الشرق: وفد فلسطيني يتوجه إلى القاهرة لبحث ملف إدارة قطاع غزة

القاهرة – مصدر الإخبارية

توجه وفد فلسطيني رسمي، الإثنين، إلى القاهرة لبحث موضوع إدارة غزة مع عدد من المسؤولين المصريين.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول لقناة الشرق الإخبارية، إن الوفد سيناقش ملف لجنة إدارة غزة والملفات المرتبطة به، لافتاً إلى أن تعليمات الرئيس محمود عباس للوفد تتضمن تبني فكرة لجنة دعم مجتمعية للقطاع. قطاع غزة مقترح من مصر.

وأضاف: “إلا أنه (الرئيس عباس) طلب إجراء بعض التعديلات على الاقتراح حتى تصبح اللجنة جزءا لا يتجزأ من الحكومة الفلسطينية وتعمل وفق قوانينها وأنظمتها الإدارية والمالية”.

وذكر المصدر أن “الجانب الفلسطيني يقدر بشدة الجهود المصرية، لكنه حذر للغاية بشأن الصيغ التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل كوسيلة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بشكل دائم”.

ومؤخرا استضافت مصر سلسلة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس لبحث موضوع إدارة قطاع غزة خلال الحرب.

وعرضت القاهرة تشكيل لجنة مدنية لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة بطريقة تكون مقبولة لمختلف الأطراف وتسمح لها بتقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية وإدارة المعابر الخارجية والبدء في إعادة الإعمار.

وضم الوفد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وأحمد مجدلاني

واشنطن تطالب تل ابيب بالموافقة على مساعدات عسكرية للأمن الفلسطيني

واشنطن – مصدر الإخبارية

طلبت إدارة بايدن من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لعملية واسعة النطاق تنفذها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حسبما قال مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس.

تقول السلطة الفلسطينية، إن العملية الأمنية لاستعادة السيطرة على مدينة جنين ومخيمها للاجئين من المسلحين هي الأكبر التي تنفذها قوات الأمن الفلسطينية منذ سنوات.

وقال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن العملية تركز على جماعة مسلحة محلية تضم مسلحين تابعين لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس. وتتلقى كلتا الجماعتين تمويلاً من إيران.

وأضاف مسؤول فلسطيني إن “هذه العملية تشكل لحظة حاسمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية”.

واكد مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن القيادة الفلسطينية شنت العملية خوفا من أن يحاول متشددون إسلاميون ـ تشجعوا بعد سيطرة المتمردين المسلحين على سوريا ـ الإطاحة بالسلطة الفلسطينية.

تقول المصادر الإسرائيلية، أن الوضع الأمني ​​في جنين يتدهور منذ شهور مع ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية تدريجياً. فقد سيطر مسلحون محليون على مخيم جنين للاجئين منذ أكثر من عام، وامتنعت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عن دخوله.

وفي الأسبوع الماضي، حاولت قوات الأمن الفلسطينية اعتقال عدد من نشطاء حركتي الجهاد الإسلامي وحماس الذين سرقوا مركبات لقوات الأمن الفلسطينية واستخدموها في عرض مسلح في مخيم اللاجئين.

وفشلت محاولة الاعتقال بعد اندلاع اشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن الفلسطينية.

وفي اليوم التالي، فجّر مسلحون سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة في جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة الفلسطينية واثنين من المدنيين.

خلال الـ72 ساعة الماضية، أرسلت قوات الأمن الفلسطينية أعداداً كبيرة من القوات إلى جنين، حيث حاصرت المخيم وبدأت بمداهمته.

قُتل ثلاثة مسلحين على الأقل، بينهم قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، وأصيب نحو عشرين آخرين، كما قُتل مدني واحد على الأقل برصاص قوات الأمن الفلسطينية.

وأصيب أيضًا عدد من أفراد قوات الأمن الفلسطينية.

قال المسؤول الفلسطيني ومسؤول أميركي إن مقاطع فيديو للاستعراض المسلح للمسلحين، والتي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهجوم السيارة المفخخة، أذهلت القيادة الفلسطينية في رام الله .

وأمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشن عملية في جنين والسيطرة على المخيم.

وقال المسؤول الفلسطيني والمسؤول الأميركي إن عباس أبلغهما بعد أن أبدى بعض رؤساء الأجهزة الأمنية تحفظاتهم بأن من يخالف أوامره سيتم فصله.

وأضاف مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن مساعدي عباس أطلعوا إدارة بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقًا على العملية. وقال المسؤول الفلسطيني إن منسق الأمن الأمريكي الجنرال مايك فينزل التقى برؤساء الأمن الفلسطينيين قبل العملية لمراجعة تخطيطهم.

وقال المسؤول إن السلطة الفلسطينية أعطت فينزل قائمة بالمعدات والذخائر التي تحتاجها قوات الأمن الفلسطينية بشكل عاجل. ويتعين على إسرائيل الموافقة على أي مساعدة عسكرية للسلطة الفلسطينية.

وأكد المسؤول الفلسطيني إن المسلحين في جنين، الذين زعم ​​أنهم ممولون من إيران، أفضل تسليحاً وتجهيزاً من قوات الأمن الفلسطينية.

وأضاف المسؤول “لو كانت قوات الأمن الفلسطينية تمتلك الأسلحة الكافية لكانت العملية انتهت بالفعل”.

وأكد مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن الإسرائيليين وافقوا على الشحنة عندما تم تقديم طلب بها لأول مرة العام الماضي، لكن الحكومة الإسرائيلية جمدتها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وطلبت إدارة بايدن أيضًا من الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن بعض عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي جمدتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب قوات الأمن الفلسطينية.

عقد المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر الإسرائيلي، الأحد، اجتماعا لبحث الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية.

ويشكل الموافقة على تسليم المعدات العسكرية للسلطة الفلسطينية صاعقاً سياسياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولم يستجب البيت الأبيض والسفارة الأميركية في إسرائيل لطلبات التعليق. كما رفض مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي التعليق.

وقال مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن عباس أمر بتنفيذ العملية لسببين رئيسيين – إرسال رسالة إلى إدارة ترامب القادمة مفادها أن السلطة الفلسطينية شريك موثوق به، ومحاولة منع ما حدث في سوريا من الحدوث في الضفة الغربية.

وأضاف مسؤول فلسطيني “كان الأمر متعلقا بسوريا. وكان عباس وفريقه قلقين من أن ما حدث في حلب ودمشق قد يلهم الجماعة الإسلامية الفلسطينية”.

وقال المسؤول الفلسطيني إن مصر والأردن والمملكة العربية السعودية تدعم العملية في جنين لأنها لا تريد أن ترى “نمط الإخوان المسلمين أو سيطرة ممولة من إيران” على السلطة الفلسطينية.

وأكد المسؤول الفلسطيني “إنها لحظة محورية بالنسبة للسلطة الفلسطينية – إما أن تتصرف كدولة تقول إنها هي أو تعود إلى كونها منظمة مسلحة”.

الرئيس عباس يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

رام الله – مصدر الإخبارية

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وذلك بحضور رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد عباس، المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وحذّر عباس، من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفق عليه وفق الشرعية الدولية.

وثمن الرئيس، المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى شعبنا وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، ولإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد استقلالها.

الرئيس أمام المنتدى الحضري: الاحتلال يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية المستدامة

القاهرة – مصدر الإخبارية

 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية.

وأضاف سيادته في كلمته بالمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر التابع لبرنامج الأمم المتحدة، الذي افتُتح في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يمارس جرائم إبادة وتطهير عرقي، ودمر أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، ويرتكب جرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ودعا الرئيس، المجتمع الدولي إلى وقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي.

وجدد سيادته التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وشدد الرئيس على أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، حق أساسي لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها.

وشدد سيادته على أن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة.

فيما يلي نص كلمة الرئيس:

القادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم

تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة، في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية، فضلا عن تدمير أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من مئة وخمسين ألف فلسطيني.

إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها، ومحاسبتها، ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي، ونجدد هاهنا التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، في حال عدم وفائها بالتزاماتها.

إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بما يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، هو حق أساس لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.

لقد حان الوقت وبعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها، مجددين التأكيد أيضا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334.

إن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة، وخلق فرص العمل في إطار اقتصاد أخضر، وتحول رقمي يواكب معايير التنمية، الأمر الذي يتطلب بناء الشراكات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاقتصاد وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته واستضافته الكريمة، ونجدد الإشادة بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين لهذا المنتدى الهام الذي نتمنى له النجاح والتوفيق.

الرئيس عباس يصل قازان لحضور قمة “بريكس”

رام الله – مصدر الإخبارية

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، لحضور قمة “بريكس”، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

وتشهد قازان على مدار ثلاثة أيام فعاليات قمة “بريكس” بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، منها 24 دولة ممثلة بقادتها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى، كذلك من المقرر أن يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وموضوع القمة الرئيسي هو “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين“.

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة “بريكس” في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2024).

وتترأس روسيا مجموعة “بريكس” هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول “بريكس“.

وثيقة من 101 صفحة: السلطة الفلسطينية سلمت لواشنطن خطة السيطرة على القطاع

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

نقلت السلطة الفلسطينية سرا إلى الولايات المتحدة وثيقة من 101 صفحة تتضمن تفاصيل خططها للسيطرة على قطاع غزة. ولا تقدم الخطة إجابات فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الأمنية في المنطقة، وتؤكد على أنه ستكون هناك حاجة إلى مساعدة دولية واسعة النطاق لتلبية احتياجات “الشرطة والأمن” ولعملية إزالة الأنقاض وترميم المباني وشبكات الاتصالات والكهرباء.

كما أن الوثيقة التي تم إرسالها لا توضح كيفية معالجة مشكلة التهريب في الأنفاق على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ولا تحدد كيف تنوي السلطة الفلسطينية منع تجدد القدرات العسكرية لحماس أو العمليات المسلحة وإطلاق النار على إسرائيل.

ويستبعد المسؤولون الأميركيون الوثيقة التي أعدتها فرق عينها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. ونيته السماح للمكاتب الحكومية في رام الله بالعمل مع انسحاب إسرائيل من المكاتب الحكومية في القطاع، من خلال 12 ألف مسؤول وموظف آخر، يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.

كما أن الوثيقة لا توضح ما هو الوجود الدولي الذي تريد السلطة الفلسطينية رؤيته في غزة “في اليوم التالي”، كما أنها لا تتناول مسألة ما سيكون عليه مستقبل منظمة حماس في غزة. وتتعهد الوثيقة بفحص دفع الرواتب المتبعة في السلطة الفلسطينية ومقارنة الرواتب في قطاع غزة بتلك المدفوعة في الضفة الغربية.

وتم تقديم الوثيقة بعد ضغوط مستمرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أبو مازن لتوضيح خططه للقطاع.

الخطاب الأخير في المسيرة السياسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس

مقال- سام بحور

أقدِّم المسودة التالية كمقترح يمكن للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يعتمده كخطاب في جلسة نقاش المناقشة العامة القادمة للجمعية العامة للأم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين. وهو كما يلي:

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،
السيد الأمين العام للأمم المتحدة،
معالي السادة رؤساء الوفود والمندوبين،
سيداتي وسادتي،

أولاً، أودُّ أن أعتذر للشعب الفلسطيني، لأولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، أولئك الذين يرزحون تحت حكم إسرائيل الفاشي والقمعي، أولئك الذين لا يزالون يعيشون كلاجئين خارج فلسطين، وكذلك للفلسطينيين في الشتات المنتشرين في جميع أنحاء العالم. أقدم اعتذاري الشديد لكل واحد منكم من هنا، من هذا المنبر العالمي. أعتذر على أمور كثيرة، أهمها رفضي السماح لكم بالمحافظة على منظمتنا السياسية، منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف). إنّ قراراتي كانت بلا شك سببًا رئيسا في تراجعها. أقدِّم أعتذاري أيضًا للشباب الفلسطيني، الذي لربما عندما يسمع الآن عن م.ت.ف اليوم، قد يتبادر إلى ذهنه أن هذا الاسم يشير إلى إحدى نكهات البوظة، بدلا من أن يرمز إلى حركتنا الوطنية للتحرير.

الدول الأعضاء،
لقد وقفت على هذه المنصة أكثر من اللازم، وعرضّت قضيتنا العادلة مرارًا وتكرارًا. لا بد أني جعلتكم تشعرون بالملل لكثرة دروس التاريخ التي ألقيتها على مسامعكم. لقد حاولت أن أُحرجكم من خلال سرد القرارات الخاصة بفلسطين والتي لم تأتِ بأي نتائج، فقد بلغت 754 قرارًا من الجمعية العامة، و97 قرارًا من مجلس الأمن، و96 قرارًا من مجلس حقوق الإنسان، وهذا بالطبع غيضٌ من فيض. أنا على يقينٍ تام بأن العديد منكم “يفهمون” القضية ومستعدين للعمل. لكن بالرغم من ذلك، تُعرقل إحدى الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، والتي سبق لها أن استولت بالكامل على هذه القاعات، عملكم في سبيل تحقيق مصلحتكم الجماعية. إنّها حقيقةٌ مؤسفةٌ لا يمكن لشعبي تصحيحها بمفرده، لذلك أشير إليها كما هي، كحقيقة صادقة.

بناء على ما تقدَّم، أودُّ أن أدلي بالتصريح التالي بالنيابة عن شعبي ونضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال. وإنّه ليس من قبيل الصّدفة أنّ جاء هذا التصريح أيضًا في جملة واحدة تحتوي على 67 كلمة فقط) باللغة الإنجليزية (، تمامًا كوعد بلفور الاستعماري.

“إن الشعب الفلسطيني ينظر بعزيمة لا تتزعزع إلى أن فلسطين، من النهر إلى البحر، ستكون حرة من الاستعمار الإسرائيلي والصهيوني، وسيبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي، ويُؤكِّد على حقيقة أنه لن يتم المساس بكافة حقوق المجتمعات اليهودية الشرعية في فلسطين، و كافة الحقوق والحالة السياسية للفلسطينيين في أي مكان يقيمون فيه.”

من خلال هذا التصريح وبالنظر إلى الجرائم الإسرائيلية الأمريكية المستمرة ضد فلسطين والفلسطينيين، أقدم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة استراتيجية تقوم على النقاط الخمس التالية لإجراء التصويب الذي طال انتظاره لمخاطبة الظلم التاريخي الذي تعرَّض له شعبي:

1. إلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة: إذا لم تكن هناك عواقب حقيقية للانتهاكات الممنهَجة لشروط الانضمام إلى الأمم المتحدة والعضوية فيها، فما هو الهدف من العضوية؟ ألغي بموجب هذا التصريح أيضًا اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل بعد 30 عامًا من الإعلان عن ذلك بشكلٍ منفرد كمبادرة لتعزيز السلام. لن أترك عبء هذا الاعتراف أحادي الجانب على كاهل الأجيال الفلسطينية القادمة.

2. توفير الحماية الدولية الفورية للفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وإسرائيل ومجتمعات اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم. ويتزايد عدد شبابنا الذي يلجأ إلى حمل السلاح لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم من الجيش الإسرائيلي وعنف المستوطنين. إن توفير الحماية الدولية التي طال انتظارها “للشعب المحمي” تحت الاحتلال العسكري قد ينقذ أرواح.

3. مساءلة جميع الأطراف بالتساوي. تطبيق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية ورياضية وبيئية على إسرائيل و/أو الولايات المتحدة، وأي دولة أخرى تُسهِّل ارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل إسرائيل.

4. اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية. ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ “إجراءات تتعلق بتهديدات السلام وانتهاكات السلام وأعمال العدوان.” بعد مرور خمسة وسبعين عامًا، هل لا زلتم تفكرون فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديدًا للسلام أو فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية اليوم، على وجه الخصوص، تقوم بأعمال عدوانية؟

5. تجاوز حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الأمريكي. إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تم أخذه كرهينة من قبل طرف متورط في الصراع. لديكم الحق القانوني في تنفيذ قرار “الاتحاد من أجل السلام” وفقًا للقرار 377 أ (5) للجمعية العامة الذي صدر في عام 1950، والذي يسمح في جوهره بتحقيق إرادتكم الجماعية على الرغم من وجود عضو واحد يعرقل ذلك.

لهذه الإجراءات القدرة على إنعاش نظام عالمي مبني على القانون الدولي، وليس “نظامًا عالميًّا قائمًا على قواعد عابرة” يتم وضعها بشكل تعسفي من قبل إحدى الدول الأعضاء.

أخيرًا وليس آخراً، أودُّ أن أُبلغكم بأن خطابي هذا هو الخطاب الأخير في هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة بصفتي رئيسًا لفلسطين. اعتبارًا من الآن، أستقيل وعلى الفور من جميع المناصب الرسمية في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وحركة فتح. إن هذه القاعة هي من جلبت الدمار على شعبي. لذا، ألقي الآن عبء واقعنا المرير عليكم، في هذا المكان حيثما ينتمي.

على الصعيد الشخصي، يجب أن أضيف هنا أنني لم أتخذ هذه التدابير المدروسة بعناية نتيجة للتعب أو رغبةً بالاستسلام، إنما هذا جهدٌ أخيرٌ لن أدّخره لأنقذ ما تبقَّى لي من كرامة أمام شعبي.

أتمنى لكم جميعًا حظًا سعيدًا مع الجيل الجديد من القادة الفلسطينيين.

وعقب عودتي للعيش تحت حكم عسكري إسرائيلي كلاجئ فلسطيني يعيش ويتوق للعودة إلى مدينتي صفد التي وُلدت فيها، ما زلت آمل وأدعو أن يتحقق السلام والعدالة وأنا على قيد الحياة.

ختاما، تمنيت لو كان بإمكاني تقديم الشكر لكم، لكن ذلك لا يبدو مناسبًا. لذا، ما أرجوه هو أن يتمكن وعيكم الجماعي وقدرتكم على العمل من إثبات أنه أقوى من أي دولة تعتقد أن بإمكانها البقاء فوق القانون إلى الأبد.https://msdrnews.com/263549/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a5%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%83%d8%a8%d8%a9/

الرئيس محمود عباس يلتقي قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

نيويورك – مصدر الإخبارية

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الليلة، قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووضع سيادته المشاركين في صورة أخر المستجدات في فلسطين، والتطورات السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبُنا جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المتواصلة.

وقال الرئيس: إن “الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال استمرارها بسياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي”.

واستعرض عباس الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، بهدف مواجهة القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتُقوّض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وشدّد على الموقف الفلسطيني المتمثل في ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.

وأشاد بدور الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة الأميركية المتمثل في دعم أبناء شعبنا، مؤكدًا على أهمية دورها في تكوين رأي عام أميركي داعم لقضيتنا الوطنية.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك قبل يومين، للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادمًا من العاصمة الكوبية هافانا.

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس عباس يوم الخميس المقبل الحادي والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فسيلتقي الرئيس عباس العديد من قادة دول العالم، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية الأممية.

أقرأ أيضًا/ ي: نيويورك: الرئيس عباس يلتقي نظيره الجزائري لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

نيويورك: الرئيس عباس يلتقي نظيره الجزائري لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

نيويورك – مصدر الإخبارية

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال اللقاء وضع عباس، الرئيس تبون في مجمل آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، والتي تُقوض فرص السلام وحل الدولتين.

كما بحث عباس مع نظيره الجزائري سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، إضافة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، والتي تُدلل على قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين.

فيما أكد الرئيس الجزائري موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

يُذكر أن اللقاء حضره كلًا مِن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين.

كما حضره مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك، الليلة، للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادمًا من العاصمة الكوبية هافانا.

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس عباس يوم الخميس القادم الحادي والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فسيلتقي الرئيس عباس العديد من قادة دول العالم، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية الأممية.

وتنطلق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الاثنين الموافق الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في الـ26 من الشهر ذاته.

يُذكر أن الأمم المتحدة هي منظمةٌ دولية تأسست عام 1945، وتتكون حاليًا من 193 دولة عضو، وتسترشد في مهمتها وعملها بالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها وشهدت خلال سنوات النشأة تطورًا على مر السنين لمواكبة عالم سريع التغير.

أقرأ أيضًا: وزير خارجية كوبا يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس محمود عباس يلتقي نظيره الكوبي ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

كوبا – مصدر الإخبارية

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل في العاصمة هافانا، لبحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع أطلع عباس الرئيس الكوبي على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

ووضع الرئيس مضيفه الكوبي في صورة التسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والانغلاق الحاصل في العملية السياسية جراء التعنت الإسرائيلي.

ولفت إلى أن دولة فلسطين ستكون داعمة لجهود جمهورية كوبا في مهمتها برئاسة مجموعة الـ77+الصين، وستعمل على نجاحها بجميع السُبل.

وأكد الرئيس عباس على عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين، وحرصه على تعزيز سبل التعاون المشترك، معربًا عن تقديره الكبير لمواقف القيادة الكوبية والشعب الكوبي التضامنية الداعمة لحق شعبنا العادل في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وثمّن عباس مواقف كوبا الثابتة تجاه فلسطين في المحافل الدولية كافة، واستمرار الدعم السياسي للقضية الفلسطينية من خلال عضويتها في لجنة فلسطين الدائمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

فيما أكد الرئيس الكوبي على دعم بلاده اللامشروط للنضال العادل للشعب الفلسطيني على طريق الحرية والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل عام 1967، وعودة اللاجئين.

وجدد التأكيد على استمرار دعم كوبا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وشكر الرئيس عباس لمشاركته في أعمال قمة مجموعة الـ77+الصين، الأمر الذي سيجعل القضية الفلسطينية حاضرة في المنتديات الدولية كافة.

وحضر الاجتماع إلى جانب الرئيس عباس كلًا مِن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وسفير دولة فلسطين لدى كوبا أكرم سمحان.

يُذكر أن الرئيس محمود عباس وصل إلى هافانا، مساء الخميس للمشاركة في قمة مجموعة الـ”77 +الصين”، المقرر انطلاق أعمالها يوم غدٍ والتي تستمر على مدار يومين، تحت شعار “تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار”.

وسيناقش المشاركون خلال القمة مواضيع وملفات عدة، سيما تحديات التنمية الحالية، مع تركيزهم على دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتعد مجموعة الـ”77 + الصين” أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، حيث تأسست في 15 يونيو/ حزيران عام 1964 من قبل 77 دولة، وحافظت على اسمها رغم توسعها وتضم حاليًا 134 دولة.

وتهدف إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمة الأممية، علمًا أن دولة فلسطين تسلمت رئاسة مجموعة الـ77+الصين” لعام 2019.

أقرأ أيضًا: الولايات المتحدة تقف في الجبهة ضد الصين

Exit mobile version