دلياني: العدوان الأمريكي على محكمة الجنايات الدولية يكرّس الابتزاز السياسي على حساب العدالة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن “الهجوم الأمريكي على محكمة الجنايات الدولية ليس سوى إعلان صريح بأن العدالة في النظام العالمي المعاصر تخضع للابتزاز السياسي، لا للمبادئ القانونية. فإذا كانت هذه المحكمة الدولية تُعاقَب لمجرد ممارستها صلاحياتها ضد مجرمي الحرب المحميين بالتحالفات السياسية، فإن ذلك يشكّل اعترافًا دامغًا بانهيار النظام القائم على القانون لصالح نظام تحكمه القوة الطاغية والمصالح السياسية الضيقة.”

تُجسّد العقوبات التي فرضها البيت الأبيض على محكمة الجنايات الدولية نموذجًا فاضحًا لازدواجية المعايير في تطبيق العدالة الدولية، حيث يتم الترويج للمحكمة كحجر زاوية في النظام القانوني العالمي، لكنها تصبح هدفًا للانتقام السياسي متى اصطدم عملها بالمصالح الجيوسياسية للقوى العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. هذه الخطوة القسرية لا تقوّض استقلال المحكمة وتسهم في تعزيز منطق الإفلات من العقاب، ما يتيح لمجرمي الحرب، وعلى رأسهم قادة دولة الاحتلال، التحصّن خلف دروع سياسية توفرها واشنطن.

وفي هذا السياق، شدّد دلياني على أن “إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير حربه السابق يشكل لحظة فارقة في مسار العدالة الدولية، إذ يؤكد أن لا أحد فوق القانون، مهما بلغ نفوذه السياسي أو علو شأنه العسكري. جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف الممنهج للمدنيين، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب، ومواصلة سياسة التهجير القسري، تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي للالتزام بمبادئ العدالة الدولية.”

وأشار دلياني إلى أن “بدلًا من احترام المسار القانوني للمحكمة والتفاعل معها ضمن الأطر الشرعية، لجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية في محاولة لإرهاب مسؤولي المحكمة، مشهد يعكس بوضوح التاريخ الأمريكي الطويل في حماية هذا الكيان العنصري الإبادي – دولة الاحتلال – من أي مساءلة قانونية دولية.”

ورغم العقبات السياسية والتحديات التنفيذية التي واجهتها محكمة الجنايات الدولية منذ إنشائها، فإن شرعيتها تستند أساسا إلى استقلالها عن القوى الكبرى. وفي هذا الإطار، أوضح دلياني أن “محاولة شل المحكمة عبر الابتزاز السياسي والاقتصادي لا تُفسَّر إلا كإقرار صريح بأن القانون الدولي يدين جرائم الاحتلال، وهو ما يدفع واشنطن إلى محاولة تقويض العدالة بدلًا من مواجهة الحقيقة.”

وذكّر المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بأن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الولايات المتحدة إلى استخدام العقوبات كأداة ضغط على المحكمة الجنائية الدولية، فقد سبق أن فرضت إدارة ترامب في عام 2020 عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب ارتكبها الجيش الأمريكي في أفغانستان. كما أن الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا ودولة الاحتلال، ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة، في موقف يكشف رفضها المبدئي لفكرة الخضوع للمساءلة الدولية.

ولفت القيادي الفتحاوي إلى أنه في مواجهة هذه الضغوط الأمريكية، أعادت 79 دولة التأكيد على دعمها للمحكمة الجنائية الدولية في بيان مشترك صدر يوم أمس، شددت فيه على أهمية المحكمة كركيزة أساسية للنظام القانوني العالمي في محاسبة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية. ومن بين الدول الموقّعة على البيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في رسالة سياسية واضحة تعكس التوافق الدولي على ضرورة احترام استقلال القضاء الدولي.

وأمام هذه التطورات، يواجه المجتمع الدولي اختبارًا حاسمًا: إما أن يثبت التزامه بالعدالة الدولية ويدافع عن المحكمة الجنائية كمنظومة مستقلة لا تخضع للابتزاز السياسي، أو أن يستسلم لمنطق القوة الذي يحوّل العدالة إلى امتياز انتقائي لا يُطبق إلا على الضعفاء، بينما يُمنح الإفلات من العقاب لأولئك الذين تحميهم المصالح الجيوسياسية للقوى الكبرى.

حسن الأستاذ يكتب: القوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان تتهاوى في غزة

حسن الأستاذ – مصدر الإخبارية

بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واقعًا مأساويًا يتنافى مع أبسط القوانين الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، فالحصار الخانق، الدمار الواسع، ونقص الغذاء والماء والدواء جعلوا سكان القطاع يعيشون تحت ظروف قاسية تسلبهم حتى أدنى مقومات الحياة؛ هذه الأوضاع تُظهر انهيارًا كاملًا لاحتياجات الإنسان الأساسية وفق هرم ماسلو، حيث باتت الحاجات الفسيولوجية مثل الغذاء والماء والأمن النفسي والاجتماعي شبه مستحيلة المنال.

 

أما الأمم المتحدة التي يُفترض أنها الحارس العالمي لحقوق الإنسان، تمتلك العديد من المعاهدات التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاعات، مثل اتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه النصوص بقيت عاجزة عن وقف الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، فجميع الانتهاكات المستمرة، كاستهداف المدنيين، ومنع الإمدادات الإنسانية، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية، تبرز فشل النظام الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.

 

يمكننا القول إن غزة اليوم ليست مجرد أزمة إنسانية، بل أصبحت مقبرة للقوانين والمعاهدات الدولية التي وُجدت لتكفل حقوق الإنسان وتضمن كرامته تبدو كأنها فقدت قوتها داخل أسوار القطاع المحاصر؛ هنا تُدفن مبادئ العدالة والحرية والمساواة يوميًا مع ضحايا الانتهاكات المستمرة، وتُنسى التعهدات الدولية أمام مشهد القصف والتجويع المستمر، حرب غزة كشفت ازدواجية المعايير الدولية وأظهرت أن تلك القوانين لم تعد سوى شعارات جوفاء تُستخدم حينما تخدم مصالح معينة، بينما تُترك غزة وأهلها يواجهون مصيرهم وحدهم.

 

إن استمرار هذه الأوضاع دون رادع يُظهر أن المعاهدات الدولية ليست سوى حبر على ورق إذا لم تُطبق فعليًا، وان أزمة غزة ليست فقط اختبارًا للنظام الدولي، بل هي وصمة عار في تاريخ الإنسانية والصمت العالمي أمام معاناة أكثر من مليوني إنسان محاصر يُظهر عجزًا أخلاقيًا وقانونيًا، ويستدعي تحركًا عاجلًا لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حياة كريمة للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع أبسط معايير العدالة والإنسانية.

مقررون أمميون: انتهاك إسرائيل للقانون الدولي يجب أن تكون له عواقب

جنيف – مصدر الإخبارية

أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات الإسرائيلية لأسس القانون الدولي في قطاع غزة.

وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفا أن إسرائيل أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.

وشدد على أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، لافتا إلى قيام إسرائيل بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

سويسرا تنظم مؤتمر الأطراف في اتفاقيات جنيف حول الوضع في فلسطين آذار المقبل

جنيف – مصدر الإخبارية

 تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف.

ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر آذار/مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى.

وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات.

وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب.

وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الإسرائيلي العسكري.

في تموز/يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.

ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.

وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة، المدنيين الخاضعين لسيطرة قوات الاحتلال داخل أراضيهم أو في الأراضي المحتلة، وعلى سبيل المثال، لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين، إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحّل الأشخاص المحميين منها (المادة 49).

وتلزم الاتفاقية أيضًا قوة الاحتلال بإطعام السكان المدنيين وكسائهم، حسب الحاجة. وإذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيجب عليها أن تسمح للمنظمات الإنسانية المحايدة، بالمساعدة.

وسبق أن عقدت ثلاثة مؤتمرات حول هذا الموضوع في الأعوام 1999، و2001، و2014. وأكّدت الدول خلال المؤتمرين الأولين، انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وقد انعقد مؤتمر 2014، بعد حرب إسرائيلية استمرت 50 يوما على قطاع غزة. وأصدر إعلاناً بالإجماع، مفاده ضرورة التزام الجهات الفاعلة، من غير الدول، بالقانون الإنساني الدولي. ونص على أنّ بناء جدار الفصل والتوسع العنصري في الأراضي المحتلة غير قانوني، وعلى ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين.

وقال الأستاذ الفخري للقانون الدولي في جامعة جنيف ماركو ساسولي، في تصريح لموقع “سويس إنفو”: “بالنظر إلى هذا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، ليست هناك حاجة أخرى لأن يناقش المؤتمر المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، أو عزل الفلسطينيين في الأراضي”.

ويمكن أن يختتم المؤتمر أعماله، بإعلان مشترك للدول المشاركة. ولا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة، ولكن يمكنه تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني، ومسؤوليات الدول الأطراف في المعاهدة الحالية.

وشهدت المؤتمرات السابقة حول اتفاقية جنيف الرابعة، مناقشات بشأن مضمون الاتفاقية.

ويرى ساسولي، نظراً لرأي محكمة العدل الدولية، أنّ السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو ما إذا كانت الدول الموقّعة راغبة في معاقبة إسرائيل، بسبب عدم التزامها باتفاقية جنيف الرابعة. والنقطة المطروحة هنا، هي ما يجب على الدول الأخرى القيام به من أجل ضمان احترام الاتفاقية. وعليه، فهو يرى أنه ليس من المهم مشاركة إسرائيل فعلياً، في المؤتمر.

وفي أعقاب صدور رأي محكمة العدل الدولية، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها، الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بقانونية الوجود الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشمل ذلك، عدم قبول واردات البضائع من المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي. ويدعو القرار أيضًا، إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، في الحالات التي يوجد فيها سبب وجيه للاشتباه في استخدامها في الأراضي الفلسطينية.

أكثر من 60 نائبا بريطانيا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل

لندن – مصدر الإخبارية

 دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: “ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.

خلال جلسة لمجلس الأمن: الأمم المتحدة تحذّر من تقويض حل الدولتين

نيويورك – مصدر الإخبارية

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، جلسته الشهرية حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”، بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” في غزة.

وحذّر نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، مهند هادي، من أنه إذا نجحت القوى التي تسعى إلى تقويض حل الدولتين، فإن “انهيار المبادئ والهياكل المؤسسية ذات الصلة سيكون له تأثير مضاعف يمكن أن ينتشر إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو، نيابة عن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، دعا هادي المجتمع الدولي إلى خلق مساحة لحل سياسي “وليس حلا عنيفا” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال هادي، وهو منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنه “يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية بشكل موحد كأساس لدولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها”.

وشدد على أن مستقبلا أكثر سلاما وأمانا في المنطقة يتطلب دعما متجددا من المجتمع الدولي، وخاصة من المنطقة، لخلق الظروف المواتية لتكون الدبلوماسية فعالة.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن، وتقديم الدعم المنقذ للحياة بأمان الآن، وضمان سلامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على المدى الطويل”.

ومع اقتراب فصل الشتاء، قال هادي “إن الرعب في غزة لا يزال مستمرا دون نهاية في الأفق”.

وأشار إلى أن “الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيفا مدمرا لعمليات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بشكل متكرر ومثير للقلق”.

وأضاف: “بالإضافة إلى المذابح اليومية، نستمر في مشاهدة النزوح والدمار، بما في ذلك البنية التحتية المدنية”، في حين يظل الوصول إلى المساعدات الإنسانية صراعا يوميا، سواء نتيجة لتكثيف عمليات النهب المنظم والعنيف أو بسبب عدم السماح لدخول مستويات كافية من المساعدات إلى القطاع.

وقال: “إن تسليم المساعدات الحيوية في جميع أنحاء غزة متوقف تماما وبقاء مليوني شخص على قيد الحياة على المحك. أحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بتسهيل المرور السريع وغير المقيد للإغاثة الإنسانية إلى غزة وفي جميع أنحائها، وأن تحترم جميع الأطراف التسليم الآمن للمساعدات”.

وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، شدد المنسق المقيم على أن العنف استمر هناك أيضا بمعدل ينذر بالخطر حيث “تتكشف ديناميكية خطيرة بشكل متزايد”.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية واصلت أيضا تقدمها في بناء المستعمرات وسياستها المتمثلة في إخلاء وهدم المباني المملوكة للفلسطينيين.

وأضاف: “يدعو بعض الوزراء الآن علنا إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وأكرر أن الضم يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب رفضه بشدة”.

أما حول الوضع في لبنان، رحب هادي بالجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى وقف للحرب، وحث الأطراف على قبول وقف إطلاق النار على أساس التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

منصور لأعضاء مجلس الأمن: يجب أن تتحركوا الآن لاستعادة سيادة القانون الدولي

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، “إن هذه الحرب، هذه الإبادة الجماعية، تعمل على تحويل الشرق الأوسط لأجيال قادمة، مع أخطر العواقب على منطقتنا والعالم”، محذراً من أن “هذه النار ستلتهم كل شيء في طريقها إذا لم يتم إيقافها على وجه السرعة”.

وفي هذا السياق، أكد منصور أن كل دولة عضو “لديها خيار حاسم، سواء للدفاع عن سيادة القانون الدولي والمؤسسات المشتركة للبشرية أو الدفاع عن المجازر التي ارتكبتها هذه الحكومة الإسرائيلية”.

وقال للسياسيين الذين يواجهون صعوبات في اتخاذ الخيار الصحيح والواضح: “لا ينبغي التضحية بأطفالنا من أجل حساباتكم وطموحاتكم السياسية.

وأكد أن “المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وهذا المجلس والجمعية العامة، والأمين العام والأمم المتحدة ليسوا معادين للسامية، ويجب إدانة جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصوير الجهود الرامية إلى دعم القانون الدولي على أنها معادية للسامية”.

وقال مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: “يجب أن تتحركوا الآن لاستعادة سيادة القانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان والإنسانية التي تمزقها إسرائيل على حساب الجميع”.

وأضاف أنه يجب وقف آلة الحرب الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ “إجراءات حاسمة” لدعم قرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية. وتابع أن “الاستسلام ليس خيارا”.

روسيا: الحكومة الإسرائيلية لا تتضمن أجندتها أي حل تفاوضي

وقال ممثل روسيا، إن “إسرائيل تتعمد تفاقم الوضع في غزة بفضل تفويض مطلق من واشنطن، لإفراغ القطاع من الفلسطينيين”.

وأضاف: “كل ما يجري يدل على النوايا الحقيقية للسلطات الإسرائيلية، التي لا تتضمن أجندتها أي حل تفاوضي. إن خطتها واضحة ـ خلق حقيقة أخرى لا رجعة فيها على الأرض. غزة المحروقة الخالية من السكان الفلسطينيين”.

وتابع أن “استمرار إسرائيل في العمل العسكري ودعوات وزيرا الأمن القومي (ايتمار بن غفير) والمالية (بتسلئيل سموتريتش) لترحيل الفلسطينيين من غزة دليل على ذلك”.

غويانا تندد بتجاهل إسرائيل التام للقانون الدولي

ونددت ممثلة غويانا، بمزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن “عملياته العسكرية دقيقة وموجهة”، مستشهدةً بقتل وتجويع النساء والأطفال الأبرياء في قطاع غزة.

وقالت إن “تجاهل إسرائيل التام للقانون الدولي هو ما يجعل ما يحدث في غزة خطأً جوهرياً”، متسائلة: “في أي سيناريو يعتمد دفاع دولة على القتل الوحشي لأكثر من 13 ألف طفل؟”.

وأضافت: “لا يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تستشهد بالمادة 51 من الميثاق للدفاع عن قتل وتشويه وتجويع النساء والأطفال الأبرياء وفي الوقت نفسه تخبر هذا المجلس أن عملياتها العسكرية دقيقة ومستهدفة.”

ما العقبات التي تعترض تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة؟

خاص – مصدر الإخبارية

منذ عام على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية، لكن إسرائيل عادة ما تضرب بعرض الحائط جميع القرارات والقوانين الدولية.

وأثارت تساؤلات حول عدم إمكان تطبيق قرارات مجلس الأمن وتحويلها لخطوات ملموسة، التي تحمل مطالب دولية بوقف إطلاق النار وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وتبنى مجلس الأمن في 10 يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب التام لجيش الاحتلال الإسرائيلي منه، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.

كما نص هذا القرار على رفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع الفلسطيني.

إسرائيل دولة فوق القانون

المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، قال إن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأن إسرائيل تتهرب من تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لأنها تعتبر أنه مرتبط بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف أنه ما لم يتم إطلاق سراحهم لن يكون هناك ضغط عليها من أجل تنفيذ قرارات المجلس.

وأكد أبو سعدة لشبكة مصدر الإخبارية أنه من الواضح أن ما تقوم به إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة باتت تتصرف بأنها دولة فوق القانون، وتقوم الآن بطرد الأونروا واعتبارها منظمة إرهابية ولذلك هناك الكثير من القرارات التي تحدت إسرائيل بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن لجم إسرائيل، وهي تتسلح بتأييد الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية في موقفها الرافض لقرارات الشرعية الدولية.

بحاجة لقوة جبرية

أوضح المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أنه منذ سنوات طويلة لما تُنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ومعظم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية تعبير عن إرادة رسمية دولية وهي بحاجة إلى تنفيذ بقوة جبرية وهذا لم يتفق عليه العالم.

وأكد إبراهيم لشبكة مصدر الإخبارية أن الكثير من القرارات التي اتخذت منها وقف إطلاق النار لم تنفذ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تُريد ذلك وهي شريكة في الحرب على قطاع غزة.

وبيّن أن أمريكا استخدمت الخداع تجاه الفلسطينيين عندما ادعت فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وعدم قدرتها الضغط على إسرائيل للاستجابة لإدخالها، وترتبط دخولها من خلال تصدير الأسلحة لإسرائيل.

القرارات تواجه بالفيتو الأمريكي

أكد المحلل السياسي د. إبراهيم أبراش أن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن، لأن القرارات حول فلسطين لم تكن بأغلبية الأصوات 15 صوتًا، أو كانت حسب المادة 6 والقرارات الملزمة يجب أن نكون في إطار المادة 7، وهذه تواجه بالفيتو الأمريكي.

وتابع أبراش أن غالبية دول العالم لا تستطيع مواجهة إسرائيل ومواقفها في الأمم المتحدة مجرد تعبير عن موقف أو مجاملة أو تأكيد على إلتزام بالشرعية الدولية وهذه الأخيرة لا تحترمها إسرائيل.

ولفت إلى أن الواقع الدولي تحكمه القوة وموازينها وليس القانون والشرعية الدولية.

وحول دعم أمريكا لإسرائيل، بيّن أن الدعم استراتيجي وثابت وسابق على حرب غزة وهي تدعم الحرب لأن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين ودول الجوار يخدم مصلحة واشنطن ومشروعها للشرق الأوسط الجديد.

غطاء سياسي

ذكر المحلل السياسي د. رائد نجم، أن طبيعة القرارات التي أصدرت جميعها مُلزمة ولكن فاقدة لوجود آليات لتنفيذها، وأن الكثير من القرارات لا يتم اتخاذها تحت الفصل السابع والذي يُجب تنفيذها من خلال إيجاد آلية دولية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وشدد نجم لشبكة مصدر الإخبارية على أن الموقف الأمريكي يوفر غطاء سياسي لإسرائيل والذي يرفض تنفيذ هي القرارات باعتبارها تتعارض مع مصلحة إسرائيل

ولفت إلى أن الحرب الحالية على غزة هي مؤشر واضح على طبيعة سلوك الأمريكي الذي وفر الغطاء السياسي والدبلوماسي والذي عمل على تعطيل قرارات مجلس الأمن.

وأكد أن إسرائيل حليف استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتعتبر الجزء المهم من الأمن القومي الأمريكي، ووجود إسرائيل هو جزء وظيفي ويخدم الهيمنة الأمريكية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتتجاهل إسرائيل قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوًرا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

دلياني: الاحتلال يواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية في جريمة إبادة جماعية موثقة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن جيش دولة الاحتلال يستمر في انتهاك أبسط معايير القانون الإنساني الدولي عبر إجبار المدنيين من أبناء شعبنا على القيام بدور دروع بشرية في ساحات القتال تحت تهديد الموت، ما يُعد جريمة حرب موثقة بأدلة دامغة من تحقيقات وتقارير دولية مستقلة.

وأوضح دلياني أن ما يحدث هو جريمة مركبة تنتهك قدسية الحياة البشرية، وتؤكد سياسة متجذرة لدى دولة الاحتلال تهدف إلى سلب شعبنا إنسانيته وتكريس الهيمنة القمعية. وأضاف أن استخدام المدنيين، بمن فيهم الأطفال والمختطفون، كدروع بشرية في عمليات عسكرية مباشرة أو بوضعهم في أماكن مليئة بالمخاطر، يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، ويكشف عن الاستخفاف المستمر من دولة الاحتلال بحقوق الإنسان الأساسية.

وشدد دلياني على أن هذه الجرائم ليست استثناءً، بل هي جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى التطهير العرقي، حيث يتم تحويل ابناء شعبنا إلى أدوات في آلة الحرب الإسرائيلية، بين إجبارهم على دخول منازل مفخخة أو الموت. وأضاف أن هذا الواقع المأساوي يعكس الوجه الحقيقي للإبادة الجماعية التي تسعى دولة الاحتلال من خلالها إلى محو وجودنا من أرضنا.

وأشار دلياني إلى أن على المجتمع الدولي أن يواجه هذه الجرائم على حقيقتها كإبادة جماعية لا تحتمل التهاون. وأضاف أن دولة الاحتلال، رغم التوثيق الواسع من قبل المنظمات الإنسانية الدولية المستقلة، تواصل تحديها السافر للقانون الدولي، في استراتيجية قائمة على العنف والإرهاب والإبادة، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو المنظومات الدولية.

وختم دلياني قائلاً: “لا يمكن للعالم الاستمرار في الصمت أمام جرائم الحرب الإسرائيلية الممنهجة، فشعبنا سيظل يكافح بإرادة لا تنكسر، دفاعًا عن كرامته وحقه في الحياة والوجود، مهما حاولت دولة الاحتلال طمس هويتنا ومحو وجودنا”.

 

خبراء أمميون يدعون إلى إنهاء العنف والمساءلة بعد عام من الخسائر البشرية والمعاناة

جنيف – مصدر الإخبارية 

دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إنهاء العنف، والمساءلة، بعد عام من الخسائر البشرية والمعاناة والتجاهل الصارخ للقانون الدولي، مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأعربوا، في بيان لهم، اليوم الاثنين، عن تعاطفهم مع الضحايا وأسرهم، خاصة الأطفال، “الذين كان ينبغي تجنيبهم ويلات الحرب”، مؤكدين الحاجة الفورية للسلام والمساءلة.

وقالوا إن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي مثل القتل والاستهداف المتعمد للأهداف المدنية والهجمات غير المتناسبة والعشوائية، والتجويع والنقل القسري والنزوح التعسفي والعنف الجنسي والاضطهاد والانتهاكات ضد الحياة والكرامة، بما في ذلك عدم احترام الموتى، التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 “تشكل جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافوا أنه نتيجة لذلك، حذرت محكمة العدل الدولية من وجود خطر حقيقي وشيك يتمثل في المساس الذي لا يمكن إصلاحه بحق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية.

وشددوا على أن الآليات القضائية الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن تحقق بشكل شامل ونزيه ومستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة، وإنشاء سلسلة القيادة، ومقاضاة ومعاقبة الجناة، وضمان التعويض الكامل للضحايا وأسرهم.

وأكدوا مواصلتهم حث المجتمع الدولي على ضمان إنهاء عمليات نقل الأسلحة من الدول والشركات إلى إسرائيل، بما في ذلك من خلال وكلاء، لتجنب المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتواطؤ.

وأعربوا عن قلقهم “إزاء توسع العنف والأعمال العدائية في بلدان أخرى في المنطقة، وخاصة التصعيد في لبنان، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بما في ذلك النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 9500 شخص، وتشريد مئات الآلاف”.

وقالوا “إن هذا الانتشار للأعمال العدائية يقوض بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والاستقرار في منطقة عانت من عقود من الصراعات للخطر”.

وشدد الخبراء الأمميون على ضرورة “وقف الأعمال العدائية على الفور، وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والإفراج عن الرهائن، وآلاف الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا في السجون الإسرائيلية، وتحديد مصير ومكان وجود ضحايا الاختفاء القسري والأعمال المماثلة”.

وأكدوا ضرورة ضمان وصول الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني دون عوائق في قطاع غزة، والسماح بالوصول الكامل وغير المقيد لخبراء الأمم المتحدة المستقلين لإجراء تحقيقات في انتهاكات القانون الدولي، خاصة القتل التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

وطالبوا بإعادة الجثامين المحتجزة، والسعي للحصول على مساعدة المجتمع الدولي لاستعادتها وتحديد هويتها وإعادتها إلى الأسر، ووقف التصعيد إلى دول أخرى في المنطقة.

وأكدوا ضرورة التعاون الكامل مع المجتمع الدولي لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لتمهيد الطريق أمام السلام المستدام والمساءلة، وطي صفحة عقود من العنف والظلم، بما في ذلك من خلال التنفيذ الشامل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2024.

كما أكدوا استعدادهم للمساعدة في الجهود الحقيقية لإرساء الحقيقة والعدالة والتعويض عن انتهاكات القانون الدولي في سياق هذا الصراع.

اشتية يُؤكّد ضرورة تطبيق القانون الدولي على الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي جادًا في تطبيق القانون الدولي على الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الخميس، القنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم.

وتسلم اشتية من القنصل رسالة من رئيس الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، يدعوانه فيها للمشاركة في الاجتماع الأممي “ستوكهولم بعد 50 عامًا: عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع- مسؤوليتنا، فرصتنا” الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتستضيفه ستوكهولم بالشراكة مع نيروبي في بداية شهر حزيران (يونيو).

ويهدف الاجتماع الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي وتحفيز العمل الجماعي لمعالجة الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات لكوكبنا.

وأردف اشتية: “نفتخر بعلاقتنا بالسويد ونأمل أن تكون نموذجا لبقية دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل الوقوف إلى جانب الحق والعدل وكذلك حماية حل الدولتين، في ظل التدمير الممنهج الذي تقوم به “إسرائيل” لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية”.

إقرأ/ي أيضًا: اشتية: الفراغ السياسي سينتج عنه انفجار ميداني

Exit mobile version