الوسم: الشرطة الإسرائيلية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

طرق نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحق عميت، يده بقوة وشدة على مكتبه اليوم (الاثنين)، في جلسة المحكمة العليا التي تناولت عدم إنفاذ الشرطة لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في منطقة جبل الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال منفعلا:” لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة ضد المستوطنين”.

وفي الخلفية، نذكر التحقيق الذي يجريه قسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية، ضد قائد وحدة التحقيقات المركزية في الضفة الغربية أفيشاي معلم، للاشتباه في أنه عمل على منع اعتقال نشطاء من المستوطنين مشتبه بهم بالإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقابل ترقيته في سلك الشرطة.

وجاءت الجلسة في أعقاب التماس قدمه قبل نحو عامين سكان قريتين فلسطينيتين جنوب جبل الخليل عبر محامي إسرائيلي طالبوا فيه المحكمة العليا بإصدار أمر للشرطة بتطبيق القانون والحماية منهم من عنف المستوطنين، والذي يزعمون أنهم أجبروا على إثره على ترك منازلهم، ولذلك مطلوب أيضًا لأن الشرطة ستؤمن عودتهم.

وفي نهاية شهر يوليو الماضي، قبلت المحكمة العليا الالتماسات وكتبت في الحكم أنه يجب على إسرائيل التأكد من عودة الفلسطينيين إلى منازلهم، وأنه يجب على الشرطة تنفيذ إجراءات إنفاذ فعالة ضد عنف المستوطنين.

ومع ذلك، بعد شهرين، قدم الفلسطينيون دعوى بشبهة إهانة المحكمة، لأنهم يزعمون أن إسرائيل لا تلتزم بالحكم. وأرفقوا توثيقا لعنف المستوطنين تجاههم، ووفقا لهم، فقد تم حتى الآن تسجيل نحو 100 حادثة عنف مماثلة، بما في ذلك دخول المستوطنين إلى أراضيهم وحتى إلى منازلهم. ووفقا لهم، لم تستجب الشرطة لنداءاتهم للمساعدة، وفي المرات التي أرسلوا فيها دورية وقوات شرطة، لم يتم توجيه أي اتهامات. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الإدارة المدنية سكان إحدى القرى الأطراف في الدعوى، أن منازلهم بنيت بشكل غير قانوني في المنطقة وعليهم الانتقال إلى منطقة أخرى، على بعد حوالي 3 كيلومترات من موقعهم الحالي. وفي نهاية الجلسة أعلن القضاة أنهم سيتخذون قرارا لاحقا ويوزعونه على الأطراف.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

فرقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تجمعًا لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نُظم أمام مقر وزارة الأمن في تل أبيب، في ظل “مخاوف من حدث أمني” في المنطقة، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية.

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إنها تتحقق من بلاغ حول “شخص مشبوه” في منطقة تل أبيب، مشيرة إلى أنه لا توجد تفاصيل إضافية في الوقت الحالي. وذكرت أن قواتها تقوم بعمليات بحث وتمشيط واسعة في المنطقة، وتابعت أنها “ستعلن لاحقا عن أي تفاصيل جديدة”.

وفي وقت لاحق، قال الشرطة، في بيان آخر، إن قواتها “ألقت القبض على الشخص المشتبه به في منطقة تل أبيب، وإزالة أي مخاوف أمنية في هذه المرحلة”، ودعت المواطنين إلى “البقاء يقظين والإبلاغ عن أي شخص أو جسم مشبوه”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية أن المفاوضات غير المباشرة مع حماس تواجه “صعوبات” بشأن “مسار صفقة التبادل”. وادعت أن “حماس ترفض تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء والأموات الذين من المفترض أن تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة”.

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” على المفاوضات (لم تسمها) “إن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود، ونحن في مرحلة يتعين فيها على المستوى السياسي أن يتخذ قرارات”. وزعمت المصادر أن “حماس تتجاهل ضغوط الوسطاء”.

وأشارت ” قناة كان” أن الوفد الإسرائيلي سيعود الذي عاد مساء أمس من قطر لإجراء “محادثات داخلية” في إسرائيل، بعد نحو 10 أيام من المفاوضات المكثفة، سيعود إلى الدوجة “إذا طرأ تقدم في الاتصالات” عبر الوسطاء مع حركة حماس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة حماس تأجيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة بسبب وضع إسرائيل شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب والأسرى وعودة النازحين. وقالت الحركة إن “مفاوضات تسير في الدوحة بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة”.

وتابعت: “الاحتلال (الإسرائيلي) وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا”.

والثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس “ما زالت جارية بين القاهرة والدوحة ولا يمكن التنبؤ بموعد الوصول لاتفاق”.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صادق الكنيست، مساء الأربعاء، في القراءتين الثانية والثالثة، على قانون يسمح بإصدار أوامر تقييد ضد المواطنين بناءً على معلومات استخباراتية فقط تقدمها الشرطة، حتى وإن لم يكونوا مشتبهين في أي جرم، ودون الحاجة لتقديم أدلة ملموسة، في إجراء يستهدف المواطنين العرب.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست تسفيكا فوغل (من حزب “عوتسما يهوديت”)، فيما يعمل الائتلاف على دفع العملية التشريعية قدمًا رغم معارضة وزارة القضاء، التي ادعت في مناقشات سابقة بأنها تعمل على صياغة مشروع قانون حكومي في هذا الشأن.

وفي نص القانون، ادعى فوغل أنه يهدف إلى منح الشرطة أدوات إضافية في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ويسعى القانون إلى إصدار أمر مؤقت تصل مدته إلى عامين، يتيح للمحكمة المركزية إصدار أوامر تقييد بناءً على معلومات تقدمها الشرطة.

وبموجب القانون، سيمكن الأمر المؤقت المحكمة من فرض قيود تشمل حظر الدخول إلى مناطق معينة وإلزام الإقامة أو التواجد في مكان معين؛ وحظر مغادرة مكان الإقامة؛ وحظر التواصل الشفهي أو الكتابي مع أشخاص معينين؛ وقيود على القيادة، واستخدام الإنترنت، ومنع السفر.

وخلال المناقشات التي شهدها الكنيست على مشروع القانون، تم الاتفاق على إضافة بند ينص على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة قبل إصدار الأوامر المقيدة بموجب قرار يصدر عن المحكمة المركزية، بناء على طلب من الشرطة.

وبموجب القانون، تحصل الشرطة على صلاحيات إضافية لإصدار الأوامر، مثل القيام بعمليات تفتيش موسعة والحصول على إذن لدخول مكان عمل الشخص المعني بالأمر. كما تم تحديد أنه في حال خرق المواطن لهذا الأمر، سيتم محاكمته، وستتراوح العقوبة بين سنة إلى أربع سنوات سجن.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح بندًا ينص على أنه “في الإجراءات بموجب هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تحيد عن قواعد الأدلة إذا اقتنعت أن ذلك سيساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”، وإذا اقتنعت من المعلومات التي قدمتها الشرطة بأن فرض هذه القيود ضروري لمنع ضرر خطير.

وفي الشهر الماضي، صادق الكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح لضابط شرطة برتبة نقيب أو أعلى بطلب موافقة من رئيس المحكمة المركزية أو نائبه لإصدار أمر يتيح للشرطة اختراق جهاز حاسوب شخصي أو هاتف خلوي.

القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين إن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع ضابطين كبيرين مقربين وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير في قضية فساد أخلاقي.

وقال مديرية مباحث الشرطة إنه إطار تحقيق سري، تم إيقاف ضابط كبير جدا في مصلحة السجون، مقرب من بن غفير، بشبهة جرائم أخلاقية وعرقلة إجراءات التحقيق وخرق القانون.

وأضافت أنه “في إطار القضية، تم إلقاء القبض على ضابط شرطة كبير آخر، برتبة نائب مأمور، للاشتباه في ارتكابه جرائم أخلاقية، وبجانبهم تم استجواب ضابط برتبة مأمور”.

وأشارت إلى أن “الضابط الذي تم التحقيق معه في القضية تم تعيينه في منصب رفيع العام الماضي من قبل بن غفير، وحقق معه بعد علاقة حميمة جمعته لفترة من الوقت مع إمراة في جهاز الشاباك”.

واكدت أنه يشتبه في قيام نفس الضابط الكبير في الشاباك بعرقلة التحقيقات وخيانة الأمانة، فيما تم اعتقال ضابط الشرطة الكبير برتبة نائب مفوض بشبهة ارتكاب الرشوة وخيانة الأمانة والإفصاح في انتهاك للواجب وسوء المعاملة”.

من جانبه اعتبر بن غفير، التحقيق مع الضابطين محاولة انقلاب على جهاز الشرطة.

اقرأ أيضاً: وزير إسرائيلي: الاستيطان في غزة الرد الأنسب على هجوم 7 أكتوبر