إيران: السجن 10 سنوات لكل إيرانية لا ترتدي الحجاب

ترجمة – مصدر الإخبارية

 

أقرت إيران قانوناً جديداً صارماً يقضي بسجن النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب لمدة تصل إلى 10 سنوات، فيما وصفته الأمم المتحدة بـ ”الفصل العنصري بين الجنسين”.

وافق المشرعون في إيران، حيث الحجاب إلزامي على النساء، يوم الأربعاء على تشريع “دعم ثقافة الحجاب والعفة”، الذي يسعى إلى تشديد العقوبات على مخالفة قواعد اللباس الإسلامي.

ويقول المحامون الإيرانيون المعارضون للقاعدة الجديدة إن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات ليست بعيدة عن تلك الصادرة في جرائم تهريب المخدرات، وفي بعض الحالات، القتل.

وكانت العقوبة القصوى السابقة لرفض الحجاب هي السجن لمدة شهرين. سيتم رفع الحد الأقصى للغرامة لنفس الجريمة من حوالي 1 جنيه إسترليني إلى 2500 جنيه إسترليني بموجب القانون الجديد.

وتم إقرار القانون بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للنظام في جميع أنحاء إيران. وكانت مهسا، 22 عاماً، قد اعتقلت من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب ارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح، وتعرضت للضرب حتى الموت على أيدي الضباط.

منذ تلك الاحتجاجات، أصبح عدد متزايد من النساء يستهزئن بالحجاب في الأماكن العامة، على الرغم من أنهن يواجهن نفس مصير ماهسا.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول، حذرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، من أن القانون الجديد للنظام يرقى إلى شكل من أشكال “الفصل العنصري بين الجنسين”.

وقالوا في بيان مشترك: “يمكن وصف مشروع القانون بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين، حيث يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام”.

ومن المقرر أن يظل القانون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات بعد التصويت عليه في مجلس الشورى الإيراني، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور القوي، وهو هيئة مكونة من الذكور فقط تتولى فحص التشريعات.

كما سعى المسؤولون الإيرانيون إلى إيجاد وسائل أخرى للضغط على النساء لارتداء الزي الديني، مثل مصادرة سيارات من يرفضن.

وفي إحدى الحالات المروعة بشكل خاص، ورد أن امرأة أُجبرت على غسل الجثث عقاباً لها على عدم ارتدائها الحجاب.

كما تم زيادة استخدام كاميرات المراقبة، بما في ذلك الكاميرات التي تستخدم التعرف على الوجه، بشكل كبير للقبض على النساء اللواتي ينتهكن القاعدة، بما في ذلك أولئك الذين يسافرون بالسيارة.

قبل الذكرى السنوية لوفاة ماهسا الأسبوع الماضي، تم إنشاء نقاط تفتيش حول المدن الإيرانية للتحقق من التزام النساء بقواعد اللباس الإسلامي.

المصدر: التليغراف

اقرأ أيضاً:بعد عام على الاضطرابات.. لا تزال النساء الإيرانيات يتحدين قوانين الحجاب

ما حقيقة هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير من السجن؟

وكالات- مصدر الإخبارية

أكدت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الأحد، على هروب رئيس السودان السابق عمر البشير من محبسه في سجن “كوبر”.

وعقب الإعلان ضجت محركات البحث بأسئلة عن تفاصيل هروب عمر البشير الرئيس السوداني المعزول من السجن.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عددًا كبيرًا من المساجين هرب من سجن “كوبر” شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدًة أن من بين السجناء الهاربين الرئيس المعزول عمر البشير.

من هو الرئيس السوداني السابق عمر البشير؟

ووصل عمر البشير رئيس جمهورية السودان السابق (1989 – 2019) والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة السودانية، ورئيس حزب المؤتمر الوطني، إلى السلطة بانقلاب عسكري خططت له الجبهة الإسلامية القومية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين في السودان أدي للإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.

وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 حزيران (يونيو) 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2 آذار (مارس) 2017 عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقًا لتوصيات الحوار الوطني السوداني وعُين بكري حسن صالح رئيسًا للوزراء.

وعام2010، أعيد انتخاب عمر البشير رئيسًا في أول انتخابات تعددية منذ تسلمه السلطة.

وتعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان الحديث، بعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 نيسان (أبريل) 2019، مزيحا البشير عن رأس السلطة.

وعام 1989، قام عمر البشير بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابي.

اقرأ/ي أيضًا: تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة لدى المدنيين في السودان

الشرطة المصرية تضبط محكوماً عليه بالسجن أكثر من 595 سنة

وكالات – مصدر الإخبارية

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية شخصاً مطلوباً ونُفذت في حقه عدة أحكام قضائية وصلت إلى ( 302 ) حكماً، والمقضي فيها بالسجن أكثر من 595 سنة، إضافة إلى كفالات وغرامات مالية مستحقة أكثر من مليون جنيه.

وأفادت مصادر في الأجهزة الأمنية بأنها نجحت في القبض عليه وضبطه بعد اختبائه في إحدى التجمعات السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه. .

وشرحت المعلومات والتحريات بأن الشخص المطلوب محكوم عليه بالسجن مدة “595 سنة و5 أشهر”، ومطلوب التنفيذ فيه 302 حكماً قضائياً في قضايا تتعلق بـ “الشيكات”، وكفالات مالية مستحقة ” 1٫091٫700مليون جينه” وغرامات مالية بلغت 170 ألف جنيه، بإحدى التجمعات السكنية الكائنة بدائرة

اقرأ أيضاً: مصر.. شاب يقتل طالبة جامعة وسط الشارع لرفض أهلها زواجهما

الحكم على 4 متهمين بالتزوير في الضفة الغربية بالسجن لمدة عام

الضفة الغربية- مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة جرائم الفساد، حكماً بحق المتهمين، الأول (م، أ) والثاني (ج، أ) والثالث (خ، ح) والرابع (غ، ج) والذين يعملون في إحدى الجمعيات لرعاية الأيتام، بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهم، عن تهمة التزوير في أوراق خاصة المعاقب عليها بالمادة 271 بدلالة المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ولفتت النيابة العامة في بيان، إلى أن المحكمة وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية (3) لسنة (2001)، قررت إلزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة قدرها 500 دينار أردني، كما حكمت وعملاً بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية بإعلان براءة المتهمين المذكورين عن تهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وذكرت أن هذا الحكم جاء استنادا الى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان، بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات أصولا.

Exit mobile version