وكالات – مصدر
أفادت تقارير إعلامية أن مجلس النواب المصري وافق، اليوم الإثنين، على تعديل قانون ضريبة الدمغة، الذي يتضمن فرض رسوم على المغادرين من البلاد بقيمة 100 جنيه.
ووفق التقارير فإن موافقة البرلمان، شملت التعديل الذي جاء على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
في حين نص تقرير اللجنة على أن “مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، مما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها، والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة”.
كما شملت القرارات تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على النحو التالي:
- المادة الثانية: استبدال نصي البندين 5 و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على النحو التالي:
بند 5 عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.
بند 12 الشراء من الأسواق الحرة: 3 بالمئة من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية)، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- المادة الثالثة
إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم 29 على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية التي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10 بالمئة من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية. وتشمل السلع التالية:
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون
الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية
الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد
أجبان ذات عروق زرقاء
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية
قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة
البن المحمص والشوكولاتة
كما يشمل البند أجهزة إلكترونية أيضا مثل خلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت – ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة.
اقرأ أيضاً: حريق كبير بمبنى يتبع للقضاء في مصر