غزة- مصدر الإخبارية:
أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم السبت أن اشتراط الاحتلال الإسرائيلي تسويق محصول البندورة بدون قمعة لوجود أمراضها وفيروسات فيها محض أكاذيب.
وتنتهي الشهر الجاري المدة التي منحها الاحتلال الإسرائيلي لتسويق البندورة من قطاع غزة للضفة الغربية بالقمعة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون كون القرار من شأنه إتلاف المحصول قبل وصوله للجهة المستوردة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن منتج البندورة في غزة يتمتع بجودته العالية وملائمته لشروط التسويق للخارج.
وأضافت الوزارة أن اشتراط الاحتلال رفع قمعة البندورة يهدف لزيادة الخناق الاقتصادي على القطاع، وتدمير ما تبقى من القطاع الزراعي تحت ذرائع واهية.
ودعت الوزارة جميع الأطراف الدولية والمؤسسات المعنية للضغط على الاحتلال لوقف سياسته المجحفة تجاه صادرات غزة الزراعية، والتعامل معها وفق مزاجه.
وأكدت الزراعة أنها ستتخذ إجراءات للرد على أي قرار إسرائيلي يتعلق بفرض شروط تعجيزية على محصول البندورة.
وأشارت إلى أن محصول البندورة يصدر من غزة منذ قدوم السلطة دون مشاكل ولم يكن هناك أي عوائق وموانع أمامه ومعروف أنه يتمتع بالجودة العالية.
ولفتت إلى أن جميع صادرات غزة الزراعية تخضع للحجر الصحي، ويتم التأكد من سلامتها وجودتها وخلوها من الآفات وفقاً لمواصفات الجودة الدولية.
وشددت الوزارة أن جميع المنتجات المصدرة للخارج ثبت جودتها العالية ولم يصل أي شكاوي عليها من أي دولة وحاصلة على شهادات الجودة الصحية.
ولفتت إلى أن الأراضي الفلسطينية هي منطقة حجرية زراعية واحدة ولا يعيقها أي حدود جغرافية للحد من انتشار الآفات وتتشارك بجميع أنواعها وهو ما يدحض ادعاءات الاحتلال لمنع تسويق البندورة بالقمعة.
ونوهت إلى أن الآفات والفيروسات الزراعية تتشارك فيها جميع دول البحر المتوسط ويتم محاربتها خلال عمليات الزراعة، مؤكدةً خلو محصول البندورة في غزة منها.