المركز الفلسطيني يدين استمرار الاعتداءات على أعضاء مجلس بلدية الخليل

غزة- مصدر الإخبارية

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الاعتداءات على أعضاء من المجلس البلدي لمدينة الخليل، من قبل مسلحين مجهولين، ويجدد مطالبته للنيابة العامة بالتحقيق فيها وتقديم المتورطين للعدالة.

وجاء في بيان المركز أنه “استناداً للمعلومات التي توفرت للمركز، في حوالي الساعة 7:40 مساء يوم أمس الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023، أوقف مسلحون ملثمون سيارة عضو المجلس البلدي لمدينة الخليل، عبد الكريم فراج، 44 عاماً، لدى وصوله لمنطقة ضاحية الزيتون، في طريقه لمنزله في ضاحية سنجر، وسط مدينة الخليل”.

ولفت المركز إلى أنه “ترجل خمسة أشخاص من سيارة وهم يرتدون زياً أسوداً، يحملون هراوات ومسدسات، وقام أحدهم بإطلاق عيار ناري تجاه مركبة عضو المجلس البلدي، أصابت المرآة الجانبية، وقام آخرون بمهاجمة المركبة وإخراج فراج منها بالقوة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بالهراوات على مختلف انحاء جسده، فيما قام أحدهم بإطلاق عيارين ناريين أصاباه في ساقه اليمنى”.

وأوضح أنه “تُرك فراج ملقى على الأرض، وغادر المسلحون المكان بعد الاستيلاء على مركبة فراج، وسط إطلاق النار في الهواء. وفور الحادث، تجمهر عدد من المواطنين، وحضرت سيارة إسعاف نقلت السيد فراج على الفور للمستشفى الاهلي في المدينة، حيث خضع لعملية جراحية، وتبين وجود كسور وتهتك في عظم ساقه اليمنى. وفي وقت لاحق، تم العثور على مركبة السيد فراج محروقة في منطقة أم الدالية جنوبي مدينة الخليل. وفي نفس الليلة شهدت المدينة إطلاق نار على عدة محال تجارية من قبل مسلحين مقنعين”.

ولفت المركز الفلسطيني إلى أن هذا الاعتداء هو استمرار لاعتداءات تمت مساء الأربعاء الماضي، 20 سبتمبر، وفجر الخميس 21 سبتمبر، على شخصيات وممتلكات عامة، من قبل مجهولين، من بينها إطلاق النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وإطلاق النار كذلك على عيادة زوجها، د. أمجد الحموري، في المدينة، وكذلك إطلاق النار تجاه مكتب خدمات الكهرباء وموقف عربات نقل النفايات التابع لبلدية الخليل.

وقال المركز إنه ينظر بخطورة بالغة لهذه الاعتداءات، وبعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون في الضفة الغربية.

وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجاد في هذه الاعتداءات، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

مركز حقوقي يدعو النيابة العامة إلى الوقوف على ملابسات وفاة نزيل بغزة

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأحد، النيابة العامة إلى الوقوف على ملابسات وفاة النزيل (ن.ع)، 67 عاماً في مركز تأهيل وإصلاح غزة.

وطالب المركز النيابة العامة بضرورة متابعة مدى التزام ادارة السجون بالقانون ومعايير السلامة للنزلاء، وملاءمة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك توفر الرعاية الصحية المناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المركز إن “المتوفى من سكان مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وكان مسجوناً منذ العام 2015، وصدر بحقه حكماً نهائياً بالإعدام قابل للتنفيذ، في حال مصادقة الرئيس، من محكمة النقض العسكرية بتاريخ 3 يوليو 2021، على خلفية التخابر مع جهات معادية”.

أضاف المركز أنه “وفقا للمعلومات المتاحة، فقد كان المتوفى يعاني من أمراض الضغط والسكر”.

وأشار إلى أن السجين هو الثالث الذي يتوفى في السجن منذ بداية العام في قطاع غزة، حيث سبق أن توفى الموقوف (ع.ل) من دير البلح، لدى الشرطة العسكرية، على ذمة مالية بعد نقله لمستشفى الشفاء جراء تدهور حالته الصحية بتاريخ 1 مايو، حيث كان يعاني من مرض الربو”.

ولفت إلى أنه “وبتاريخ 20 أبريل، توفى الموقوف (م.ص)، 43 عاماً، من مدينة رفح، بعد نقله من مقر الشرطة في رفح، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جراء تدهور حالته الصحي، حيث كان يخضع للتحقيق”.

وأكد المركز على أن حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف يجب أن تخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة لمعرفة ملابساتها وظروفها، ونشر نتائج تلك التحقيقات على الملأ.

اقرأ أيضاً: وفاة أحد النزلاء في مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة

المركز الفلسطيني يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

غزة- مصدر الإخبارية

أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء أنه أدلى بالشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967، المنعقدة في عمان في الفترة 13 – 14 يونيو 2023.

ولفت المركز إلى ان هذه الشهادة بعد مرور أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي عكس فيه أعلى درجات الاستهتار الإسرائيلي بحياة المدنيين الفلسطينيين والإمعان في إيذائهم، لإيقاع أكبرعدد من الضحايا المدنيين. وقد قتل خلال العدوان 33 شخصاً، واصيب 150 آخرون، فضلاً عن تدمير واسع النطاق في الممتلكات المدنية بما فيها منازل سكنية.

ولفت إلى أنه خلال الشهادة، استعرض المركز الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وبين أنه سلط المركز الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية وكان أبرزها:

▪️سياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي تمثل اجراء عقابي جماعي بحق السكان المدنيين، وانتهاكاً للعديد من الحقوق من ضمنها الحق في الصحة وحرية الحركة، حيث تفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي جملة من القيود والمعيقات على مرضى القطاع الذين هم بحاجة للعلاج لمنحهم تصاريح المرور الازمة عبر معبر بيت حانون- حاجز ايرز-. وبالرغم من ذلك يتم رفض طلبات العديد من المرضى يومياً بحجج ومبررات امنية، والبعض منهم يتم منحهم التصريح، ولكن يتم تأخيرهم لساعات مما يفقدون مواعيدهم داخل المستشفيات المحول لها.

وقد أشار المركز في شهادته إلى أن هذه المعيقات تكون نتائجها في معظم الحالات كارثية على حياة المرضى وقد تودي بحياتهم، حيث وثق المركز وفاه 9 مرضى بينهم 3 أطفال خلال العام الماضي.

▪️كما تم التطرق إلى الأثار الاخرى للحصار والمتمثلة بمنع العديد من المواد الأساسية وتقليص البعض منها، مما زاد من تفاقم المعاناة بحق السكان المدنيين.

🔹وفيما يتعلق بغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، فقد أشار المركز إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مستعرضاً الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات. وقد تناولت المداخلة جملة من المعيقات الإسرائيلية تمثلت بالتعديلات التي اجريت على قانون الأضرار المدنية ( مسؤولية الدولة) 1952، والمعيقات المالية والمادية الأخرى التي تزيد من أعباء الضحايا الفلسطينيين في حال توجههم للقضاء الإسرائيلي، وخاصة التعديل رقم 8/2012، والذي يعفي دولة الاحتلال من أية مسؤولية تنتج عن الأضرار التي تلحق بالضحايا خلال عملية حربية. وقد توجت هذه المعيقات بتاريخ 5 يوليو 2022، عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها الدستورية إعفاء دولة إسرائيل من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بسكان قطاع غزة وعليه تم منع سكان قطاع غزة من رفع قضايا تعويض.

▪️ومن ناحية آخري تم التطرق خلال المداخلة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين، معدداً أشكال الممارسات المنفذة ضدهم بعرض البحر. فخلال النصف الأول من العام الحالي رصد المركز العديد من الانتهاكات بحقهم، تمثلت في إطلاق نار وقد اسفرت عن اصابه 9 صيادين، اعتقال 10 أثناء ممارستهم مهنة الصيد، مصادرة وتدمير 5 قوارب صيد.

▪️وقد حث المركز خلال المداخلة المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنصاف الضحايا الفلسطينيين.

المركز الفلسطيني يصدر بياناً بخامس أيام العدوان على غزة

غزة- مصدر الإخبارية

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم السبت بياناً تفصيلياً بأحداث العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة لليوم الخامس على التوالي.

هذا نص البيان كما وصل شبكة مصدر الإخبارية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عدوانها الواسع على قطاع غزة، الذي بدأ فجر يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023. ولاحقًا لما رصده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان سابق، شنت طائرات الاحتلال المزيد من الغارات التي استهدفت منازل سكنية وأراضٍ زراعية ومواقع للمقاومة وتجمعات مختلفة. أسفر ذلك عن مقتل مواطنين اثنين من أفراد المقاومة، وإصابة عدد من المواطنين الآخرين بجروح. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 33 قتيلا، بينهم 15 مدنيًّا، بينهم 6 أطفال و4 نساء. ووفق إحصائية وزارة الصحة، ارتفع عدد المصابين إلى 147 مواطنًا، بينهم 48 طفلاً و26 سيدة، و10 مسنين. كما أسفر القصف عن تدمير 10 منازل وشقة سكنية، ليرتفع عدد المنازل والشقق المستهدفة بالقصف المباشر إلى 24، منها 22 دمرت كليا. ولحقت أضرار في مستشفى ومركز صحفي جراء قصف مجاور.

يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية والتعطيل في الحياة العامة، حيث توقفت العملية التعليمية، وتوقف الصيد لليوم الرابع ما أفقد 3500 صياد مصدر رزقهم. كما أدى إغلاق المعابر إلى توقف حركة التصدير والاستيراد، بما في ذلك إدخال الوقود الخاص بمحطة الكهرباء الذي شارف على النفاد، حيث اضطرت إدارة المحطة لتوقيف توربين من التوربينات الثلاثة لإطالة أمد عملها ومن المتوقع أن تتوقف المحطة تماماً خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة.

فيما يلي أبرز التطورات

12/05/2023:
14:15: قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن سمير طه، في جباليا، المكون من طابقين ويحتوي على 3 وحدات سكنية، ما أدى لتدميره بالكامل.

في التوقيت نفسه، قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن أحمد الحشاش، شمال رفح، بصاروخين ما أدى لتدمير المنزل المكون من الأسبستوس، و3 منازل أخرى أسبستوس كلياً، وإصابة مواطن بجروح.

15:55: قصفت طائـــرات الاحتلال منـــزل المواطــن كمال أبو طير، في عبسان الكبيرة، شرق خانيونس، المكون من 3 طوابق ويضم 5 وحدات سكنية، ما أدى لتدميره بالكامل.

16:20: قتل المواطـــن إياد العبد الحسني، 51 عاما، وهو قيادي في سرايا القدس، ومساعده محمد وليد عبد العال، 33 عاما، في غارة جوية استهدفت شقة سكنية في الطابق الخامس من عمارة بحي النصر غرب غزة. وأدى القصف إلى تدمير الشقة وإصابة 5 مواطنين، بينهم طفلان. وأعلن جيش الاحتلال أنه في عملية مشتركة للجيش والشاباك تم القضاء على إياد الحسني مسؤول ملف العمليات في الجهاد الإسلامي، ومعه ناشط آخر .

في الوقت نفســه، قصفت طائـــرات الاحتـــلال بصاروخين منزل المواطن حسين معروف، في بيت لاهيا، المكون من 3 طبقات ويحتوي على 4 وحدات سكنية، ما أدي لتدميره بالكامل.

20:30: قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن محمد ياسين المكون من 5 طبقات في حي الزيتون دمرته بالكامل.

20:35: قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين منزل المواطن يحيى أبو عبيد، ويقع خلف مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح من الجهة الجنوبية، ما أدى لتدمير المنزل وإلحاق أضرار جزئية في مستشفى شهداء الأقصى، ومبنى الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة، على بعد 100 متر منه. أسفر ذلك عن إصابة 10 مواطنين، بينهم طفلان و4 نساء. بين المصابين 3 أحدهم طفل مريض أصيبوا داخل المستشفى.

كما لحقت أضرار جزئية في مركز مسقط الصحي، وهو مركز رعاية أولية يتبع وزارة الصحة، وهو مبنى من طابقين وبدروم على مساحة 1500م، ويضم أقسام أخرى هي: مركزية إسعاف الجنوب وتخدم منطقة رفح وخان يونس، ويقع في منطقة قيزان النجار، نتيجة قصف متكرر لأراضٍ مجاورة.

وأعلنت وزارة الصحة إخلاء محطة لإسعاف ونقل خدماتها بالكامل إلى مجمع ناصر الطبي في أعقاب الأضرار التي لحقت بالمركز وتعطل شبكة الاتصالات.

13/5/2023:
1:30: قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن سليم حسن أبو العطا، المكون من 3 طوابق، شرق حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لتدمير واسع في طابقين، وإصابة مواطن بجروح.

3:00 قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن حازم مهنا، المكون من 5 طوابق في شارع اليرموك، شمال مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

10:05: قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين منزل المواطن فرج بنات، قرب دوار بيت لاهيا، وهو مكون من 3 طبقات ويحتوي على 3 وحدات سكنية، ما أدى لتدميره بالكامل، وإصابة امرأتين.

11:45: قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين منزلا لعائلة الزعانين، في بيت حانون، وهو مكون من 3 طبقات ويحتوي على 6 وحدات سكنية، ما أدى لتدميره بالكامل.

وفي ختام بيانه دان المركز بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، والذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين وممتلكاتهم، داعياً على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

المركز الفلسطيني يعرب عن قلقه من وفاة نزيل داخل سجون غزة

غزة- مصدر الإخبارية

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه من وفاة نزيل داخل سجون غزة وهو الحالة الثانية خلال هذا العام.

وقال المركز في بيان إنه يعرب عن قلقه من تكرار مثل هذه الحالات في مراكز التوقيف الفلسطينية، ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف الوفاة وإعلان النتائج على الملأ. ويؤكد المركز بأن حالة الوفاة وفقا للقانون والواقع مشتبه بها.

وأضاف، أنه استناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:30 من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 1 مايو/أيار 2023، وصل (ع.ل)، 56 عاماً، من مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وهو موقوف على خلفية قضية جنائية لدى الشرطة العسكرية في مقر أنصار غرب غزة، إلى مستشفى الشفاء بغزة دون ظهور علامات حيوية عليه، ولم تنجح الطواقم الطبية في إنعاشه، فأعلنت عن وفاته.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن (ع.ل) كان موقوفاً لدى الشرطة العسكرية منذ 8 مارس 2023، وبأنها فتحت تحقيقاً فورياً في حادثة الوفاة.

وقال المركز الفلسطيني إن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.

المركز الفلسطيني يصدر بياناً حول حالة المعابر بغزة

غزة- مصدر الإخبارية

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بياناً حول حالة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المركز في بيانه، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستمر بفرض حصارها غير الانساني وغير القانوني منذ 16 على قطاع غزة. وتعزل اسرائيل بموجب هذا الحصار نحو 2.3 مليون فلسطيني عن العالم الخارجي، من خلال سيطرتها على معابر قطاع غزة، وتحكمها بحركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.

ولفت إلى أن استمرار الحصار أدى إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية. وقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 47%.

وبين المركز أنه أصبح أكثر من نصف السكان فقراء 603، فيما يصنف 68.5% من مجموع السكان غير آمنين غذائيا4، ويعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الدولية.

وأشار إلى أنه رغم ادعاء اسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على القطاع، غير أنها ما تزال تقيّد حركة الأفراد على معبر بيت حانون “ايرز”، وتمنع معظم سكان قطاع غزة من المرور عبره.

وتابع المركز، تستمر سلطات الاحتلال فرض القيود المشددة على توريد السلع التي تصنفها بـ “مواد مزدوجة الاستخدام”*، وتمنع بموجب ذلك استيراد 62 صنفا تحتوي على مئات السلع والمواد الأساسية. ويؤدي منع ادخال هذه السلع إلى تراجع نوعية الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة في قطاع غزة.

المركز الفلسطيني يرسل مذكرة إلى لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأرض المحتلة*

غزة- مصدر الإخبارية

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه أرسل مذكرة إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل استجابةً لدعوتها لتقديم مذكرات.

وفي بيان له أوضح المركز أن المذكرة معلومات حول استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين. وتطرقت المذكرة إلى مداهمات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في أغسطس 2022، بعد تصنيفها افتراءً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها “منظمات إرهابية”.

ولفت إلى أنه سلطت المذكرة الضوء على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وترحيل المحامي الحقوقي صلاح حموري، واعتقال الناشطين ناصر نواجعة وحافظ الحوراني، وإعلان منزل الناشط الفلسطيني عيسى عمرو «منطقة عسكرية مغلقة».

وبين أنها عرضت المذكرة معلومات تتعلق بحوادث استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأطفال فلسطينيين، حيث شهد العام الماضي مقتل عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين. وبحسب توثيق المركز، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 155 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم 33 طفلاً. وكان غالبية الأطفال قد قتلوا في محافظة شمال جنين وهم (14) طفلاً. وفي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 أطفال في إطار عملية عسكرية أطلق عليها عملية “الفجر الصادق” التي استمرت لثلاثة أيام.

وفي مذكرته طالب المركز بإدانة استمرار إسرائيل استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والصحفيون، وضمان مطابقة إسرائيل لقواعد الاشتباك الخاصة بها لاستخدام الذخيرة الحية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان بالشروع بفعالية في التحقيق في الوضع في فلسطين، خاصةً في ظل تدهور حالة حقوق الإنسان، ولتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير أثناء قيامه بعمله.

المركز الفلسطيني يستنكر قمع الأجهزة الأمنية مسيرة نابلس

غزة- مصدر الإخبارية

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تفريق الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقوة مسيرة سلمية نظمتها عائلات معتقلين سياسيين في مدينة نابلس، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ومهاجمة أحد الصحفيين ومنعه من البث المباشر ومصادرة بطاقته الشخصية.

وقال المركز إن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، مطالبًا الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة.

وأكد على ضرورة احترام السلطة الفلسطينية للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.

ودعا المركز الفلسطيني السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بالعمل وبشكل جدي على منع تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.

المركز الفلسطيني يدين منع إسرائيل لسفر المسيحيين من غزة

غزة- مصدر الإخبارية

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة منع سلطات الاحتلال الاسرائيلية سفر 377 مواطناً مسيحياً من سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وذلك للوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينتي القدس وبيت لحم للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وشدد المركز في بيان على أن هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر هو انتهاك لحق المواطنين المسيحيين في حرية التنقل والسفر وحقهم في الوصول إلى أماكن العبادة وحقهم في ممارسة وأداء شعائرهم الدينية.

وبحسب البيان، أفاد كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بغزة، لباحث المركز أن الكنيسة تقدمت بطلب للجانب الاسرائيلي عبر هيئة الشؤون المدنية، وذلك للسماح بسفر 1027 مواطناً مسيحياً من غزة إلى الضفة الغربية. وقد رفضت سلطات الاحتلال سفر 200 منهم بشكل مباشر بحجة المنع الأمني، ولم ترد على 177 طلباً بذريعة أن هذه الطلبات قيد المتابعة.

وذكر أنها وافقت على سفر 650 مواطن فقط، وبذلك يكون 36.7% من المواطنين المسيحيين قد حرموا من السفر. وأضاف عياد أن اسرائيل منحت تصاريح لبعض الأفراد من الأسرة الواحدة وحرمت بعضهم الآخر، ومثال ذلك أسرته المكونة من 5 أفراد، حيث منحت سلطات الاحتلال زوجته وإحدى بناته تصاريح سفر، فيما لم يحصل هو واثنتان من بناته على تصاريح. وقد تسبب هذا الأمر في حرمان عشرات العائلات من السفر رغم حصول بعض أفرادها على موافقة بالسفر.

وقال المركز إنه تكرر السلطات الإسرائيلية منع سفر عشرات المواطنين المسيحيين من قطاع غزة بشكل سنوي، ويتقدم هؤلاء بطلبات السماح لهم بالسفر مرتين سنوياً، الأولى في شهر أبريل للاحتفال بعيد الفصح المجيد، والثانية في شهر ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. جدير بالذكر أن التصاريح الممنوحة هذا العام للذين تم الموافقة على سفرهم لا تتجاوز مدتها 45 يوماً، فيما تجاوزت مدة التصاريح التي مُنحت العام الماضي 3 شهور.

ولفت إلى أن حرمان المواطنين المسيحيين من السفر والوصول إلى أماكن العبادة لممارسة شعائرهم الدينية يعتبر انتهاك خطير للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة للمادة (18) التي تنص على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في التعبد، وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم. كما تنص المادة (12) من نفس العهد على حق كل إنسان في حرية التنقل والحركة داخل وطنه وحقه أيضاَ في مغادرة بلده. كذلك يعتبر حرمان المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية انتهاك للمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تؤكد على أن للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.

المركز الفلسطيني يشارك في جلسة نظمها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية

غزة- مصدر الإخبارية

شارك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في جلسة حوار نظمها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع منظمات المجتمع المدني.

وشارك المركز في جلسة حوار في 14 و15 نوفمبر 2022 نظمها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، في لاهاي، هولندا.

كما شارك في الجلسة ممثلو منظمات المجتمع المدني، من ضمنها فلسطين، وناقشوا الجوانب المختلفة المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك طرق تحسين التعاون والتواصل بين مكتب المدعي العام ومنظمات المجتمع المدني

ومثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باسل الصوراني، مسؤول المناصرة الدولية ، حيث شكر مكتب المدعي العام على دعوته لحضور جلسة الحوار، وطالب بضرورة الاستمرار في تنظيم المزيد من حلقات النقاش في المستقبل.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة أن يتجنب مكتب المدعي العام أية أعمال قد تعزز الانطباع حول ازدواجية المعايير والانتقائية التي يتعامل بها مكتب المدعي العام مع تحقيقاته.

ودعا لتقديم معاملة واهتمام متساويين للوضع الفلسطيني، بما في ذلك الميزانية المخصصة للتحقيق في الوضع الفلسطيني.

Exit mobile version