الوسم: القانون الدولي

وكالات – مصدر الإخبارية

قال الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وصرح بوريل في بيان صحفي يوم الخميس، أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973).

وأكد على أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.

وأضاف إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمكافحة الفيروس التاجي، والتعاون التقني مستمر، وسيتعزز في جميع جوانب الوباء، وصحة مواطنينا ومعالجة العواقب الاقتصادية للفيروس التاجي هي أولويتنا القصوى المشتركة.

تجدر الإشارة أن بنيامين تنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، وقعا مساء الإثنين الماضي، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.

ونص البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، أن “رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المستقبلي (في إشارة إلى غانتس ونتنياهو) سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وإدارة حوار مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية واتفاقات السلام”.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، إن تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” قرار يعود اتخاذه إلى تل أبيب، في دعم عملي لهذه الخطة.

وطالبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.