد حقًا مكفولًا للصحفيين بحسب القانون الأساسي والشرائع الدولية باختيار رئيس يقودهم نحو المزيد من الحريات للممارسات الصحفية، ويدافع عنهم ويمنع الانتهاكات بحقهم، لكن الواضح أن النقابة تسعى للالتفاف من جديد على الانتخابات، دون تصويب ملف العضويات، وتصفيته من الدخلاء الذين فرضوا أنفسهم على المهنة، سواء كانوا من المدراء العامين في وزارات السلطة، أو الشخصيات الأمنية التي لديها سجلات وظيفية في العمل ضمن الأجهزة الأمنية، وممارسة التعتيم على طبيعة عمل هؤلاء، والادعاء بأن لهم ملفات صحيحة دون أن تظهر، مثلما فعلت النقابة من قبل بعقدها ما سُمي بـ”المؤتمر الاستثنائي”، الذي أعطى “من لا يملك لمن لا يستحق”، إذ حشدت إليه موظفي التلفزيون الرسمي والإذاعة والوكالة الحكومية والجريدة الرسمية، ومنحت عضوية النقابة لإعلاميين أجانب تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، بدلا من آلاف الصحفيين الحاصلين على شهادات جامعية في الإعلام، ويمارسون الصحافة في عشرات المؤسسات الصحفية التي لا تريد النقابة الاعتراف بها، وتميز بينها لاعتبارات سياسية وفئوية، وشخصية، وكل ذلك يعني إصرار النقابة على مواصلة الخروقات للقانون الأساسي الفلسطيني بحق الصحفيين، وعدم البدء بإجراء تعديلات على نظامها الداخلي، لعدم رغبتها في الإصلاح والتجديد، بل جعل النقابة رهينة للسلطات الحاكمة سياسيًا وأمنيًا، بدلًا من جعلها كيانًا مدافعًا عن حقوق الصحفيين بصفة خاصة، والقضية الفلسطينية عامة.

إن وقوع النقابة بين مطرقة السلطة وسندان الاحتلال، ليصب في مصلحة التعاون الأمني بين الجانبين، ليس ضد المقاومة فقط، بل هو ضد حرية الرأي وتكميم الأفوه، فكم مؤسسة إعلامية أغلقت أو حذرت في الضفة، مثال على ذلك “صحيفة فلسطين”، وكم موقعًا إلكترونيًا حجب، إضافة إلى قصف مقرات إذاعية وتلفزة، حتى الإعلام الغربي لم يسلم من القصف إذ أباد الاحتلال برج الجلاء بأكمله وسط مدينة غزة في عام 2021، لأنه يحتوي على مكاتب صحافة وإعلام، ضمن سياسة تكميم الأفواه وحجب الحقيقية، ومن هذا نفهم رفضهم لأن تكون نقابة الصحفيين فاعلة ومقدار التغيير الذي يمكن أن تحققه لو كان لها صوت مهني ومحايد في كل الأحداث التي تدور، ولكن يراد لها جسم بلا فعل، أي مجردة من كل الحقوق لتقييد عملها، بل تبقى تحت رحمة الأجهزة الأمنية المتحكمة الحقيقية في كل فروع السلطة وفتح.

أقول حان الوقت للرجوع إلى صندوق الانتخابات والامتثال لقرار الشعب واحترام حقه باختيار من يمثله سواء كان على مستوى النقابات أو البلديات أو الدوائر الحزبية خاصة، أو التشريعية أو الرئاسية عامة، وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني والمصير الفلسطيني، ونبذ القطبية الواحدة والمحاصصة والابتزاز من طرف السلطة المهيمنة عليها من فتح، لتغيير صورة الاشمئزاز لحالة الانقسام، الذي طال أمده، رأفة بهذا الشعب المكلوم لما يقارب الـ75 عامًا منذ النكبة في عام 1948، لذا نحن اليوم بحاجة إلى إعادة اللحمة والوحدة الوطنية لنكون يدًا واحدة، نحمي أنفسنا قبل أن نطالب العالم بحمايتنا من بطش الاحتلال الصهيوني.

أقرأ أيضًا: الحراك الصحفي النقابي يدعو إلى وقف مسرحية انتخابات نقابة الصحفيين