العفو الدولية: إسرائيل تطبق نظاماً تجريبياً لتعقب الفلسطينيين

وكالات- مصدر الإخبارية

أكدت منظمة العفو الدولية، على أن السلطات الإسرائيلية تستخدم نظاما تجريبيا للتعرف على الوجه يعرف باسم “الذئب الأحمر” لتعقب الفلسطينيين، وجعل القيود القاسية المفروضة على حرية تنقلهم مؤتمتة.

وقالت في تقرير لها إن النظام يحمل عنوان “الأبارتهايد الرقمي”، كيف يشكل “الذئب الأحمر” جزءا من شبكة مراقبة متنامية باستمرار ترسخ سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتساهم في الحفاظ على نظام الفصل العنصري “أبارتهايد” الذي تطبقه إسرائيل.

ولفتت إلى أن نظام “الذئب الأحمر منشور عند الحواجز العسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعمل على مسح وجوه الفلسطينيين، ويضيفها إلى قواعد بيانات ضخمة للمراقبة بدون موافقتهم”.

وفي تقريرها وثقت المنظمة “ازدياد استخدام إسرائيل لتكنولوجيا التعرف على الوجه ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، خاصة في أعقاب الاحتجاجات وفي المناطق المحيطة بالمستوطنات غير القانونية”.

العفو الدولية تدعو المحكمة الجنائية بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبت بغزة

وكالات – مصدر الإخبارية

أفادت منظمة العفو الدولية بفي تقرير صدر الثلاثاء بأن 31 مدنياً من بين 49 فلسطينياً قضوا خلال العدوان الذي استمر 3 أيام في قطاع غزة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت بغزة.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس ( آب ) 2022.

وقالت: “قامت المنظمة بجمع أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء”.

وأشار التقرير إلى غارة استهدفت مخيم جباليا في غزة وراح ضحيتها 7 مدنيين، إضافة إلى جريمة ارتكبت بحق 5 أطفال في هجوم بصاروخ إسرائيلي موجه على مقبرة في غزة.

ولفتت إلى حادثة أخرى تعتبرها جريمة حرب، حيث أطقلت دبابة إسرائيلية النار على منزل في خانيونس ما أدى لمقتل مدني.

وأوضحت المنظمة بأن القتال اندلع في غزة في 5 أغسطس عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة “الجهاد الإسلامي” بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات، فيما ردت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين حسب المنظمة.

وبدورها، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية تدعم التحقيق، فيما الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة الجنائية ويرفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: تحقيق أممي يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة

منصور عباس يرفض وصم “إسرائيل” بأنها دولة فصل عنصري

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قال رئيس القائمة العربية المشتركة منصور عباس، إنه يرفض وصم “إسرائيل” بـ أنها دولة فصل عنصري “أبارتهايد”، في أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية الذي أدانها فعلياً بهذا الأمر.

وجاءت تصريحات منصور عباس خلال مشاركته في حدث على الإنترنت، نظّمه “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الأميركي “لن أسمي هذا فصلا عنصريًّا”، وأشار إلى أنه عضو في الائتلاف ويمكن أن ينضم إلى الحكومة نفسها إذا أراد ذلك.

وأضاف “أفضّل وصف الواقع بطرق موضوعية”، “إذا كان هناك تمييز في مجال معين، فسنقول إن هناك تمييزًا في هذا المجال المحدّد”.

وقبل نحو أسبوع، أصدرت منظمة العفو الدولية “آمنستي” تقريراً اتهمت فيه “إسرائيل” بارتكاب جرائم فصل عنصري.

وقالت المنظمة في تقريرها  تحت عنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”، إن إسرائيل متورطة في “هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية”.

وكانت المنظمة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1977، قد أدانت في السابق سياسات “إسرائيل” في الضفة الغربية المحتلة واتهمتها بارتكاب جرائم حرب خلال عام 2014 في قطاع غزة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المنظمة رسميا مصطلح “الفصل العنصري” لوصفها.

وجاء التقرير في أعقاب تقرير مماثل لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” في نيسان/ إبريل الماضي، فبينما اتهم تقرير “هيومن رايتس ووتش” إسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولكن بممارسة الفصل العنصري فقط في المناطق الواقعة خارج حدود عام 1948، فإن تقرير منظمة العفو الدولية يطبق مصطلح “الفصل العنصري” على العمليات داخل الـ48 أيضاً.

ويؤكد التقرير أن “جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريباً” متورطة “في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة”، وكذلك “ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم”.

 

العفو الدولية: شرطة الاحتلال ارتكبت مجموعة انتهاكات بحق الفلسطينيين

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إن الشرطة الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت مجموعةً من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وبحسب المنظمة فقد شنت قوات الاحتلال حملةً قمعيةً تمييزيةً اشتملت على اعتقالاتٍ جماعيةٍ واسعةٍ، واستعمال القوة غير القانونية ضد متظاهرين سلميين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وذلك خلال الأعمال العدائية المسلحة في إسرائيل وغزة وبعدها.

و تقاعست الشرطة الإسرائيلية عن حماية الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية في إسرائيل من الهجمات المتعمدة التي تشنها ضدهم جماعات اليهود المتعصبين المسلحة، وذلك حتى عندما أُعلِن عن تلك الخطط مسبقًا، وكانت الشرطة على علم بها، أو كان ينبغي لها أن تعلم بأمرها.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية تقدّم صورةً دامغةً للتمييز والقوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة الإسرائيلية بلا رحمة ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.”

وأضاف بالقول: “على عاتق الشرطة واجب حماية كل الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل؛ سواء كانوا من اليهود أو الفلسطينيين.

لكنْ عوضًا عن ذلك، فقد كان الفلسطينيون هم الغالبية الساحقة ممن اعتقلوا في حملة الشرطة القمعية بعد اندلاع العنف في الأحياء المختلطة السكان.

أمّا القلّة من مواطني إسرائيل اليهود الذين ألقت الشرطة القبض عليهم فقد لقَوا معاملةً متساهلةً على نحو أكبر. كما يتابع اليهود المتعصبون تنظيم المظاهرات، بينما يواجه الفلسطينيون القمع.”

وقد تواصل باحثو منظمة العفو الدولية مع 11 شاهدًا، كما تحقّق مختبر أدلة الأزمات التابع لها من 45 مقطعَ فيديو وأشكالٍ أخرى من وسائط الإعلام الرقمية لتوثيق أكثر من 20 حالةً من انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بين 9 مايو/أيار و12 يونيو/حزيران عام 2021. وقد أصيب المئات من الفلسطينيين في تلك الحملة، وقـُتِل صبيٌّ كان عمره 17 عامًا بالرصاص.

العفو الدولية تدعو الاحتلال لتوفير لقاح كورونا لفلسطين.. وانخفاض الإصابات بغزة

غزة – مصدر الإخبارية

دعت منظمة العفو الدولية الاحتلال إلى توفير لقاح فيروس (كورونا) المستجد، للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم الاحتلال بذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية ،اليوم الأربعاء، :”على إسرائيل “التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة، وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات (كوفيد- 19) بشكل متساوٍ وعادل لفلسطين، الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت وزيرة الصحة مي كيلة الثلاثاء، عن مؤشرات كورونا الجديدة في فلسطين، حيث بدأ منحنى وباء كورونا بالإنكسار وهذا يعود لإلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة في تصريح لإذاعة محلية تابعته مصدر الاخبارية : “إن أعداد الوفيات في فلسطين ما زالت عالية حيث أعلن أمس عن 20 حالة وفاة منها 15 في الضفة و5 في قطاع غزة”. مضيفة أن هنالك انخفاض في عدد الإصابات.

وتابعت أن نسبة إشغال الأسرة جيدة حيث أن في الضفة نسبة الإشغال 58% أي أن هناك 42% من الأسرة فارغة، ونسبة الإشغال على أجهزة التنفس 16%، وهذه مؤشرات لا بأس بها، ولكن نريد أن نصل لنقطة لا يكون فيها إصابات.

ونوهت الكيلة إلى أن الأعداد عالية لكن إذا ما قارناها بالفترة الماضية ومرحلة ما قبل الإغلاق حيث كانت هناك 170 حالة على أسرة العناية المكثفة و35 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، سنجد أنها جيدة وهناك إنخفاض في الأعداد، معزية ذلك  إلى الإجراءات االأخيرة للحكومة وتقيد المواطنين بها،  رغم  أن التقيد ليس بنسبة 100% ولكن جيد.

على صعيد متصل أعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الأربعاء عن تسجيل 5 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا، و610 إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الصحة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إنه تم إجراء 2436 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 805 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 43744 اصابة، منها: الحالات النشطة 9108 حالة، المتعافين 34227 حالة، الوفيات 409 حالة وفاة، الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 247 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 137 حالة.

العفو الدولية تضع “فيسيوك وغوغل” ضمن لائحة اتهامات

وكالاتمصدر الإخبارية
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مطولاً يحتوي على “اتهامات صارخة” بحق شركتي الإنترنت العملاقتين، فيسبوك وغوغل.

المنظمة قالت في تقرير جديد صدر الخميس، إنه يجب إجبار غوغل وفيسبوك على التخلي عما أسمته “نموذج أعمالهما القائم على المراقبة”.

وأضافت: “المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديدا ممنهجا لحقوق الإنسان”.

منظمة العفو، ومقرها لندن، قالت في التقرير المكون من 60 صفحة إن نموذج عمل “عمالقة المراقبة” يتعارض مع الحق في الخصوصية.

وأضافت: “الشركتان يشكلان تهديدا لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز”، بحسب ما ورد في التقرير.

ويقول كومي نايدو، الأمين العام للمنظمة، إن غوغل وفيسبوك تسيطران على حياة مستخدميها.

نفوذ عالمي في جمع البيانات

ويضيف: “الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا”.

وأشار التقرير إلى أن غوغل وفيسبوك رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

نايدو تطرق أيضا إلى أن منصات غوغل وفيسبوك تعتمد على “خوارزميات” تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.

وقال: “ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة”.

مطالبة بسن قوانين لحماية بيانات المستخدمين

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.

وقالت: “يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان”، وفقا للتقرير.

وفي رد خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت فيسبوك هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية “تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وشكك ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على “المراقبة”، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.

لم تقدم غوغل ردا تفصيليا على التقرير، لكنها رفضت النتائج الذي توصل إليها.

Exit mobile version