أكد الخبير الاقتصادي خليل النمروطي، اليوم السبت، أن حل الملفات المالية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ليس بالأمر السهل، كونه يتطلب من الفلسطينيين تقديم أدلة دامغة حول حجم الضرر الواقع عليهم من هذه القضايا، لاسيما على صعيد عمل المؤسسات الرسمية، والوضع المعيشي للسكان والأزمات التي يعانون منها.
وقال النمروطي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة بحاجة للتواصل مع القنوات الصحيحة القادرة على الضغط على الاحتلال لإلزامه الملفات المالية العالقة التي تعد نسبة الفائدة التي تجنيها إسرائيل من المقاصة بنسبة 3% من أبرزها مقارنة مع حجم هذا الأموال التي تصل لمليارين و196 مليون دولار سنوياً حال كان قيمة متوسطها 180 مليون دولار شهرياً كما هو معلن وفق البيانات الرسمية لوزارة المالية الفلسطينية.
73 مليون دولار قيمة عمولة إسرائيل من المقاصة سنوياً
وأضاف النمروطي، أنه وفقاً للأرقام المذكورة أعلاه فإن نسبة العمولة السنوية التي يأخذها الاحتلال على عائدات المقاصة تصل إلى 73 مليون دولار أمريكي سنوياً.
وأشار النمروطي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحقق أرباح إضافية أخرى من خلال الاقتطاعات الشهرية لأموال المقاصة عبر تشغيلها في المصارف وتقديمها كقروض واستخدامها في معاملات بنكية مقابل فوائد.
ولفت النمروطي إلى أن حل الملفات المالية العالقة مع الاحتلال ليس بالسهل ولا بالمستحيل من خلال التنسيق القوي مع القنوات الصحيحة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية الرسمية من خلال تقديم أدلة دامغة حول تأثير الخصومات على الاسر التي تمنع عنها، ومساهمتها في تفشي الأزمات وعلى رأسها مشاكل البطالة والفقر والصحة.
القنوات التي تستطيع تسوية الملفات المالية
وأكد النمروطي أن الأمر يحتاج أيضاً لإجراء تعديلات في اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات الاقتصادية بين السلطة والاحتلال بالتنسيق أيضاً مع الرباعية الدولية، والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي.
ونوه النمروطي إلى أن طلب السلطة الأخير بالحصول على قرض من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 800 مليون دولار يدلل على الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها مما يرفع الدين العام المتراكم عليها إلى 4.5 مليار دولار.
وتوقع النمروطي أن لا يكون القرض الذي تنوي السلطة الحصول عليه قصير الأجل وقد يكون طويلاً في ظل استحواذها على 27% من محفظة القروض التي تقدمها البنوك المحلية للمواطنين الفلسطينيين بواقع 2 مليار و 700 مليون دولار من الإجمالي البالغ 8.5 مليار دولار مع نهاية شهر تموز الماضي.
وشدد النمروطى على أنه في حال تمكنت السلطة من تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود فإن ذلك سيكون له نتائج إيجابية كبيرة كونها تشكل 40% من عوائد المقاصة الشهرية، وخفضها قد يؤدي لخفض أسعار الوقود وزيادة الإقبال عليها وتسريع الدورة الإنتاجية.
وحسب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة فإن تسوية الملفات المالية مع الاحتلال سيوفر لهم سيولة بقيمة نصف مليار دولار سنوياً.
ومن أبرز الملفات التي تسعى السلطة لتسويتها مسألة الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً، وخفض نسبة الفائدة التي تجنيها إسرائيل كعمولة عن جمع أموال المقاصة من 3% إلى 1%، وخفض الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، والمفروضة على مشتريات الوقود.
