طرابلس – مصدر الإخبارية
يعتزم المدعي العام الليبي الصديق الصور، تشكيل لجنة للتحقيق في لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين الشهر الماضي في العاصمة الإيطالية روما.
وقال المدعي العام خلال تصريحاتٍ صحافية: إنه “تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة “المنقوش” لقواعد مقاطعة إسرائيل، وعلى اثر ذلك تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات”.
كما كلّف المدعي العام الليبي اللجنة “بتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دعوا إلى اللقاء بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.
وأثار اللقاء الثنائي الذي جرى يوم 22 آب/ أغسطس الماضي جدلًا عارمًا في الشارع الليبي، رفضًا واستنكارًا للقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي، في أول لقاء حصري بين كبيري الدبلوماسيين الليبيين والإسرائيليين.
وبموجب القانون الليبي رقم 62 الصادر عام 1957 يُحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
فيما يُعاقب كل مُخالف لذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وردًا على لقاء المنقوش بكوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء عبر الاعلام العبري.
ودعا المجلس الرئاسي الليبي الدبيبة بتقديم توضيح بشأن اللقاء، واصفًا ذلك بأنه “خرقٌ للقوانين التي تُجرم التطبيع مع إسرائيل”.
أقرأ أيضًا: برلمانيان: الاجتماع بين المنقوش وكوهين كان بعلم الدبيبة