رام الله- مصدر الإخبارية
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، أن من حق أي فصيل أو عضو في المجلس الوطني أن يرشح نفسه لأي موقع في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية القيادية وفق أنظمتها وقوانينها.
ولفت في بيان صدر عنه، رداً على بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشأن ترشيح حركة “فتح” لعضو لجنتها المركزية روحي فتوح لموقع “رئيس المجلس الوطني” واعتباره تفردا في القرار، مستغربا “ما قالته الجبهة التي تربطنا بها علاقات تاريخية وشراكة وطنية عميقة”.
ودعا الأحمد عدم التسرع بإصدار البيانات وتحمل المسؤولية الوطنية في أي رأي أو موقف يتخذه هذا الفصيل أو ذاك، بعيدا عن اللغة السلبية والاتهامات والتشويه، والالتزام بلغة الحوار الديمقراطي والمسؤول من أجل تعزيز وحدتنا الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وفي وقت، سابق الأربعاء، قال عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، اليوم الأربعاء، إن الجبهة ترفض المشاركة باجتماع المجلس الوطني بداية شباط (فبراير) القادم لأنه لا يستطيع بشكله الحالي حل مشاكل الشعب الفلسطيني، ويفتقد للإجماع الوطني.
وأوضح الثوابتة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الجبهة ترى أن الأولوية حالياً للحوار الوطني وتنفيذ المصالحة الفلسطينية، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، والاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات الشاملة.
وأضاف الثوابتة أن الجبهة تتطلع لعقد مجلس مركزي بمشاركة الكل الفلسطيني، وعدم الاقتصار على هيمنة فصيل معين، والاتفاق على القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بما يمكنا من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه لا يمكن القبول بالمجلس المركزي بالشكل الحالي وعدم تطبيقه لقرارته السابقة المتعلقة بالانقطاع عن الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الثوابتة، أن المجلس المركزي الحالي لن يستطيع حل مشاكل القضية الفلسطينية من انقسام داخلي وتغول لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، واستمرار الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أكد أن الجبهة الشعبية أبلغتهم برفضها المشاركة في اجتماع المجلس المركزي.
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ومسؤول أمامه ويشكل من أعضاءه، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الوطنية.
