الوسم: الهباش

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إلى تقديم المدعو الإرهابي “ايتمار بن غفير” وزير ما يسمى الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب وقاتل.

وقال الهباش إن ذلك يأتي رداً على مطالبته بمنح “وسام تقدير”، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب في قتل الشهيد قصي معطان (19 عاما)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله.

ولفت الهباش إلى أن هذه الدعوات المتتالية من أركان حكومة الاحتلال الداعية إلى قتل الفلسطينيين وحرق قراهم ومدنهم تؤكد في شكل جلي طبيعة الحكومة الإسرائيلية كحكومة قتل وتدمير وإرهاب وتكشف استراتيجيتها القائمة على التهجير العرقي والتمهيد لتنفيذ حملات إبادة وقتل ضد الفلسطينيين العزل، الذين يعانون كل يوم من جرائم وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من قبل جيش الاحتلال وحكومته.

وبين الهباش أن حكومة الاحتلال تتكون من المنظومة الإرهابية التي تضم بن غفير وسموتريتش ومجموعات المستوطنين الإجرامية، التي تتحكم بها وبقراراتها.

ودعا الهباش المجتمع الدولي إلى مقاطعة هذه الحكومة ومحاصرتها وفرض العقوبات الرادعة عليها، لما تمثله من خطر داهم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وفي الوقت نفسه تهدد من خلال جرائمها الإرهابية السلم والأمن الدوليين، بل وتهدد الإنسانية كلها لما تحمله من فكر شيطاني وإجرامي يهدد البشرية كلها.

وكان بن غفير طالب بمنح “وسام تقدير”، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن قاتل الشهيد معطان، ما يشجع المستوطنين على الاستمرار بالهجوم على البلدات والقرى الفلسطينية وارتكاب مزيد من الجرائم في حق أهلها.

وحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دعوة بن غفير جاءت من خلال تغريدات كتبها على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “سياستي واضحة، من يدافع عن نفسه من رشق الحجارة يجب أن يمنح وسام تقدير”.

وتأتي تغريدات بن غفير، التي تعبر عن أول تعقيب رسمي لمسؤول حكومي، في الوقت الذي ما زال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يلتزم الصمت، حيال الاعتداء الإرهابي للمستوطنين على أهالي برقة، وإقدامهم على إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد الشاب قصي معطان برصاص مستوطن.

الخليل- مصدر الإخبارية

دان الشيخ الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجد “السنية” الواقع في منطقة السهلة بالبلدة القديمة لمدينة خليل الرحمن، على يد مجموعات المستوطنين الإرهابية الجاثمة في قلب مدينة الخليل، مما أدى لتحطيم نوافذه ودمار في مرافقه والباحة الخارجية للمسجد.

وفي بيان صحفي قال الهباش إن هذا الاعتداء يأتي في سياق الحرب المسعورة التي تشنها دولة الاحتلال بأذرعها الأمنية والاستيطانية على المقدسات والمساجد ودور العبادة وخاصة في مدينتي القدس والخليل ضمن مخطط لتغيير وطمس ملامح وسمات الهوية الدينية والثقافية الإسلامية تمهيداً لفرض مخطط التهويد الذي يستهدف المدينتين على وجه الخصوص.

وشهدت الأيام الأولى من 2023 وعام 2022 الماضي ارتفاعاً في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة.

وظهر في مدن الضفة الغربية خلال شهور 2022 تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقراً لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.

وتعتبر انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلاً من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي وتعتبر خرقاً لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن دانت دولاً ومؤسسات دولية متعددة انتهاكات الاحتلال، كما صدرت تقارير متعددة تحذر من استمرارها دون وجود استجابة من قوات الاحتلال التي تواصل التغول على الدم الفلسطيني.

ومراراً وتكراراً طالبت السلطة والفصائل الفلسطينية دول العالم بالتدخل من أجل لجم اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تحرك فعلي بهذا الخصوص على الأرض حتى الآن.

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية أن “مشهد إعدام الشاب الفلسطيني الشهيد عمار حمدي مفلح على يد جندي من جيش الاحتلال في بلدة حوارة قرب نابلس، والذي تم توثيقه عبر كاميرات الفيديو، يؤكد المؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط”.

وبين في تصريح صدر عنه أن “مشهد إعدام الشاب مفلح يفترض أن يستفز كل مؤسسات القانون الدولي لمحاكمة هؤلاء المجرمين “، مؤكداً أن هذا الفيديو هو وثيقة قانونية يجب أخذها؛ أولًا لملاحقة القاتل الذي أطلق الرصاص والقصاص منه، وثانيًا لمحاسبة دولة الاحتلال “عصابة الإرهاب” أمام كل المحاكم الدولية”.

وشدد على أنه “لا يمكن أن تجد من يلوم أي فلسطيني يدافع عن نفسه أمام هذا الإرهاب، ويبادر للقصاص من القاتل ومن خلفه”.

وكانت وزارة الصحة اعلنت الجمعة وفق ما أعلمتها الشؤون المدنية، عن استشهاد شاب جرّاء إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة حوارة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذكرت أن الشاب الذي أعدمته قوات الاحتلال هو، عمار حمدي مفلح (22 عامًا) من قرية أوصرين قضاء نابلس في حوارة.

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين على أن فلسطين الأرض المباركة تنطق كل يوم بقيم التسامح ونبذ الكراهية، رغم أنها تعيش تحت سياط جلابي ثقافة الكراهية الذين يحاولون تشويه وجه الإنسانية كلها باحتلالهم وعدوانهم وكراهيتهم للإنسان.

وقال الهباش إن دولة فلسطين على مر التاريخ ومنذ تحريرها من الاحتلال الروماني على يد الخليفة عمر بن الخطاب، تمثل نموذجاً للتعايش والتسامح من خلال العهدة العمرية التي جمعت بمنتهى الإبداع والعظمة، بين مكونات الجنس البشري في مدينة السلام والتعايش مدينة القدس .

أقوال الهباش جاءت خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية في مدينة ساو باولو البرازيلية بعنوان: (مسلمو أمريكا في مواجهة ظاهرة الكراهية) خلال الفترة 18-20 نوفمبر 2022م.

ويأتي المؤتمر العديد من وزراء الأوقاف والمفتين ورجال الدين وقادة المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، وعدد كبير من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم، ويسلط الضوء على المسائل الهامة المتعلقة بمسلمي أمريكا اللاتينية في مواجهة الكراهية.

وأوضح الهباش أن رسالة الإسلام هي رحمة للعالمين، لأن الدين الإسلامي هو دعوة عالمية للإنسانية كلها تظلل تحتها كل البشر من مختلف الأجناس والأقطار والثقافات.

وذكر أننا كأمة إسلامية نعاني من ثقافة الكراهية لديننا وثقافتنا وقيمنا، ولكن ديننا بريء من ثقافة الكراهية وخطاب الكراهية ومن خطاب العنف المؤسس على ثقافة الكراهية ونحن ضحايا هذا الخطاب العنصري، وديننا يأبى ان نكره أحد لا لدينه ولا لونه ولا لجنسه ولا لغته وديننا مملوء بالسماحة واليسر والأخوة الإنسانية.

وبين الهباش أن فلسطين أرض السلام والتعايش مثالاً للأخوة الإنسانية تعاني اليوم من عدوان المحتلين وكراهيتهم، وأن خطاب الكراهية لدى الاحتلال هو سياسة دولة وعلى لسان قادتها وأعضاء حكومتها، ومثال ذلك الإرهابي المدعو ايتمار بن غفير الذي ينادي صراحة وبشكل رسمي وعلني بالموت للعرب ويلوم جيش الاحتلال المجرم بالأساس، بأنه لا يطلق النار مباشرة على الأطفال والنساء بهدف القتل متسائلاً إن كان ذلك خطاباً للكراهية؟؟.

رام الله- مصدر الإخبارية

حذّر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش من التعامل مع الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية إصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل المحاكم الشرعية داخل دولة الاحتلال.

ولفت إلى أن ذلك يأتي لتسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستوطنين.

وتأتي تصريحات الهباش رداً على إصدار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.

ولفت الهباش إلى أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في إصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية بمختلف مسمياتها، مؤكدا أن لا صلاحية لمحاكم الاحتلال أيًا كانت مسمياتها على أي شبر في الأراضي الفلسطينية وتحت أي ظرف.

وقال إن القرار الصادر عن جيش الاحتلال يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداء سافرا على صلاحيات مؤسسات الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.

وأوضح محمود الهباش أن المحاكم الشرعية الفلسطينية كانت وما زالت القلعة الأهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وأراضيهم من خلال أرشيفها الذي يمتد عمره لمئات السنين، ولم تستطع دولة الاحتلال اختراقه أو الاستيلاء عليه رغم محاولاتها المتكررة منذ احتلال فلسطين عام 1948.

رام الله- مصدر الإخبارية

شدد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش على أن تهديد المستوطنين الإرهابيين برفع علم دولة الاحتلال وغناء “النشيد الوطني الإسرائيلي” في باحات المسجد الأقصى المبارك في ذكرى نكبة فلسطين هو اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين ودينهم.

وقال في بيان، إنه يمثل نكبة جديدة تنفذها دولة الاحتلال بحق مقدساتنا وديننا ووطننا.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال ومن خلال أعلى المستويات السياسية والقضائية والأمنية توفر الدعم الكامل لمجموعات المتطرفين والمستوطنين والجماعات الدينية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتشارك فيها من خلال أعضاء “الكنيست” والوزراء، وهي شريك أساسي في هذه الجرائم، وتمارس إرهاب دولة منظم بحق مقدساتنا وشعبنا.

وشدد على أن “سياسات الاحتلال ستقود لإشعال الحرب الدينية في المدينة المقدسة بسبب محاولات فرض معادلات جديدة على أرض الواقع، مثل التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وصولاَ الى تهويد المدينة وطرد سكانها الأصليين وأصحاب الحق فيها واستبدالهم بالغرباء وشذاذ الآفاق والمجرمين اللصوص”.

وقال إن نتيجة هذه الحرب ستضع دولة الاحتلال في مواجهة العالم الإسلامي والمسلمين في كل مكان على وجه الكرة الأرضية، وان دولة الاحتلال تلعب بالنار وستكتوي بها إن مسّ المسجد الأقصى أي مكروه.

وطالب الهباش أبناء شعبنا الفلسطيني بالتواجد المكثف داخل باحات الحرم القدسي الشريف لإفشال مخططات الاحتلال.

رام الله-مصدر الإخبارية

دان مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إحراق نسخة من المصحف الشريف على يد مجموعات من اليمين العنصري المتطرف في السويد.

وحذّر الهباش في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، من تداعيات هذه الجريمة على العلاقات الدولية ومبادئ التعايش بين الأديان والأخوّة الإنسانية بشكل عام، مؤكدًا في الوقت نفسه متانة العلاقات بين العالم الإسلامي والمجتمع السويدي والشعوب الأوروبية التي ترفض هذه الأعمال العنصرية النكراء.

ووصف قاضي قضاة فلسطين هذا الفعل بـ “الجريمة العنصرية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي”، مؤكدًا أننا كمسلمين لن نقبل بإهانة أو الاعتداء على مقدساتنا وديننا وقرآننا، ومشددًا في ذات الوقت على رفض المساس بالعلاقات مع الشعوب الأوروبية “لأن ديننا يدعو إلى بناء علاقات سلمية محترمة مع شعوب الأرض كافة بصرف النظر عن دينها أو لونها أو لغتها”.

ودعا الهباش العقلاء في الغرب الى العمل على لجم الأصوات والأفكار المتطرفة والمعادية لكل ما هو مختلف عنها، ووقف عداءها المعلن للإسلام وأهله ومقدساته، داعيًا الجميع الى نبذ هذه الأفكار وأهلها وضرورة احترام الآخر ومعتقداته وثقافته.

وأضاف الهباش أن “القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ من فوق سبع سماوات ولن يضره خزعبلات بعض المجانين والحاقدين، وأن القرآن الكريم يدعو الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن الإسلام دين السلام والمحبة”.

رام الله- مصدر الإخبارية

أصدر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الإثنين، تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه تأجيل سماع الطلاق بجميع أنواعه، وتأجيل ذلك إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وقال في بيان، إنه يتعين على القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.

ولفت إلى أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، “حيث إن البعض يتخذ من شهر رمضان المبارك فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، لا سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة”.