عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي مسؤولياتها الكاملة بغزة

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الموقف الفلسطيني الثابت الذي أعلنه الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الرئاسة في بيانها، على الموقف الذي أعلنه الرئيس محمود عباس مرارا وتكرارا أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس عباس قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.

وناشدت الرئاسة، المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه شعبنا، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت الرئاسة على الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهو الأمر الذي تم تأكيده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، بعقد المؤتمر الدولي للسلام، وذلك لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك يتحقق الامن والسلام للجميع في المنطقة.

وحيت الرئاسة تضحيات وصمود شعبنا الذي تعرض لحرب إبادة جماعية.

وثمنت الرئاسة عاليا الجهود التي بذلها الأخوة في دولة قطر وجهود جمهورية مصر العربية طيلة الفترة الماضية، لتحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا ننسى الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، كذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا.

كما نثمن دور شعوب العالم التي خرجت تأييدا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

الرئاسة: نقف مع سوريا شعباً وأرضاً ونؤكد أهمية وحدتها واستقرارها

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن دولة فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب الشعب السوري الشقيق، واحترام ارادته وخياراته السياسية، وبما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته.

وأضافت الرئاسة، نؤكد مجدداً على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنين دوام التقدم والازدهار للشعب السوري الشقيق.

وشددت الرئاسة، على أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال.

أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد.

وأعلنت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق “تلغرام”، ما اعتبرته “نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا”.

الرئاسة تطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية في ظل استمرار مجازر الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيتت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى.

وحذرت الرئاسة في بيان لها، من مخاطر استمرار هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم.

وأكدت الرئاسة على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري لأهلنا في قطاع غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة.

الرئاسة تدين استمرار مجازر الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة وآخرها مجزرة بيت لاهيا

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، وآخرها مجزرة بيت لاهيا، والتي أسفرت عن أكثر من مائة شهيد، وعشرات الجرحى الأبرياء، بينهم أطفال ونساء.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تنفيذ سياساتها العدوانية بتهجير أبناء شعبنا وفصل شمال غزة عن باقي القطاع، عبر مواصلة مجازر الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستعمرين.

وأكد، أن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير شعبنا، لن تنجح أمام تمسكنا بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، والرفض العربي والدولي لهذه المخططات.

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي بالتحرك وإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة، وإلا فإن المنطقة ستبقى تعيش في دوامة العنف، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إننا نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء اعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، واستمرار الدعم المالي والعسكري، لتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الرئاسة تدين الفيتو الأميركي وتدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف إطلاق النار

رام الله – مصدر الإخبارية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض “الفيتو”، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.

وشددت الرئاسة، على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

وحيّت الرئاسة، مواقف الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن، والشكر موصول للدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على دولة الاحتلال، التي تعطلها الإدارة الأميركية، وصولاً لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

الرئاسة: قطع الاحتلال علاقته مع “الأونروا” انتهاك للقوانين والقرارات الدولية

رام الله – مصدر الإخبارية

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو دينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة “الأونروا”، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبو ردينة أن إسرائيل ماضية في استهداف “الأونروا”، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

كما أدان أبو ردينة، هجوم المستعمرين فجر اليوم، على مدينة البيرة، وإحراق نحو 20 مركبة للمواطنين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء.

وطالب، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.

وشدد على أن شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

أبو ردينة: الأونروا وقضية اللاجئين خطوط حمراء لأي حل والخطوات الإسرائيلية مدانة ومرفوضة

رام الله – مصدر الإخبارية 

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، من خطورة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على مقر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، وتحويلها لبؤرة استيطانية، مشيرا إلى أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأضاف في بيان له، ان هذا القرار المدان والمرفوض، يأتي في سياق خطوات إسرائيل الخاطئة، واستكمالاً لمحاولاتها المتواصلة لتصفية قضية اللاجئين، وهو ما لن نسمح به إطلاقاً، لأن “الأونروا” أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطاً حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194،

وتابع أبو ردينة أنه لولا الدعم الأميركي المنحاز سياسياً وعسكرياً ومالياً لصالح الاحتلال، لما تجرأ قادة الاحتلال على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية مطالبة بوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي انتهكت جميع المحرمات التي أقرها القانون الدولي، ومن ضمنها حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، وذلك بزيادة الدعم المقدم للأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أماكن الشتات كافة، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

الرئاسة الفلسطينية والمجلس الوطني يرحبان ببيان مدريد الداعي لتنفيذ حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ببيان مدريد الذي أكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وأشادت الرئاسة بالبيان الصادر عن ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ووزراء خارجية وممثلي أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا الذين اجتمعوا اليوم في العاصمة الإسبانية، مدريد، معتبرة أن تأكيد المجتمعين في مدريد على التزامهم الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذا البيان ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع وإدخال المساعدات ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

وأكدت الرئاسة أن هذه المواقف الشجاعة التي عبر عنها المجتمعون في مدريد، تؤكد وجود إجماع دولي على ضرورة وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، ووقف المجازر البشعة التي يتعرض لها شعبنا، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الجمعة، بنتائج بيان مدريد المشترك حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

وأشار المجلس في بيان له، إلى أهمية ما خرج به الاجتماع من دعم قوي لحل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المجلس على أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها بالضفة الغربية وقطاع غزة، ولتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى عزل دولة الاحتلال العنصرية ومقاطعتها، ودعم مواقف الدول التي تقدمت لمحكمة العدل الدولية، والضغط من أجل تنفيذ هذه القرارات وتطبيق الحلول المطروحة، وإن الأوان حان لإنهاء معاناة قتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرب الإبادة والتطهير العرقي وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئاسة تشرع بتحركات واتصالات للتحضير لتوجه الرئيس عباس إلى قطاع غزة

وفا – مصدر الإخبارية

شرعت القيادة الفلسطينية بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

وتم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الخميس الماضي في كلمة له أمام البرلمان التركي، إنه سيذهب وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة.

ومن ناحية أخرى، لا تعترف إسرائيل بطلب أبو مازن للقدوم إلى غزة، وقدر مسؤول إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت أنهم في تل أبيب “لن يسمحوا له بالقدوم إلى غزة”.

وبحسب السلطة الفلسطينية، فقد تم اتخاذ هذه الخطوة حتى تكون القيادة “مع الشعب الفلسطيني” الذي يعيش حالة حرب، وبهدف “التأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لهما السلطة والمسؤولية على الدولة بأكملها”. فلسطين، ونعمل على استعادة الوحدة الوطنية”. ولا تزال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعيدة المنال.
وعلى الرغم من تصريحات أبو مازن بأنه سيزور القطاع، إلا أن الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس لا يزال عميقا . وفي الشهر الماضي، وبعد اغتيال رئيس الجناح العسكري لحماس محمد ضيف، ورافع سلامة في خانيونس، نشر مكتب أبو مازن بياناً غير عادي، اتهم فيه حماس بالمسؤولية عن استمرار الحرب.

 

 

الرئاسة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا

رام الله – مصدر الإخبارية

 رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.

واعتبرت الرئاسة، قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الأميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.

وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

وشدد في تصريح له أن هذا الرأي الاستشاري انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال.

وأكد أن على المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” محمد اشتية اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع إسرائيل تحت العقوبات الدولية.

وقال في تصريح له، إن على الأمم المتحدة وضع برنامج لإنهاء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بما في ذلك الاستقلال والسيادة وتجسيد دولته على أرضه.

وشدد على أن ما تمارسه إسرائيل هو جرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تحميلها كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتدفيعها ثمن أعمالها.

وأضاف أن إسرائيل تتمرد على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية ويجب معاقبتها على ذلك، داعيا جميع الدول التي لها رعايا من مزدوجي الجنسية ويسكنون في المستعمرات مطالبتهم بالمغادرة فورا.

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية مقيدة بسياسة اليمين المتمثلة بالحرب والاستيطان

رام الله – مصدر الإخبارية

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية مقيدة بسياسة اليمين المتمثلة بالحرب والاستيطان.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ردا على قرار السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أكثر من 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وبناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية.

وقال أبو ردينة إن الحرب والاستيطان لن يحققا الأمن والسلام لأحد وأن هذه القرارات تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة العام 1967 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 جميعه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن هذه القرارات تستدعي من الدول الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التحرك الفوري لوقف إجراءات الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني “لن يبقى مكتوف الأيدي أمام إجراءات هذه الحكومة التي يدعو أعضاؤها ليل نهار لمنع إقامة دولة فلسطينية بل يطالبون بتدمير المدن الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وبيوتهم”.

وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، مطالبا إياها بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على وقف حرب “الإبادة” التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف “جرائمها واستعمارها”.

وأفادت حركة ((السلام الآن)) الإسرائيلية اليوم بأن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للحكومة الإسرائيلية أضفى الشرعية القانونية لثلاث بؤر استيطانية عشوائية.

وأشارت الحركة وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تراقب توسع المستوطنات، في بيان، إلى أن مجلس التخطيط الإسرائيلي صادق أيضا على بناء 5 آلاف و295 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.

وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية أمس (الأربعاء) استيلاء السلطات الإسرائيلية على 12715 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.

Exit mobile version