كتب هاني المصري: مستقبل السلطة والخليفة والخلفاء

مقالات – مصدر

كتب هاني المصري:

تدور في الساحة الفلسطينية والدوائر المهتمة بما يجري في فلسطين حوارات تستهدف مصير السلطة ومستقبلها، في ظل فشل برنامجها السياسي، والصراع الدائر على الخليفة والخلفاء، وبعد تبوء الحكومة الكهانية سدة الحكم في إسرائيل، خصوصًا بعد طرح عدد من وزرائها عدم صحة استمرار السلطة، حتى لو كانت تمثل سلطة حكم ذاتي محدود تحت السيادة الإسرائيلية؛ لأن وجود سلطة واحدة تمثل الهوية الوطنية الفلسطينية الواحدة مرفوض من قبلهم، ويطرحون ضرورة تفكيك السلطة إلى إدارات محلية، واحدة في الخليل، وثانية في نابلس، وثالثة في رام الله.. وهكذا؛ حيث تتنافس مع بعضها، وتكون كلها مرتهنة للاحتلال.

في المقابل، ترى أغلبية فلسطينية (63%)، وفق الاستطلاع الأخير للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي صدر في آذار 2023، أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني، بينما قالت نسبة 57% أن بقاء السلطة مصلحة إسرائيلية، فيما يعتقد ما نسبته 52% أن مصلحة الشعب حل السلطة أو انهيارها.

في هذا المقال، نحاول أن ندرس هذا الموضوع من جوانب عدة، مركزين على مستقبل السلطة، وهل ستنهار، أم تُحل، أم تتحول إلى دولة، أم يتم تغيير وظائفها لتستجيب للمصلحة الوطنية الفلسطينية؟

برنامج النقاط العشر وفكرة السلطة

بدأت فكرة السلطة في برنامج النقاط العشر، الذي أقره المجلس الوطني في العام 1974؛ إذ جاء في النقطة الثانية منها “تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل، وعلى رأسها الكفاح المسلح، لتحرير الأرض الفلسطينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها”، وهي أخذت شكل سلطة حكم ذاتي كما جاء في معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في العام 1979، بعد مسيرة بدأت بزيارة أنور السادات إلى القدس وإلقائه خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي.

وتطورت فكرة السلطة الوطنية المقاتلة على كل شبر يتم تحريره إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، على أساس إنهاء الاحتلال بانسحاب القوات الإسرائيلية، بوصف الدولة شكلًا من أشكال تجسيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ووصلت الفكرة إلى إقرار وثيقة الاستقلال لدولة فلسطين في العام 1988.

ساعد بقوة على ميلاد فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بدء مسيرة سياسية بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وتصور إمكانية أن تقود إلى معاهدات سلام عربية مع إسرائيل تشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة العام 1967.

استندت فكرة الدولة الفلسطينية إلى قرار التقسيم 181 الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947، وينص على قيام دولة عربية على نحو 44% من أرض فلسطين، ودولة يهودية على نحو 55%، على أن تبقى القدس تحت حكم دولي خاص على 1% من أرض فلسطين.

حكومات إسرائيل لم توافق أبدًا على قيام دولة فلسطينية

لا بد من التأكيد بشكل قاطع أن الحكومات الإسرائيلية لم توافق حتى في العصر الذهبي لعملية السلام على هدف إقامة دولة فلسطينية، وهذا يفسر لماذا لم يتضمن اتفاق أوسلو حتى ولو مجرد إشارة أو تلميح إلى الدولة الفلسطينية، بل كان هناك تقدير فلسطيني عربي ومن بعض الأوساط الدولية (تبين بعد النتائج الحاصلة أنه مجرد وهم) بأن مفاوضات الوضع النهائي المنصوص عليها في الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية التي كان من المفترض أن تنتهي بعد خمس سنوات من المرحلة الانتقالية، وتحديدًا في أيار 1999، ستتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل القضايا الأساسية: القدس، والحدود، والأمن، والمستوطنات، واللاجئين، ولم تشمل إقامة دولة فلسطينية، وكان من المتوقع والطبيعي أن يؤدي انتهاء الفترة الانتقالية إلى وقف هذا المسار وبناء مسار جديد.

بل إن إسحاق رابين الذي كان رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، والحاصل على جائزة نوبل للسلام، قال في آخر خطاب ألقاه في الكنيست قبل اغتياله، إن اتفاق الوضع النهائي سيتضمن كما يرى صيغة أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة، وكان قد أوضح أن الكيان الفلسطيني الذي سيقام بعد الاتفاق النهائي سيكون على 50% من مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وعندما قيل له إن هذا لن يوافق عليه الفلسطينيون، قال: “حينها فليحتفظ كل طرف بما لديه”.

وافقت القيادة الفلسطينية على إقامة السلطة الفلسطينية ضمن صيغة الحكم الذاتي على أمل بأنها ستتحول إلى دولة بعد مضي الفترة الانتقالية، والتوقيع على الاتفاق النهائي؛ لأن في هذا وفق تقديرها يحقق مصلحة إسرائيلية كون إقامة الدولة الفلسطينية ستكون الجسر الذي ستعبر عليه إسرائيل لتطبيع علاقاتها بالدول العربية، وما حصل أن الدولة الفلسطينية لم تقم فعليًا على الأرض، بل هي حق طبيعي للفلسطينيين، واعترفت الأمم المتحدة بها بوصفها عضوًا مراقبا، بينما استغلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المفاوضات ومسيرة السلام، ليس من أجل صنع السلام وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وإنما من أجل مواصلة خلق الحقائق الاحتلالية والاستيطانية والعنصرية التي تقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية، وتجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًا، وأنجزت التطبيع مع عدد لا بأس به من الدول العربية من دون انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة.

حل الدولتين ولد ميتًا

الاستنتاج الرئيسي مما حصل أن إقامة الدولة الفلسطينية وما اصطلح خطأ على تسميته “حل الدولتين” لم يكن مطروحًا على طاولة الحكومات الإسرائيلية والإدارات الأميركية، بل ولد مثل هذا الحل ميتًا، ولم يمت بعد فشل عملية السلام كما يقال.

حتى إدارة الرئيس بيل كلينتون لم توافق على إقامة دولة فلسطينية، في حين جاءت موافقة الرئيس جورج بوش الابن على مبدأ الدولة الفلسطينية، كما جاء في خارطة الطريق الدولية العام 2003، التي نصت على إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وانتقالية، وعندما اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية لم تعترف الإدارة الأميركية في عهد باراك أوباما ومعظم الدول الأوروبية بها، ولا في عهد دونالد ترامب الذي وافق على دولة فلسطينية في صفقة العصر، التي طرحها ضمن صيغة تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، مع تسمية الحكم الذاتي الواقع تحت الاحتلال دولة فلسطينية، وهي لا تملك من مقومات الدول سوى الاسم.

لقد استغلت عملية السلام والحديث عن حل الدولتين لقتل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، لدرجة وصلنا إلى وضع ترفض فيه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، خصوصًا التي رأسها بنيامين نتنياهو، وهي استغرقت معظم العقدين الماضيين، مجرد عقد مفاوضات؛ لأنها تعتقد بعدم وجود شريك فلسطيني، وأنها باتت في وضع قادرة فيه على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية التي هي حق حصري لليهود، وعندما كان مسؤول إسرائيلي يتحدث عن حل الدولتين كان يفعل ذلك من قبيل الخداع وبما هو نوع من المناورة، أو يعد بشي لا ينوي أو لا يقدر على تحقيقه.

مصادر شرعية السلطة

إذا انتقلنا مرة أخرى إلى السلطة الفلسطينية، نرى أنها استمدت مصادر شرعيتها عند قيامها مما يأتي:

أولًا: من اتفاق أوسلو وعملية السلام الذي بات اتفاقًا دوليًا مقرًا في الأمم المتحدة، مع أنه ينتهك المبادئ الحاكمة في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ثانيًا: من مصادقة المجلس المركزي الفلسطيني على اتفاق أوسلو، مع ملاحظة أن إقرار مثل هذه الاتفاقيات مفترض أن يكون من المجلس الوطني، المرجعية العليا الفلسطينية لمنظمة التحرير، ولكن الاستعجال من جهة والخشية من وجود معارضة قوية في المجلس الوطني من جهة أخرى، لم تجعل المجلس الوطني يعقد ليقر أو يرفض الاتفاق، ليصار إلى عقده بعد ذلك لإقرار تعديلات أساسية مع الميثاق الوطني تنسفه نسفًا لكي ينسجم مع اتفاق أوسلو، مع أن هذه التعديلات لم تستكمل إجراءاتها القانونية.

ثالثًا: حصل اتفاق أوسلو والسلطة الفلسطينية المنبثقة منه على شرعية شعبية، من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 1996، وتجديد هذه الشرعية بإجراء الانتخابات الرئاسية في العام 2005، والتشريعية في العام 2006، وخالفت نتائجها التوقعات؛ مم أدى إلى الانقلاب عليها، من خلال اعتقال عشرات النواب وبعض الوزراء، ومقاطعة حكومة “حماس” التي رأسها إسماعيل هنية، وحكومة الوحدة الوطنية التي شكلها أيضًا هنية، وصولًا إلى الانقسام الفلسطيني الذي وقع في حزيران 2007، وما زال يتعمق باستمرار، وأدى إلى قيام سلطتين متنازعتين تحت الاحتلال المباشر وغير المباشر، وأولوية القائمين عليهما مصالح السلطتين التي تطغى على أي شيء آخر، ترتبط إحداهما بالتزامات محددة وتلتزم الأخرى بتفاهمات، ولكن الصيغة الحاكمة لعلاقة كل منهما بالاحتلال هدوء مقابل أمن وتسهيلات، وكل خروج عن هذه الصيغة يعرض صاحبه للعدوان والعقاب.

وإذا نظرنا إلى مصادر الشرعية للسلطة، نجد أنها تبخرت في معظمها؛ حيث إن خيار المفاوضات واتفاق أوسلو وعملية السلام وصل إلى طريق مسدود. أما خيار المقاومة فمعطل بالتهدئة التي تتعارض مع المقاومة المفتوحة، ويظهر ذلك في الكارثة التي نعيشها منذ سنوات من دون رؤية وإستراتيجيات فاعلة ومستمرة، وبلا عملية سلام، مع ترديد المقولة البائسة عن التمسك بحل الدولتين التي لا تعني شيئًا سوى التغطية على ما تقوم به إسرائيل من فرض للحل الإسرائيلي من دون مفاوضات، وتكرار أن المقاومة هي الخيار، وهي مجرد وسيلة وليست هدفًا.

إسرائيل قتلت اتفاق أوسلو و”حل الدولتين”

قتلت إسرائيل اتفاق أوسلو كما قتلت ما يسمى “حل الدولتين”، وتريد تعميم الانقسام وتعميقه وإضعاف السلطتين لإخضاعهما للشروط والإملاءات الإسرائيلية، وبدلًا من أن يؤدي كل ذلك إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه الجرائم، وإلى تخلٍ فلسطيني مماثل عن هذا الاتفاق والتزاماته، وتبني خيار أو برنامج جديد التزامًا بقرارات الإجماع الوطني والمجلسين المركزي والوطني المقرة منذ آذار 2015، جرى استمرار التمسك باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية من جانب واحد؛ الأمر الذي أدخل السلطة في مرحلة أكثر خطورة من المرحلة السابقة.

كما أدى إلى الانقسام، وقيام سلطة في القطاع تخوض جولة مواجهة ثم تهدئة، وهكذا دواليك، من دون القدرة على كسر الدوامة الجهنمية التي تعيش فيها المقاومة، فالانقسام ليس مجرد كلمة تقال، بل خنجر في ظهر القضية الفلسطينية.

على الرغم من كل ما كان على اتفاق أوسلو من ملاحظات جوهرية تجعل توقيعه خطوة خاطئة وخطيرة منذ البداية، فإنه أنتج عملية سياسية فيها التزامات متبادلة، قامت الحكومات الإسرائيلية باختراقها، ولكنها وافقت على عودة قيادات وكوادر وأفراد وعائلات أعضاء منظمة التحرير والفصائل المنتمية إليها، وأعادت انتشار قواتها من مناطق (أ) و(ب)، ونقلت صلاحيات الإدارة المدنية (العسكرية) إلى السلطة، وكان من المفترض تطبيق النبضة الثالثة التي تشمل إعادة انتشار القوات المحتلة من معظم المناطق المصنفة (ج)، ولكن هذا لم يحدث، وبدلًا من المراجعة الفلسطينية للمسار بشكل جدي وبناء وحدة على أسس صلبة وتعددية وشراكة حقيقية، تم الاستمرار في تطبيق الالتزامات الفلسطينية من جانب واحد، وهذا أوصل السلطة في رام الله إلى التكيّف مع الواقع الجديد بدلًا من رفضه؛ ما جعلها تصبح أكثر وأكثر جزءًا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وهذا يفقدها ما تبقى لها من شرعية. كما أوصل السلطة في غزة إلى الارتهان إلى الأموال القطرية التي تمر بموافقة إسرائيلية، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة حينًا وتشديده حينًا آخر وفق رغبات ومصالح حكام تل أبيب.

شرعية مؤسسات المنظمة المجوفة وهمية

هنا، لا ينفع التغطي بالشرعية التي تمنحها مؤسسات منظمة التحرير للسلطة أو لعملية الانتقال القادمة لا محالة عاجلًا أم آجلًا؛ لأن عملية تجويف هذه المؤسسات وتقزيمها وإعادة هندستها جرت على قدم وساق، من خلال انتهاكات لا حدود لها للنظام الأساسي للمنظمة، الذي ينص على أنها تمثل الشعب الفلسطيني كله، وعلى ضرورة تشكيل مجلس وطني جديد؛ لأن مدة المجلس القديم انتهت، إضافة إلى تفويض المجلس الوطني لصلاحياته للمجلس المركزي بصورة مطلقة وغير محددة بمواضيع أو بوقت، وحل المجلس التشريعي بشكل غير قانوني وتفويض صلاحياته للمجلس المركزي، وعقد جلسة غير قانونية للمجلس المركزي لتمرير تعيينات غير قانونية، وفي ظل عدم دعوة قوى أساسية، ومقاطعة قوى مؤسسة للمنظمة، والمضي في هذا الطريق من دون إجماع أو توافق وطني.

الشرعية الشعبية مفقودة

أما الشرعية الشعبية، فهي لم تعد موجودة، بدليل عدم عقد الانتخابات الرئاسية منذ العام 2005، والانتخابات التشريعية منذ العام 2006، والأهم أن ما نسبته 77% من الشعب تريد من الرئيس الاستقالة، وفق الاستطلاع المذكور، كما أن نسبة 68% من المستطلعين يؤيدون تشكيل مجموعات مسلحة، و68% مع إجراء انتخابات عامة. إضافة إلى ذلك، هناك الانقسام البغيض الذي يسحب الشرعية من كل من ساهم فيه ويقاوم إنهاءه واستعادة الوحدة الوطنية، ولا يوجد توافق وطني للحصول على شرعية وطنية توافقية، فالانقسام يتعمق ويسير نحو الانفصال؛ إذ بين الاستطلاع أن 75% غير متفائلين بإنجاح المصالحة.

مستقبل السلطة بين الانهيار والحل وقيام سلطات متعددة وتغيير وظائفها

تأسيسًا على ما سبق، نستطيع أن نفهم ونفسر حالة الضعف المتزايد الذي تمر بها السلطة، وتزايد احتمال حلها أو انهيارها في ظل أن إسرائيل تقوم بكل ما من شأنه إضعاف السلطة، من خلال الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، واغتيال واعتقال من تريد، وإضعاف صلاحيات السلطة، وخصم الأموال الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة، فهي لم تعد حريصة على استمرار السلطة كما كانت من قبل، فإسرائيل كانت ولا تزال بحاجة إلى السلطة أولًا وأساسًا؛ لأنها تجسد جسمًا سياسيًا قانونيًا يعفي الاحتلال من مسؤولياته عن الاحتلال وعن التوصل إلى حل، وثانيًا بسبب الالتزامات التي تقوم بها السلطة، لا سيما الالتزامات الأمنية، ومن دون أن تكون شريكًا ولا مرحلة على طريق قيام دولة فلسطينية.

آراء إسرائيلية عدة حول مصير السلطة

هناك في إسرائيل آراء عدة حول مستقبل السلطة، مثل الرأي الذي عبر عنه رئيس أركان جيش الاحتلال أخيرًا، وهو يمثل الجيش والدولة العميقة؛ إذ قال إن قيام السلطة بإدارة شؤون السكان أفضل من الفوضى أو من سيطرة “حماس”، وهذا يعني أن صاحب القرار حتى الآن يريد بقاء السلطة، ولكن ضعيفة وتحت إمرته.

وهناك رأي آخر عبر عنه كل من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذي لا يرى ضرورة لاستمرار السلطة؛ لأن استمرارها بوصفها سلطة واحدة يعطي أملًا للفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية، ويعرض إسرائيل لمطالبات وضغوط دولية لتحقيق حل الدولتين، وهذا مرفوض منهما ومن قطاع يتزايد من المسؤولين من الجناحين القومي المتطرف والديني المتطرف الحاكمين حاليًا، حتى لو قامت الدولة الفلسطينية على جزء من الأرض المحتلة بلا سيادة، ومن دون القدس وعلى حساب قضية اللاجئين.

الصراع على الخلافة

أما العامل الآخر الذي يمكن أن يقوض السلطة، ويساهم في انهيارها، إذا لم يجد حلًا، وهو عدم حل مسألة الخلافة والخلفاء، والصراع الدائر حولها الذي قد يصل إلى تحقق سيناريو الفوضى والاقتتال؛ إذ لا توجد آلية قانونية معترف بها ومتوافق عليها وطنيًا لنقل السلطة في حال حدوث شغور في منصب الرئيس، وهناك رفض من المجموعة الحاكمة لإجراء انتخابات مدعوم من الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية وأطراف عربية، وهناك مرشحون عدة لا يملك أحدهم قوة كافية تجعل القبول به من المؤسسة، والأهم من الشعب وقواه ونخبه سهلًا أو ممكنًا.

أما سيناريو توزيع وظائف الرئيس على أشخاص عدة، كما يدور في الكواليس، وليس على شخص واحد، سيكون وصفة للفوضى؛ لعدم وجود برنامج وطني، ولا توافق وطني، ولا مؤسسات قوية، فمؤسسات المنظمة معتلة ومهمشة وغير معترف بها من أوساط وطنية واسعة، ولا يوجد مجلس تشريعي حتى يحل رئيسه محل الرئيس في حال شغور المنصب لمدة ستين يومًا تجرى فيها انتخابات رئاسية.

كما لا توجد نية لإجراء الانتخابات؛ ما يعني أن احتمال تنصيب رئيس من الخارج بالاتفاق مع بعض الأشخاص ومراكز القوى سيناريو مطروح، ولكنه لن يقبل به الشعب، وحتى العديد من القوى ستعارضه؛ ما يفتح بوابة جهنم للصراع الداخلي، وهذا يمكن أن يحقق سيناريو الفوضى والاقتتال، وسيناريو تحول السلطة بالكامل إلى وكيل أمني للاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة في عهد الرئيس محمود عباس تحولت عمليًا مرة أخرى إلى النظام الرئاسي؛ إذ يمسك الرئيس بكل السلطات والصلاحيات، وجعل الحكومة في الكثير من القضايا والأحيان آخر من يعلم.

هناك سيناريوهات عدة، أضعفها سيناريو استمرار السلطة، كما هي الآن، بل مُطَالَبة حتى تدعمها حكومة الاحتلال أن تكون “سلطة لحد”، من دون زيادة ولا نقصان، بل إن سيناريو الفوضى وانهيار السلطة وتفككها إلى سلطات عدة ومراكز قوى تتصارع سيناريو لا يمكن تجاهله.

الخيار الوطني (تغيير وظائف السلطة وإعادة بناء مؤسسات المنظمة) مستبعد

طبعًا، هناك خيار آخر إذا أوقفت السلطة المسار البائس الذي تسير فيه (هذا مستبعد بحكم الوقائع والمصالح)، وقامت بتغيير وظائفها لتكون سلطة خدمية إدارية، وأداة لخدمة البرنامج الوطني وتعزيز مقومات الصمود والبقاء، ونقل مهماتها السياسية إلى المنظمة، التي تحتاج إلى إعادة بناء مؤسساتها لتضم مختلف الألوان السياسية والاجتماعية، ومن ثم التوجه إلى الانتخابات على مختلف المجالات والقطاعات، خصوصًا الانتخابات السياسية الوطنية، وهذا الخيار سيؤدي إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الذي قد يعمل في هذه الحالة على حل السلطة، ولكن سيبنى في سياق المواجهة الوطنية بديل منها متمثل في منظمة التحرير الموحدة، وبناء أشكال ومستويات من السلطة من أسفل إلى أعلى، ومنن أعلى إلى أسفل؛ حيث تفرض على الاحتلال فرضًا واقعًا تولد فيه سلطة جديدة تكون هذه المرة جنين الدولة الفلسطينية العتيدة، أو مرحلة على طريق فرض شكل من الحل الذي ينسجم مضمونه مع شكله.

القيادة رهينة سياسة البقاء والانتظار

بدلًا من تغيير المسار، تستمر القيادة الرسمية بالتمسك بسياسة البقاء والانتظار من دون أمل كبير ولا طموح حتى باستئناف المفاوضات وعملية السلام؛ ما يجعل مسار التغيير مستبعد مع أنه يفتح طريق الإنقاذ الوطني، وهذا يقود إلى مزيد من التدهور باستمرار، وإلى صعوبة انطلاق عملية سياسية جادة الآن، وهذا ما يدركه الجميع، فمن دون نضال متعدد الأشكال بما في ذلك الكفاح من أجل الحقوق، وإدراك أن المرحلة ليست مرحلة حلول، بل صراع يهدف إلى خلق حقائق جديدة على الأرض وتغيير موازين القوى؛ لا يمكن إطلاق عملية سياسية جادة، وإذا جرت مفاوضات سيكون هدفها تكريس الحل الإسرائيلي وشرعنته، الجاري فرضه منذ عقود، ويتسارع فرضه في ظل تبوء حكومة في إسرائيل تظن أنها قادرة على حسم الصراع بسرعة، عبر الضم والتهويد والتهجير والعدوان بكل أشكاله.

اقرأ أيضاً: هل نشهد نهاية السلطة الفلسطينية؟

هل نشهد نهاية السلطة الفلسطينية؟

معهد بيغين – السادات للدراسات الاستراتيجية
المقدم احتياط الدكتور شاؤول بارتال
ترجمة/ عزيز حمدي المصري

تميّز شهر نيسان / أبريل بشهر رمضان وعيد الفطر، وهو الوقت الذي غالبًا ما تُعرض فيه الوحدة الفلسطينية، أو على الأقل مظهر من مظاهر هذه الوحدة. تم تعليق علمي حماس وفتح على الحرم القدسي، وأعلنت المنظمتان رغبتهما في الوحدة الوطنية. ومع ذلك، تحت السطح، كان الوضع أقل ودية بكثير. على الرغم من أن فتح تحاول التوصل إلى اتفاق وحدة خامس مع حماس (بعد اتفاقيات 2006 و2011 و2014 و2017)، لا يبدو أن حماس مهتمة.

في غضون ذلك، يعكس استطلاع نشر في 23 آذار / مارس من قبل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR) بيانات مقلقة تشير إلى اتجاه يجب أن تكون إسرائيل مستعدة له. لأول مرة، أغلبية واضحة من الجمهور الفلسطيني (52٪) تعتقد أن انهيار السلطة الفلسطينية سيكون في مصلحة الفلسطينيين. تعتقد أغلبية 57٪ أن استمرار وجود السلطة الفلسطينية، أي الحفاظ على الوضع الراهن، هو في مصلحة إسرائيل وأن سقوط السلطة يخدم المصلحة الفلسطينية والجماعات المسلحة، خاصة حماس.

كان من أعظم إنجازات فتح إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي كان من المفترض أن تكون تعبيرًا حكوميًا فلسطينيًا عن تقرير المصير. إنها نوع من الدولة التي كان من المفترض أن تكون الأساس لحكومة فلسطينية مستقبلية تشمل الضفة الغربية بأكملها وقطاع غزة والقدس الشرقية. تآكلت رؤية حل الدولتين في السنوات الأخيرة، ويعتقد الفلسطينيون اليوم أن تحقيقها سيكون أقرب إلى خطة دونالد ترامب للسلام لعام 2016 من خطة بيل كلينتون في كامب ديفيد لعام 2000.

المجتمع الفلسطيني منقسم الآن بين سلطتين منفصلتين. قطاع غزة تحت سيطرة حماس، التي يبدو أنها مستقلة والتي يُنظر إليها على أنها عامل ردع تجاه إسرائيل. والثاني هو السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح (في أجزاء من الضفة الغربية). يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها كيان يتعاون مع إسرائيل من أجل الحفاظ على حكمها ومزاياها المادية.

يكشف النشاط على الشبكات الاجتماعية الفلسطينية على مر السنين أن حماس تحظى بشعبية أكبر من أي منظمة فلسطينية أخرى. في كل استطلاعات الرأي تقريبًا التي أجريت منذ عام 2014 حتى اليوم، فاز زعيم حماس إسماعيل هنية بأغلبية الناخبين على محمود عباس. (في آخر استطلاع للرأي، فاز هنية بنسبة 52٪ مقابل 36٪ لعباس). وفتح وحماس تكاد تكون متساوية في القوة، على الرغم من أن فتح لديها أفضلية طفيفة. لكن عندما سئلوا، من برأيك يمثل المصلحة الفلسطينية؟. قال 26٪ من المستطلعين حماس و24٪ فتح.

اللافت للنظر أن 44٪ يعتقدون أن أياً من الطرفين لا يمثل أفضل تمثيل للمصلحة الفلسطينية. أكبر حزب في السياسة الفلسطينية هو مجموعة متنوعة من المنظمات المحلية الجديدة مثل عرين الأسود والكتائب المحلية في نابلس وجنين وأماكن أخرى في الضفة الغربية. لا تعتبر هذه المنظمات المحلية نفسها ملتزمة بمنظمة معينة. ما يوحدهم هو الحرب ضد إسرائيل.

ينظر إلى السلطة الفلسطينية في نظر جزء كبير من الجمهور الفلسطيني على أنها سلطة حكومية فاسدة تتواطأ مع إسرائيل. طريق كسب الشرعية بين الجمهور يكون من خلال النضال والمقاومة. يؤيد 58٪ من الجمهور العودة إلى الانتفاضة المسلحة. يعتقد 50٪ من المستطلعين أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية ستسقط بسبب المظاهرات المعارضة للإصلاح القضائي.

هناك علاقة واضحة بين التظاهرات وتقويض أمن الإسرائيليين في الضفة الغربية. إن الضغط الهائل للهجمات المسلحة الفلسطينية مع الفوضى داخل إسرائيل، تخلق انطباعًا بأن إسرائيل تتفكك. تكتسب العبارات “إسرائيل تسقط” أو “إسرائيل تنهار” زخمًا على الشبكات الاجتماعية. ولما كان الأمر كذلك، فلا عجب أن يكون دعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منخفضًا بشكل غير مسبوق، حيث يعتقد 74٪ من الجمهور الفلسطيني أن حل الدولتين لم يعد خيارًا مناسبًا.

ما المناسب؟ مقاومة عنيفة! حماس تزيد من ضغطها على الضفة الغربية والقدس. المسلحون الذين قتلوا ريبيتزين لوسي دي وابنتيها كانوا من فرقة حماس من نابلس. وأوضح المتحدث باسم حماس وعضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، أن سياسة حماس هي إشعال النار في الضفة الغربية. ووصفت العملية التي قُتلت فيها النساء الثلاث بأنها ضربة بطولية “أزالت تماما الإحراج عن الأمة [الإسلامية] انتقاماً لما تعرضت له مرابطات الأقصى التي جرها جنود الاحتلال خلال اقتحامها مسجد الأقصى في شهر رمضان “.

المرابطات هي منظمة غير شرعية للنساء اللواتي يدعمن حماس وعملياتها في الحرم القدسي ضد الزيارات اليهودية. إن صور هؤلاء النساء اللواتي يُمنعن من دخول الحرم القدسي أو إلقاء الشتائم على يهود عابرين أو ضباط شرطة أمر شائع على الشبكات الاجتماعية الفلسطينية. في 10 أبريل 2023، حوكمت رائدة سعيد الجولاني، إحدى نساء الجماعة، بعد أن أعربت عن دعمها لحركة حماس والأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل. المرابطات هي في الواقع ذراع لمنظمة حماس العاملة في القدس.

الإرهابيون الذين قتلوا مؤخرا في نابلس ينضمون إلى الإرهابي عبد الفتاح حروشة، قاتل الأخوين هليل ويغال يانيف. كان حروشة ناشطا في حماس عاد إلى جنين بعد الهجوم، واستخدم البنية التحتية للتنظيم للاختباء، وقتلته قوات الجيش الإسرائيلي في 7 مارس / آذار.

لم تكن هذه الهجمات منفردة. بل إنها تعكس نية حماس الواعية في إرسال نشطاء ميدانيين في الضفة الغربية وتنفيذ أكبر عدد ممكن من الهجمات.
الواقع في الضفة الغربية هو أن السلطة الفلسطينية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها فاسدة، تفقد سلطتها. يُنظر إلى أبو مازن على أنه حاكم غير شرعي في ظل تأجيلاته المتكررة للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ويأتي ذلك في مقدمة الركود في عملية السلام واستمرار الوضع الراهن بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

في غضون ذلك، تسعى حماس إلى إظهار أنه على الرغم من أنها تحافظ على هدوء نسبي في قطاع غزة، إلا أنها لم تتخل عن طريق المقاومة وتواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين والمستوطنات في الضفة الغربية ووادي الأردن. الإرهابيون الذين قُتلوا في طولكرم في 6 أيار / مايو كانوا من خلية حماس، بحسب منشوراتها، التي نفذت عمليات إطلاق نار على مستوطنات يهودية في المنطقة وهاجمت عدة سيارات.

في هذه المرحلة، يبدو أن خطة لعبة حماس هي زعزعة استقرار الضفة الغربية من خلال العنف المتزايد، وزيادة شعبيتها في تلك المنطقة في هذه العملية، وبالتالي السيطرة على مراكز السلطة التابعة للسلطة الفلسطينية. قد يؤدي استمرار هذا الوضع المتفجر إلى تفكك السلطة الفلسطينية ووضع حكومي مختلف سيتعين على إسرائيل التعامل معه في الضفة الغربية.

الاحتلال يقتطع 495 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال هذه الفترة

رام الله – مصدر الإخبارية 

كشفت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن بيانات مفادها أن الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 495 مليون شيكل البالغة حوالي 2.190 مليار شيكل خلال ذات الفترة بعد اقتطاع 3 بالمئة عمولة مقابلة جبايتها وكافة الاقتطاعات.

وأظهرت البيانات أن الحصة الأكبر من الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة جاءت في فاتورة الكهرباء بواقع 232 مليون شيكل تقريبا، وكما تم اقتطاع 104 مليون شيكل للمياه و26 مليون شيكل لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وبلغت فاتورة ملف المشافي للمرضى المحولين للعلاج في إسرائيل بلغت 55.2 مليون شيكل، وتم خصم قرابة 77 مليون شيكل لتسديد قروض مستحقة على الجانب الفلسطيني لإسرائيل.

وطالبت السلطة الفلسطينية الجانب الإسرائيلي بإجراء تقاص واضح ومراجعة كافة الفواتير قبل تلك الاقتطاعات.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مالية كبيرة أدت إلى عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل منذ نوفمبر 2021.

اقرأ/ي أيضاً: تقرير إسرائيلي: معركة خلافة أبو مازن قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يرد على إمكان حظر المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

وكالات – مصدر الإخبارية 

رد مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية، على إمكان حظر المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، بسبب محتوى اعتبر محرضا على الكراهية ومعاديا للسامية في الكتب المدرسية الفلسطينية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لوكالة فرانس برس في ستوكهولم حيث يشارك منذ الجمعة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي “السلطة الفلسطينية في وضع حرج وهي معرضة لخطر الإفلاس إذا حظر تمويل الاتحاد الاوروبي. بصفتي الممثل الأعلى (للكتلة) لن أسمح بحصول ذلك”.

وتبلغ مساعدات الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو في السنة.

ويعارض بوريل بشكل مباشر زميله المجري مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي الذي أعلن الجمعة أن المفوضية ستمول “دراسة ثانية للكتب المدرسية الفلسطينية” للتحقق من مضمونها بناء على طلب من أعضاء البرلمان الأوروبي.

ووافق البرلمان الأوروبي على الميزانية الأوروبية للعام 2021 الأربعاء، لكنه طلب مجددا أن “يخضع دعم الاتحاد المالي للسلطة الفلسطينية في مجال التعليم لشرط أن تكون مضامين الكتب المدرسية متوافقة مع معايير اليونسكو، وأن تزال كل الإشارات المعادية للسامية والأمثلة التي تحرض على الكراهية والعنف”.

وكتب أوليفر فارهيلي على تويتر “لدينا مصلحة مشتركة في تزويد الجيل المقبل التعليم الذي يدعم السلام والتعايش”.

إلا أن بوريل رد قائلاً “عالجت المفوضية الأوروبية ودائرة الإجراءات الخارجية هذه المسألة مع السلطة الفلسطينية. لسنا في حاجة إلى دراسة جديدة ولا لأي شيء يؤخر صرف المساعدة المالية التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية”.

وأضاف أن “صرف المساعدات الأوروبية تأخر لعامين وأدى ذلك إلى حرمان الناس من المساعدة الضرورية”، محذرا من أنه “من غير الوارد البحث عن أعذار لحظر هذه المساعدات المالية. أنا حازم في هذا الشأن”.

اقرأ/ي أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقدم مساهمة مالية لدعم التحويلات لمستشفيات القدس

حماس تُطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

غزة- مصدر الإخبارية

استهجنت حركة حماس، توسّع المشاريع الاستيطانية في بيت لحم والقدس، مطالبًا السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني العبثي الذي لا يخدم إلا أجندة الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن مصادقة سلطات الاحتلال على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات؛ “إفرات” و”بيتار عيليت” في بيت لحم، و”جيلو” شرقي القدس، تعبيرٌ عن استمرار نهج الاحتلال العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا.

واعتبر قاسم أن ما جرى بتعدّي سافر على أرضنا المحتلة، حاثًا السلطة الفلسطينية مجدداً على التوقّف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا أجندته على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤوليتهم بالتحرك الفاعل؛ لإنهاء الاحتلال ولجم سياساته وانتهاكاته ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

بماذا أوصت قيادة جيش الاحتلال حكومة نتنياهو لضبط الوضع الأمني؟

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت قناة “كان” العبرية أن المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، طالبت، الليلة الماضية، صناع القرار في تل أبيب باتخاذ خطوات لدعم السلطة الفلسطينية لتحسين العمل لضبط الوضع الأمني في الضفة، في ظل تعاظم المخاوف من اتساع دائرة عمليات المقاومة عشية حلول شهر رمضان المبارك وخلاله.

وقالت القناة العبرية، إن قيادة جيش الاحتلال “قلقة جداً” من الصعوبات التي تواجهها أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية في مواجهة بنى المقاومة في أرجاء الضفة الغربية.

ولفتت القناة إلى أن هناك شكوكاً لدى مؤسسة الاحتلال العسكرية إزاء قدرة أجهزة السلطة الأمنية على العمل ضد بنى المقاومة في الضفة، وتحديداً في منطقتي نابلس وجنين، مشيرة إلى أن دائرة الفعل المقاوم اتسعت أخيراً لتشمل منطقة أريحا.

وأضافت القناة أن مؤسسة الاحتلال العسكرية توصي حكومة نتنياهو بمنح السلطة الفلسطينية “بوادر حسن نية” بهدف تعزيزها لتحسين قدرتها على ضبط الأوضاع وضمان تمكينها من إدارة دفة الحكم.

واستدركت القناة أن ما تقترحه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا يمكن أن يكون بديلاً من مواصلة جيش الاحتلال عملياته في قلب المدن الفلسطينية، وتحديداً في جنين ونابلس.

ولفتت القناة إلى أن 23 كتيبة من جيش الاحتلال تتمركز في أرجاء الضفة الغربية بهدف العمل على منع توسع دائرة العمل المقاومة إلى مناطق أخرى.

اقرأ/ي أيضاً: “الأيام المقبلة صعبة”.. وزير جيش الاحتلال يحذر من تصعيد بالضفة ومع غزة

دحلان: علينا خوض معركة الدولة الواحدة وإجراء الانتخابات.. ولا أسعى للرئاسة

متابعة – مصدر الإخبارية

أكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان أن “إسرائيل في خطر وليس فقط حكومتها، والوضع فيها يؤثر على الشعب الفلسطيني”.

وقال دحلان في تصريحات خلال لقاء عبر قناة سكاي نيوز عربية: “ما يجري داخل إسرائيل محاولة تسهيل نفوذ ونجاح لحكومتها قبل أن تفشل أو تدخل في صراع حول القوانين الداخلية”.

وتابع: “الآن في الظرف الراهن هناك إجراءات ومحاولات أمريكية للمفاوضات مع تراجع كبير عن السابق من حيث الشكل والمضمون، حيث تجري محاولات استخفاف بالدم الفلسطيني والشعب، والأزمة الكبرى هي أن السلطة مستسلمة لإسرائيل”.

ولفت إلى الحديث في الفترة الحالية عن الإعداد لتمكين سيطرة السلطة على جنين ونابلس، مؤكداً أنها ليست المشكلة بل المشكلة في الحكومة المتطرفة للاحتلال.

وأردف: “الحكومة الإسرائيلية الحالية تعلن الحرب داخل المجتمع وعلى الجانب السياسي، من خلال التدخل في الجيش والقضاء وغيره، والملف الفلسطيني ليست موجوداً في الحياة الداخلية الاسرائيلية”.

وبيّن أن هناك مخاوف من انفجار الوضع الفلسطيني لأن السلطة فقدت كل رصيدها في الساحة الفلسطينية وتحاول احتواء التمرد على الاحتلال، مردفاً: “الوضع الفلسطيني ربما أفضل دون قيادات لأن الموجودة تلبي رغبات إسرائيل”.

وأضاف دحلان: “ما يجري في كل مدن الضفة تغيير لواقع أجبرت إسرائيل فيه السلطة على الالتزام بقواعد اللعبة، وما أراه فقدان أمل من جيل ناشيء، في الوقت نفسه يعيش تحت احتلال تنكيل وقهر واستفزاز، والمعادلة على الأرض سيلغيها الشعب”.

وفي حديثه عن الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قال القيادي دحلان إن “الوضع الراهن يحتمل خيارين: الأول أن يعلن أبو مازن غداً صباحاً وحدة الضفة وغزة وقيادة مشتركة جادة ليست مملة أو مرهقة، وأن يضع برنامجاً توافقياً للمقاومة وآلية التعامل مع إسرائيل والدول العربية وهذا هو الحل السريع”.

وأردف أن الحل العملي هو الانتخابات التي عطلها أبو مازن وإسرائيل، مضيفاً: “حتى الآن لا أحد يفكر بالانتخابات لأنهم يعتبرونها مدخلاً لبناء النظام السياسي الفلسطيني كما يضعون حجة أنهم لا يريدون فوز حماس”.

وأشار إلى أن حماس أعلنت القبول بالانتخابات ولكن السلطة لا تريد لأنها ستفقد مصالحها، متابعاً: “أقول لاسرائيل والمجتمع الدولي الذي يدعي المساعدة إنه دون الدخول في انتخابات إن النظام السياسي الفلسطينيي لن يستقيل، والكرة في ملعب الفلسطينيين فلماذا لا يعلن أبو مازن صباحاً الدولة الفلسطينية من طرف واحد على حدود 67 ثم التفاوض لاحقاً على الحدود؟”.

ولفت إلى أن الحل الوحيد هو في الدولة الواحدة، مردفاً أن “سموتريتش وبن غفير وغيرهم لديهم خطة لإنهاء فكرة حل الدولتين، ويقولون إنه سيتم ضم الضفة وتأسيس دولة واحدة بحقوق متساوية، وإسرئيل سترفضها ولكن يمكن إقناع جزء من مجتمعها بذلك”.

وحول نيته الترشح لأي انتخابات أكد دحلان أنه لا مصلحة أو هدف لديه لانتخابات حالية أو قادمة، وأنه لا يسعى لأن يكون رئيساً للسلطة، مضيفاً: “لست معنياً بالانتخابات”.

اقرأ أيضاً: الجهاد: اجتماع العقبة كشف عن استعداد السلطة لمواجهة المقاومة

الحقوق الشرعية والثوابت الوطنية الفلسطينية

أقلام – مصدر الإخبارية

الحقوق الشرعية والثوابت الوطنية الفلسطينية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يأتي الاجتماع الخماسي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة بمشاركة كل من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل، من أجل التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وفي ظل ما وصلت اليه الأوضاع من تدهور وممارسات الاحتلال التصعيدية، وعدوانه على مدن الضفة الغربية ومن خلال ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة مجريات العدوان وطبيعة الاحتلال وإجراءات حكومة التطرف بات على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة الموقف وطبيعة ما تقوم به حكومة الاحتلال التي تضم وزراء متطرفين وإرهابيين مثل بن غفير وسموتريتش، وذلك بحُكم خطاباتهم العنصرية والتحريضية والممارسات العنصرية التي اقترفها أعضاء حكومة الاحتلال كاقتحام وزير الأمن القومي بن غفير للمسجد الأقصى وزيارته التحريضية للسجون، كذلك تهرب الحكومة الإسرائيلية من التزامها بمبادئ القانون الدولي، حيث باتت تُشكّل خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني وتعرض حياته للخطر الدائم وتفرض معطيات جديدة من شأنها أن تُولد المزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء واستدامة الصراع ونسف وتدمير فرص السلام بالمنطقة.

اجتماع العقبة يأتي في ظل ظروف صعبة ومواقف تحريضية من قبل حكومة الاحتلال وممارسات منافية للقانون الدولي وتسليح المستوطنين، الذين يمارسون العدوان المنظم بحق المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومارس جيش المستوطنين الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني، حيث نفذوا عدوانهم بحماية جنود الاحتلال وشنوا هجوما واسعا على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها في تكامل للأدوار بينهم بعد ان تلقوا الدعم المباشر من جماعات التطرف في حكومة الاحتلال.

لذلك لا بد من المجتمع الدولي التدخل العاجل وأهمية وضع حد لهذا العدوان وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام والاستقرار ودعم قيام الدولة الفلسطينية، وبات مطالب من الجميع العمل على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية، والالتزام من قبل حكومة الاحتلال بالاتفاقات الموقعة ووقف سياسات المحتل والاستيطان الاستعماري، القائم على الأرض الفلسطينية المحتلة وأهمية العمل العربي المشترك لمساندة الشعب الفلسطيني، ودعم كفاحه الوطني العادل من أجل استرداد حقوقه المغتصبة حتى تحقيق هدف التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الحقائق الثابتة والاستراتيجية الوطنية والكفاحية تعني التمسك بالحقوق الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، الذي حقق هدف وحدته وصموده على أرضه، ولا يمكن له أن يستكين او يلين وسيبقى على العهد من أجل تمسكه بأرض وطنه وانتمائه لها ولهويته الوطنية والثقافية، ولا مساومة على حقوقنا التاريخية الثابتة ولا يمكن السكوت أو الصمت على تحقيق غايتنا وتحقيق ما نصبوا اليه في الحفاظ على المحتوى التكوني لطبيعة الكفاح والنضال والإستراتيجية الفلسطينية والتفاعل مع الاحداث لتسجل حقائق مهمة في التاريخ الفلسطيني بأنه لا تهاون مع المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية.

ما أحوجنا الى وحدة موقفنا السياسي والوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال، وأهمية تعزيز الاستراتيجية الوطنية الشاملة وتحقيق الحضور الفلسطيني من أجل انهاء الانقسام ودعم الانتخابات الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية وبناء المؤسسات الفلسطينية الموحدة والقادرة علي الصمود في وجه الاحتلال الغاصب ومشروعه الاستيطاني الاستعماري في فلسطين.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

قيادي فتحاوي يكشف لمصدر تفاصيل تشكيل لجان أمنية واقتصادية بين إسرائيل والسلطة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشف قيادي رفيع في حركة فتح لشبكة مصدر الإخبارية مساء اليوم الأحد أنه “تم التوافق على تشكيل لجان أمنية واقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال اجتماع العقبة”.

وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه إن “اجتماع العقبة توصل لاتفاق مبدئي لعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل حال التزامها بالحد من نشاطاتها الأمنية في المدن الفلسطينية”.

وأضاف أن “الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على عقد لقاء أخر قبل شهر حلول رمضان لتقيم تطبيق مخرجات اجتماع العقبة”.

وأوضح أن “الاجتماع تضمن الاتفاق على خطوات بناء ثقة بين الجانبين وتشكيل لجنتين، الأولى أمنية تتعلق بالأوضاع في الضفة، والثانية لمعالجة القضايا الاقتصادية وبينها قضية الاقتطاعات الضريبية من أموال المقاصة”.

وأشار المصدر إلى أن “الجانب الإسرائيلي وعد بإعادة النظر في دخول قوات جيش الاحتلال في المناطق (أ) وتنفيذ عمليات أمنية بداخلها”.

وتابع المصدر أنه “تم الاتفاق على تطوير قدرات قوات الأمن الفلسطيني وتحديث الوسائل القتالية والأسلحة التي تمتلكها”.

وأكد القيادي الفتحاوي لمصدر أن “الأطراف المشاركة في القمة أقنعت الجانب الإسرائيلي بوقف الخطوات المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية لنهاية شهر رمضان وأن تمدد لأربعة أشهر حال جرى التوافق على ذلك”.

ولفت القيادي الفتحاوي لمصدر إلى أن” الجانب الفلسطيني طرح مسألة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واقتطاع أموال المقاصة وجرى التوافق على إعادة النظر بقرار اقتطاع الأموال، ورفع قيمة الأموال المقدمة إلى السلطة ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً بما يساهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها”.

وأعلنت وسائل اعلام أردنية، مساء الأحد، انتهاء اجتماع العقبة الذي ضم كبار المسؤولين الأردنيين والمصريين والإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكان والذي أُقيم برعاية المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المجتمعون: “في ختام المناقشات الشاملة والصريحة، أكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم”.

ودعا المشاركون إلى ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الأطراف المُجتمعة بأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير.

وأكد المشاركون على أهمية وضرورة تعزيز الوصاية الهاشمية – الدور الأردني الخاص بحماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية.

فيما أكد كلٌ مِن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.

وأضافوا: “ويشمل ما سبق التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بُؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.

واتفق المشاركون على الاجتماع مُجددًا في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال شهر آذار/ مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

كما اتفق المشاركون على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وتعهد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بالعمل بحُسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا السياق.

واعتبر كلٌ مِن الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدمًا إيجابيًا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة.

وأكد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، كونه الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة.

وأجمع المشاركون على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

وفي ختام الاجتماع، شكر المشاركون الأردن على تنظيم واستضافة القمة الخُماسية وعلى جهوده لضمان تحقيق نتائج إيجابية.

وتقدموا بالشكر من مصر على دعمها ودورها الأساسي ومشاركتها الفاعلة، كما شكروا الولايات المتحدة على دورها المهم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات أدت إلى هذا الاتفاق اليوم.

وأخيرًا.. ثمن المشاركون “دور الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا غنى عنه في جهود منع التدهور وإيجاد آفاق للسلام” وفق البيان.

أقرأ أيضًا: القمة قبل 20 عاماً.. اجتماع العقبة كلاكيت ووعود لألف مرة

القمة قبل 20 عاماً.. اجتماع العقبة “كلاكيت” ووعود لألف مرة

خاص – مصدر الإخبارية 

تتجه الأنظار اليوم الأحد، 26 شباط (فبراير) 2023، إلى مدينة العقبة الأردنية، حيث يعقد اجتماع سياسي أمني فلسطيني إسرائيلي، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ومصر، لبحث ملفات راهنة متعلقة بالوضع الأمني بالضفة المحتلة، فيما بات يعرف إعلامياً بـ “اجتماع العقبة”.

وتزامناً مع الاجتماع غير واضح الأهداف، نعود بالذاكرة إلى الرابع من يونيو (حزيران) 2003، حيث احتضنت المدينة الأردنية ذاتها، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، ورئيس الوزارء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (كان في ذلك الحين يتولى منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات).

وبين “اجتماع العقبة” اليوم و”قمة العقبة” 2003 ثمة روابط وتشابهات متعلقة بالمكان أولاً، ومن ثم بالأهداف والملفات المطروحة على طاولة النقاش، وهناك رابط استثنائي متعلق بشخص بعينه، وأيضاً بردود الفعل الفلسطينية تجاهها.

وتفسيراً لما ذكر سابقاً، كانت قمة العقبة 2003 تهدف لبحث تنفيذ خطة السلام والمعروفة باسم “خارطة الطريق”، وهذا هو الهدف المبهم المعلن عنه رسمياً حينها، لكن بالنظر إلى خطابات الرؤساء المشاركين في القمة نجد أنه كانت هناك أهداف أخرى وراء ذلك المسمى، فجاء في خطاب الرئيس عباس حينها أن “السلطة الفلسطينية ستبذل الجهود كافة، وستستخدم كل إمكاناتها لتنتهي عسكرة الانتفاضة”.

وأضاف الرئيس عباس حينها أن “الانتفاضة المسلحة يجب أن تنتهي، وعلينا أن نستخدم الوسائل السلمية في سعينا لإنهاء الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين وبناء الدولة الفلسطينية”.

وأشار الرئيس عباس أيضا إلى ما وصفه “عذابات اليهود على مر التاريخ، وحان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة”.

وجاء في بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون: “يعلن مكتب رئيس الوزراء أن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح تماما من بين شروط أخرى، وأن هذه الدولة ستكون وطنا لفلسطينيي الشتات، وأن اللاجئين الفلسطينيين لن يُسمح لهم بدخول الأراضي الإسرائيلية”.

واليوم، بعد مرور نحو 20 عاماً على قمة العقبة، تعود البقعة الجغرافية ذاتها لتشهد نقاشاً حول ملفات شبيهة لما تم طرحه سابقاً، بطريقة تثبت فشل ما تم الاتفاق عليه بين عباس وشارون وبوش.

اجتماع العقبة 2023، يأتي أيضاً لبحث خطة أمريكية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة التي نشطت في شكل لافت وكبير، خاصة في مدن الشمال (نابلس، وجنين)، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، وهنا رابط بين ما أعلن عنه عباس قبل عقدين حول نزع السلاح وإنهاء عسكرة الانتفاضة، التي يخشى الاحتلال أن تندلع مرة ثالثة في الضفة.

وفلسطينياً، لم يأتِ الإعلان عن ملفات العقبة 2023، بتلك الشاكلة التي أعلنت عنها مصادر عبرية، وأيدّها محللون، حيث قالت الرئاسة الفلسطينية إن “وفدها المشارك في اجتماع العقبة سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقات الموقعة تمهيدا لخلق أفق سياسي”.

فيما قال مسؤول فلسطيني إن هدف اجتماع العقبة “التوصل إلى تفاهمات حول فترة انتقالية تضمن وقف إسرائيل الإجراءات الأحادية كافة، من استيطان وهدم واقتحامات، لمدة 6 أشهر يتمّ خلالها التحضير للتهدئة والانتقال إلى مسار أكثر اتساعا”.

وبين “العقبتين”، يرى مراقبون أن ثمة رابط متعلق بمسؤول لم يتغير توجهه السياسي منذ أكثر من 20 عاماً، وكما كان عام 2003 ممثلاً رسمياً عن الطرف الفلسطيني، بصفته (رئيساً للوزراء حينها)، يعتلي اليوم عباس سدة الحكم رئيساً لدولة فلسطين، وبطبيعة الحال كان قرار المشاركة في اجتماع اليوم مبني على قناعات لم تتغير.

الرئيس عباس كلف كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير المخابرات ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومجدي الخالدي مستشاره الدبلوماسي، ليحملوا الرسالة ذاتها، التي تلاها قبل 20 عاماً أمام المجتمعين، التي تدور في مجملها حول القضاء على الكفاح المسلح ضد الاحتلال وتعزيز التنسيق الأمني معه.

على المستوى الشعبي والفصائلي، وعلى رغم أن ردود الأفعال لم تختلف كثيراً، في كلتا الحالتين، بالاحتجاج على عقد “العقبتين”، إلا أن اجتماع اليوم أتى ليعمّق جراح الفلسطينيين بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة الأربعاء الماضي، راح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات المصابين.

من جانبها، وصفت الفصائل الفلسطينية في غزة المشاركين في الاجتماع بالخارجين عن الإجماع الوطني، وأكدت أنها ستعقد اليوم اجتماعا طارئا بغزة.

واعتبرت حركة الشبية الفتحاوية- إقليم جنين أن جلوس السلطة مع الاحتلال على طاولة واحدة خاصة بعد الأيام القليلة من المجازر التي ارتكبها في مدننا الأبية، وبعد قرارات توسيع الاستيطان، وصمة عار في تاريخ النضال الفلسطيني الطويل وضربا بعرض الحائط لأمال شعبنا وتطلعاته وتقزيما لتضحياته

واليوم، وعلى وقع ازدياد وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة والقدس المحتلتين، ومجازر الاحتلال التي تزداد شراسة وإجراماً يوماً تلو الآخر، وعلى صدى صوت الأسرى المنتفضين خلف جدران السجون الرطبة، تبقى مثل هذه الاجتماعات مثل الدوران في حلقة مفرغة لا مستفيدَ منها سوى الاحتلال ومناصريه وداعميه.

اقرأ/ي أيضاً: لماذا المقاومة الفلسطينية على المحك عقب العملية الصهيونية في نابلس؟

Exit mobile version