الرئيس عباس الأرشيف

الرئيس عباس يصدر عفوٍ عام عن جميع المفصولين من حركة فتح

القاهرة- مصدر الإخبارية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل في غزة والضفة والقدس، حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، وطالب الجميع بتهيئة الظروف لذلك.

وشدد عباس على مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة العمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في المنظمة وحركة “فتح” وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال: “قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك”.

كما وأكد أنه وحرصًا على وحدة حركة فتح، “قررنا إصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك”.

وثمن الرئيس عباس الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم دون تهجير، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم إعادة إعمار القطاع وفقا لهذا الأساس.

وأشار إلى أن هناك “تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعوات تهجير شعبنا من وطنه، والتي نرفضها رفضا قاطعا”.

وأضاف: “كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية”.

وقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، والتي تقوم على أن تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية، وأن تستلم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها، بعد هيكلة وتوحيد الكوادر الموجودة في قطاع غزة، وتدريبها في مصر والأردن.

وتتضمن الرؤية اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار القطاع بوجود الشعب على أرض وطنه، وحشد الدعم الدولي لها، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر الشهر المقبل، والعمل لتعزيز بقاء ودعم وكالة “أونروا”.

ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي، في المجالات المؤسسية والقانونية والخدماتية، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية.

وأكد الرئيس عباس أهمية تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، لإجراء الاتصالات، والقيام بزيارات للعواصم المختلفة، وللإدارة الأميركية، لشرح الخطة العربية للإعمار، والتأكيد على تولي السلطة مهامها المدنية والأمنية والسياسية في غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، واقتراح تهدئة طويلة الأمد في الضفة وغزة، ووقف الأعمال الإسرائيلية الأحادية في الضفة والقدس، ودعم جهود التحالف العالمي، والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو/ حزيران المقبل لتنفيذ حل الدولتين.

وعقدت في القاهرة اليوم قمة عربية طارئة دعت إليها مصر لبحث تطورات القضية الفلسطينية، بملفيها الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشاركة عدد من الزعماء العرب.

اقرأ/ي أيضًا: انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة

الرئيس عباس يُحيل حسين الشيخ للتقاعد

رام الله- مصدر الإخبارية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا بإحالة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إلى التقاعد المبكر.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عباس، قرارًا رئاسيًّا بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إلى التقاعد.

كما أصدر الرئيس عباس قرارًا رئاسيًّا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتباراً من اليوم.

والإثنين الماضي، أصدر الرئيس عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

والثلاثاء الماضي، وخلال مؤتمر صحفي له، أعرب قدورة فارس عن تفاجئه بالقرار بقانون، معتبرا أن موضوعًا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه.

وأكد فارس رفض هيئة شؤون الأسرى لهذا القرار، مطالبا الرئيس محمود عباس بسحبه.

وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس عباس يحيل قدورة فارس للتقاعد من رئاسة هيئة الأسرى

ماذا وراء قرار عباس إحالة مخصصات عائلات الشهداء والجرحى إلى “تمكين”؟

سماح شاهين- مصدر الإخبارية

أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى، والأسرى في السجون الإسرائيلية، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية “تمكين”، رفض واستياء عائلات الأسرى والمؤسسات الحقوقية.

ويقضي المرسوم بـ”نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.

وتبعًا لوكالة وفا الرسمية، فإن مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة، التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية، بما في ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع”.

القرار جاء بعد أكثر من عام من الابتزاز المالي الإسرائيلي وحجز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقد يكون توقيت القرار استباقًا لضغوط وعقوبات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتبنى وتنحاز إلى الرواية الإسرائيلية.

سياسة الرضوخ

قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي، إن رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين من قبل السلطة الوطنية واجب قانوني وأخلاقي وطني على اعتبار هم جزء مهم من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لهم حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي.

وأضاف السكافي لـ”شبكة مصدر الإخبارية” أنه يجب العمل على مبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، وعدم زج ملف الأسرى والمعتقلين بالمناكفات السياسية الرضوخ الابتزاز السياسي الدولي.

وأكد أن تحويل رواتب الأسرى إلى مؤسسة تمكين هي من أجل تخفيف الضغوط السياسية على السلطة الفلسطينية واعتبار أن الجهات التي تدفع الرواتب هي من جهات غير تابعة للسلطة من أجل التخلص من الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية على السلطة.

قرار مرفوض

اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، أن المرسوم الرئاسي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء كان مفاجئًا، ورجَّح أنه جاء نتيجة دور مستشارين في محيط الرئيس، مردفًا أن “موضوعًا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني، أو المجلس المركزي، لاتخاذ قرار بشأنه”.
وأكد فارس أنه إذا كان من الضروري اتخاذ قرار بشأن مخصصات الأسرى، “فيجب وضع الجميع عند مسؤولياتهم والمشاركة في اتخاذ القرار”.

وطالب الرئيس عباس سحب المرسوم الرئاسي، “والاستماع إلى موقف الأغلبية الساحقة بهذا الخصوص، وعدم الاكتفاء برأي مستشار، لأن الناس لا يجمعون على باطل”.

وأشار إلى أن “تمكين هي مؤسسة أهلية وليست رسمية، وستقوم بإرسال طواقم إلى منازل عائلات الأسرى للتأكد من صعوبة الحالية المادية للأسير قبل صرف 700 شيكل للعائلة، وهذا غير مقبول”.

تخلي عن القضية الوطنية

واستهجنت حركة حماس، قرار الرئيس محمود عباس، “بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين”.

وأكدت حماس أن “هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضًا عن أحد الثوابت الوطنية، وندعو للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية”.

وأشارت إلى أن “تحويل هذه الفئة الوطنية والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين”.

وقالت حماس إن “المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية”.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الإثنين، والقاضي بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله: “إدارة دونالد ترامب ترحب بالمرسوم الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء برنامج دفع الأموال للأسرى وعائلاتهم”.

وأضاف أن القرار “يعد خطوة إيجابية وفوزًا كبيرًا لإدارة ترامب”، مشددًا على أن واشنطن ستراقب تنفيذه عن كثب، وستجري مشاورات مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأنه.

وفي وقت سابق، قال مسؤول فلسطيني لموقع “واللا” العبري، إن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب مسبقًا بهذه الخطوة.

وأضاف المسؤول أن “الخطوة كانت جاهزة مع نهاية ولاية جو بايدن، لكن السلطة الفلسطينية قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة”.

وأغلقت البنوك حسابات الأسرى الفلسطينيين في عام 2020، ما اضطرت السلطة لدفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.

وكان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.

الرئيس عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

رام الله_مصدر الاخبارية:

طلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ودعت الرئاسة إلى وقف تدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه.

كما طالبت الرئاسة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها شعبنا بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، وهو قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية، كما أفشل في السابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها.

وحذرت الرئاسة، مرة أخرى، من خطورة هذه الأعمال المدمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال، وانعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، والتي لن تحقق السلام والأمن لأحد.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وسيُفشل هذه المخططات بصموده.

الرئيس عباس يعلن أمام البرلمان التركي نيته التوجه إلى قطاع غزة

إسطنبول- مصدر الإخبارية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية، وذلك في كلمة له أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية.

وقال عباس “أعلن أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة”. وأضاف “أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة والدول الصديقة إلى المشاركة في زيارة القطاع لوقف العدوان الإسرائيلي”. وتابع “أدعو مجلس الأمن الدولي لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف، عاصمتنا الأبدية”.

وقال عباس إن “هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس هو اجتثاث الوجود الفلسطيني من أرض وطننا، والتهجير القسري للفلسطينيين من جديد، وهو ما لن يكون أبدًا مهما فعلوا، ومهما حاولوا. الشعب الفلسطيني يواجه جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية، متمسكًا بأرضه ووطنه ومقدساته وحقوقه الوطنية الثابتة”.

وأشاد عباس بـ”مواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية، والمتوافقة تماما مع المواقف الفلسطينية، والداعمة لها في كل المحافل، وبالإجماع الدولي المعارض لهذه المخططات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي”، وثمن دور تركيا بقيادة إردوغان، لـ”مواقفه الشجاعة والمبدئية دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال”.

وشدد عباس على أن “غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الموحدة، وأنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وشعبنا لن ينكسر ولن يستسلم، وسنعيد بناء غزة، ونضمد جراح شعبنا بسواعد أبنائه، ومساندة أمتينا العربية والإسلامية وأحرار العالم، في ظل دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مهما طال الزمن، ومهما عظمت التضحيات”.

وقال إن “القتلة ومجرمي الحرب لن يفلتوا أبدًا من العقاب على ما اقترفوه وما زالوا، من جرائم لن تسقط بالتقادم، وسنواصل نضالنا وكفاحنا لتحقيق العدالة في فلسطين، وسنواصل العمل الدؤوب مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، فضلاً عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، فدولة فلسطين حقيقة ثابتة على أرضنا، وفي المجتمع الدولي”.

اقرأ/ي أيضاً: الرئيس عباس: اغتيال هنية كان يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة

الرئيس عباس يدين اغتيال هنية ويصفه ب “العمل الجبان”

رام الله – مصدر الإخبارية

دان الرئيس محمود عباس، صباح يوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وقال عباس، في تصريح مقتضب، “ندين بشدة اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية ونعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا”.

ودعا عباس جماهير الشعب الفلسطيني وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وفجر اليوم، أعلنت حركة حماس عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

اقرأ/ي أيضاً: حماس تنعى رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية

الرئيس عباس يهدد بإعادة النظر بالعلاقة مع الولايات المتحدة

رام الله_مصدر الإخبارية:

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، بإعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة.

وانتقد عباس في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، الولايات المتحدة بسبب إجهاضها مشروع قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال إن تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال “الفيتو”، موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر.

وأوضح أن استخدام “الفيتو” يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.

وأضاف، بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم.

وتابع: لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.

وأوضح أنه تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ، يؤدي إلى وقف الحرب، وإيجاد رؤية مشتركة، تنهي عدم الاستقرار والتوتر، ولكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة.

وشدد على ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وان القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها، وسياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يخلق واقعا لا يرضى عنه الشعب الفلسطيني، ولن يجلب الأمن والسلام لأحد.

وأكد أن على الإدارة الأميركية مراجعة سياساتها الخاطئة، فالقضية الفلسطينية غير قابلة للكسر أو التصفية أو الاخضاع، وان تضحيات شعب فلسطين عبر المائة عام الماضية، والتي قدم فيها عشرات آلاف الشهداء، وآلاف من الأسرى الأبطال، ستمنع إلغاء الهوية الوطنية، ولن تمس الثوابت الوطنية.

وأوضح أن مواقف الإدارة المعادية خلقت غضبا غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن ان يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب.

وحذر من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة مسعورة على “الأونروا” الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان بالمنطقة إلى شفا الهاوية.

وأضاف: نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة، وامامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا، وسوف تضع القيادة الفلسطينية استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق اجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو اجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع.

واستدرك الرئيس قائلا: سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا.

وشدد على أن تضحيات الشعب الفلسطيني، وصبره، وصموده على أرضه، وإرادته التي لا تكسر سوف تفشل كل سياسات الاحتلال المدعومة من قلب أميركا، كما سوف لن تسمح لصفقات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، وسوف تسقط جل المؤامرات، ولسوف تتلاشى جميعها امام حقيقة وقوة القدس، وثقل حضورها التاريخي والديني والتراثي، فالقدس بمقدساتها أكبر منهم جميعا.

كما حذر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.

وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وثمن الرئيس محمود عباس مواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ووصف موقف جمهورية باربادوس التي اعترفت بدولة فلسطين، بالمشرف والمنحاز للقانون الدولي، لافتاً إلى أن هذه الدولة الصغيرة أثبتت أنها أشرف من دول كبرى لا تزال تتنكر للحقوق الفلسطينية وللقانون الدولي.

الرئيس عباس يصدر توجيهًا مهمًا بشأن الأحداث في قطاع غزة

رام الله- مصدر الإخبارية

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانات المتاحة لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال عباس إن أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم.

وشدد على أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحمل الرئيس عباس حكومة الاحتلال مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته أيضا تجاه توفير الإغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني من ويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.

اقرأ/ي أيضًا: الشعبية تدعو أونروا لفتح جميع أماكن اللجوء وتقديم الخدمات الأساسية

الرئيس الفلسطيني في خطاباته… إذ يقول كل شيء ولا يفعل شيئاً

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ماجد كيالي/ تبدو كلمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي يلقيها في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، كخطابات شكلية، مكرّرة ومدوّرة، لا جديد فيها، وكأنّها تأتي استجابةً لوظيفة روتينية، كاتبها يضنّ بمراجعة ما كتبه في الأعوام السابقة، في المناسبة ذاتها، كما يضنّ بقراءته للواقع بتحوّلاته ومعطياته.

ففي كل عام، مثل هذا الوقت، يذهب الرئيس نحو شرح قضية الشعب الفلسطيني، لكنه في كل مرّة يتحدث فيها عن أصل الحكاية، بدءاً من النكبة (1948)، بإقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، وولادة مشكلة اللاجئين، ثم ينتقل إلى الحديث عن احتلال إسرائيل لباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية (1967)، تاركاً شعبه، والعالم، في حيرة وضياع، بين القضيتين، علماً أنّ كل دول العالم، تعرف القصة الفلسطينية، وتطوراتها، على الأقل من القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ إنشائها (1945).

المسألة هنا تكمن في نكوص القيادة الفلسطينية عن الرواية الوطنية المؤسسة، والفصل بين المسألتين، وعدم الربط بين الحقيقة والعدالة، وإنتاج رؤية سياسية تعكس ذلك في النظر إلى مستقبل فلسطين، والفلسطينيين واليهود، بين النهر والبحر، علماً أنّ إسرائيل لا تفصل في ذلك، إلاّ شكلياً، فهي تتعامل مع فلسطين كشعب وأرض وقضية، كوحدة واحدة، فكل الفلسطينيين أعداء لها، وهي تصارعهم على كل شبر في فلسطين التاريخية.

أيضاً، يقف الرئيس، كل مرّة، متوسلاً المجتمع الدولي “احمونا”، مع علمه أنّ هذا المجتمع لم يفعل شيئاً إزاء إسرائيل، سوى إصدار البيانات والقرارات، منذ 75 سنة (النكبة)، أو منذ 56 سنة (الاحتلال)، أو منذ 30 سنة (عقد اتفاق أوسلو 1993)، بحكم احتضان الولايات المتحدة، والدول الغربية عموماً، لإسرائيل.

لكنها ناجمة أيضاً، عن نجاح إسرائيل في وضع نفسها كنقطة تقاطع دولية، بسبب تطورها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، بحيث بات لها علاقات متميزة مع روسيا والصين والهند، ومع أغلبية دول العالم. كما أنّ ذلك ناجم عن تفكّك ولا مبالاة النظام العربي، وضعف الحركة الوطنية الفلسطينية، وتخلّف إدارتها وطرق عملها وقدرتها على تقديم ذاتها بطريقة لائقة للعالم.

المفارقة أنّ خطاب “احمونا” يتصاحب أحياناً مع خطابات تهديدية، تبدو خلّبية، أو على طريقة “امسكونا”، أو كخطابات استهلاكية، أكثر من كونها عملية أو مقصودة.

ففي خطابه (2011) مثلاً، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدّد الرئيس الفلسطيني بنبذ عملية المفاوضات، ما لم تتضمّن مرجعية القرارات الدولية وتحديد جدول زمني ملزم، ووقفاً للاستيطان، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي المحتلة (1967) وإقامة دولة مستقلّة فيها.

وفي العام 2013، أي قبل عشرة أعوام، أو بعد عشرين عاماً على إقامة السلطة، هدّد بسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، والتخلّي عن كيان السلطة وتسليم مفاتيحها لإسرائيل، لوضعها أمام مسؤولياتها إزاء الفلسطينيين، بموجب القانون الدولي، بوصفها دولة احتلال، والتحوّل من خيار الدولة المستقلّة (في الضفة والقطاع) إلى خيار الدولة الواحدة في كامل أرض فلسطين التاريخية.

وفي العام 2021 هدّد مجدّداً بمراجعة الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، واتفاقية باريس الاقتصادية، ومنح العالم مهلة قدرها عاماً واحداً لإنفاذ ذلك، وإلاّ!، كما يأتي ضمن ذلك التهديد المتكرّر برفع دعاوى على إسرائيل، وعلى إسرائيليين، في المحاكم الدولية، علماً أنّ الرئيس ذاته وضع كل القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني في دورات اجتماعاته المتعاقبة (منذ العام 2015)، ومعها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (2018)، في الأدراج.

وفي العام الماضي (2022) أكّد الرئيس على العودة إلى قراري المجتمع الدولي، 181 (لعام 1947) الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، و 194 (لعام 1949) القاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ونقل المسألة الفلسطينية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، لأخذ الاعتراف منها بترقية عضوية دولة فلسطين من عضو مراقب (تمّ الاعتراف بها كذلك في العام 2012)، إلى دولة كاملة العضوية.

مشكلة تلك الخطابات لا تكمن في نصوصها، وإنما في أنّ لا أحد يعرف إلى من يتوجّه الرئيس بها؟ أو إلى من يريد أن يبعث برسائله المتضمنة في خطابه، إلى شعبه، أم إلى شعوب العالم، أم إلى قادة الدول المجتمعين؟ بخاصة أنّ الرئيس في كل خطاباته ما زال يتمسّك بمراهنته على عملية التسوية، وفقاً لاتفاقات أوسلو، التي أطاحت بها إسرائيل منذ زمن طويل، أو منذ ربع قرن، مع انتهاء مرحلة الحل الانتقالي (1999)، وإنّ كل المسائل، أو التظلّمات، التي يُشهرها، والمتعلقة بسياسات إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني، كانت قبل توقيع اتفاق أوسلو، أي أنّ القيادة الفلسطينية عندما وقّعت على اتفاق أوسلو (1993) تجاوزت تلك التظلّمات، ولم تطالب بالبتّ في شأنها (الاستيطان، القدس، الحدود، الأمن، ماهية الحل النهائي)، ويأتي ضمن ذلك عدم ربط الاتفاق بمرجعية القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، منذ العام 1948.

لكن المشكلة الأكبر تكمن في أنّ الرئيس، الذي يملك مفاتيح كل الكيانات الوطنية الجمعية الفلسطينية (المنظمة والسلطة وحركة فتح)، ويهيمن على قراراتها، هو ذاته، والطبقة السياسية الملتفة حوله، الجهة المسؤولة عن ضعف تلك الكيانات، وعن فقدان أوراق القوة التي كانت لدى القيادة الفلسطينية، بحكم تهميش منظمة التحرير، وتحوّل الحركة الوطنية إلى سلطة تحت الاحتلال، وبحكم تقييد إمكانات تطور المجتمع المدني الفلسطيني، وإزاحة مجتمعات اللاجئين من المعادلات السياسية الفلسطينية، ويشمل ذلك المسؤولية عن الانقسام، وحلّ الرئيس للمجلس التشريعي وكذلك لمجلس القضاء الأعلى، ووقفه الانتخابات (2021)، وتآكل شرعية النظام السياسي الفلسطيني، مع رئيس للمنظمة والسلطة منذ 18 عاماً!

في السياق، ثمة مسألة أخرى، يجدر ذكرها هنا، إذ أنّ الرئيس لم يترك شيئاً إلاّ وفعله لكسب ثقة إسرائيل، لكنه لم يفعل ما يجب عليه لتعزيز مكانة شعب فلسطيني وكياناته السياسية. ففي كلمة له أمام وفد يتألّف من 300 طالب إسرائيلي (في مقرّه في رام الله 2014)، أكّد أنّ التسوية مع الفلسطينيين ستأتي “باعتراف كل الدول العربية والإسلامية، لأنّ مجرّد أن تشاهد هذه الدول، السلام الفلسطيني- الإسرائيلي ستهرع وبسرعة لكي تطبّع علاقاتها مع دولة إسرائيل، وهذه ليست تمنيات وإنما واقع… يجب أن نرى أهمية السلام… من موريتانيا حتى إندونيسيا، هذه هي رغبتنا وهذا هو الأمل الذي نسعى لنحققه”.
وهنا تأتي مسؤولية تلك القيادة عن التطبيع مع إسرائيل. وفي اللقاء ذاته تحدث الرئيس عن قضية اللاجئين، قائلاً: “هناك دعاية تقول إنّ أبو مازن يريد أن يعيد إلى اسرائيل 5 ملايين لاجئ لتدميرها، هذا الكلام لم يحصل إطلاقاً، كل الذي قلناه هو، تعالوا لنضع ملف اللاجئين على الطاولة… لنضع حداً للصراع، ولكي يكون اللاجئون راضين عن اتفاق السلام. لكن لن نسعى أو نعمل على أن نُغرق إسرائيل بالملايين لنغيّر تركيبتها السكانية، هذا كلام هراء”. (“وفا”، 17/2/2014).

كان المشهد الفلسطيني في الأمم المتحدة يمكن أن يكون أفضل لو أنّ القيادة الفلسطينية هيأت شعبها لخيارات موازية أو بديلة، ولو انّها اشتغلت جيداً على إعادة بناء كياناتها، واستعادة وحدتها، على أسّس وطنية وتمثيلية وديموقراطية، وأسندت حركتها الديبلوماسية إلى حاضنة شعبية فاعلة، ولو أنّ رؤيتها للتسوية انبثقت من استراتيجية سياسية مستقبلية تجيب عن مختلف الأسئلة الفلسطينية، وتحظى بإجماع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، على أساس استعادة الرواية التاريخية الجامعة، القائمة على وحدة الشعب والأرض والقضية.

الرئيس عباس يهنئ بذكرى المولد النبوي

رام الله- مصدر الإخبارية

توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وحسب وكالة وفا فإن الرئيس عبر عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال، والدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أمتنا العربية والإسلامية وقد تعززت قوتها ووحدتها، وتحققت تطلعات وأماني شعوبها في التطور والرقي.

ودعا عباس في هذا اليوم أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والحرية الكاملة لجميع الأسرى في سجون الاحتلال .